مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 12 مهر 1395(12:12:12 PM)

گفت و شنید نشریه حقوقی پیام وکیل با علی کاکای افشار رییس اداره معاضدت منتخب بیست و نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

کار شایگان!

گفت و شنید نشریه حقوقی پیام وکیل با علی کاکای افشار رییس اداره معاضدت منتخب  بیست و نهمین دوره هیات مدیره  کانون وکلای دادگستری مرکز  در باره ی:

عقب ماندگی آیین های  معاضدت و کمک های حقوقی امروز ایران  و دلیل اصلی آن

  راه های بهبود کار کمک رسانی حقوقی به مردم با استناد به مقررات کنونی  معاضدت قضایی

 لزوم تغییر دیدگاه های کهنه و  تامین اعتبار و تدوین قانونی نو برای کمک های حقوقی به مردم

پیشنهاد یک قانون نو برای کمک های حقوقی کارآمد تر وکلای دادگستری به مردم 

س: شما از 8 اردیبهشت ماه 1395 به عنوان رییس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز کار دو ساله ی خود را در این اداره که به راستی پیشانی کانون وکلای مرکر است آغاز کرده اید،   نخستین پیشنهاد شما برای بهبود کار راهنمایی و کمک حقوقی به مردم نیاز مند این کمک ها چیست؟

ج: مقررات معاضدت ما براساس اصولی که کشور های پیشرو در جهان آن ها را پذیرفته اند  باید تغیر کند تا کارایی و کارآمدی بهتری یابد.  این اصول عام و  کلي  که در مقررات معاضدت سه کشور انگليس  و آمريکا و آلمان  نیز مشترک ا ست اصول عبارتند از:

1-     اصل آزادي وکلاي دادگستري در پذيرش وکالت معاضدتي  يا عدم پذيرش آن.

2-     اصل آزادي مردم براي مراجعه  و انتخاب وکيل معاضدتي ازميان وکلايي که ارايه وکالت معاضدتي را پذيرفته اند.

3-     تامين اعتبار لازم در بودجه هاي عمومي براي پرداخت حق الوکاله وکلاي معاضدتي با تعرفه کمتر ولی نزدیک به حق الوکاله ی وکلای تعینی.

4-     حفظ استقلال عمل وکلاي دادگستري و کانون هاي وکلاي دادگستري و عدم وابستگي آن ها به دادگستري براي اعمال اصل آزادي متقابل موکل معاضدتی و وکیل معاضدتی  در تعین و پذيرش وکالت هاي معاضدتي .

5-     کم کردن فاصله وکالت معاضدتي با وکالت تعييني از نظر کيفي با تامین و تضمین حق انتخاب پذیرش موکلان معاضدتی توسط وکلای معاضدن از یک سو  و حفظ شان انسانی کم درآمدهایی که نیازمند خدمات حقوقی اند با دادن حق انتخاب وکیل از میان وکلای معاضدتی به موکل معاضدتی از سوی دیگر ...که لازمه اش اجرای اصل سوم و چهارم است.

هنوز هم در روستاهای ایران شایگانی و کار شایگان یعنی کار بی مزد و رایگان!  برای نمونه مردمی از یک یا چند ده که قرار می گذاشتند برای لاروبی قنات از برآمد قنات تا آنجا که آب به روستا ها می آمده را پاک کنند و باز کنند می گفتند فردا همه برای شایگانی باید بیایند معنی اش این بود  که کار رایگان در پیش دارند دلیل اش هم این است که برای اداره امور عمومی  از جمله کار لاروبی و پاک کردن راه آب قنات، مردم از میان آدم های پادار و کارآمد کسی را شاه می کردند که همگی زیر فرمان او این کار پر زحمت را که برآیند و نتیجه اش به  همه می رسید زیر نظر و راهبُرد او به انجام رسانند این کار شایگان که پیش از این 6 سال  در سه دوره هیات های مدیره پیشین هم در آن مسئولیت داشته امیک بار دیگر برای دو سال به عهده ی من و چندصد تن از همکاران عضو معاضدت افتاده است که به آن افتخار می کنیم  و در ادامه برماند 94 ساله امسال نود و پنچمین سال کمک کانون وکلای مرکز به مردم را ارائه می دهیم.  امیدواریم با توجه به اصولی که در سرآمد و آغاز این گفت و شنید آوردیم و همه ی کشورهای پیشرفته به آن رسیده اند ما هم آن ها را بپذیریم و برای کمک های حقوقی رایگان به مردم که وکلا از 1300 خورسیدی تا کنون افتخار انجام آن را به عهده دارند، با تامین اعتبار از درآمدهای عمومی و اجتماعی بتوانیم هم  همه ی مشکلات ناشی از رایگان بودن ارائه ی خدمات حقوقی به مردم را مانند تجربه ی کشورهای پیشرفته رفع کنیم و کار ها نه رایگان که شایگان و شایسته و درخور نیاز مردم و پیشرفت های امروز جهان به انجام رسد. زیرا  هرگز نمی توان حق انتخاب آزادانه و انجام درست کار این کمک ها توسط طرفین آن یعنی وکیل و موکل معاضدتی به انجام برسد مگر اینکه در مقررات کمکهای حقوقی ما هم به مردم این اصول پیشرفته حاکم شود.

 اداره معاضدت در این دوره امیدوار است پیشنهاد ها و پیش نوییس لازم را  براساس این اصول برای توجه قوای مقننه و قضاییه  تهیه و برای لحاظ در تغییر مقررات قانون جامع وکالت در نخستین گزارش خود به هیات مدیره دوره 29 ، تقدیم دارد و  همچنان با بررسی تطبیقی و پرگار و نگرش به حقوق موضوعه کشورهای پیشرو و  پیشرفته جهان در این زمینه و بازتاباندن مقررات آن ها  اطلاعات و آگاهی های خود از جهان بیرون را به روز نگاه دارد. در این زمینه  خوشبختانه  همکار برجسته  ما در معاضدت سرکار خانم رنجبران ترجمه مقررات معاضدتی سوید را در دست دارند که  می توان رعایت همه ی این اصول را در آن هم دید...... و  مقرراتش نیز موید لزوم تغیر مقررات معاضدت در ایران  و انجام این خدمت به شیوه های نوی است که در آن کم درآمدان هم که توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند از حق آزادانه ی انتخاب وکیل معاضدتی خود محروم نباشند. زیرا در مقررات معاضدت سوئد نیز اصول یاد شده حاکم است و از جمله  در سایه تامین اعتبار عمومی  برای پرداخت حق الوکاله مناسب ( نزدیک به حق الوکاله وکیل تعینی) برای موکل معاضدتی نیز  حق انتخاب وکیل معاضدتی از میان همه ی وکلای داوطلب کار معاضدتی تامین شده است.همچنانکه برای وکیل معاضدتی هم حق انتخاب موکلان معاضدتی هست.  یعنی وکیل معاضدتی هم با توجه به موضوع وشرایط و عواملی که یک وکیل تعینی موکلش را بر می گزیند، می تواند کار موکل معاضدتی مراجعه کننده را بپذیرد و یا نپذیرد.

س: یعنی نظر شما این است که کار رایگان وکلا به مردم باید کنار گذاشته شود ؟

 نه به هیچ وجه این کار رایگان داوطلبانه را وکلا باید به مردمی که می شناسند بدهند. همانگونه که در همه ی کشورهای پیشرفته نیز این کار رایج است  ولو آنکه دادگستری حتی همکاران را از الصاق تمبر مالیاتی هم معاف نکند،.  چه کمک داوطلبانه و رایگان حقوقی به مردم ، سنت برجسته ای است که جامعه وکالت و وکلای اندیشمند ما  برنهاده اند و امانت به ما رسیده است. و این برماند نیکو در پیوند با جامعه و نیازمندان به کمک های قضایی  حتا با تغیر قانون نباید تغیر کند وهمواره این خدمت باید به طور داوطلبانه  نیز به دست همکارانی که همواره برای انجام رایگان این خدمت به مردم حاضر بوده و هستند  کما اینکه از 1300 خورشیدی تاکنون که بیش از 94 سال است آن را انجام می دهند پی گرفته شود و مایه امتیاز و تحسین وکلای دادگستری ایران در جهان  باشد.  لیک این شیوه و برماند نیکو نباید پای ما را بگیرد و ما را از رسیدن به پیشرفت و سطح بالای تجربه کشور های پیشرفته در این زمینه بازدارد. در تایید ارایه ی  این کمک های بی دریغ رایگان کافی است نگاهی به آمار و  سوابق  ارائه ی خدمات معاضدتی کنیم  در سال های 1312 تا  1318 و نیز  در سال های  78 13تا   1383  که پس از فترت 13 ساله ودر نخستین دوره های  هیات های مدیره انتخاب پس از انقلاب در شماره 24 مجله کانون منعکس است ....

برای نمونه آمار وکلای محترمی که از دوران پس از فترت اخیر  به عنوان وکیل معاضدتی انتخاب شده ومسئولیت  طرح  یا دفاع دعاوی حقوقی  مردم به عهده آنها گذاشته شده است به شرح زیر است:

سال 78:                 157 وکیل معاضدتی

سال 79:                 232 وکیل معاضدتی

سال 80:     283 وکیل معاضدتی

سال 81:     269 وکیل معاضدتی

سال 82:                 241 وکیل معاضدتی

بنابراین منظور من این نیست که وکلا رایگان  به مردم نیازمند خدمت نکنند.  می توان و باید در قانون وکالت مقرراتی گذاشت که وکلای بتوانند کار رایگان هم با معافیت از پرداخت مالیات به مردم نیازمند تحت شرایط معینی با نظارت دقیق به مردم بدهند و حق الوکاله ای هم از اعتبار عمومی دریافت نکنند. لیک متاسفانه حتی در شرایط کنونی که وکلا در 94 سالگی دوران کمک رایگان به مردم هستند در مواردی دادگستری با وجود انجام رایگان خدمت و معرفی وکیل معاضدتی از سوی اداره معاضدت به مراجع قضایی همکاران ما با استناد به نظر اداره حقوقی دادگستری در حالی که اصولا حق الوکاله نگرفته اند  وادار به الصاق تمبر مالیاتی شده اند، .... بنابراین وکلا به این کار خیر که از 1300 خورشیدی آغاز کرده اند و پیشنهاد خودشان  بوده است باید همواره پیشقدم باشند و آن را ادامه دهند. آنچه منظور من از تامین اعتبار عمومی برای معاضدت است این است که مانند همه ی جهان  پیشرفته با تامین اعتبار عمومی برای کمک حقوقی به مردم نیازمند اصول و قواعدی را حاکم کنیم که موکل معاضدتی به صرف کم درآمد بودن از حق انتخاب وکیل معاضدتی اش محروم نشود و وکیل معاضدتی نیز با آزادی پذیرشی که می یابد کار معاضدتی را  با انتخاب خودش و با رغبت در صورت اقنای وجدانی و احراز کامل پیشرفت و توانایی خودش در پیشبرد آن در دادگستری از موکل معاضدتی  بپذیرد  و هردو طرف یعنی وکیل و موکل معاضدتی با خورسندی و خواست و اراده ی خود وارد قرارداد وکالت معاضدتی شوند که نتیجه اش انجام کار به بهترین صورت خواهد بود.... 

ناگفته نمانددر دوره های 23 و 24 و 25 هیات های مدیره کانون وکلای مرکز منتخب  مجمع عمومی وکلا،  که من از سال  1378  تا 1383به مدت 6 سال  افتخار  خدمت به مردم  و همکاران در اداره معاضدت   کانون وکلا   مرکز را داشتم،  وکلا و  مهمانان بیگانه دیگری که به اداره معاضدت می آمدند، آنچه  بیشترموجب شگفتی و تحسین اداره معاضدت کانون وکلای مرکز از سوی آن ها بود، رایگان بودن و یا به قول خودشان pro bono بودن ارائه این خدمت بود.    آگاهی آن ها از مقررات معاضدت ایران نیز به دلیل متن کوتاهی به انگلیسی بود که من با یک دانشجوی حقوق امریکا سهیل تحصیل دوست، برادرزاده ی استاد فریدون تحصیل دوست  برای چنین بازدیدگنندگانی فراهم آورده بودیم....

هرچند تحسین همتایان وکیل ما در دنیا از مقررات پروبونو و رایگان  بودن کمک های حقوقی ما به مردم مایه ی خرسندی و سرافرازی است و در مجامع بین المللی کما بیش منعکس شده  ولی پس از بررسی و سنجش شیوه های کمک های حقوقی به مردم در جهان و کشورهایی مانند امریکا یا انگلیس و آلمان به این نتیجه می رسیم  که خدمت رایگان به مردم نیازمند کمک های حقوقی دیگر افتخاری نیست!  و نباید  برآن ببالیم زیرا دلیل عقب ماندگی و پایین بودن  کیفیت ارائه ی  این خدمت به مردم نیازمند است و در واقع ما باید با تامین اعتبار عمومی و اجتماعی برای وکلای معاضدتی، طبق اصول تجربه شده ی جهان پیشرفته  بهرمند شویم تا کیفیت خدمت حقوقی به مردم را بالا ببریم و با دادن حق انتخاب وکیل معاضدتی به مردم نیازمند و  همچنین حق پذیرش آزادانه موکل معاضدتی به  وکیل معاضدتی، تحقق این امر را با دخالت و نظارت هرچه کمتر بر  جریان کار  های وکالت معاضدتی تضمین کنیم. چه در چنین نظامی است که می توان کار معاضدتی درست با حفظ شان انسانی نیازمندان به این خدمات را ارائه کرد....

و  این ما هستیم که  باید کشور های  بیشتر فته را تحسین بکنیم که کیفیت کار معاضدتی برای مردم را بالا برده اند و فاصله فقیر و غنی را در استفاده از حق انتخاب و پوشش خدمت حقوقی با کیفیت بهتر را به تشخیص و دادن حق انتخاب آزادانه وکیل معاضدتی به خود مردم نیازمند این خدمات فراهم آورده اند

و  این ما هستیم که باید اصولی را که کشور های پیشرفته با پشت سرگذاشتن زمانی جلوتر به آن رسیده اند بشناسیم و شیوه کمک و معاضدت به مردم را مانند آن ها به گونه ای ارائه دهیم که موکل معاضدتی و وکیل معاضدتی هردو حق انتخاب داشته باشند و کیفیت خدمات حقوقی با مشارکت فعال هردو ی آن ها بالاتر برود..

 و این شدنی نیست مگر  با تغییر مقررات کنونی معاضدت قضایی و  تامین اعتبار برای خدمات معاضدتی  تا  به ویژه موکل معاضدتی به لحاظ آن که توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد از حق انتخاب در تعیین  وکیل معاضدتی خودش محروم نباشد. و مانند همه ی کسانی که از درآمد  مناسب و کافی برخوردارند او نیز بتواند به وکلای معاضدتی مستقیما مراجعه کند ووکیل معاضدتی خودش را خودش انتخاب کند.

چه امروزه دادرسی عادلانه  یکی از تضامین اش  دخالت وکیل در دعاوی است. و دولت های پیشرفته لزوم گسترش کمی و کیفی این خدمات به مردم را دریافته و ارائه ی این خدمت را از حالت پرو بو نو و رایگان  بیرون آورده و اعتبار لازم برای آن ها را دولت ها از بودجه عمومی و یا موسسات خیریه وکمک های شرکت ها و اشخاص تامین می کنند  و امکان ارائه ی هرچه بهتر این خدمت را به مردم نیازمند فراهم می آورند .

بی گمان توجه به این اصول و بهره مندی از تجارب کشور های پیشرفته  حق مردمی است که ما باید در ادامه ی خدمات رایگان 95 ساله ی وکلا به مردم که دست کم از 1300 خورشیدی آغاز شده است، به آن توجه  کنیم و مقررات معاضدتی و تسخیری خود را در جهت کمک های حقوقی به مردم کم درآمد به روز کنیم و به استاندارد جهانی برسانیم.   از لحاظ انسانی نیز همیهنان کم درآمد ما با حق انتخابی که برای تعیین وکیل معاضدتی خود می یابند، شان و منزلت انسانی شان بیشتر رعایت می شود و قایل شدن حق انتخاب و  پذیرش موکل معاضدتی برای وکلایی که داوطلب کار معاضدتی هستند، نیز موجب می شود وکیل از روی اختیار و  آگاهانه و در صورت تشخیص با اساس بودن دعوی یا دفاع و تشخیص توانایی خود برای پیشبرد موضوع و احقاق حق موکل معاضدتی کار را بپذیرد.... 

نباید فراموش کنیم قانونگذار ایرانی با توجه به اصول   قانون اساسی در ادامه ی مقرراتی که در جهت الزامی کردن دخالت وکیل در دعاوی و تامین اعتبار برای پرداخت حق الوکاله به وکلای معاضدتی از پیش از انقلاب آغاز شده بوده، گام هایی برداشته که می تواند با تهیه و تنظیم وپیشنهاد  یک قانون به روز برای کمک های حقوقی و همکاری متقابل قوه مقننه و قضاییه  با کانون و پیش از هر چیز تامین اعتبار لازم برای وکلای معاضدتی مناسب مانند کشورهای پیشرفته سطح کمک های حقوقی به مردم را به سطح استاندارد های کشورهای پیشرفته رساند. و شاهد اداره ی معاضدتی شد  که در سایه ی این استاندارد ها هر موکل معاضدتی به صرف اینکه توانایی مالی پرداخت حق الوکاله ندارد، از حق انتخاب وکیل معاضدتی اش محروم نباشد و از میان همه ی وکلایی که قبول کرده اند کار معاضدتی بپذیرند بتواند آزادانه هرکدام را که بخواهد برگزیند و کار خود را به او واگذارد 

اداره معاضدت در این زمینه همچنان با بررسی مقررات روز و پیشرفته  و نو تر، تحولات کمک های حقوقی به مردم در جهان را  می نگرد و به دیده می گیرد  تا مقررات کمک های حقو قی ما به مردم در سطح جهانی به روز شود.

س:  در شرایط کنونی با مقررات موضوعه حاکم و جاری چگونه می توان ارائه خدمات را به مردم بهتر کرد؟

پیش از هرگونه تغییر قانون  یک راه حل برای بالا بردن کیفیت ارائه ی خدمات معاضدتی به مردم در چهار چوب مقررات کنونی را که در اداره معاضدت آغاز کرده و  می کوشیم در این دوره آن را نهادینه کنیم، و آن  دادن نظر مشورتی تخصصی به مشاوران دفتر های راهنمایی و نیز وکلای معاضدتی است که کار مردم نیازمند  را به آن ها ارجاع می کنیم را شرح می دهیم: طبق شیوه ای که این دوره نیز ماینند دوره های  قبلی تصدی اینجانب بر اداره معاضدت  نیز مقرر شده است، مشاورانی که در دفتر های راهنمایی کانون وکلا در مرکز و یا مجتمع های قضایی به پرسش های حقوقی مردم پاسخ می دهند و وکلایی که کار معاضدتی مردم برای طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه آن ها ارجاع می شود،  می توانند در انجام وظایف معاضدتی خودشان از نظر کمیسیون ها ی تخصصی ما در اداره معاضدت استفاده کنند.

زمینه ی مبنای قانونی این امر  ماده 45-  آئین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 است که مقرر داشته:"...وکیل انتخابی میتواند از شعبه قضایی موسسه راجع بطرز اقداماتی که لازم است مشورت کند..."

براین اساس در زمان هیات مدیره دوره 24  که افتخار اداره معاضدت به عهده ی من بود، کمیسیون های تخصصی برای  دادن  مشورت و کمک تخصصی به وکلای معاضدتی فراهم آمده بود.... که متاسفانه در دوره های بعدی این کار پی گرفته نشده است. زیرا به جای آن کوشش هایی ناموفق  به عمل آمده که  همکاران به اعتبار تخصصی که دارند برای کار های معاضدتی انتخاب شوند و  کار تخصصی به مردم ارائه دهند؛ هم در زمینه ی مشاوره و هم انجام وکالت معاضدتی برای مردم. لیک به دلیل اینکه حتی وکلای تعینی در شرایط کنونی کار را به صورت تخصصی نمی پذیرند و اصولا موضوع انجام کار وکلا به صورت تخصصی که نیازمند پیش زمینه های ویژه ای است که فراهم نیامده است این کار نمی توانسته موفق از آب درآید و نتیجه این چز تبعیض در ارجاع کار  ثمری نمی توانسته به بار بیاورد.

 از این رو در پیگری تجربه های گذشته  بنا به دلایل زیر اداره معاضدت ارجاع کار مشاوره به همکاران وکلای عضو معاضدت در دفاتر راهنمایی و یا ارجاع کار وکالت معاضدتی به همکاران عضو کانون وکلای مرکز  برای انجام کار معاضدتی به  مردم در محاکم را نه با عنوان تخصصی نامعلوم و ثابت نشده ی آن ها بلکه  به عنوان یک وکیل عمومی  ارجاع می کند  زیرا:

 یکم: هر وکیل دادگستری در حد یک حقوق دان عمومی در زمینه ی دادن مشاوره حقوقی به مردم می تواند مشاوره بدهد همانگونه که به همین عنوان می تواند به عنوان وکیل معاضدت  برای مردم مراجعه کننده به اداره معاضدت مبادرت به طرح دعوی یا دفاع از دعوی مطروحه علیه او را بنماید

دوم:  نمی توان در شرایط کنونی مشاوران و وکلای متخصص در حد نیاز و بدون اعمال تبعیض به مردم برای  ارائه خدمت تعیین و معرفی کرد. 

بنابراین از آنجا که  ملاکی برای تشخیص تخصص وکلا به طور عمومی نیست  و ارجاع کار به صورت تخصصی با توجه نبود پیش زمینه ی لازم یعنی تخصصی شدن کار های وکلا و اینکه کار های معاضدتی بین همکاران   بالسویه باید تقسیم و ارجاع شود   و نه گزینشی، و در شرایط کنونی ارجاع کار به صورت تخصصی بر مبنای اظهار خود همکاران تنها موجب هرج و مرج و تبعیض بین وکلا  در تقسیم کار های معاضدتی می شود.

تنها راه حل این موضوع به طور اساسی و بر اساس تجربه ی کشورهای پیشرفته همان فراهم کردن زمینه برای ایجاد حق انتخاب و پذیرش متقابل وکیل و موکل معاضدتی است  تا در جریان اعمال این حق،  هم موکل معاضدتی و هم وکیل معاضدتی با  انتخاب متقابل و آزادنه ی همدیگر متقاعد شوند کار را می توانند پیش ببرند و با این مقدمه وارد انتخاب متقابل هم شوند...

این حق انتخاب طرفینی در قوانین معاضدت همه ی کشورهای پیشرفته برای وکیل و موکل معاضدتی شناخته شده است و با اعمال آن دیگر مشکل ارجاع کار و  تعیین ملاک و نوع انتخاب وکیل معاضدتی از سوی اداره معاضدت وجود نخواهد داشت...

. لیک تا تغیر قانون چه باید کرد؟ به نظر من باید پذیرفت هر کس که دارای پروانه وکالت است  و طبق مقررات موضوعه و پروانه معتبر اعم از اصلی یا تمدیدی، در سراسر مراجع قضایی ایران حق وکالت در همه نوع دعوی را دارد و این امر را  می تواند به عنوان یک وکیل عمومی  به انچام برساند و هیچ قانون تخصیص کار به متخصص در این زمینه  نداریم.   از این رو راه درست این است که همه ی همکاران طبق مقررات موضوعه ی حاکم با اداره معاضدت همکاری کنند لیک برای رفع اشکال و به جای ارجاع کار به متخصصانی که هیچ ملاک عمومی برای تشخیص تخصص شان نداریم و اصولا اگر هم پیدا کنیم با توجه به اینکه اکثریت مطلق وکلا، وکلای عمومی اند که  در زمینه ی تخصصی اختصاصی معینی کار نمی کنند، نمی توان کار را به صورت تخصصی ارجاع کرد  مگر با ایجاد آشفتگی و تبعیض در اجرا بنا براین ارجاع کار به صورت تخصصی به همکاران به ویژه با توجه به تکلیف انجام کار سه پرونده معاضدتی یا تسخیری در سال به همکاران که یک قاعده ی کلی است امکان پذیر نیست لیک  هر کدام از همکارانی که چه به عنوان مشاور عضو اداره معاضدت به مردم مشاوره می دهند و چه آنان که کاروکالت معاضدتی در اجرای تکلیفی که برای قبول سه کار معاضدتی یا تسخیری به عهده دارند به عهده شان محول می شود می توانند از اداره معاضدت مشورت بخواهند  و  اداره معاضدت مستقیما یا از طریق  کمیسیون های تخصصی ویژه به این همکاران  مشورت می دهد  تا کار را به صورت بهتری به انجام برساند.

س: می توانید نمونه ای برای دادن مشاوره تخصصی به وکلای معاضدت ذکر کنید؟

همانگونه که گفته شد قانون موضوعه باید ملاک کار اداره معاضدت باشد و لی با اشکالاتی که هست و عقب افتادگی اداره معاضدت از مقررات پیشرفته کشورهای جهان و  تا  زمان تغیر قانون چه باید کرد و چه باید بکنیم که کار  مردم به طور تخصصی  انجام پذیرد؟ راه حل در دوره 24 هیات مدیره نیز که  من مشئولیت اداره معاضدت  بودم ؛  تشکیل کمیسیون های مشورتی تخصصی در رشته های گوناگون و دادن نظریه های نخصصی این کمیسیون ها به پرسش های همکاران مشاور در دفتر های راهیمایی و یا  همکارانی که کار معاضدتی  به آن ها ارجاع می شد بود....

اداره معاضدت در آن هنگام با تعمیم دادن دادن نظریه مشورتی از سوی کمیسیون های تخصصی به وجود آمده  به همه همکاران جوانی که برای یافتن پرسش های خود به اداره معاضدت می آمدند، اندک اندک مراجعه به  کمیسیون های تخصصی برای پاسخ گویی به همکاران جوان را هم فعال تر کرده بود .  امیدوارم در این دوره نیز این کمیسیون ها ی مشورتی دوباره احیا  شوند تا ارائه خدمت معاضدتی به مردم و وکلا که هم اکنون حق انتخاب  متقابل خود را ندارند به کار تخصصی نزدیک تر  شود  و همکاران جوان نیز بتوانند از این کمیسیون ها برای پرسش ها و گرفتن نظر های مشورتی خود استفاده کنند. در این جا از همکارانی که چه بلحاظ ادامه ی تحصیل عالی تخصصی و چه به لحاظ پیشینه ی کار عملی اداری یا وکالتی در شته ای معین  از حوزه های حقوقی یا کیفری و شبه کیفریی می توانند مشورت تخصصی به همکاران ما در معاضدت بدهند دعوت به همکاری می شود تا   در کمیسیون های مربوطه ی تخصصی با اداره معاضدت همکاری فرمایند...

نمونه ی عملی  برای روشن تر شدن شیوه کار  را می توان در این جا یاد کرد:  همکار جوانی مسئول انجام کار معاضدتی در موضوع حق تضییع شده یک کاسب جزء در محل کسب اش شد.  شکایتی که د ر جهت انجام کار محول شده تنظیم کرده بود بررسی شد.  انسجام و استحکام و استناد قانونی لازم را نداشت. این کار برای بررسی و راهنمایی همکار جوان به جناب دکتر توفیق عرفانی به عنوان عضو داوطلب کمیسیون مشورتی پرونده های شهرداری و دیوانعدالت اداری ارجاع شد. همکار جوان ما پس از مشورت با ایشان با یک شکایت بسیار مستدل و مستند و متنی  مستدل و منسجم برگشت و بسیار خورسند از تجربه و یادگیری نکات فنی تنظیم یک درخواست شکایت  درست و  مستند و کامل  به دیوان در موضوع ارجاعی،   دنباله کار ثبت شکایت موکل معاضدتی را گرفت  و در کمتر از یک ماه  خورسند تر با یک دستور موقت که از پلمب محل کسب موکل معاضدتی توسط شهرداری جلوگیری می کرد برگشت و بر اساس دلایل و مستندات و طرح درست شکایت این همکار جوان   قطعا برای  موکل معاضدتی اش رای ورود شکایت را  هم  به بهره مندی از مشورت و  نظر تخصصی  اداره معاضدت خواهد گرفت.

س: چه پیشنهاد یا توصیه کلی برای بهبود بیشتر وضعیت اداره معاضدت و دادن کمک های حقوقی بهتر به مردم پیشنهاد می کنید

ج: قطعا هیچکدام از لایحه های تهیه شده ی قوه ی قضاییه  به ویژه در بخش کمک های حقوقی به مردم در حد مقررات روز  وکالت امروز جهان نبوده و نیست و متاسفانه  تا کنون ناقض استقلال کانون های وکلا و وکیل  نیز بوده است  و ما را به دوران قبل از لایحه ی قانونی استقلال کانون های وکلا دادگستری در سال 1331 یا 1334 بر می گرداند.  بهتر نیست در کنار زحمات طاقت فرسایی که تا کنون برای اصلاح قانون( های) جامع وکالت به کانون و همکاران ارجمند ما تحمیل شده است ما یک قانون وکالت مطلوب خود مان را ارائه کنیم؟ چرا که حتا اگر آن را هم  نپذیرند غیر مستقیم اثر خود را روی قانونگزاران به جا خواهد گذاشت.. و از نظر تاریخی نیز ما به وظیفه خود که ارائه قانون وکالت یا معاضدت به روز و براساس آخرین تجربه های کشورهای پیشرفته در این امر است عمل کرده ایم.

در این زمینه آنچه مغفول مانده پیشنویس قانون وکالت کمسیون تدوین قوانین کانون است   با کار بزرگانی مانند دکتر کاشانی، ، دکتر برهمن تحصیل دوست، جباری زاده،  فقیه نصیری، مرحومان دکتر مختاری و دکتر نوربها  فراهم آمده است، و تلفیقی از به روز ترین قوانین وکالت در جهان امروز.  زیرا افزون بر زمینه ی بومی آن در تدوین آن از مقررات دیگر کشورها ی پیشرفته نیز بهره گرفته شده  از جمله  مقررات وکالت آمریکا  به ویژه در بخش شرکت های حقوقی اش در حقوق بازنگری و به روز شده ی وکالت فرانسه  در آن لحاظ شده است.

قانون کمک های حقوقی که اینجانب به پیشنهاد جناب دکتر کاشانی و کمیسیون تدوین قوانین  در دوره  27 هیات مدیره با تکیه بر تجربه ی کار 6 ساله ی مسئولیتم در اداره معاضدت و بر اساس اصول معاضدت گفته شده در جهان پیشرفته امروز  پیشنهاد کرده ام می تواند مورد توجه و نقد و نهایتا  تصویب برای ارائه به قوه قضاییه و مقننه قرار گیرد  و یا با توجه به اینکه کمیسیون تدوین قوانین در بخش معاضدت به عنوان استادان پیش کسوت این پیشنهاد را نیز لحاظ کرده اند با پیش نهاد قانون وکالت تدوینی کمیسیون تدوین قوانین وکالت دادگستری مرکز به قوه مقننه و قضاییه بخواهیم به عنوان نظر کانون وکلای مرکز آن را در مجلس مطرح کنند....  

در هر حال اداره معاضدت تاکید دارد در ایران که سابقه ی وکالت و معاضدت قضایی اش دست کم به استناد کتاب مادگان هزار داد ِ ستان به سده ششم پیش از میلاد می رسد که در جریان شورش ها ی اجتماعی و جنبش مزدک و اصلاحات دوران قباد و انوشیروان ساسانی با عنوان درویشان دادگویی(وکالت برای کم درآمدان) پدید آمده است، دریغ است این همه از تحولات تازه ونو در مقررات معاضدت جهان پیشرفته امروز به ویژه اصل متقابل انتخاب وکیل و موکل معاضدتی در دادن کمک های حقوقی به مردم  بهره مند  نباشد...

بی گمان در ایران هم می توان و باید این مقررات انسانی و روز جهان در زمینه ی کمک های حقوقی به مردم را برقرار کرد تا از یک سو نیازمندان کمک های حقوقی ایرانی نیز حیثیت و احترام شان با داشتن حق انتخاب وکیل معاضدتی حفظ شود،  و از سوی دیگر وکلای معاضدتی نیز با قبول و انتخاب آزادانه ی موکل معاضدتی به طور توافق طرفینی کار مردم نیازمند کمک های حقوقی را بهتر و بیشتر پیش ببرند.

بدیهی است این امر امکان پذیر نیست مگر در سایه تامین اعتبار عمومی برای پرداخت حق الوکاله مناست و تا حدی در حدود حق الوکاله ی  وکلای تعینی  ..

اداره معاضدت و شورایی از همکارانی که سابقه دیرینه ای در این اداره دارند و عشق بی دریغ خدمت به مردم در آن ها بر همه پدید است در این مورد و استقرار نظامی نو از معاضدت در ایران به جای نظامی که  دیگر  کهنه و عقب مانده شده است، آماده ی هرگونه همراهی و همگامی هستند.

این شورا آمادگی خود را  به جناب دکتر امیر حسین آبادی ریاست محترم کانون و اعضای محترم هیات مدیره، به ویژه همکارانی که تا کنون زحمات طاقت فرسای دفاع از حق دفاع و حفظ استقلال کانون وکلا  و وکلا را که لازمه ی امر خطیر دفاع از حقوق مردم است کشیده اند (آقایان جندقی، ثابت قدم، دکترمالکی) اعلام می دارند تا برای وضع و اجرا و  استقرار و پیش برد  نظامی آبرومند و نو برای معاضدت قضایی و کمک های حقوقی به مردم و توجیه لزوم تغییر مقررات بکوشند و با همکاری با کانون،  قوه مقننه و قضاییه  راه برای آن را هموار کنند........ 

اگر فضای نقش نو اجازه می دهد  متن پیش نویس قانون معاضدتی که به کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز  نیز تقدیم می شود تا پیوست این مصاحبه شود و در اختیار و در معرض بررسی و  تقد و اظهار نظر همکاران و مقامات قضایی و قانونگزاران باشد تا با توجه به اینکه  ما به راستی از زمان و سطح مقررات پیشرفته ی کمک های حقوقی به مردم عقب مانده ایم  نقش خود را در مسئولیتی که برای مردم داریم ایفا کنیم.. بی گمان اگر ما امروز مقررات معاضدت خود را به روز نکنیم خدمت رایگان ما  به مردم هیج افتخاری نخواهد داشت زیرا  به جای دادن کمک های حقوقی رایگان  برای آن ها باید به حیثیت و شان آن ها نیز توجه کنیم و با دادن حق انتخاب متقابل به آن ها و  وکیل معاضدتی ، زمینه ی انتخاب و پذیرش  آزادانه را برای موکلان معاضتی نیز   مانند وکلای معاضدتی فراهم کنیم  که نتیجه اش بالا رفتن کیفیت خدمات معاضدتی به مردم و حفظ شان انسانی موکلان معاضدتی و رفع تبعیض دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل معاضدتی برای کم درآمدان است.....

                                                                                 بسمه تعالی                                                                  

                      

---

علی کاکا افشار

کمک های حقوقی

پیش گفت :

با توجه به پیشینه تاریخی ،،درویشان،،  دادگوئی ، یا وکالت برای فقیران درایران که به سده ی هفتم میلادی در دوره ساسانیان برمی گرددو نگرش به تجربه  نوتری که از سال 1300 خورشیدی با نوشتن نظام نامه راهنمایی و مساعدت توسط نخستین هیئت مدیره انتخابی کانون وکلای دادگستری ایران، آغاز شده است و درجهت نزدیک تر شدن به هدف های بزرگ و مردمی وکلای دادگستری نوین ایران برای کمک حقوقی به مردم که در کارنامه فرهیخته گانی مانند شادروان دکتر سرشار و آمار کمک های حقوقی رایگان سالهای 1317  تا سال  1324 ادراه معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز بازتاب دارد ، و سرانجام با این دیدگاه که از تجربه ی بهترین شیوه های معاضدتی کشورهای پیشرو جهان دراین رمینه بهره گرفته شود و با این امید که نظامی نو در زمینه کمک های حقوقی به مردم پدید آید که درآن وکیل وموکل معاضدتی هردو حق انتخاب و آزادی برای قبول و توافق انجام کار با همدیگر را داشته باشند و درهمه زمینه های مدنی وکیفری به مردم نیازمند کمک حقوقی کار آمد تری داده شود ، مقررات زیربا عنوان قانون کمک های حقوقی به پیشنهاد کانون وکلای مرکز تصویب و مقرر می شود .  تا براساس اصول زیر کمک های حقوقی به شیوه بهتر و دامنه فراگیر بیشتری به مردم ادامه یابد:

1-     اصل آزادی مردم برای مراجعه و انتخاب وکیل معاضدتی ازمیان وکلایی که ارایه کار معاضدتی را پذیرفته اند.

2-     آزادی متقابل وکیل معاضدتی برای پذیرفتن و یا نپذیرفتن کار معاضدتی

3-     اصل الزا م کانون های وکلا به دادن وکیل معاضدتی برای کسانی که نتوانسته اند باتوافق وکیل معاضدتی خود را  بیابند.

4-     تامین اعتبار لازم در بودجه های عمومی برای پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی ولو با تعرفه کمتر و پرداخت به موقع آن.

5-     حفظ استقلال عمل وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری و عدم وابستگی آن ها به دادگستری برای اعمال اصل آزادی پذیرش وکالت های معاضدتی و گمارشی (تسخیری) .

6-     کم کردن فاصله وکالت معاضدتی با وکالت تعیینی از نظر کیفی با استفاده از اهرم هایی مانند:

-ایجاد نظام معاضدتی که درآن با روان کردن اصل آزادی برای موکل و وکیل در مراجعه و قبول وکالت معاضدتی طرفین با.

اطمینان و رضایت و اختیار وارد این رابطه شوند

- تشویق وکلا به قبول ارائه خدمات معاضدتی و بالا بردن میزان حق الوکاله معاضدتی و یا دادن امکانات و تجهیزات به دفاتر وکلایی که وکالت را می پذیرند ازطریق شرکت ها و موسسات عمومی و خیریه ..

6- اصل نظارت و رسیدگی به شکایت های احتمالی موکلان معاضدتی از سوی سازمان مستقلی که مسئول هزینه کردن اعتبار و پرداخت آن است . بی آنکه در استقلال کانو ن های وکلا و نهادهای انتظامی آن مداخله کنند ویا عملکرد آنان موجب کناره گرفتن وانصراف وکلای دادگستری از انجام وکالت های معاضدتی و گمارشی (تسخیری) شود .

   بر طبق مقررات این فصلهر متقاضی وکالت معاضدتی می تواند یا  به دفتر هرکدام از وکلای دارای ابلاغ ویژه معاضدت مراجعه و با یکی از وکلای معاضدتی  برای انجام کار مورد درخواستش توافق کند یا با مراجعه مستقیم به اداره معاضدت  از اداره معاضدت بخواهد  راساً برای وی پس  از احراز شرایط وکیل تعیین کند. در صورت مراجعه به وکلای معاضدتی مسئولیت احراز شرایط متقاضی برای پذیرش و توافق با او به عنوان موکل معاضدتی با وکلای مذکور است . متقاضی می تواند در هر زمینه کار خواه مدنی یا کیفری که با  مراجعه ی مستقیم به وکلای  داوطلب معاضدت وارد گفتگوو توافق عقد قرارداد معاضدتی شده در غیر این صورت و عدم توافق با یکی از وکلا به هردلیل، راه متقاضی برای مراجعه مستقیم به اداره معاضدت باز خواهد بود

 بخش یکم – تعریف کمک ها ی حقوقی و مقررات کلی :

ماده 1-  کمک های حقوقی ، خدماتی است که  در دوبخش مدنی وکیفری برای دفاع و احیاء حقوق  مردم بی درآمد یا کم درآمد با دادن مشورت و راهنمایی و یا طرح دعوی یا دخالت در دعاوی مطروحه  بر طبق مقررات این قانون تنها از طریق کانو ن های وکلای دادگستری داده می شود و همه  یا بخشی از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به آن از محل  صندوق ویژه کمک های حقوقی دادگستری به ترتیب مقرر در این قانون  پرداخت می شود.

تبصره 1-- کم درآمد به مردمانی که درآمد ماهیانه آنها نزدیک به خط فقر یا خط فقر است گفته می شود .

تبصره 2- خط فقر کمترین درآمدی است که می توان با آن زیست و بانک مرکزی آن را مشخص می کند.

تبصره 3-  میانگین حد اقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ کارکنان دولت و سایر نهاد ها و دستگاه های مو ضوع بند 3 مصوبه که هم اکنون 212000 هزارتومان است. یا حد اقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروی مسلح که هم اکنون 310000 تومان است، در صورت مشخص نشدن ملاک خط فقر ملاک بهرمندی از کمک های حقوقی است.

تبصره 3- اشخاص حقیقی باهر شرایط مالی که به حکم دادگاه ها و یا تشخیص اداره کمک های حقوقی ویا وکلای دارای ابلاغ ویژه ویا رئیس کانون های وکلا کم درآمد باشند ویا موقتاً  دسترسی به اموال خود را ندارند نیز می توانند از کمک  حقوقی برخوردار باشند .

تبصره 4- اتباع بیگانه مقیم ایران که دارای اجاره اقامت هستند و به طور استثنایی به تشخیص رئیس اداره معاضدت، است

ماده 2-   کمک های حقوقی همه واجدین شرایط را خواه خواهان  باشند یا شاکی، و خوانده باشند یا متهم و محکوم علیه یا  حتی محکوم لهی  که بیم از نقض حکم دارد همه را هم در زمینه های مدنی  و هم در زمینه کیفری در بر می گیرد.

ماده 3- وکالت گمارشی

 در دادگاه های کیفری ، برای متهمینی که وکیل برای خود بر نگزیده اند و دخالت وکیل دردادرسی آنها الزامی است ، دادگاه خود برای آنها وکیل می گمارد . گمارش وکیل با اعلام دادگاه به دفتر وکالت گمارشی کانون های وکلای دادگستری که

زیر نظر یکی از معاونین رییس اداره معاضدت اداره می شود به انجام می رسد. وکالت گمارشی برای موکل  آن مطلقا رایگان است و بودجه اجرایی آن کما کان از محل اعتبارات عمومی پرداخت می شود.

ماده 4- آئین نامه پرداخت حق الوکاله معاضدتی و گمارشی از محل تامین اعتبار عمومی و اجتماعی و نیز شرایط رایگان بودن کل یا بخشی از حق الوکاله  موکلان معاضدتی وچگونگی پرداخت آن را مشخص خواهد کرد.

ماده 5 – تا زمانی که وکیل معاضدتی حق الوکاله دریافت نداشته است تمبر مالیاتی و سهم صندوق تعاون وکانون وکلا و الصاق و ابطال پرداخت نخواهد کرد و دادگاه بر اساس قرارداد وکالت معاضدتی یا اعلام رئیس اداره معاضدت متعرض وکیل معاضدتی از این نظر نخواهد شد .

ماده6 –  غیر از وکالت های گمارشی که به صرف اعلام دادگاه های کیفری به دفتر وکالت های گمارشی وکیل برای مداخله در دادرسی به دادگاه مربوطه معرفی خواهد شد، در موارد دیگر درخواست در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که:

 1- مربوط به شخص درخواست کننده باشد 2- دعوی یا شکایت با اساس باشد . 3- متقاضی طبق تعریف مقرر دراین قانون از پرداخت حق الوکاله ناتوان باشد .

تبصره: خوانده  یا متهم که با دعوی و یا کیفرخواست مطرح شده ربروست یا محکوم علیه نیاز به اثبات با اساس بودن دعوی ندارد.

بخش دوم- سازمان اداری و بخش های گوناگون اداره کمک های حقوقی :

ماده 7- اداره کمک های حقوقی دارای بخش ها ی زیر است که در راس هرکدام یکی از معاونین رئیس اداره قرار خواهد داشت :

الف – دفتر های راهنمایی و مشاوره

ب – دفتر بررسی قضائی و پذیرش درخواست های وکالت معاضدتی

ج- دفتر امور وکلای دارای ابلاغ ویژه کمک های حقوقی

د-  دفتر امور وکلای وکالت گمارشی

رئیس و معاونین اداره کمک های قضایی

ماده 8- رئیس اداره کمک های قضایی را هیات های مدیره  منتخب وکلاء در آغاز کارخود بر می گزینند ویا ابقا می کنند.

ماده 9- چهار معاون برای هرکدام از بخش های چهارگانه اداره کمک های حقوقی و کمینه دو معاون  نیز برای نظارت مستمر بر دفتر های راهنمایی و مشاوره مستقر در مجتمع های قضایی یا جای های دیگری که تاسیس شود، با پیشنهاد رییس اداره و تصویب هیات مدیره انتخاب یا ابقا خواهند شد.

الف دفتر های راهنمایی و مشاوره

ماده 10- دفترهای مستقل راهنمایی و مشاوره کانون های وکلا در همه مجتمع های قضایی  که هم اکنون دایر است یا درآینده دایر خواهد شد، با مسئولیت یک رییس دفتر و تعداد لازم وکلا و کارآموزان وکالت، کار راهنمایی و دادن مشاوره به مردم در همه زمینه های مدنی وکیفری را به عهده خواهد داشت.

ماده 11- چناچه در این دفتر ها درخواست وکیل معاضدتی شود، در صورت احراز اجمالی شرایط درخواست و مستندات درخواست کننده اخذ و با اظهار نظر رییس دفتر  عینا به دفتر بررسی قضایی و پذیرش درخواست های وکالت معاضدتی مستقر در مرکز اداره کمک های حقوقی ارسال خواهد گردید. تا اتخاذ تصمیم شود.

ماده 12 -  هرجا که هیات مدیره کانون ها بنا به پیشنهاد رئیس اداره لازم بداند و شرایط لازم ارائه مفید این خدمات  به طور مستقل به تشخیص رئیس اداره معاضدت نیز فراهم باش، دفتر های مستقل راهنمایی و مشاوره توسعه ویا تشکیل می یابد.

ماده 13 – دفتر بررسی قضایی و پذیرش تنها در محل اداره کمک های حقوقی کانون مستقر است.

دفتر بررسی قضائی و پذیرش

ماده 14- پذیرش ورسیدگی به  درخواست های مستقیم  مردم از اداره کمک های حقوقی،  برای بهره مندی  از وکالت معاضدتی چه درامور حقوقی و چه در امور کیفری چه در امور حسبی یا ترافعی، به عنوان خواهان یا شاکی خوانده ویا متهم با تطبیق شرایط شخص  آنها و خواسته های آنها با مقررات این قانون صورت خواهد گرفت و پذیرش یا رد درخواست باید  مستدل باشد. همه ی این امور در بخش قضایی اداره کمک های حقوقی به انجام می رسد.

دفتر وکلای دارای ابلاغ ویژه.

ماده 15-  وکلای معاضدتی دارای ابلاغ ویژه به وکلای معاضدتی داوطلبی گفته می شود که در زمینه های حقوقی و کیفری معین که درابلاغ آنها درج است ، اعلام آمادگی برای پذیرش موکلان معاضدتی در دفترهای وکالت خود کرده اند ، و مردم حق مراجعه مستقیم به این دفاتر و  درخواست و توافق برای انجام معاضدتی امور حقوقی خود خواه مدنی و خواه کیفری را دارند .

آیین دادرسی کمک های حقوقی

16- در صورت قبول درخواست و توافق وکیل و موکل معاضدتی مراتب با ارسال نسخه ای از قرارداد و مستندات متقاضی و گرارش موجهه ی این که هم کار قابل پیشرفت است و هم درخواست کننده واجد شرایط است،  به اداره کمک های حقوقی منعکس می شود و وکیل معاضدتی اقدام خود را بلافاصله آغاز می کند و چنانچه درخواست کمک مستقیما به اداره معاضدت یا ریاست کانون تقدیم شده باشد، اداره کمک های حقوقی با بررسی و تشخیص پیشرفت و واجد شرایط بودن متقاضی، وکیل معاضدتی برای او تعیین می کند .

مسئول نهایی احراز کلیه شرایط مربوط با دفتر بررسی قضائی و پذیرش درخواست های وکالت معاضدتی  و شخص رییس معاضدت است که راسا یا از طریق معاون این بخش در صورت احراز شرایط وکیل معاضدتی با مشخص کردن رایگان بودن کل یا بخشی از هزینه و حق الوکاله برای متقاضی تعین خواهد کرد.

ماده 17- در صورتی که پذیرش و رسیدگی  به درخواست راخود وکیل دارای ابلاغ ویژه در دفتر خود انجام داده باشد ، پس از توافق و تنظیم و مبادله قرارداد وکالت معاضدتی ، شخصاً خود اقدام به کارخواهد کرد درغیرا ین صورت متقاضی می تواند به وکیل معاضدتی دیگر و یا  به دفتر راهنمایی یا بخش قضایی کانون های وکلا مراجعه کند .

تبصره - تصمیم وکیل معاضدتی ویژه در رد درخواست معاضدت ویا  اعلام توافق و تنظیم وکالتنامه معاضدتی با توجه به اصل آزادی قرارداد توافق وکیل یا موکل معاضدتی قابل اعتراض نیست این امر مانع نظارت و رسیدگی به اعتراض که حاضر به پذیرش یا توافق با نیازمندان کمک های حقوقی نشده اند از سوی اداره کمک های حقوقی نیست.

بخش سوم- وکالت گمارشی :

ماده 18- هروکیل دادگستری غیر داوطلب برای انجام کارهای معاضدتی  در صورت ارجاع کار از سوی اداره معاضدت در هر سال باید دست کم 3 پرونده وکالت  گمارشی ویا کمک قضایی به مردم را  بپذیرد و انجام دهد.

ماده 19-  در بزه هایی که می تواند به زندانی شدن بیانجامد ، متهم می تواند در نخستین جلسه رسیدگی دادگاه مربوطه درخواست وکیل تسخیری کند .

کودکان و زنان بی سرپرست – معلولین و قربانیان خشونت می توانند طرح شکایت ویا از آغاز آن تشکیل پرونده کیفری علیه آنان ، درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ویا وکالت گمارشی رایگان کنند . اداره معاضدت به همه نهادها و سازمان هایی که وظیفه کمک به این نوع اشخاص را دارند همکاری می کند .

   ماده 20– درخواست وکیل گمارشی می تواند به هروکیل دارای ابلاغ ویژه  یا اداره کمک های حقوقی یا ریاست کانون وکلا تقدیم شود

تبصره 1- هم وکیل معاضدتی و یا گمارشی و  هم متقاضی معاضدت حق و اختیار برای توافق و امضاء و مبادله وکالتنامه و قراراد حق الوکاله را دارند.

 تبصره 2- میزان سهم  و تعهد متقاضی برای تحمل و پرداخت حق الوکاله و همچنین سهمی که از محل اعتبار صندوق ویژه معاضدت اختصاص می یاد بر طبق مقررات همین قانون در فرم قرارداد کمک  قضایی مشخص می شود . .همچنین رایگان بودن کل کار  برای متقاضی.

ماده 21- هرساله بر اساس میزان کارهای معاضدتی انجام شد و برآورد سهم عمومی هزینه ، اداره معاضدت با پیشنهاد صدوق ویژه  کمک های حقوقی و گمارشی و  تصویب کانون های وکلای دادگستری بودجه عمومی هر سال مالی  برآورد و جهت معاضدتی تامین اعتبار از طریق کارهای  وزارت دادگستری اعلام پیشنهاد می دهند .

 ماده 22- حساب همه اعتبارات و وجوهی که برای انجام معاضدت انجام پیش بینی ویا اختصاص داده شده یا می شود به مجلس در صندوق ویژه کمک های حقوقی و گمارشی ملی متمرکز می گردد ..

ماده 23 – صندوق ویژه معاضدت ملی مسئول تامین سهم هزینه اعتبار عمومی برای معاضدت و تمرکز وجوه لازم نگهداری و رسیدگی ، تصویب وپرداخت حق الزحمه وکلای معاضدتی و گمارشی است .

تبصره 24- اداره کمک های حقوقی به کاروکلای ویژه معاضدت نظارت خواهد داشت و وکلای ویژه مکلف اند گزارش کارهای معاضدتی را از آغاز تا انجام درهرمرحله به اداره معاضدت گزاش نمایند بر اساس توافق وکیل و موکل معاضدتی مقررات این قانون پس از تائید انجام کار از سوی شخص وکیل دارای ابلاغ ویژه و تائید اداره کمک های حقوقی صندوق ملی معاضدت  ، همه یا بخشی از حق الوکاله به وکیل معاضدتی خواهد پرداخت .

ماده 25- شخص وکلای معاضدت دارای ابلاغ ویژه مسئول تشخیص و همچنین انجام کارمعاضدتی برای اشخاص حقیقی هستند و باید گزارش هرمرحله از کاررا به صندوق معاضدت اعلام و حق الزحمه مقرره را براساس این مقررات مطالبه کننده صندوق حداکثر ظزف یکهفته  پس از وصول مکلف به پرداخت حق الوکاله مقرره به وکیل معاضدتی یا اعلام کتبی دلیل عدم پرداخت می  باشد .

ماده 26- کانون های وکلای دادگستری در اجرای مقررات این قانون از استقلال عمومی موضوع لایحه استقلال کانون های وکلا برخورد دارند . و پرداخت حق الزحمه وکلای معاضدتی و گمارشی توسط قوه قضاییه به وکلا مخل این استقلال نخواهد بود و ، کماکان حق دفاع و تمامیت آزادی آن به نفع تضمین عدالت و بی طرفی قوه قضائیه و تضمین حقوق  مردم محفوظ ماند .

ماده 27- چگونگی  تعین میزان و  پرداخت حق الزحمه وکلای معاضدت به صورت زیر است :

1-27:در باره اشخاص زیر خط با ارائه مستندات احراز و اثبات متقاضی با تائید شخص وکیل معاضدت  و تائید آن توسط صندوق ویژه، کل حق الوکاله وکیل معاضدتی پرداخت می شود .

2-27: درباره کم درآمدانی که در آمد آن ها نزدیک یا یک چهارم بالای فقراست ، تا نصف حق الوکاله و اگر درآمدتا 2/1 بالاتر از خط فقر باشد، یک چهارم حق الوکاله وکیل معاضدتی از صندوق ویژه معاضدت پرداخت می شود و بقیه را متقاضی باید قبل از آغاز کار به صندوق ویژه  واریز کند...

3-27: حق الوکاله اشخاص زیر خط فقر که توسط شخص متقاضان بر اساس قراداد پرداخت خواهد شد.

4-27: تمبر مالیاتی حق الوکاله و سهم تعاون وکیل معاضدتی براساس قراداد و میزان حق الوکاله وصول شده  درهر مرحله پس از وصول همان مرحله،الصاق و ابطال خواهد گردید.دادگاه ها در صورت عدم وصول حق الوکاله وکیل معاضدت حق ایراد به وکالتنامه متقاضی به دلیل نزدن  تمبر وکالتنامه و سهم تعاون و کانون  را ندارند.

شورای های تامین اعتبار کمک های حقوقی و وکالت های معاضدتی و گمارشی: 

ماده  28- شورای های تامین اعتبار کمک های حقوقی و وکالت های معاضدتی و گمارشی وظیفه تامین اعتبار لازم برای کارهای معاضدتی را به عهده دارد.

ماده 29- ترکیب شورای معاضدت عبارت است از نماینده گان نهادها و ادارات زیر 1- کانون وکلای دادگستری هر حوزه کانون وکلا 2- دادگستری استان حوزه کانون مربوطه 3- نماینده صندوق معاضدت و ذیحسابی دادگستری استان مربوطه .

تبصره 1- این نمایندگان برای یک دوره 3 ساله از طرف نهادها و اداره مربوطه معرفی می شوند و محل استقرار آنها در مرکز حوزه وکالتی مربوطه خواهد بو.د .

تبصره 2-  ملی شورای های تامین اعتبار کمک های حقوقی و وکالت های معاضدتی و گمارشی در تهران با عضویت نمایندگان  مرکز از کانون وکلای مرکز ، دادگستری کل استان تهران و نماینده صندوق معاضدت و و ذیحسابی دارایی وظیفه هماهنگی  شوراهای معاضدت سراسر کشور و اخذد پیشنهاد و تامین اعتبار سراسری کارهای معاضدتی در دادگستری هرحوزه وکالتی درهردوره فعالیت شورا ،  به عهده خواهد داشت .

ماده 30- وظایف شواری معاضدتی تهران :

1-30- نوشتن برنامه و آئین کار و چگونگی ، بر آورد و تامین اعتبار و پرداخت حق الزحمه وکلای معاضدتی سراسر کشور برای دوره های یکساله بنا به پیشنهادهای کانو ن های وکلای هرحوزه وکالتی و تقدیم آن به وزیر دادگستری .

2-30- طرح و پیگیری و بودجه های سالانه جهت تامین و پرداخت و نظارت بر انجام و تائید آن و پرداخت و حق الزحمه وکلای معاضدتی براساس این قانون.

3-30- طرح و ارائه پیشنهاد های بهتر برای بالا بردن چگونگی کار حق الزحمه وکلای معاضدت و ساده تر شدن دسترسی مردم کم درآمد به وکیل ومشاور حقوقی .

4-30- تصویب و پرداخت حق الزحمه مورد درخواست وکلای معاضدتی و گمارشی.

ماده 5-30– آئین نامه اجرایی کار دفترهای چهارگانه موضوع  ماده 5 و توسط کانون های وکلا و آئین نامه ویژه صندوق کمک های حقوقی توسط نماینده حسابداری دادگستری و ذیحسابی دارایی تدوین خواهد شد .

این قانون  در  30 ماده و     تبصره   بنا به پیشنهاد   کانون وکلای مرکز    به تصویب رسید         ...... کلیه مقررات  پیشین مغایر با   این قانون ملغی است.....

 –درج شده در شماره اول نشریه حقوقی پیام وکیل

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است