مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  سه شنبه 30 خرداد 1396(12:12:12 PM)

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و نه و هفتاد هیأت مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 15 و 20 فروردین ماه 1396

شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/ 01/ 15 با حضور امضاءکنندگان زیرتشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه شصت وهشتم قرائت و مفاد آن تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکترحسین آبادی: در ابتدای جلسه به مناسبت نوروز به همه دوستان تبریک گفتند و آرزوی سلامت و سعادت برای همه کردند. برادر آقای احمد سعادت معاون محترم دادستان به رحمت ایزدی رفته اند و روز پنج شنبه از 2 تا 3/5 مجلس ختمی در مسجد نور برگزار خواهد شد. دیروز آقای رئیس قوه قضائیه دیدار نوروزی داشتند که در گروه اعلام کردند و از دوستان کسی غیر از من نیامد، چون مصلحت این بود که بروم آقای مدیر داخلی هم همراه من آمده بود آقای رئیس قوه قضائیه در این جلسه شایعه مخالفتش با وکلا را قویاً رد کردند.

آقای جندقی: با آرزوی سلامتی و شادکامی در سال جدید دو خبر ناخوش آیند در دوره تعطیلات شنیدم فوت آقای شاهنده و آقای محمدحسن باقری برای شادی روح آنان فاتحه ای قرائت بفرمایید.

آقای مصباح: سال 96 را به همکاران ارجمند تبریک می گویم و امیدوارم سال توفیق برای همگی باشد. از روز چهارشنبه اختبار کتبی شروع خواهد شد. لذا چهارشنبه 23/01/96 را با اجازه تعطیل می کنیم.در ایام تعطیل اشکالاتی از باب ابلاغ به وجود آمد و تعطیلات استرس زایی برای همکاران بود. دیروز از دکتر حسین آبادی خواستم که این قبیل مشکلات را در جلسه ای که با مسئولین قوه قضائیه داریم مطرح کنیم با لطف ایشان مقرر شد (دو نفر از کانون و دو نفر از معاونت فناوری قوه قضائیه) حضور داشته باشند. اگر مشکلاتی را در نظر دارید بفرمایید تا مطرح کنیم.

آقای کمیلی: با سلام و تبریک سال نو و آرزوی موفقیت و سلامتی، در روز چهار فروردین با هماهنگی با چند نفر از وکلا دیدار با خانواده آقای سلطانی داشتیم و من شخصاً رفتم و به نیابت نبوده، خانم آقای سلطانی از اقداماتی که در دوره قبلی و فعلی شده قدردان بودند و اضافه کردند در سه سال پیش با اعمال ماده 18 حکم مربوط به آقای سلطانی را خلاف بیّن شرع تشخیص داده اند ولی در این خصوص ظرف این مدت هیچ اقدامی نشده، تقاضا داشتند پیگیری شود و دوم اینکه با توجه به اینکه حدود 6 سال از محکومیت خود را تحمل کرده اند امکان آزادی مشروط برای ایشان وجود دارد و تقاضا می تواند از طرف وکلا یا دادستان بشود و من این قول را دادم که یک یا دو نفر از هیأت مدیره با همراهی وکلای ایشان این دو مورد حقوقی و قضایی را پیگیری نمایند.

دکتر حسین آبادی: اقداماتی شده است در دوره 28 تقاضای آزادی مشروط ایشان شده بود و در ابتدای این دوره پاسخ آمد که چون خودش تقاضا نداده شامل حال ایشان نمی شود. توسط وکیل ایشان تقاضا شده ولی باز هم رد کردند.

آقای سردارزاده: نوروز باستانی را خدمت همگی دوستان تبریک عرض می کنم. در مورد آقای سلطانی قبل از عید هم عرض کردم که 2000 روز ایشان در زندان است و ظلم آشکار است و می خواهند آقای سلطانی را به زانو درآورند ولی او تسلیم نخواهد شد ولی ما می توانیم پیگیر کار ایشان باشیم. ضمناً مصوبه ای از طرف کمیسیون کارآموزی اعلام شده که اعضای هیأت مدیره را از ورود به جلسه اختبار کتبی منع نموده چگونه این کمیسیون برای هیأت مدیره تعیین تکلیف و ممنوعیت ایجاد می کند.

آقای جندقی: من 10 سال رئیس کانون بودم و در تمام جلسات اختبار حق داشتند اعضای هیأت مدیره بیایند و نظارت کنند و این توهین به اعضای هیأت مدیره است. به کمیسیون کارآموزی ربطی ندارد که در این گونه تصمیمات دخالت کند.

دکتر کوشا بند مربوط به نحوه نظارت بر اختبار که کمیسیون کارآموزی تهیه کرده است قرائت کرد.

دکتر نجفی: باید چنین تصمیمی به آقای مصباح داده می شد تا ایشان با طرح در هیأت مدیره تصمیم گیری می کردند. در مورد مرحوم شاهنده و مرحوم باقری ضمن عرض تسلیت باید در مورد برگزاری جلسه یادبود یک روش مشخصی در نظر گرفته شود و در دستور جلسه قرار داده شود که افتراقی برخورد نکنیم. نامه ای هم از بابت ابلاغ ها در تعطیلات به قوه قضائیه نوشته شود. در مورد آقای سلطانی هم باید با قوه قضائیه مطرح شود. چه مداومتی در این کار باید باشد؟ مطلب آخر اینکه در یکی از سایت ها مطلبی مطرح شده به برخی اعضای هیأت مدیره فعلی منتسب شده مبنی بر اینکه رفت و آمد افراد وزارت اطلاعات در دوره 28 بیشتر بوده است. سه بار آمدند و من فقط می گفتم خلاف قانون عمل نمی کنم. این چه برخوردی است؟ ما باید اعتبار همدیگر را رعایت کنیم این شیوه کوبیدن اشخاص نیست. یکی از قضات دادگستری این مطلب را گفت.

دکتر حسین آبادی: دیروز آقای دادستان آمده بود و این مطلب مطرح شد. یکی دو نفر از اینها در دادسرا پرونده دارند و پیگیری می شود. من در هیچ یک از این سایت ها وارد نمی شوم و فکر نمی کنم از اعضای هیأت مدیره چنین کاری کنند. هیأت تعیینی برای رسیدگی به این موضوع خانم غیرت و آقای احمد سعادت و خانم پولادوند هستند که دو جلسه در این خصوص داشته اند.

آقای غفاری: اواخر سال گذشته یک استفساریه از طرف آقای امیدوار رضایی (معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی) صادر شد در مورد (تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی) مبنی بر حذف تبصره ماده یک قانون کیفیت پروانه وکالت در شبکه خبر اعلام کردند که مهر تأیید مجلس بر حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز زده شد، با امکان موجود توسط آقای بزرگی، من به اتفاق آقای محسن بزرگی با آقای رضایی دیدار و صحبت داشتیم که ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 منصرف از پروانه وکالت است، زیرا مربوط به امر سرمایه گذاری است و پروانه وکالت سرمایه گذاری نیست. نسخ تبصره ماده یک  به منزله عدول از کل قانون است آیا ما می توانیم قانون موجود را لغو شده حساب کنیم و خودمان قانونگذاری کنیم؟ ضمن اینکه این تبصره شامل حال ما نمی شود و ایشان ضمناً این را قبول کردند. لذا قرار شد یک نامه ای در این خصوص نوشته شود. من پیشنهاد می کنم توسط آقای فتحی یا نماینده دیگری از مجلس به عنوان یکی از نمایندگان مجلس استفساریه دیگری بدهید.

دکتر کامیار: در فضای مجازی متأسفانه برخی افراد نظر به تخریب بعضی از اعضای هیأت مدیره دارند وقتی کسی در آن فضا متهم می شود طبعاً بهتر است با شفافیت پاسخ آن رابدهیم. لذا برای رفع اتهام من در همین جهت به طور روشن پاسخ دادم. بهتر است این موضوع را ریاست محترم کانون رصد بفرمایند تا بدانند که چه کسانی درصدد تخریب اعضای هیأت مدیره هستند و باید حق دفاع را محترم بشماریم و اگر کسی اتهامی می زند باید منتظر جواب هم باشد و این تناظر در فضای مجازی هم حاکم است.

دکتر نجفی: اظهارات یک نفر نمی تواند تعیین کننده باشد.

دکتر مالکی: اگر اقدامی در مورد نشر اکاذیب که در سایت ها می شود نکنیم بزرگترین ضربه را از همینجا می خوریم. دوم اینکه از دو مرجع مربوط به مجلس حذف ظرفیت اعلام شده و این موضوع تأثیر گذاشته روی عموم نمایندگان مجلس. باید آقای فتحی و دیگران را دعوت کنیم و توضیح بدهیم و بخواهیم که مطلب را تصحیح کنند.

آقای طالع: نامه ای از سوی رئیس مرکز و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به رؤسای سازمان صنعت و معدن استان ها ارسال گردید که طی آن دستور ابطال پروانه های دفاتر حقوقی صادر گردید. این نامه پیرو جلسه ای بود با حضور آقای دکتر حسین آبادی با معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار شد. اما متأسفانه در 07/01/96 یکی از مدعیان شکایتی به دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت صنعت و معدن مطرح کرده است که تقاضای ابطال آن را کرده است و نیاز به پیگیری دارد و از آقای آرمان که مشاور آن سازمان هستند خواسته شد که موضوع را بررسی کنند و پاسخ آنها با هماهنگی ما باشد.

دستور جلسه : 1- همایش اسکودا: می دانید همایش اتحادیه قرار شد به جای خوزستان در تهران باشد چون موضوع مسأله لایحه جامع بوده است دستور جلسه آنچنانی هم نداریم و من آخر هفته سوم (20 تا 22) اردیبهشت را پیشنهاد می کنم و رئیس قوه قضائیه را هم خوب است دعوت کنیم.

آقای جندقی: زمان بسیار مناسبی است و باید نامه به اعضای اصلی نوشته شود تا اگر برخی نمی توانند بیایند اعضای علی البدل جایگزین شوند.

دکتر نجفی: دستور جلسه را باید ببینیم در چه زمینه ای است می توانیم پس از انتخابات ریاست جمهوری که 29/02/96 است در اواخر خرداد بگذاریم (پس از ماه رمضان)

دکتر آقایی: یک نظام اداری لازم داریم که در آن دبیری تعیین شود و برنامه ریزی کند و چون در جشن استقلال رئیس جمهور شرکت کرده است حالا رئیس مجلس را هم می توانیم دعوت کنیم ولی 22 اردیبهشت اگر باشد متصل می شود به انتخابات ریاست جمهوری که ممکن است مباحث را از مسیر خود خارج کند. یک سری مباحث معطل مانده داریم که می توانیم در مورد آنها در این همایش بحث کنیم مواردی همانند تعرفه وکالت، الزامی شدن وکالت، تشکیل مؤسسه های حقوقی از سوی وکلا و اصلاح موادی از قانون وکالت و مواردی که در شورای اجرایی شروع می شود می تواند دستور جلسه باشد.

دکتر کوشا: به نظرم چون فضای انتخابات تا قبل از آخر اردیبهشت هست بهتر است به بعد از این تاریخ موکول شود.

آقای سردارزاده: چون ماه رمضان از 6 خرداد شروع می شود می توانیم تاریخ همایش را پس از انتخابات و پیش از شروع ماه مبارک رمضان بگذاریم.

آقای غفاری: ممکن است انتخابات به دور دوم بکشد و به نظر می رسد همان اواخر خرداد و اوایل تیر بهتر است. 7 تیر هم آخرین روز هفته قوه قضائیه است. پس 14 تا 15 تیر می شود.

دکتر مالکی: لایحه جامع وکالت منتفی نشده الان اتفاقاً اصلاحات مطرح است که باید به نظر همه هیأت عمومی برسد. یکی از دستورات جلسه همایش هم اصلاح اساسنامه و برگزاری همایش یک بار در سال خواهد بود.

دکتر آقایی: به نظر می رسد ما این تاریخ را با اتحادیه هماهنگ کنیم چون با تأخیر دو ماهه مطرح می شود.

در مورد تاریخ رأی گیری به عمل آمد با اکثریت روزهای 14 و 15 تیر ماه به عنوان پیشنهاد اولیه تصویب شد. چنانچه ضرورتی اقتضا کرد نسبت به تغییر تاریخ تصمیم گیری خواهد شد.

دستور دوم : برای دیدار نوروزی تاریخ بیستم فروردین را تصویب کرده ایم و برای یکشنبه آینده از ساعت 6 عصر به بعد در هتل استقلال جا گرفته اند امسال نفری 130 هزار تومان شده که معمولاً 40% را وکلا می دهند و 60% را کانونمی پردازد آقای خرمشاهی اصرار دارد که چون ورزشکاران کانون در گرگان (گلستان) موفقیت هایی کسب کرده اند برای 8 نفر می توانیم لوحی بدهیم که تشویق شوند.

آقای جندقی: در دیدار نوروزی فقط رئیس کانون تبریک می گوید. من با لوح دادن و تشویق ورزشکاران موافق نیستم. 55/000 تومان از طرف وکلا و 75/000 تومان از طرف کانون داده می شود و همین الان اعضای هیأت مدیره هم بدهند که حرف هایی در این زمینه گفته نشود.

دکتر حسین آبادی: پس مسأله لوح تقدیر برای ورزشکاران به بعد موکول خواهد گردید.

آقای سردارزاده: موضوع تصمیم کمیسیون کارآموزی که من مطرح کردم منتج به تصمیم گیری نشد. تذکر داده شود که این کمیسیون برای هیأت مدیره مصوبه تعیین ننماید.

دکتر حسین آبادی: من به کمیسیون کارآموزی تذکر می دهم که تصمیم گیری خود را تغییر بدهند. اعضای هیأت مدیره هم بیایند و به اختبار نظارت نمایند.

آقای کمیلی: 4 یا 5 نفر اساتید هر درس باید در امتحان حضور داشته باشند. از اعضای کمیسیون هم باید باشند ولی اگر قرار باشد اعضای هیأت مدیره هم تردد داشته باشند تمرکز کسانی که امتحان می دهند بهم می خود.

دستور سوم : پرونده های انتقال (غیرعلنی)

دستور چهارم: پرونده های صدور(غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/30 خاتمه یافت.


هفتادمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ20/01/96با حضور امضاءکنندگان زیرتشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه شصت ونهم قرائت و مفاد آن تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکترکامیار: دوربین های نصب شده داخل اتاق های دادسرا به نظر می رسد با محرمانه بودن امر تحقیق مخالف باشد. در مورد استفاده از تصاویر ضبط شده حتماً دو قفله باشد و یکی در اختیار رئیس محترم کانون باشد. در دوره 28 برای حذف تبصره ماده 48 اقداماتی شد ولی در حال حاضر که هنوز این تبصره حذف نشده دادسراها عملاً به وکلا اجازه ورود به پرونده نمی دهند. لیستی هم از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام نشده است.

آقای جندقی: در آخرین دیداری که با رئیس قوه قضائیه داشتیم گفتند این کار مجلس بوده و ما با این تبصره موافق نیستیم و طرحی هم برای حذف آن داده شده است.

دکتر حسین آبادی: قضات اگر وکلا را نمی پذیرند تخلف می کنند و باید اعلام کنند تا از طریق کانون اقدام شود.

آقای غفاری: در موضوع ممانعت ورود وکلا به دیوان عالی کشور هنوز تصمیمی گرفته نشده و باید این معضل رفع شود.

دکتر حسین آبادی: در این خصوص در سال گذشته صحبت کردیم ولی می گویند اصولاً وکلا به چه علت می خواهند به دیوان عالی کشور مراجعه کنند. البته دو بار هم خواسته ایم در این خصوص تذکر بدهیم که مسئولین مربوطه نبوده اند. در سال جاری اقدام خواهیم کرد.

دکتر نجفی: با توجه به اینکه قوه قضائیه پیرو درخواست هیأت مدیره سابق و نامه ارسالی اینجانب هم در صدد اصلاح تبصره ماده 48 است بهتر است پیگیری کنیم. در مورد انتخابات سایر کانون ها اگر در مقام عضو هیأت مدیره دخالتی نداشته باشیم بهتر است.

دکتر کوشا: با توجه به اینکه آقای اسماعیلی قبلاً به کانون آمده بودند، بهتر است ما هم به دیدار ایشان برویم.

دکتر آذربایجانی: انتخابات کانون وکلای قم در روز جمعه قرار است برگزار شود و چون چند نفر از دوستان ما شرکت دارند خواستند که مطلبی در این خصوص در گروه تلگرامی بنویسم ولی عنوان را قرار نبود بنویسند که بعد هم اصلاح شد.

دکتر حسین آبادی: پاسخ رئیس کانون وکلای قم را خواهیم داد که قصد دخالت نبوده است و دکتر آذربایجانی توضیح می دهند که شخصی بوده است. امروز هم مراسم دید و بازدید عید نوروز خواهیم داشت.

دستور جلسه: 1- ضرورت تدوین آئین نامه ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری

دکتر حسین آبادی: در این خصوص آقای دکتر کامیار آئین نامه ای پیشنهاد و تهیه کرده اند. ابتدا می خواهیم ببینیم آیا ضرورتی دارد که در اجرای ماده 6 لایحه استقلال دستورالعمل یا شیوه نامه ای تهیه شود؟

دکتر کامیار: با توجه به اینکه ارتقاء علمی و عملی وکلا وظیفه ای است که بر عهده ما قرار گرفته، گرچه همواره در این خصوص اقدام شده اما متناسب با نیاز و عام الشمول نبوده لذابه نظرم رسید که اگر شیوه نامه ای تهیه شود مناسب است.

آقای غفاری: حوزه ارتقای علمی و عملی با ما است نه اینکه برای وکیل ایجاد وظیفه کنیم. هر یک از همکاران که خواستند بتوانند شرکت کنند.

دکتر محمدنبی: اصل ارتقای علمی و عملی وکلا در همه دنیا انجام می شود. اما در مورد آئین نامه هم به نظرم می رسد که باید سازوکاری تهیه شود که ایجاد رقابت کند. بهتر است هر سال تعدادی رشته های عملی جدید با ارائه جلسات مختلف تحقیقی به رشته های پیشین اضافه شود که البته نیاز به حمایت مالی دارد.

دکتر کوشا: فراهم آوردن وسایل باید از سوی ما باشد. در قالب آئین نامه به نظر می رسد که جامعیت ندارد.

دکتر آذربایجانی: این ماده مندرج در بند هـ ماده 6 لایحه استقلال خود به خود قابل انجام نیست ولی اگر آئین نامه ای داشته باشیم بند هـ را وارد مرحله اجرایی می کنیم و تخصصی کردن وکالت هم مطرح خواهد شد.

دکتر نجفی: این آئین نامه تبعات مثبت یا منفی می تواند داشته باشد؟ در اجرای ماده 6 کمیسیون آموزش و کمیسیون کارآموزی سالها کوشا بوده اند و با برگزاری جلسات علمی و تخصصی در دوره قبل گواهی های تخصصی هم در این خصوص داده ایم. نوشتن آئین نامه هم از نظر شکلی هم از نظر ماهوی ما را دچار مشکل خواهد کرد.

دکتر حسین آبادی: آئین نامه در معنای وظیفه قانونی نبوده. می توانیم عنوان شیوه نامه یا دستورالعمل را برای آن بگذاریم.

دکتر کامیار: منظور این بوده که مجموعه جامعه وکالت برای ارتقاء در نظر گرفته شوند نه این که فقط 200 نفر یا 300 نفر که در کارگاه ها شرکت می کنند، مدنظر باشند.

دکتر آقایی: اگر چند نفر در کنار همدیگر قرار گیرند بهتر این کار انجام می شود. ضمن اینکه سیاست های تشویقی را باید در نظر بگیریم و عنوان آن را می توانیم برنامه آموزشی بگذاریم.

دکتر حسین آبادی: پس به نظر شما ضرورت دارد که شیوه نامه ای باشد تا در آن این سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود.

آقای سردارزاده: پیشنهاد خوبی است. سه نهادی که (آموزش، کارآموزی و مرکز علکی کاربردی) دکتر آقایی فرمودند با هم همکاری کنند.

دکتر پورنوری: ابتدا باید وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا معلوم شود که چیست و سپس آئین نامه برای تنظیم این وسایل پیشرفت در نظر گرفته شود یعنی در حال حاضر به نظر می رسد تنظیم آئین نامه زود است.

دکتر نجفی: پیشنهاد می کنم یک کارگروه تعیین شود که موضوع ضرورت یا عدم آن را بررسی کند.

پیشنهاد دکتر کامیار به عنوان ضرورت تدوین آئین نامه ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری به رأی گذارده شد و 8 رأی آورد و تصویب گردید. لذا مقرر شد آقایان دکتر کامیار، دکتر آقایی، دکتر کوشا با کسب نظر دبیر کمیسیون آموزش ظرف مدت یک ماه، آئین نامه پیشنهادی را حک و اصلاح و نتیجه را اعلام نمایند.

دستور جلسه دوم : تفاهم نامه بین اتاق اصناف ایران و کانون وکلای دادگستری

دکتر حسین آبادی: حدود 400 اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد قرار است در دعاوی که اصناف با یکدیگر دارند آن را به داوری ارجاع کنند و یک وکیل دادگستری به عنوان داور تعیین شود. تفاهم نامه را در یک برگ پیشنهاد داده (اتاق اصناف ایران) که قرائت می گردد. از ما خواسته اند که نماینده ای را معرفی کنیم که مذاکره کنند ولی باید به آنها اعلام کنیم که کانون مرکز نمایندگی از سوی سایر کانون ها ندارند.

آقای جندقی: اصل قضیه چون ایجاد کار برای وکلا می کند باید از آن استقبال شود. ضمن اینکه کانون مرکز از قدیم همواره به عنوان نماینده کل وکلا در نظر گرفته شده است.

دکتر محمدنبی: باید طریقی در این تفاهم نامه در نظر گرفته شود که کمیته داوری کانون وکلا هم مورد توجه باشد.

آقای جندقی: کمیسیون داوری فقط داوری بین وکلا است و با این مطلب منافاتی ندارد.

دکتر حسین آبادی: در واقع خواسته اند ما نسبت به 55 ماده تنظیم شده آنها هم اظهارنظر کنیم و بهتر است استقبال کنیم.

آقای طالع: از نظر ایجاد اشتغال برای وکلا بسیار خوب است. به واسطه عدم تأسیس نهاد جدید هیأت نظارت در این مورد گفتند که اقدامی ندارد. اگر دستور بفرمایید که بررسی بیشتری بشود بهتر است.

آقای سردارزاده: مطلب من همان فرمایش آقای جندقی است.

آقای کمیلی: در قانون برنامه ششم هم برای ایجاد و تقویت نهادهای داوری تأکید شده است. موضوع ثبت مرکز داوری هم که از دوره پیش نسبت به آناقدام نشده می تواند به این امر کمک کند.

دکتر حسین آبادی: به نظر می رسد این دو مطلب ربطی به هم ندارد. چند ماه پیش نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشتم. مرکز داوری کانون وکلا را معرفی کرده ایم که رسمیت دارد. این داوری اتاق اصناف مطلب دیگری است حال دو نفر را می توانیم معرفی کنیم.

آقای دکتر پورنوری در پاسخ به نامه رئیس اتاق اصناف به عنوان نماینده کانون وکلای مرکز تعیین و معرفی شدند. (به اتفاق آراء)

3- پرونده های متقاضیان (غیرعلنی)

پرونده های انتقال(غیرعلنی)

پرونده های صدور (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 12/30 خاتمه یافت.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است