مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 1 مهر 1396(12:12:12 PM)

در ضرورت تنظیم قرارداد حق الزحمه وکالت

در ضرورت تنظیم قرارداد حق الزحمه وکالت

در باب حق الوکاله در امر وکالت دادگستری، علاوه بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مواد 32 قانون وکالت و ماده 78 نظام نامه آن حکومت داشته و در مواد مذکور به ضرورت انعقاد و تنظیم قرارداد حق الوکاله، به عنوان تکلیف قانونی تأکید شده است.

«وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند. قرارداد و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد، همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد، مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.»

در این نمونه با توجه به مراحل دادرسی ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و هزینه های سفر، حق الوکاله کارشناسی، نشر آگهی، ... پیش بینی شده بود و اخذ هرگونه سند دیگری – به غیر آنچه در قرارداد حق الوکاله، منعکس شده- ممنوع و متخلف را با مجازات درجه 5 مواجه می نماید.

با تدوین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده 19، ضمن اعتبار دادن و تأکید بر تنظیم کتبی قرارداد مالی وکالت – که به هر حال قبل از تفویض وکالت دادگستری انجام می گیرد- تعرفه حق الزحمه وکالت را در صورت تنظیم نشدن قرارداد مذکور، مبنای رابطه مالی بین وکیل دادگستری و موکل می داند. همچنین در قبال اشخاص ثالث این تعرفه نیز اعتبار دارد.

آئین نامه های تعرفه در سال های 78 و 85 نیز موید مراتب فوق هستند و در صورت اشتمال ماده 1 آئین نامه مصوب 85، نیز اجرای پیش بینی های لازم را جزئاً منتفی نمی داند. با توجه به گذشتن چندین دهه از تأسیس کانون وکلا و مقررات مربوطه و تجربه کردن رویه های متفاوت و گوناگون در این زمینه، و گسترش و تنوع مراجعات مردم به سیستم قضایی و کانون وکلای دادگستری، ضرورت سامان دادن به این مهم، که همیشه جزئی از مشغولیات ذهنی مرجع شکایات کانون وکلا – دادسرای انتظامی- بوده، به چشم می خورد. افزون بر آن تلاطمات و بحران های مالی در ساختار اقتصادی کشور و تأثیر آن در روابط مالی، اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می کند. به ویژه آن که برخی افراد، این تأسیس حقوقی را از سر عناد، بر نمی تابند و ابهام درین موارد را مستمسکی برای مضمون سازی علیه وکلای کانون، به کار می گیرند.

در هر صورت، با تنظیم قرارداد فرم چاپی (سه نسخه یی)، عقد وکالت و ارکان صحیح آن بین طرفین منعقد و کلیه تعهدات و اختیارات قانونی و آثار ناشی از عقد مذکور مستقر و برقرار می شود. در واقع مقررات قانونی حرفه یی وکالت دادگستری، در بطن و متن این قرارداد، قالب عقد فوق را مرتب و منظم می کند.

واضح است چهارچوب انتظارات و امور تفویض شده در امر وکالت و وظایف و مسئولیت های وکیل درین خصوص، بستر روابط حقوقی وکیل و موکل را معین خواهد نمود. با این وجود، برای روشن شدن جنبه مدنی مسئولیت وکیل در حوزه کاری بخصوص روابط مالی، می طلبد که افزون بر مقررات یاد شده، به قرارداد مالی و حوزه وظایف نیز پرداخته شود، بسیاری از پرونده های انتظامی درین باب، معلوم می دارد که در غالب موارد، مراجعه اشخاص به دفاتر وکلا و مذاکرات فیمابین – حسب ادعای شکات انتظامی- انتظاراتی پا گرفته و یا دامن زده شده که ... علاوه بر دانش و علم وکیل، مهارت هایی خاص در پیشبرد روند پرونده و احیاناً تحصیل نتیجه مطلوب (نهایی)، مؤثر بوده است. این ابهام و محل مناقشه از آنجایی ناشی می شود که به موازات تنظیم قرارداد در فرم وکالت، قرارداد دیگری مشتمل بر توافقات مالی برای مراحل مختلف کار، مشخصات دعوی، دلیل مراجعه موکل به دفتر وکالت و تقاضای تفویض وکالت، هزینه های قانونی و ... منعقد نمی شود تا در صورت بروز اختلاف، مبنای ختم روابط قرار گیرد و ... صحت و سقم ادعای شکات را روشن نماید.

از طرف دیگر، انگیزه طرح برخی از شکایات انتظامی، از سوی موکلین، مرتفع نمودن ادعای مطالبات بعدی وکیل می باشد. مجموع مطالب فوق، ضرورت تنظیم قرارداد را توضیح می دهد. حالیه که این ضرورت تبیین شد، لازم است به این نکته، اشاره شود که ارباب رجوع دفاتر وکلا، به هنگام انعقاد قرارداد وکالت و قرارداد حق الزحمه مربوطه، چه از جهات علمی، فنی، اجتماعی و ... همچنین گرفتاری مبتلا به – که او را به دفتر وکالت رهنمون گردید- از موقعیت همسان برخوردار نیستند. لذا انتظار از تنظیم کننده قرارداد انتظار بی جا و نا متعارفی نخواهد بود که مفاد ماده 39 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا نصب العین قرار گرفته و با رعایت راستی و درستی و حیثیات و لوازم شغل شریف وکالت، در قبال امضای قرارداد مالی، تعهداتی را که بر عهده گرفته به روشنی اعلام و به موکل تفهیم نماید. این امر باعث خواهد شد که ضمن حفظ حقوق صنفی کانون وکلا، از میزان طرح دعاوی و شکایات کاسته شده و یا در مراحل تحقیق  و ... شفافیت بیشتری بر روابط وکیل و موکل حاکم شود و بار اثبات دلیل ادعای بعدی را بر دوش مدعی گذارد و حمایت قانونی از وکیل را عینی تر کند.

دبیر سایت دادسرا

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است