جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   چهارشنبه 6 خرداد 1394 - 12:12:12 PM

گزارش همایش دادستان های انتظامی کانون های وکلای دادگستری ایران – کرج

صبح روز پنجشنبه 31/2/94 اولين همایش دادستان هاي انتظامي کانون هاي وکلا در سالن همايش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي کرج برگزار شد ...

گزارش همایش دادستان های انتظامی کانون های وکلای دادگستری ايران کرج

صبح روز پنجشنبه 31/2/94 اولين همایش دادستان هاي انتظامي کانون هاي وکلا در سالن همايش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي کرج برگزار شد .


پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوري اسلامي  ، جعفر رضازاده نایب رئیس کانون البرز و دبیر همایش به حضار خوش آمد گفت  و اظهار داشت  هدف از برگزاری این همایش و دعوت از حقوقدانان و استادان محترم و هیات مدیره و دادستان های انتظامی سراسر کشور شناخت خلاء های قانونی و بازنگری در مقررات انتظامی و ایجاد وحدت رویه در مراجع انتظامی کانون ها و همچنین ارائه راه کارهای عملی در راستای پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی می باشد که امیدوارم  لحظاتی که در این همایش گرد هم آمده ایم پربار و سازنده باشد .

نشست اول با دعوت از حسن فرهودي نيا رییس کانون آذربایجان شرقی  ، حبيب اله مرادی رئیس کانون وکلاي کردستان و  عامری رييس سابق کانون وکلای دادگستری خراسان آغاز شد و از صفی خانی دادستان انتظامی البرز برای ایراد سخنرانی دعوت شد.

صفي خاني:

 هدف از این گردهمایی  بازنگری مقررات انتظامی وکلا از طریق شناخت خلاء های قانونی است

دادستان انتظامي کانون البرز  هدف مهم از این گردهم آیی بازنگری در قوانین و مقررات انتظامی وکلا از طریق شناخت خلاء های قانونی موجود که با تغییرات زمان و تحول اجتماعی بشری هم آهنگ نبوده و پاسخ گوی تمام رفتار های وکلای دادگستری و مجازات های انتظامی نمی باشد و این خلاء ها در قوانین انتظامی پیشین قابل پیش بینی نبوده است. پیش از این که در این مورد صحبت شود ابتدا باید درباره استقلال وکلا که به عنوان یک حق ذاتی برای هر شهروند محسوب می شود سخن به میان آورد. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 برخورد کلی دولت مردان و روند دگرگونی قوانین و مقررات تصویب شده مسیری را طی می کرد تا نهاد وکالت از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به سوی استقلال طی طریق نماید. پس از کوشش خلل ناپذیر وکلا در فاصله زمانی انقلاب مشروطیت تا نهضت ملی نفت بالاخره در هفتم اسفند 1331 این آرزو و خواسته به حق وکلا جامه عمل پوشید و در زمان وزارت دادگستری مرحوم لطفی و نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با کمک این بزرگان لایحه پیشنهاد شده سال 1315 کانون وکلا با اصلاحاتی با عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای دولت رسید و بر اساس اختیار های برگرفته از قانون تمدید اختیارات مصوب سی ام دی ماه 1331 به دکتر محمد مصدق، این امر تحقق یافت که در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 آمده است - کانون وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود با مقایسه این لایحه قانونی با لایحه جامع وکالت همکاران عزیز خود مطالعه فرموده اند که استقلال وکیل چگونه مورد کم لطفی قرار گرفته است. در این لایحه کانون وکلای دادگستری تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه قوه قضاییه بیان شده و این همان چیزی است که در سال 1290 در قانون اصول تشکیلات عدلیه آمده بود.

ایشان سخنرانی خود را این گونه ادامه داد که عزل و نصب وکلای دادگستری و اعضای هیات مدیره آن ها به عهده هیات نظارتی گذاشته شده که همه آن ها منصوب دستگاه قضایی هستند صدور و ابطال پروانه آن ها به عهده همان هیات نظارتی قرار گرفته است که منصوب رئیس قوه قضاییه می باشند. بحث و انتقاد پیرامون این لایحه از طرف همکاران وکیل و کوشش کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور به طور سریع بیان گردیده است تا گوش شنوایی باشد که بشنوند .

 صفی خانی ادامه داد، بحث پیرامون کم و کاستی است که در مقررات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه مربوط به آن و قانون وکالت مصوب 1315 و قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 19/6/1376 نیز ابهام ها و مشکلات رسیدگی به تخلفات انتظامی را که با گذشت زمان باید تجدید نظر می شد، حل ننموده که در این باره پیشنهادها و تجربه های گرانبهای همکاران ارجمند در اصلاح و نوآوری ها موثر در مقام بوده که امید است در این همایش و همایش های دیگر مورد توجه  همکاران قرار گیرد. برای نمونه چند مورد از ابهام های لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری البرز را به بیان می نمایم.

 وي افزود یکی از مسایلی که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پیش بینی نشده است اختلاف در صلاحیت است و آن وقتی است که بین دو دادسرای انتظامی در مورد رسیدگی به پرونده تخلف انتظامی از لحاظ صلاحیت اختلاف پیش می آید. اگر چه ظاهرا وقوع چنین موضوعی نادر است اما در عمل این اختلاف بین دادسرای انتظامی کانون البرز و دادسرای انتظامی کانون مرکز به وجود آمد، زیرا در زمان تشکیل کانون البرز و جدا شدن آن از کانون مرکز بلافاصله سیل پرونده های موصوف در مرکز به سوی کانون وکلای البرز روان شد. چون پرونده ها در کانون مرکز در زمانی مطرح گردیده بودند که وکلای تحت تعقیب عضو کانون مرکز بودند بنابراین اختلاف در صلاحیت حاصل و چون در هیچ یک از مواد قانونی پیش بینی نشده بود مرجع حل اختلاف کجاست، موضوع به دادگاه انتظامی قضات ارسال شد که شعبه 2 این دادگاه با استدلال نبود قانون، دادسرای البرز را صالح دانست ولی شعبه یک دادگاه انتظامی قضات دادسرای کانون مرکز را صالح شناخت. و حتی در یکی از دادنامه های شعبه اول آمده است که این رای در موارد مشابه باید رعایت شود. شاید تعیین نشدن مرجع حل اختلاف در قانون به این سبب بوده است که در آن زمان فقط کانون مرکز بوده و اختلاف پیش نمی آمده ولی حالا امکان پیش آمدن اختلاف زیاد است و این یکی از موارد مطرح در این سمینار است.

دیگر مواد 68 و 38 لایحه استقلال در مربوط به موضوع اناطه است. و همین طور ماده 110 لایحه جامع وکالت که برخی اشکال ها را برطرف کرده است. ما گرچه به لایحه جامع وکالت انتقاد داریم ولی با مواردی که استقلال کانون های وکلا را زیر سوال نبرد مشکلی نداریم.

این موارد و موارد بسیار دیگری وجود دارند که نیاز به بررسی است.

 سخنران بعدی بهمن کشاورز رييس اتحاديه کانون هاي وکلاي ايران بود که با تشکر از کانون البرز برای برپایی این همایش سخنرانی خود را آغاز نمود :

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا :

دادسرا و دادگاه های انتظامی مقتدر و منظم وسیله ای است که کرامت و پایایی وکالت را حفظ می کند

موضوع این همایش که مطلب مهمی است که بازتاب آن تأثیر زیادی بر حرفه وکالت در سراسر ایران دارد . حرفه وکالت از نادر حرفه هایی است که مستلزم ادای سوگند است . در نتیجه کسانی که به این شغل می پردازند از یکطرف اعمال حق دفاع از مردم و از طرف دیگر به علت موقعیت اجتماعی به صورت هدف متحرک در می آید . وجود دادسرای مقتدر و منظم وسیله ای است که می تواند حرمت و کرامت این حرفه را حفظ کند . لذا می توان گفت یکی از وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی حمایت از مردم است در مقابل تخلف وکیل . این امر بدیهی است اما به یاد داشته باشیم وظیفه دیگر دادسرا و دادگاه انتظامی حمایت از وکیل در مقابل مردم است . نمونه های بسیار دیده می شود . وظیفه دادسرا یکسان سازی ضوابط است . مشکل بزرگی وجود دارد چون در مورد قضات هم وجود داشته است که اقدامات خلاف شان قضائی بوده است . در این سالها مصداق زیادی شنیده میشد که عنوان خلاف شأن شغل را داشته باشند که این مسئله تعریف نشده بود . در سالهای اخیر مسئله را کمی روشن کردند اما نه کامل که مستلزم گمانه زنی است که چه عملی خلاف شأن قضا است . که مثل این مشکل در مورد وکلا هم داریم که خلاف شان وکالت مستلزم روشنگری  است . در آمار ارائه شده توسط دادسرای انتظامی کانون البرز دیدم که رفتار خلاف شان وکالت در سال 93 ، تعداد 27 مورد بوده است و بیشترین تعداد بعد از تمرکز امور وکالتی بوده است .

تعیین رفتار خلاف شان  تا حدودی سلیقه ای است و ابهام دارد . ما به عنوان قاعده در متن قوانین  ، متن  آرا دادگاه ها و متن قراردادها از به کار بردن صفت و قیود مبهم نباید استفاده کنیم .

در تخلفات انتظامی نقض قسم داریم و  خلاف شان وکالت  که رفتار خلاف شان وکالت هر کسی به نوعی تعبیر و تفسیر کند. خلاف قسم که به همکاران توصیه می شود مفاد قسم نامه را در نظر بگیرند . تمام امور شخصی و خصوص و حرفه ای در ان پیش بینی شده است . خلاف شأن و نقض قسم تعریف شود . نباید به نظر شخصی اتکا کنیم .

یک بحث تبلیغات به عنوان تخلف : به اشکال مختلف در حرفه های مختلف انجام می گیرد توجه کنیم در وکالت نیز انجام پذیرد . و از اول تعداد وکیل زیاد نبود اما الان این رویه تغییر کرده است و کانون های وکلا از تبلیغات منع می کنیم . نتیجه عملی این خواهد شد که در طی زمان بعضی افراد حذف خواهد شد . فرقی ندارد که این وکیل وابسته به چه سازمانی است در مورد تبلیغات فکری بکنیم و در نهایت تشکیلات خودمان را ازبین می بریم یا برای همه ممنوع شود یا بقیه نیز امکان تبلیغ  داشته باشند .


محمد حسین ساکت رییس انجمن حقوق شناسی ایران:

ملازمه رعایت احترام قوه قضاییه احترام به وکلا می باشد

برخی از همکاران قضایی ممکن است در جلوی موکل ، شان وکیل را رعایت نکنند .  از طرفی نباید  وکیل  هم کاری کند که دامنه شرف و خوشنامی ونام آوری یک قاضی به خطر بیفتد وآلوده شود .

اولین دادگاهی که شرکت کردم درب دادگاه باز بود و قاضی محترم دیده می شدند این دیوار مانع بود که من ارباب رجوع را ببینم . برای ثبت لایحه داخل شدم و قاضی گفتند برو بیرون. من بیرون آمدم و به ایشان گفتم من برای شما اخلاق قضایی نوشتم، چرا من را بیرون کردید گفت مشغول محاکمه بودم .  گفتم درب را می بستید و می گفتید که تا پایان دادرسی مدیر دفتر کسی را وارد اتاق نکند سپس ایشان عذرخواهی کردند. این مثال ها نشان از رنج ما در دادگاه هاست. پیشنهاد می کنم همایش ملی تکریم بین قضات و وکلا برگزار شود ملاحظه می کنیم برخی از قضات در جلوی موکل می کوشند وکیل را خراب کنند این سوء تفاهم را فقط در کشور سوریه دیده ام نه در بقیه کشورها، ما باید قضیه را حل کنیم. وکیل نباید کاری کند که خوش نامی یک قاضی خدشه دار شود و این موضوع  متقابل است . در لایحه ای نوشتم این رای  در خور گسیختن است و قاضی دادگاه در رای آورده بود که وکیل بی ادبی کرده است.

وی افزود: ملازمه رعایت احترام قوه قضاییه احترام به وکلا می باشد. وي  در پایان اشاره کرد برای همین این جلسات و همایش ها بسیار مهم و تاثیر گذار هستند و پیشنهاد می نمایم کلاس های توجیهی حرفه وکالت به عنوان دوره آموزشی در کانون ها برگزار گردد ومبانی اخلاقی وکلا نیز  به آنان گوشزد شود .

  پس از استراحتی کوتاه نشست دوم با دعوت زین العابدین رستمی عضو هیات مدیره کانون وکلای البرز از  دکتر جلیل مالکی( عضو هیات مدیره کانون مرکز)، مددی رئیس کانون وکلای همدان و  دکتر پزشکی دادستان انتظامی کانون وکلای زنجان آغاز شد .

 جليل مالکی با اشاره به انتظار از این نشست ها برای به دست آوردن تجربه برای لایحه جامع وکالت بیان داشت در مرکز پژوهش های مجلس امیدوارم بتوانیم از هفته آینده که مواد 90 به بعد لایحه جامع وکالت بررسی خواهد شد (که درباره تخلفات انتظامی می باشد)، از نتیجه این همایش برای دفاع از حقوق وکلا استفاده نماییم. سپس از دکتر هما داوودی  برای سخنرانی دعوت کرد.

هما داوودی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز:

کانون های وکلا  باید خود کنترلی داشته باشند، در آیین دادرسی انتظامی خلاء وجود دارد

 دکتر هما داوودی رییس کانون وکلای دادگستری البرز با با تقدیر و تشکر از اعضای دادسراهای انتظامی کانون های وکلا که گمنام زحمت می کشند سخنان خود را آغاز نمود.

دکتر داوودی یکی از اهداف برگزاری این همایش را ایجاد وحدت رویه درباره موضوع ها مختلف انتظامی معرفی نمود و بیان کرد هدف دیگر این است که خود کنترلی کانون های وکلا را مورد نظر داشتیم و این نهاد را از هر گونه آلودگی مصون نگه داریم. نظارت نداشتن در برخی از ارگان های موازی یکی دیگر از مشکلات  ما می باشد، مانند موسسه های حقوقی که تحت هیچ نظارت انتظامی نیستند و آزادانه هر گونه فعالیت غیر قانونی انجام می دهند . امیدوارم نتیجه این همایش خوب و مفید باشد.

 وي افزود برخی مقررات، مظلومیت برای وکلا آورده است مانند شان وکالت که محدودیت ایجاد می کند و چارچوب ندارد . ما چقدر باید از شان وکالت بترسیم . البته در ردیف مردم عادی نیستیم که همان کارها را انجام دهیم ولی به هر حال قرار هم نیست همیشه تنمان از این موضوع بلرزد . بحث مصونیت ماهوی و شکلی وکلا در مقررات است بسیاری از وکیلان به سبب دفاع در حال تحمل مجازات هستند .

دکتر هما داوودی ادامه داد :  هدف از مجازات های انتظامی چیست ؟ آیا فقط ایجاد انتظام است یا می خواهیم شاکی را به حقوقش برسانیم و در مقررات حتی گذشت شاکی کافی نیست و باید تخلف انتظامی تعقیب شود و یک انتظام خوب و صنفی برقرار شود. پس اصل محیط خوب و حرفه ای باید بر قرار باشد و هدف حقوق، شاکی نیز نیست. قانون گزار چه سیاستی را پیگیری می کند؟ تنبیهی است یا حمایتی و در این ساختار کانون ها به نتیجه برسیم. بسیاری از مجازات ها باید تغییر  کنند مانند تنزل درجه و خیلی موارد دیگر. مجازات درجه دو و درجه سه موجب تشهیر می شود و قانون گزار در جرایم عمومی از این نوع مجازات ها در نظر نگرفته است و در این موارد باید دقت شود و مقررات اصلاح گردند. در آیین دادرسی انتظامی خلاء وجود دارد و همچنین خیلی موارد دیگر. ایشان ادامه دادند اختلاف نظر درباره بحث اناطه و اعاده دادرسی و....... باید در لایحه جامع وکالت مورد نظر قرار گیرد. پیشنهاد می کنم دادستان کانون مرکز تقارب و هم گرایی را ایجاد نماید و ایجاد رویه و وحدت درباره موضوع ها نماید و این که باید هیات عمومی در این مورد تشکیل شود و موجب صدور آرای وحدت رویه در مورد مسایل انتظامی شویم . پیشنهاد می کنم رییس کانون مرکز که هم شان دادستان کل کشور هستند مقرراتی را تدوین کند و تا زمانی که قانون تدوین می شود ( همان گونه که اتحادیه هماهنگی می کند و ممکن است لازم الاجرا نباشد ولی اتحاد ایجاد می کند)، کانون ها به آن پایبند باشند و هیات عمومی متشکل از دادستان ها یا روسای شعب اول دادگاه انتظامی همه کانون ها تشکیل شود و به ریاست رییس کانون مرکز نظامات متحدی شکل بگیرد.

درباره نظامات کانون ها نیز باید نظامات را به وکلا ابلاغ کنیم همان گونه که کانون البرز برای نخستین بار این نظامات را تدوین و ابلاغ کرده است و این می تواند نمونه ای باشد و پیشنهاد ها را می پذیریم تا بتوانیم به کمک همه نظامات کلی وکلا را تدوین نماییم.

دکتر جلیل مالکی رئیس نشست دوم این همایش با اعلام اینکه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همه مواد مرتبط با تضمینات وکیل در مقام دفاع، تناسب بین تخلف و مجازات، ارکان دادگاه ها و دادسراها با تأکید بر استقلال آن ها از مراجع خارج از کانون و مدیریت کانون، اعاده دادرسی از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات، وارد حدوث اختلاف در صلاحیت و مرجع رفع این اختلاف مورد نظر و بحث های فشرده و سنگین است. انتظاری که از این همایش می رود این است که اولاً : خلاء ها، نواقص، موارد تعارض و تناقض و ناسخ موجود در مقررات انتظامی فعلی شناسایی و برای حل آن راه حل ارائه شود تا در اصلاحات لایحه جامع وکالت لحاظ شود. ثانیاً : با مداقه در مواد لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضائیه و مصوب دولت، اصلاحات لازم با تأکید بر حفظ استقلال مراجع انتظامی و روزآمد کردن آن متناسب با نیازهای جامعه وکالت اقدام شود.


نصر الله قهرمانی وکیل دادگستری و دادستان پیشین کانون وکلای مرکز:

دادسرا های انتظامی باید مستقل از مدیریت کانون ها باشند

از جمله عناوینی که برای برگزاری این همایش در نظر گرفته شده بود جایگاه و شأن دادستان انتظامی وکلا است. من معتقدم اصلاح جامعه وکالت از طریق دادسرای انتظامی کانون ها می تواند محقق شود این موضوع را انتخاب کردم و مقاله تقدیم شده است خلاصه آن در محور شأن و جایگاه بیان می شود.

وقتی بحث استقلال قوه قضائیه می شود در کانون وکلا هم همیشه بحث استقلال دادگاه و دادسرای انتظامی از مدیریت کانون مطرح بوده و هست و اگر مستقل از مدیریت نباشد در سلامت آن شبهه وجود دارد.

وظایف دادسراها آموزش، نظارت و تعقیب است. آموزش جنبه پیشگیری از تخلف به ویژه برای جوانان دارد وظیفه داریم موارد تخلف را بیان کنیم دوم نظارت است و باید دید آموزش و معرفی تخلفات تا چه اندازه در عمل مورد توجه قرار می گیرد. یکی از وظایف کمیسیون نظارت، نظارت بر حسن رفتار وکلاست اگر آموزش و نظارت پاسخ نداد باید تعقیب کرد و تعقیب باید آخر کار باشد.

1-پذیرش مستقیم شکایت مراجعان توسط دادستان انتظامی- که همیشه بین مدیریت کانون ها و دادستان انتظامی اختلاف نظر وجود داشته است- گروهی معتقدند شکایت باید به نظر رئیس کانون برسد و اگر شکایت را درست دانست به دادسرا ارجاع شود. مستند آن ماده 62 آئین نامه است که چنین استنباط می شود و یکی از موارد وظایف دادستان مواردی است که رئیس کانون ارجاع می کند ولی ماده 61 هم هست. اگر باید رئیس دستور بدهد پس جایگاه ماده 61 چیست عده ای که معتقد به این هستند شکایت ها فقط از طریق رئیس کانون باید ارجاع شود پاسخی نداشته اند و ندارند و قانون گزار را متهم به تکرار می کنند در حالی که باید بپذیریم قانون گزار از تکرار خودداری می کند و به نظر من باید هر شکایت انتظامی که شاکی داشته باشد شاکی باید مستقیم به دادستان انتظامی دسترسی داشته باشد ولی همه شکایت ها شاکی ندارند، اگر شکایتی به رئیس برسد رئیس حق اظهارنظر ندارد و باید به دادستان ارجاع شود. هر شکایت باید منجر به قرار منع یا موقوفی تعقیب یا مجرمیت شود و با دستور اداری نمی توان شکایت را مختومه کرد. خوشبختانه این موضوع در کانون مرکز اتفاق افتاده است و مدیریت کانون ها اشرافی بر تصمیم های دادسرای انتظامی ندارند و این جلوه ای از استقلال قضایی است. علاوه بر این دادستان انتظامی در برابر مراجع قضایی هم استقلال دارد و شاهد آن ماده 15 لایحه استقلال وکلا ست. « . . . به دادسرای انتظامی اطلاع می دهد» بنابراین به دادستان اعلام می کنند. دادستان انتظامی وکلا از نظر رده صنفی هم شأن دادستان استان شناخته شده است و حتی زمانی که اعلام شکایت از دادستان شهرستان یا هر جای دیگری باشد دادستان انتظامی پاسخ خود را به دادستان استان اعلام می کند و هیچ مرجع قضایی حق دستور به دادستان انتظامی را ندارد . چهره دیگر استقلال دادستان انتظامی درباره موقعیتی است که دادستان انتظامی درباره آرای دادگاه انتظامی دارد. رئیس کانون و دادستان انتظامی نسبت به آرای دادگاه انتظامی از شأن برابر برخوردار هستند. هرچند دادستان انتظامی منتخب هیأت مدیره کانون است ولی از آن ها تبعیت ندارد (ماده 14 لایحه استقلال). بنابراین درباره شأن و جایگاه دادستان انتظامی ابهامی وجود ندارد. ممکن است تصریح نباشد ولی با کنکاش در مواد مختلف به روشنی معلوم می شود مانند ماده 14 لایحه استقلال.

 در ماده 16لایحه استقلال اگر وزیر به جهتی وکیل را قابل تعقیب دانست . . .  و می تواند تجدیدنظر خواهی کند. که تجدیدنظرخواهی دادستان انتظامی را هم رده تجدیدنظرخواهی وزیر دادگستری دانسته است.

ماده75 آئین نامه لایحه استقلال

هر دادستان انتظامی استقلال کامل در تعقیب دارد حتی در برابر دادیاران و حتی دادیار معاون اول خودش. ایشان ادامه دادند معاون اول از امتیازهای دادستان برخوردار نیست. دادیاری است در سطح سایر دادیاران که به خاطر سطح علمی یا هماهنگ بودن با دادستان انتخاب می شود و بیشتر به این سبب انتخاب می شود که در زمان نبود دادستان جای خالی وی را پر کند. بنابراین دادستان می تواند از تصمیم دادیار معاون اول عدول کند. رئیس کانون اگر اعتراضی داشته باشد باید از راه کار ماده 13 استفاده کند - رئیس کانون در مورد کیفرخواست به کلی حق اعتراض ندارد و اگر به منع یا موقوفی تعقیب اعتراض داشته باشد باید از این ماده استفاده و در دادگاه انتظامی اعتراض کند. در پایان عرض می کنم کسانی که دست اندرکار هستند اگر در تدوین قانون جدید همین مقدار را حفظ کنند دستشان را می بوسیم و بیش از این نیازی نداریم. از طلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده را ما را مس کنید.

 جلیل مالکی اداره کننده نشست ضمن تقدیر و تشکر از دکتر قهرماني و تأیید بیانات ایشان در خصوص حفظ مقررات انتظامی موجود و دغدغه امکان یا عدم امکان برآمدن از عهده مقابله با مقررات ضد استقلال لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی قوه قضائیه گفت: زمانی که در 23/01/93 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی از قوه قضائیه به دولت واصل شد، در این لایحه کانون وکلا تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه قوه قضائیه شده بود. در ماده 2 آن این کانون نه به عنوان مؤسسه مستقل بلکه به عنوان مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکت های تجاری اعلام شده بود. در ماده 3 آن اسمی از مستقل بودن حرفه وکالت برده نشده بود. در مورد مواد 33 الی 39 آن حیات و ممات کانون وکلا و وکلای دادگستری به عهده هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه گذاشته شده بود. این هیأت نظارت به تمام اجزا و ارکان نهاد وکالت دخالت می نمود. اعضای دادگاه ها و دادسراها انتظامی متشکل از وکلا و قضات بود که اکثراً به طور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب قوه  قضائیه بود. در نتیجه تلاش شبانه روزی ما در دولت و کمیسیون های مربوطه ظرف مدت 6 ماه تمام این مقدمات زایل کننده یا ناقض استقلال از لایحه حذف شد به نحوی که پس از ارسال لایحه به مجلس، قوه  قضائیه طی نامه ای به رئیس مجلس اعلام داشت که به دلیل استحاله این لایحه در دولت، این لایحه دیگر لایحه قوه قضائیه نیست و قریب به چهار ماه لایحه در مجلس اعلام وصول نشد که در نتیجه تلاش ما در ارکان نظام بالاخص هیأت حل اختلاف قوه نهایتاً لایحه اعلام وصول شد و الان نیز در مرکز پژوهش ها در حال بررسی جدی و رفع نواقص باقیمانده هستیم. بنابراین احترام به دغدغه همکاران محترم و آقای دکتر قهرمانی اعلام دارم که نه تنهاتا این مرحله به پشتیبانی آحاد وکلای دادگستری از پس هجمه هایی که به کیان وکالت در لایحه جامع شده بود برآمده ایم بلکه بسیاری از همانهایی را که مطالبه می کردند را امروز در دفاع از استقلال نهاد وکالت همراه و همگام خود کرده ایم.

سپس از  دکتر حسین الهی معاون  دادستان کانون مرکز برای سخنرانی دعوت شد.

حسین الهی معاون  دادستان کانون مرکز

با مقررات و قوانین مختلف و پراکنده ای درباره مسایل انتظامی روبرو هستیم

معاون  دادستان انتظامي کانون مرکز اظهار داشت بیشتر صحبت ها را جناب آقای دکتر قهرمانی فرمودند، البته خیلی مرتب با مقررات مواجه نیستم و قوانین متفاوت و مختلفی درباره مسایل انتظامی داریم و در دادگاه ها با تصمیم های متفاوتی برخورد می کنیم و تشتت آرا در دادگاه ها نیز بسیار زیاد است و پراکندگی مقررات انتظامی نیز بسیار است. موضوع بعدی موضوع صلاحیت است. سیستم وابسته و سلسله مراتبی بین کانون ها وجود ندارد و هر کانونی برای خود استقلال دارد و جدای از همدیگر هستند و گاه درباره تخلف به مشکلات زیادی برمی خوریم.

حسین الهی ادامه داد موضوعات متفاوتی در دادسرا مطرح می شود، مانند این موضوع که آیا می توانیم به کیفیت دفاع وکیل دادگستری دخالت انتظامی داشته باشیم یا خیر؟ و خیلی موضوعات دیگرانتظامی و این گونه نشست ها را برای ایجاد وحدت رویه مفید دانستند .

 پنل سوم ساعت سه بعد ازظهر با حضور  کامبيز زندیه  ،  حسن رستگار و جعفر رضازاده تشکیل شد  .

 زندیه تشکیل این جلسه را بسیار مفید خواند و بیان داشت که منظور از استقلال این نیست که به تخلف بعضی از همکاران رسیدگی نشود . در کانون سعی بر این است که شاکی مجاب شود و  اگر مجاب نشد شکایت ثبت شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد . ایشان پس از توضیحاتی در مورد تخلفات انتظامی از  دکتر نجفی توانا جهت سخنرانی دعوت نمود .


علي نجفي توانا رييس کانون وکلاي مرکز:

رفتارهای خلاف امور صنفی معلول علت هایی است که بر ما احاطه دارند

 دکتر علي نجفی توانا: از زاویه دیگری وارد بحث و بیان تخلف انتظامی می شوم . نخستین بحث درباره ارزش ها، آسیب شناسی و چرایی تخلفات است. اگر بی توجه به این واقعیت که رفتارهای خلاف امور صنفی معلول علت هایی که بر ما احاطه دارند و همکاران ما را مجبور به تعرض به قانون می کنند به صورت انتزاعی برخورد کردیم نا درست است. تخلف صنفی از چند منظر باید نگریسته شود: 1. عوامل تخلف زا در جامعه، جامعه ای که فساد اداری و جرم و تخلف از ضوابط به عنوان یک رفتار عادی و معمول حتی از جانب کسانی که انتظار نداریم رواج دارد انتظار از وکلای جوان خوش خیالی است. هرچند ما پشت سر قانون حرکت می کنیم تا روبروی قاضی نایستیم ولی در جامعه ای که تخلف نکردن از قانون عقب افتادگی تلقی می شود چه انتظاری داریم؟ مهم ترین مسأله مساله اجتماعی هستند، 2. عوامل مربوط به شغل وکیل دادگستری، در ابتدای کارآموزی و وکالت فرد مانند نوجوانی است که مهارت زندگی را تجربه می کند و بیشتر نوجوانان مرتکب تخلف می شوند، چون آزمون و خطا می کنند حتی قضاتی که تازه وکیل می شوند گاهی اشتباه می کنند. گاهی قصد استفاده از ذکاوت حرفه ای دارند گاهی برای مشتری مداری در جامعه ای که گفته شد مجبور به تخلف می شوند. 3. سومین عامل به دستگاه قضا مربوط می شود. دست قضات سالم را می بوسم و افتخار می کنم که زمانی معلم آن ها بوده ام، ولی هنگامی که هر از چند گاهی چندین نفر را به عنوان مجرم دستگیر می کنند از وکیل دادگستری چه انتظاری می توان داشت؟ این ها برای توجیه تخلف نیست. در دنیایی که مجرم زرنگ محسوب می شود از وکیل دادگستری انتظار عدم تخلف خوش باوری است. وقتی باور داریم که ممکن است پرونده از روال عادی خارج شود اثر وضعی بر قاضی است و اثر تبعی بر وکلای دادگستری. به همکاران قضایی گفته ام آماده ام گروهی را مأمور کنیم 2 نفر قاضی 2 نفر وکیل و یک نفر از قوه مجریه که آسیب شناسی کنیم.  من با دلیل عرض می کنم که وکلای دادگستری به مراتب از مشاغل سالم تر هستند. وکیل مجرم از تعداد انگشتان دست بیشتر نداریم. گفته ام اعلام کنید ولی یک نفر اعلام نکرده اند یک نفر هم که اعلام کردند دست پرورده ما نبوده و از جای دیگری آموزش دیده است. وقتی یک رئیس جمهور با رأی مردم کار را در دست می گیرد و رئیس جمهور قبلی را تخطئه می کند، نوعی بی اعتمادی پیش می آید و نوعی عدم مشارکت شکل می گیرد، مردم نظم گریز می شوند. ما در جهان جزو 5 کشور نظم گریز هستیم. وکیل هم جزئی از جامعه است و تاثیر از جامعه می گیرد.

و آخرین عامل شرایط حاکم بر رفتار وکلا ست. موکلان اعلام می کنند که از روابط استفاده کنید، اگر هزینه دارد می پردازم. وکیل خوب نمی پذیرد ولی جامعه باید بچرخد و نیاز جامعه را رفع کند. انتظار مردم از وکیل دادگستری معجزه است نظام ماکیاولی در حال شکل گرفتن است که برای رسیدن به هدف هر وسیله ای را باید استفاده کرد.

روی سخن با دادستان ها و دادیاران انتظامی است رفتارهای بشر در قالب سه جرم شکل می گیرد سه جرم مدنی تخلف و جرم انتظامی که اخف است. نگاه عوض شده است و تخلفات اداری و انتظامی در نظر گرفته شده است. که اداری  مختص ادارات است و تخلف صنفی مربوط به اصناف است که در فرانسه مطالعات ارزشمندی انجام شده است و یکی از همکاران که از فرانسه مدرک دکتری خود را در این زمینه گرفت در این زمینه تحقیق کرده است. پارکه از آن جا شکل گرفت که شاه و خانواده او نمی توانستند به مراجع قضایی مراجعه و از منافع شاه دفاع کنند و برای دفاع کردن از منافع شاه مدعی شاه ایجاد شد، بعد از جمهوری شدن عوض شد و مدعی شاه به مدعی عموم تغییر کرد، جایی داشت که می ایستاد و اقامه دعوا کرد و بعد وکیل اول و دوم شود بعدها شد پارکه که در امور کیفری از آن استفاده شد و شد دادستان. دفاع از حق وظیفه دادستان است. دادستان وظیفه اش جمع آوری دلایل له یا علیه متهم است. بنابراین اثبات عناصر جرم از وظایف دادستان است. اشتباهی که در ماده290 قانون مجازات جدید شد. ماده گفته باید اثبات شود قصد جنایت داشته است ولی در تبصره گفته عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد. یعنی من باید ثابت کنم سوء نیت نداشتم و امر عدمی را ثابت کنم و این تعارض است. نکته دیگر تبعیت دادسرا و دادگاه انتظامی از احکام کیفری است. در همه دنیا احکام کیفری در صورت قطعیت هم در دادگاه حقوقی و هم در دادسرای انتظامی قابل تبعیت است. دادگاه در مورد امور انتظامی 2 نوع حکم می دهد، یک حکم کیفری که به تبع آن دادگاه انتظامی اگر آن جرم را خلاف شأن تلقی کند محکوم می کند ولی اگر با وصف محکومیت خلاف شأن تلقی نکند برائت می دهد. ولی گاهی در مراجع کیفری در مقام رسیدگی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی یا تتمیمی حکم به محرومیت و انفصال می دهند. در این جا دادگاه جز تبعیت هیچ نمی تواند بکند چون مجازات مستقل صادر شده است و جز نقض آن حکم چاره دیگری نیست. قوانین انتظامی باید مورد بازنگری قرار گیرد و در آن از ارفاق و اصلاح متجلی شود. نباید فقط مجازات کنیم. باید مقتضیات روز را رعایت کنیم. ثابت شده است مجازات نمی تواند جبران و اصلاح کند. انسان مجرم بیمار است مجازات جز ایجاد کینه و نفرت و بی اثر کردن نفس مجازات چیز دیگری ندارد. مجازات باید همیشه مانند شمشیر داموکلس بالای سر باشد، ولی مجازات مسکن است. تا زمان تصویب قانون و اصلاح آن در رسیدگی ها باید ارفاق گردد. من خودم در ماده 7 سابقه فرد را می خواهم. اگر سابقه ندارد تذکر شفاهی می دهم. دوم اصلاح باید کرد، کمک باید کرد تا متخلف خود را اصلاح کند. سوم ترمیمی، عدالت ترمیمی یکی از روش های جدید قضازدایی است و در آیین دادرسی کیفری میانجی گری پیش بینی شده است. اینجا با میانجی گری می شود برای طرفین سازش ایجاد کرد تا هر دو طرف راضی باشند جنبه ارعابی هم باید در مورد سابقه دارها به شدت انجام شود و با افرادی که باید از دامن کانون و حرفه دفاع جدا کرد برخورد کنیم. بحث آخر پیش گیری است. وظیفه دادستان ایجاد زمینه برای پیش گیری پیش از تخلف است. در کانون مرکز از دادگاه خواسته ایم کلاس تشکیل شود و آموزش داده شود. آگاهی از قانون مانع ارتکاب تخلف است. پیشنهاد می کنم اتاق میانجی گری از افراد خوش نام و با سابقه تشکیل شود و بین طرف ها ایجاد عدالت ترمیمی بکند. اثر رفتاری این شیوه بر روی متخلف بسیار بیشتر از مجازات است.

 پس از سخنرانی  دکتر نجفی توانا میزگردی ترتیب داده شد و اعضای کانون های مختلف به بیان فهرست وار مشکلات مختلف درباره مسایل متفاوت انتظامی پرداختند  .

گزارش از فرخ فروزان کرمانی و مرتضی شیخ الاسلامی

 
 

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به بخش گالری سایت مراجعه نمائید .
 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است