جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 17 مرداد 1396 - 12:12:12 PM

امیر حسین آبادی؛ رییس کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با «قانون» : هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد

از بدو شکل گیری و تاسیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه تاکنون، مباحث عمده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مطرح بوده است و گروهی از حقوقدانان...

امیر حسین آبادی؛ ريیس کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با «قانون»:

هیچ نهادي غير از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد

از بدو شکل گیری و تاسیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه تاکنون، مباحث عمده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مطرح بوده است و گروهی از حقوقدانان، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه کشور را خلاف قانون قلمداد و خواهان انحلال مرکز شده‌اند. در مقابل، گروه دیگر کانون‌های وکلا را به کم‌کاری در پذیرش وکیل متهم و تاسیس چنین مرکزی را فراتر از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه دانسته و از وظایف و اختیارات کلی قوه قضاییه مي‌دانند. در نهایت قوه‌قضاییه وفق ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت شد و از این‌رو در چهار سال گذشته، مرکز مشاوران از برگزاری آزمون خودداری کرده است. اما ريیس اين مرکز، به تازگي در مصاحبه‌ای خبر از برگزاری آزمون برای پذیرش 2000 وکیل در سال 96 داده است که این خبر موجب واکنش شدید صاحبنظران حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری کشور شده است. از جمله این واکنش‌ها نگارش نامه‌ای توسط دکتر امیر حسین آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به ريیس محترم قوه‌قضاییه بود که براساس اين نامه، خواستار صدور دستور عدم برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران شده است. در ادامه گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که از نظر می‌گذرد.


آقای حسین‌آبادی، به‌عنوان اولین سوال همان‌‌گونه که اطلاع داريد، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه وفق ماده 187 بر مبنای قانون برنامه سوم توسعه، تاسیس و اقدام به جذب وکیل کرده است. برخی از صاحبنظران از جمله کانون‌های وکلا، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه را غیرقانونی می‌دانند. استدلال حقوقی ایشان چیست؟

قوانين برنامه توسعه براى مدت زمان معينى تنظيم وتصويب مي‌شود و پس از انقضاي مدت ديگر اعتبارى ندارد مگر اينکه قانونگذار آن را تمديد کند. در برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ به قوه‌قضاييه اجازه داده بود تا نسبت به تعيين و تربيت مشاوران حقوقى از بين فارغ التحصيلان حقوق اقدام کند و تهيه آيين نامه آن را به عهده رييس قوه‌قضاييه گذاشته بود که در آيين نامه، نام مشاور به وکيل تغيير پيدا کرد. به هرحال برنامه سوم درسال ٨٣ پايان يافت و از آن به بعد ماده 187 در برنامه چهارم،پنجم وششم توسعه تکرار نشد. بنابراين از اين سال به بعد هرچه وکيل گرفته‌اند، قانونى نبوده است. در تحقيق و تفحصى که مجلس هفتم از قوه قضاييه به‌عمل آورد، به خلاف قانون بودن آن تصريح کرد. در يکى از ادوار مجلس درخواست بودجه اى که براى مرکز مشاوران قوه قضاييه شده بود، رد شد و در سال 95 قانونى تصويب شد و مواردى از قوانين برنامه‌ها را که معتبر و دايمى بود، بيان کرد که ماده ١٨٧ جزو اين موارد نيست. بنا براين به دلايل مزبور اعتبار ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه بعد از سال ٨٣ بلاموضوع است.

ريیس مرکز مشاوران فارغ از ایرادات قانونی جنابعالی، در مصاحبه‌ای که تازگي داشته اظهار کرده است «قوه‌قضايیه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است، ایجاد کند» و بیان کرده «وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مسلم است که قوه قضايیه این اختیار را دارد که خودش نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه، وجودش قابل تفسیر و تایید است».نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نه قوه قضاييه و نه قوه مجريه و نه هيچ يک از ارکان نظام جمهورى اسلامى بدون اجازه قانونگذار حق اقدامى که بايد به موجب قانون باشد را ندارند. دادن پروانه وکالت از جمله اقداماتى است که به موجب قانون انحصارا در اختيار کانون وکلاست و هيچ نهادي جز در مواردى که قانون تعيين کرده است، حق اعطاي پروانه وکالت به اشخاص را ندارد.

ريیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه در مصاحبه خویش سه عامل کمبود وکیل، عدم تمایل کانون وکلا به پذیرش و ازدیاد وکلا و هزینه و دستمزد بالای وکلا را مبنای پیشنهاد تاسیس مرکز مشاوران حقوقی و جذب وکیل توسط قوه قضاییه قلمداد کرده است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

هيچ يک از اين‌ها دليل موجهي براى ادامه کار مرکز مشاوران يا حتي ايجاد آن نيست. زيرا کمبود وکيل در مملکت احساس نشده است و زمانى که در سال ٧٨ پذیرش مشاوران تصویب شد، دو سال پيش از آن قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت به تصويب رسيده بود و تبصره ماده يک اين قانون تعداد کارآموزان وکالت مورد نياز در هر سال را به تشخيص هياتى متشکل از سه نفر واگذار کرد که دو نفر از آنان از قوه قضاييه (رييس کل دادگسترى استان و رييس شعبه اول دادگاه انقلاب) هستند و نفر سوم رييس کانون وکلاى محل است. با وجود اکثريتى که قوه قضاييه در اين هيات دارد، مى‌توانست اگر کمبود وکيل احساس مى‌کرد، تعداد بيشترى پيشنهاد کند و کانون وکلا ناچار به پذيرش بود. بنابراين، قوه قضاييه احساس کمبود وکيل نکرده که پيشنهاد تعداد بيشترى نکرده است و اين استدلال که به لحاظ کمبود وکيل و پذيرش تعداد کم کارآموز، مرکز مشاوران ايجاد شده توجيهى نادرست است. کما اينکه در دوره اخير ،کانون مرکز پيشنهاد پذيرش تعداد بيشترى کارآموز داده بود که با مخالفت نمايندگان قوه قضاييه روبه‌رو شد. وانگهى دست‌اندرکاران مى‌دانند که اصل مرکز مشاوران و ماده ١٨٧ قانون توسعه براى تامين منافع عده‌اى معدود به وجود آمده بود. درباره ميزان حق الوکاله همان‌گونه که خود رييس مرکز مشاوران اعلام داشته، در مرحله اول تابع توافق طرفين يعنى موکل و وکيل است. چنانچه توافقى نباشد، برابر تعرفه‌اى است که رييس قوه قضاييه تصويب کرده و در عمل نيز ديده مى‌شود که بعد از تشکيل مرکز مشاوران تغييرى در نرخ حق‌الوکاله حاصل نشده است.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاي قوه قضاییه با استناد به بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نتیجه گرفته است که نه تنها پروانه های صادره توسط مرکز مشاوران تاکنون معتبر و مورد تایید قانونگذار بوده و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب 30 درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران ارائه دهد، بلکه این مرکز برای پنج سال آینده نيز می‌تواند آزمون برگزار کرده و اقدام به پذیرش وکیل کند. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

جاى تعجب است که رييس محترم مرکز مشاوران صراحت قوانين را کنار گذاشته و با استفاده از مفهوم و تلويح قانون برنامه و قوانين ديگر، مرکزى را که طبق قانون منتفى شده، احيا مى‌داند. اين تفسير، تفسيرى بعيد و دور از ذهن است که براى هيچ حقوقدان متعارفى پذيرفتنى نيست. از اين گذشته، سهميه ٣٠درصدي مصرح در قانون حمايت از ايثارگران مربوط به کارشناسان است و نه وکلاى دادگسترى، به اين دليل که بعد از کانون کارشناسان، مرکز مشاوران قوه قضاييه آمده است و نه پس از کانون وکلا. قاعده لف و نشر مرتب، مويد اين استدلال ماست.

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضرورت تصویب قانون جدیدي را در خصوص وکالت احساس نکرده است، با این وصف آیا به نظر شما نیازی به تدوین قانون جدیدی پیرامون وکالت هست؟ و آیا اقدامي از سوی کانون وکلای دادگستری در این زمینه انجام شده است؟

سال گذشته در کميسيون قضايى و حقوقى مجلس که با حضور نمايندگان دولت، قوه قضاييه و کانون وکلا کليات لايحه جامع وکالت رد شد، قرار بر اين شد که مواد معدودى در اصلاح و الحاق به لايحه استقلال کانون وکلا تهيه و در کميسيون مطرح شود. اين اصلاحات و الحاقات توسط کميته‌اى در کانون وکلا آماده شده و انشاءا... در اولين فرصت در کميسيون قضايى مجلس با حضور نمايندگان کانون وکلا، دولت و قوه قضاييه بررسى خواهد شد.


جهت ملاحظه متن خبر در روزنامه قانون اینجا کلیک کنید .


 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است