جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 - 12:12:12 PM

دیدار رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و وزیر دادگستری

رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و وزیر دادگستری صبح روز دوشنبه 24/2/1397 دیدار و گفت و‌گو کردند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این دیدار به وزیر دادگستری گفت: از جنابعالی شناخت کاملی داریم و جامعه وکالت شما را به خوشنامی می‌شناسند. دکتر عيسي اميني در اين ديدار با تاکيد بر دوران مديريت درخشان وزير بر دادگستري استان تهران، تعامل خوب آن دادگستري با کانون وکلا و ذهنيت مثبت جامعه وکالت از اين دوران، اظهار کرد: امروز به دنبال تعامل مثبت هستيم. وی خاطرنشان کرد: وقتي که از دولت اصلاحات در تاريخ وکالت ياد مي شود خاطره وضع ماده ١٨٧ به ذهن مي آید در حالي که نهاد وکالت انتظار اين صدمه جدي را نداشت. امینی اظهار کرد: امروز در دوران مديريت جناب دکتر روحاني که هميشه مدافع منافع ملي بوده اند و دولت ايشان که دولت تدبير است، در حال صدمه خوردن جدي هستيم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه اظهار کرد: از سويي، شوراي رقابت که رييس آن به نوعي منصوب رييس دولت است، اول با محکوميت پيشاپيش رسانه اي به دنبال خراب کردن نهاد وکالت بود و بعد که نتوانست، زمينه تدوين طرح آموزش را فراهم و صدمه وارد کرد چراکه این طرح تهديد جديد عليه نهاد وکالت است. امینی در ادامه اظهار کرد: اکنون هيات مقررات زدايي که زير نظر وزير اقتصاد است بدترين فشار را دارد عليه نهاد وکالت تزريق مي کند؛ گويي در درون اين دولت هم ماده١٨٧ جديد در حال شکل گیری است؛ آن هم دولتي که در راس آن يک وکيل و حقوقدان است. وی افزود: از سوی دیگر عملکرد سازمان امور مالياتي نیز  در اين سه سال محل اعتراض جدي کانون ها بوده است.

امینی در ادامه گفت: ما ز ياران چشم ياري داشتيم و اجراي اصول انتظار بالايي نيست. حال اين بار اگر باز نهاد وکالت صدمه ببيند چه توجيهی مي تواند به جامعه حقوقي ارايه شوذ؟ آیا با دادن آمار غلط اشتغال زايي بايد نهاد وکالت را نابود کنيم؟ وی افزود: قرار نيست کل فارغ التحصيلان حقوق از تمام دانشگاه ها و موسسات کشور را کانون وکلا شاغل کند. اين تصور غلط است که فکر کنيم ليسانس حقوق همان ليسانس وکالت است. امروز درصد قابل توجهی از وکلاي ما پروانه وکالت خود را تمديد نمي کنند. تازه نهادي که به خرج بودجه عمومي نيست و خود گردان است هر وکيل بايد سالانه هشتصد هزار تومان به خزانه بابت تمدید پروانه وکالت بريزد. وی با اشاره به اینکه اين همه فشار منطقي نيست، اظهار کرد: بسياري از وکلا از جوانان، ايثارگران و فرزندان شهداي عزيز و ...هستند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: انتظار ما متوجه ساختن دولت از اين بي مهري ها و صدمات است. از دولت انتظار می رود جلوي اقدامات ناصحيح وزارت اقتصاد و دارايي، شوراي رقابت و نهادهاي مرتبط را بگيرد و اظهار بي اطلاعي نکند. به مجلس کمک کند که تحت تاثير اين غوغاسالاري قرار نگرفته و حقوق شهروندي را با تضعيف نهاد وکالت تضييع نکند. اين طرح ها نياز به کار کارشناسي و حضور نهاد وکالت در اصلاح لايحه استقلال جهت به روز ساختن دارد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: استقلال نهاد ما براي حفظ استقلال و شجاعت وکيل در دفاع از دولتمرداني است که ممکن است متهم شده و نياز به وکيل پيدا کنند و الا در دعاوي معمولي ضرورت حفظ اين اصول به طور جدی احساس نمی شود. دفاع ما در چارچوب قانون اساسي کشور است و حضور موثر ما براي حفظ جايگاه و اقتدار قوه قضاييه است.

وی اظهار کرد: انفعال دولت در برابر عده اي معدود که به دنبال افکار جناحي و اغراض شخصي عليه نهاد وکالت هستند موجب بي اعتمادي مي شود. انتظار ما از جناب وزير، آگاه کردن دولت از اين سياست هاي زير مجموعه و آگاه کردن مجلس از طرح نامناسب و متذکر شدن به وزير محترم اقتصاد از اين تصميم ناصحیح است. امینی گفت: طبعا کانون وکلا زير بار تصميمات غلط نرفته و ضمن اعتراض و شفاف سازي به مراجع قضايي متوسل خواهد شد.

در ادامه صمد زاهد پاشا، نایب رییس کانون گفت: در بخش قانون گذاری، اصلاح مقررات مربوط به صندوق از اختیارات وزیر دادگستری است و انتظار داریم که در این بخش اصلاحاتی صورت پذیرد.

نادر دیوسالار، دیگر عضو هیات مدیره نیز گفت: متاسفیم که ما را در ردیف تجار و کاسب‌ها آورند، ما در مجامع بین المللی عضو هستیم.

در ادامه وزیر دادگستری گفت: در خصوص موضوع شورای رقابت بیش از اینکه هدف سیاسی باشد، اقتصادی است. وزیر دادگستری اظهار کرد: من هنوز طرح را ندیده‌ام، کانون نامه مختصری بنویسد تا از طريق وزارت امور اقتصادى ودارايى پيگيرى شود. در مجلس هم بايد پیگیری شود و اگر نیاز شد دغدغه جامعه وکالت را به شخص رئیس جمهور منتقل نمایيم.

امینی نیز در ادامه گفت: چاره کار، ارائه لایحه اجباری شدن وکالت است.

در ادامه سیدمهدی حجتی دیگر عضو هیات مدیره گفت: کانون وکلا هر چند روز یک بار با یک بحران مواجه است. کانون عمده وقتش صرف دفع هجمه‌هاست. وی افزود: با سیاست های غلطی مواجه هستیم که عوارضش متوجه ما شده است. وی با اشاره به اینکه در اثر این سیاست، یک نفر محور طرح جامع وکالت می‌شود، گفت: اتهام انحصار طلبی متوجه کانون های وکلا نیست. حجتی افزود: موضوع موسسات حقوقی، با بخشنامه صادره از سوی ثبت شرکت ها ایجاد شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.

حسین طالع، دیگر عضو هیات مدیره نیز گفت: هیات مقررات زدایی، کانون را ملزم نمود ظرف دو هفته در سامانه کسب و کار ثبت نمایند. وی افزود: حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی از سال 1384 پرداخت نشده است.

صدیقه حجت‌پناه دیگر عضو هیات مدیره نیز گفت: در طرح آموزش و پذيرش تناقضى وجود دارد . از یک سو بند دال در مقررات پیش بینی شده که این بر خلاف سیاست های دولت است.

علیرضا آوایی در ادامه گفت: من به کانون وکلا اعتقاد دارم. کانون می‌تواند یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای کشور در دوران خوشی و ناخوشی باشد. این صنف متشکل از افراد فرهیخته هستند. وزیر دادگستری افزود: در زمان مسئوليتم در دادگسترى کل اصفهان شخصی به عنوان گزارشگر از مراجع بین المللی برای ملاقات با کانون وکلای اصفهان آمد، خواستند که نماینده‌ای از دادگستری نباشد. مسئولين کانون اصفهان گفتند که ما بدون رئیس کل دادگستری جلسه‌ای نخواهیم داشت. اين تصمیم و نگاه کانون به دادگستری پيام خیلی  خوبى دارد.

آوایی خاطرنشان کرد: در جمع دادستان‌های کل کشور عرض کردم که اگر ما کاری بکنیم که وکلا به حمایت از ما بیایند، برای ما مفید است؛ باور دارم که در جمع وکلا، ظرفیت‌هایی وجود دارد، با همه زشتی‌ها و زیبایی‌ها، کما اینکه در قضات و در جامعه روحانیت هم وجود دارد. ما وقتی می‌خواهیم در مورد یک فرد یک جمع و یک جریان فکری صحبت کنیم قاعده ایی است که به معدل نگاه کنیم. در مورد شخصی می‌خواهیم قضاوت کنیم در مورد فیلم زندگی او قضاوت کنیم نه در مورد عکس. فیلم برای کل زندگی است و عکس مربوط به همان لحظه. وقتی ما می‌گوییم کانون وکلا یعنی مجموعه‌ای که هویتی دارد، جمع کثیری از انسانهای فرهیخته که با غم مردم غمگین هستند و با شادی آنها شاد هستند. اگر ما نوع نگاهمان اینگونه باشد تصمیم‌گیری‌های ما صحيح خواهد بود.

آوایی گفت: در زمانی که مسئولیت دادگستری استان تهران را داشتم فشارهای زیادی بود که کانون به چهار قسمت تقسیم شود که مقاومت کردیم و ایستادیم . بحث تقویت کانون  و استفاده از ظرفیت وکلا را باور دارم.

در اين ديدار علیرضا آوايى، «رومیانی»، معاون حقوقى و پارلمانى وزارت دادگسترى را به عنوان رابط پارلمانی معرفى کرد و اظهار امیدواری کرد که فصل جدیدی در روابط دولت با کانون وکلا آغاز شود. وزیر دادگستری گفت: فهم من این است که دغدغه اصلی شما این است که دغدغه درآمد و کم بودن موکل نیست. وی گفت: استنباط من این است که دغدغه چند چیز است : حرمت، کرامت و شرافت وکلا که باید از سوی قوه قضائیه و دولت حفظ شود. وکلا تحقیر نشوند و مورد بی‌احترامی قرار نگیرند. وی در ادامه اظهار کرد: نیاز انسانی به محبت و احترام به اندازه نیاز شان به اکسیژن است .

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است