رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در کنفرانس خبری بین المللی که روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/٨/١٤ برگزار شد مطرح کرد:
لایحه تجارت ١٣٨٤دولت از ذخایر ملی است زیرا ١٧ سال کار کارشناسی دقیق روی آن انجام شده است./ متن ٣٣١ ماده ای اخیر تجارت را کاملا تسهیل نمی کند چون ابهام و پیچیدگی دارد وتسهیل تجارت ناشی از شفافیت است
دکتر عیسی امینی گفت:
کانون وکلای دادگستری بزرگترین و قدیمی ترین نهاد مدنی با تشکیلات سازمان یافته است که در سال ١٣٠٩ و پس از تشکیل صنف وکالت تاسیس شد ولی از ٧ اسفند ١٣٣١ به استقلال دست یافت . طبعا در این ١٠٠ سال فرازو نشیب زیاد داشت – از آنجایی که با حق دفاع و امور مدنی جامعه در ارتباط تنگاتنگ بود این فرازو نشیب ها و این خاطرات خوب و بد قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است .
گاهی از برخی رسانه ها و یا بعضی از افراد صاحب ارتباط یا قدرت می شنویم که کانون وکلا و استقلال آن باید چهره ای را بگیرد که تحت مدیریت قوای حاکم باشد. خوشبختانه در جلسه هفته پیش که با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه داشتم ایشان بر حفظ کانون و استقلال آن تاکید فرمودند . آنچه که اینجانب نیز پس از شروع مدیریت بر کانون دنبال نمودم حفظ جنبه مدنی این نهاد و پیگیری دغدغه های مردم در امر دفاع است در اوج بی مهری ها با رایزنی با اکثریت مسئولین و نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی به حفظ این نهاد مدنی امیدوار شدیم از آنجایی که اینجانب اعتقاد دارم تحولات قوانین و سیر تصویب آن خصوصا در قوانین مادر از محورهای بنیادین وظایف مدنی وکالت است این نشست را برگزار نمودیم می خواهیم تحولات اخیر در مورد تصویب لایحه تجارت و نقش آن در سرمایه گذاری در کشور و اصولا پایگاه و جایگاه سرمایه گذاری در ایران را مورد تجزیه تحلیل کلی قرار دهیم .
به راستی می دانیم برخی از قوانین ، قوانین مادر و تاثیرگذار بر بخشی از اقشار جامعه و گاهی تمام آحاد آن می شود . قانون تجارت در زمره این قوانین مادر و آن هم تاثیر گذار بر کلیه فعالیت های اقتصادی کشور است
امروز با قانون تجارت مصوب ١٣١١ با چند اصلاح مهم ازجمله لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب١٣٤٧ و قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ١٣١٨ مواجه هستیم که این قانون غالبا برگرفته از کد ناپلئون مصوب ١٨٠٧ فرانسه است باید ببینیم اقتصاد ،فعالیت اقتصادی نیاز ها و راهکارها در طول بیش از ٢٠٠ سال با چه تحولاتی مواجه بوده و آیا قانون تجارت همگام با این تحولات بوده است یا خیر . جهان امروز شرکت های تجاری را متفاوت از وضعیتی می داند که امروز حاکم است . امروز تشکیل هیات مدیره و مجامع عمومی مجازی یک ضرورت است . نظام تصفیه امور ورشکستگی یک نظام بازسازی است نه مخلوع کردن تاجر و به هم ریختن تجارت خانه . قراردادهای تجاری بر خلاف نگاه قانون تجارت باید جایگاه ویژه ای در قانون تجارت کشور داشته باشد. امروز که متاسفانه بسیاری از بیلبوردها و تبلیغات ما عملا برای تبلیغ محصولات خارجی است و این امر توسط نمایندگان تجاری عمل می شود فاقد رژیم حقوقی دقیق و جامع برای نمایندگی و حمایت از نمایندگان تجاری هستیم .در بسیاری از نیازهای نو و مفاهیم جدید در قوانین تجاری و اقتصادی کشورکه مستلزم قانونگذاری است.
در سال ١٣٨١ هیات وزیران مصوبه ای را می گذراند و چند وزارتخانه را ماور می سازد که راجع به برخی امور خاص از جمله تجزیه و ادغام شرکت ها و تسهیل در تجارت لایحه ای اصلاحی بر قانون تجارت آماده سازد. سپس با اصلاح مصوبه، هیاتی متشکل از حقوقدانان ، اقتصاددانها ، نمایندگاه سه قوه و تجار و اصناف تجاری لایحه موسوم به لایحه تجارت ١٣٨٤ را به مجلس تقدیم نمودند که این لایحه ١٠٢٨ ماده را در بر می گرفت: لایحه قانون تجارت که در ١٠٢٨ ماده در زمان دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد کار بسیار اساسی در آن زمان انجام شده بود و سعی شده بود شاکله قانون تجارت قبل باقی بماند و در موارد و موضوعاتی شکل مدرن به خود بگیرد مانند مفاهیم جدید و نیز اسناد الکترونیکی و این نگاه بر کل لایحه پیشنهادی دولت حاکم بود.
ایشان اضافه کرد لایحه قانون تجارت با ١٠٢٨ ماده ای دولت با رویکرد جلب و تشویق سرمایه گذاری بوده است. هدف قانون تجارت چند مطلب است : تسهیل تجارت، شفافیت، بهره گیری از نهادهای حقوقی و اقتصادی نوین که تامین کننده تسهیل تجارت نیز می باشد. نمایندگان بیمه گران، اتاق بازرگانی، سازمان های اقتصادی، نظام های صنفی اعم از انجمن حسابداران ،حسابداران خبره ، حسابرسی کشور، شورای هماهنگی بانکها ، دو نفر از قوه قضاییه ،حقوقدان ها ، اقتصاد دان ها وخیلی سازمان ها و نهاد های مختلف تاثیرگذار و نظر کارشناسی داده بودند. لایحه دولت با استفاده از تمام نظرات و حضور همه بخش های ذینفع بود . این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون قضایی تصویب شد. شورای محترم نگهبان با این استناد که تصویب یک قانون جامع و گسترده و مهم در غالب اصل ٨٥ صحیح نبوده و آن را اعاده می کند سپس در یک پروسه طولانی و اعلان نشده این لایحه جدید به صحن مجلس می رود و چند ابهام اساسی را باقی می گذارد . اولا با این تغییر اساسی و عدم انطباق این لایحه اخیر با لایحه کارشناسی شده دولت می تواند لایحه تلقی شود یا خیر که دولت از آن دفاع بنماید یا نه ثانیا نویسندگان این اصلاحیه چه کسانی بوده اند و چرا قبل از تصویب و به صورت شفاف و در مقایسه بالایحه ١٣٨٤ دولت مورد توجه و تجزیه تحلیل حقوقدانان و اقتصاددانان کشور قرار نگرفت. چرا پس از تصویب مورد اعتراض حقوقدانان مرکز پژوهشهای مجلس ، دولت و غیره قرار گرفته و اصولا حمایت از این لایحه توسط چه کسانی صورت می گیرد. آنچه مسلم است این گونه قوانین مورد توجه دو دسته مخاطبین قرار می گیرد. اول مخاطبین عام که همان افکار عمومی است و دوم مخاطبین خاص که حقوقدانان و اقتصاد دانان است کوچکترین خطایی در وضع این گونه قوانین مادر که اثر گذار بر اقتصاد کشور است می تواند اقتصاد را درگیر و کندی یا پیچیدگی را به بار آورد.
دکتر عیسی امینی ادامه داد: من در ابتدا نکته های منفی این لایحه ٣٣١ ماده ای مصوب مجلس را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهم اول : قانون تجارت به جای ورود به مفاهیم بنیادین و مبانی اولیه قانون تجارت هر کشور که مفهوم تاجر و اعمال تجاری است در اولین گام قراردادهای تجاری را آورده است ، تا زمانی آن مفاهیم بنیادین تبیین نشود و دیدگاه این قانونگذار در مورد مفهوم موسع یا مضیق تاجر و اعمال تجاری و دیدگاه کلی قانونگذار مشخص نشود ورود به مفهوم قرارداد تجاری و اقسام آن اشتباه است.
دوم تردید نویسندگان این متن ٣٣١ ماده ای در اینکه یک قانون ملی با رویکرد داخلی بنویسند یا قانون تجاری بین المللی، در تردید هستند.
سوم اینکه رژیم حاکم بر قانون تجارت فعلی را در یک اقتصاد جامع محور به فرد محور و از قوانین آمره به قوانین تکمیلی تبدیل بسازد شاید دیدگاه دقیقی نباشد امروز اثر روابط تجاری و خلل آن صرفا مربوط به یک رابطه شد دو نفر نیست و آثار آن بر کل جامعه تحمیل می شود.
چهارم اینکه مفاهیم مستقل از قانون تجارت همچون اجاره به شرط تملیک را وارد لایحه جدید بسازیم و یا مفاهیم نو همچون قراردادهای الکترونیکی یا قراردادهای مربوط به اقدام مشترک و گروه های اقتصادی با منافع مشترک در این مباحث مورد توجه قرار نگیرد این هم یک نقص بزرگ است.
پنجم- وضع و لازم الاجرا ساختن این قانون مستلزم بستر سازی و زیر ساخت ها است و الا شوک اقتصادی آن در این برهه با تحریم های ظالمانه یک اشتباه بزرگ است . مصوبه ای که هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته و سیر نهایی خود را نگذرانده است و از سال ١٤٠٠ قابل اجرا باشد مهلت کافی به مردم و تجار جهت اجرایی شدن قانون نداده است.
البته در محاسن این لایحه باید توجه را به چند مورد مثبت معطوف سازم البته محاسن آن غالب است، اول اینکه قانونگذار بعد از ٨٧ سال به فکر اصلاح قانون ، تسهیل در امور تجاری و توجه به نیازهای نو گام برداشت بسیار ارزشمند است خصوصا این بخش مصوب از لایحه که برخی از مفاهیم روز و نیاز های جدی تجار را پیش بینی نموده است گام جدی است.
دوم آنکه متوجه این نکته اساسی در حقوق تجارت شد که قرادادهای تجاری در کشور باید رژیم حقوقی مستقل و مشخص داشته باشند و از مفاهیم سنتی و کند قانون مدنی در مبحث قراردادها جدا شود امروز ناچاریم اصول کلی حاکم بر قراردادهای تجاری را متفاوت از اصول کلی حاکم بر قراردادهای مدنی تلقی کنیم.
سوم - یکی از مباحث مهم و محوری مربوط به صنعت مادر یا حمل و نقل است و قانونگذار به درستی متوجه ضرورت اصلاح این مبحث گردیده است.
چهارم - متاسفانه اقتصاد کشور بعضا درگیر انحصار محصولات خارجی بوده و به تولید ملی توجه ویژه نمی نماید. بنابر این از آنجا که این محصولات نوسط نمایندگان تجاری داخلی توزیع می شوند نمایندگی تجاری باید رژیم حقوقی مشخص و حماینی داشته باشد .
پنجم -تمییز قایل نشدن بین مال منقول و غیر منقول با تحولات جهانی تجارت و کالای تجاری شدن اموال غیر منقول از نکات مثبت این قانون است.
ششم - مفاهیم همچون ضمانت نه تنها دارای ابعاد مشخص و دقیق گردید بلکه با نگاه روز منطبق شد. البته ره آوردهای مثبت این قانون بسیار بوده و نمی توان در کنار آن معایب به این نکات توجه ننمود.
پیشنهاد ما این است که در وضع این قانون دقت شود و نبایدتعجیل شود به نظر می رسد پس از ارائه بخش های مختلف این لایحه در صحن و اصلاح آن، شورای نگهبان اظهار نظر کند که کل مواد لایحه را دیده و یکجا نظر خود را اعلام کند باید بپذیریم این قانون به صورت کل قابل اظهار نظر است مخصوصا قسمت معایب آن لایحه ٣٣١ ماده ای در تعارض با اقتصاد کشور قرار خواهد داد گرفت که البته دیدیم پس از تصویب مجلس، با استقبال ورویکرد کاملا مثبت از سوی مخاطبین خاص و عام مواجه نشدیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در کنفرانس بین المللی که درامروز سه شنبه مورخ ١٤ آبان ماه ١٣٩٨ در کانون وکلا برگزار شد گفت: با توجه به ظرفیت حقوقی موجود بدون هیچ مبالغه، ایران عملا بهشت سرمایه گذاری برای خارجی های است/ وکلای دادگستری به سرمایه گذاری شرکت ها خدمات حقوقی مطلوب خواهند داد / یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی، حمایت از مالکیت سرمایهگذار خارجی در کشور سرمایهپذیر است که قوانین ایران پتانسیل این امنیت را دارد دکتر عیسی امینی در این کنفرانس خبری گفت :در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. ایشان ادامه داد: هر کشوری جهت گرداندن چرخهای اقتصادی و انجام پروژههایش محتاج سرمایه میباشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین شود و یا با به کارگیری ظرفیتهای خارجی، سرمایهگذاران را از باقی کشورها جذب نماید. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جذب سرمایه و حضور سرمایهگذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشور دارای تأثیرات مثبت است.آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. کشور ایران نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه به ویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی، حمایت از مالکیت سرمایهگذار خارجی در کشور سرمایهپذیر و تضمین اصل و سود سرمایه است. آنچه مهم است آن است که نه تنها باید حمایت از سرمایه گذاری شود بلکه باید به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی کشور سرمایه پذیر از جمله ایران نیز توجه نمود. در کنار این مبانی، سیاست های کلان دولت، نگاه دولتمردان و قوانین خاص نیز مهم است. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب اسفند سال ١٣٨٠ به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء کرده است. یک سرمایه گذار با رعایت قانون و تشریفات اداری در چارچوب نظام سازمان سرمایه گذاری ایران می تواند از تضمین کامل برخوردار باشد و این امر مستلزم بهره مندی از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری است. در قانون مورد اشاره و آئیننامه اجرایی آن شکل و روشهای سرمایهگذاری خارجی و ضوابط پذیرش آن سرمایهگذاری در قلمرو کشور در بعد از انقلاب اسلامی معین شد و تسهیلات و حمایتهای قانونی لازم از آن سرمایهگذاری مشخص شده است. حتی تفسیر سخت گیرانه از اصل ٨١ و بحث انحصار، با تفسیر نو مواجه شد که مقصود از انحصار، ناظر به کل بخش شد. ایشان ادامه داد: در قانون مزبور روشهای پذیرش سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی با انواع روشهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیشبینیشده است.بنابر این قوانین ایران از حیث قانونی با مانعی مواجه نبوده و سرمایه گذار نیز با عبور از این تشریفات با تضمین سرمایه گذاری مواجه است . از حیث نگاه دولت نیز این سرمایه گذاری مانعی نداشته و به راحتی می تواند در این کشور سرمایه گذاری نماید. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شاید بهترین مثال قرارداد های اخیری است که بانک مرکزی با کشورهایی همچون کره جنوبی، چین ، اتریش و روسیه منعقد نموده و این نوع سرمایه گذاری را تضمین نموده است. اگر نگرانی بزرگ سرمایه گذار خارجی برگشت اصل و سود باشد این امر عملا تضمین شده است. مگر اینکه تشریفات قانونی به دقت عمل شده باشد. به جرات می توان گفت سرمایه گذاری خارجی از موانع تولید نیست و بلکه از موجبات رونق تولید و بهرمندی از سرمایه و فکر تجار بین المللی است. متاسفانه آنچه که در این سال های اخیر برخلاف سنوات قبل آن مانع سرمایه گذاری خارجی بود قانون یا دیدگاه دولت نبوده است بلکه مداخلات سیاسی بین المللی و برخی از کشورها و به طور کلی سایه انداختن سیاست بر عرصه این فعالیت اقتصادی بوده است به نظر می رسد ایران عملا بهشت سرمایه گذاران است زیرا در عرصه رقابت به راحتی بر رقبای داخلی فایق می یابد ، هیچ رژیم حقوقی مشخص در حمایت از نمایندگان تجاری داخلی وجود نداشته و این خلا موجب گردید سرمایه گذاران خارجی به راحتی بتوانند رابطه تجاری خود را با نمایندگان قطع و یا حقوق نمایندگان را نادیده بگیرند. به محض غالب آمدن دیدگاه های سیاسی برخی از دولت های متبوع سرمایه گذار به راحتی سود و سرمایه اولیه خود را به کشور متبوع خود اعاده کنند. به عنوان مثال شرکت هایی صاحب نام صاحب برند پس از کسب سود کلان به محض تحولات سیاسی به راحتی حضور خود را در عرصه تجاری ایران کمرنگ ساختند آنچه که مغفول ماند. منافع نمایندگان و مردم در کشور سرمایه پذیر است البته نباید از غفلت دولتمردان داخلی خود نیز غافل ماند. پس هم سرمایه و سود آنها تضمین است، هم حمایت کامل از نماینده تجاری نمی شود و هم هر موقع خواستند سرمایه خود را خارج ساختند. یکی از امنیت های لازم در امر سرمایه گذاری برای تجار دسترسی به امنیت قضایی است قاضی بی طرف و وکیل مستقل دو دست اندرکار ایجاد امنیت قضایی برای تجار داخلی و سرمایه گذارخارجی هستند و با تضمین استقلال کانون به تسهیل در امور تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز کمک می کنیم. کانون وکلا با اختصاص دادن کمیسیون بین الملل ، اداره معاضدت و مرکز داوری مستقل و صاحب نام این کانون آمادگی دارد در ارائه مشورت و حمایت از سرمایه گذاری و رفع اختلاف گام جدی بردارد اگر دولت از حضور کانون وکلا نیز در این بخش استفاده کند در ایجاد حس اعتماد تاثیر به سزایی خواهد داشت
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در کنفرانس بین المللی که درامروز سه شنبه مورخ ١٤ آبان ماه ١٣٩٨ در کانون وکلا برگزار شد گفت:
با توجه به ظرفیت حقوقی موجود بدون هیچ مبالغه، ایران عملا بهشت سرمایه گذاری برای خارجی های است/ وکلای دادگستری به سرمایه گذاری شرکت ها خدمات حقوقی مطلوب خواهند داد / یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی، حمایت از مالکیت سرمایهگذار خارجی در کشور سرمایهپذیر است که قوانین ایران پتانسیل این امنیت را دارد
دکتر عیسی امینی در این کنفرانس خبری گفت :در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
ایشان ادامه داد: هر کشوری جهت گرداندن چرخهای اقتصادی و انجام پروژههایش محتاج سرمایه میباشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین شود و یا با به کارگیری ظرفیتهای خارجی، سرمایهگذاران را از باقی کشورها جذب نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جذب سرمایه و حضور سرمایهگذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشور دارای تأثیرات مثبت است.آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. کشور ایران نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه به ویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی، حمایت از مالکیت سرمایهگذار خارجی در کشور سرمایهپذیر و تضمین اصل و سود سرمایه است.
آنچه مهم است آن است که نه تنها باید حمایت از سرمایه گذاری شود بلکه باید به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی کشور سرمایه پذیر از جمله ایران نیز توجه نمود. در کنار این مبانی، سیاست های کلان دولت، نگاه دولتمردان و قوانین خاص نیز مهم است. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب اسفند سال ١٣٨٠ به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء کرده است.
یک سرمایه گذار با رعایت قانون و تشریفات اداری در چارچوب نظام سازمان سرمایه گذاری ایران می تواند از تضمین کامل برخوردار باشد و این امر مستلزم بهره مندی از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری است.
در قانون مورد اشاره و آئیننامه اجرایی آن شکل و روشهای سرمایهگذاری خارجی و ضوابط پذیرش آن سرمایهگذاری در قلمرو کشور در بعد از انقلاب اسلامی معین شد و تسهیلات و حمایتهای قانونی لازم از آن سرمایهگذاری مشخص شده است. حتی تفسیر سخت گیرانه از اصل ٨١ و بحث انحصار، با تفسیر نو مواجه شد که مقصود از انحصار، ناظر به کل بخش شد.
ایشان ادامه داد: در قانون مزبور روشهای پذیرش سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی با انواع روشهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیشبینیشده است.بنابر این قوانین ایران از حیث قانونی با مانعی مواجه نبوده و سرمایه گذار نیز با عبور از این تشریفات با تضمین سرمایه گذاری مواجه است . از حیث نگاه دولت نیز این سرمایه گذاری مانعی نداشته و به راحتی می تواند در این کشور سرمایه گذاری نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شاید بهترین مثال قرارداد های اخیری است که بانک مرکزی با کشورهایی همچون کره جنوبی، چین ، اتریش و روسیه منعقد نموده و این نوع سرمایه گذاری را تضمین نموده است. اگر نگرانی بزرگ سرمایه گذار خارجی برگشت اصل و سود باشد این امر عملا تضمین شده است. مگر اینکه تشریفات قانونی به دقت عمل شده باشد.
به جرات می توان گفت سرمایه گذاری خارجی از موانع تولید نیست و بلکه از موجبات رونق تولید و بهرمندی از سرمایه و فکر تجار بین المللی است. متاسفانه آنچه که در این سال های اخیر برخلاف سنوات قبل آن مانع سرمایه گذاری خارجی بود قانون یا دیدگاه دولت نبوده است بلکه مداخلات سیاسی بین المللی و برخی از کشورها و به طور کلی سایه انداختن سیاست بر عرصه این فعالیت اقتصادی بوده است
به نظر می رسد ایران عملا بهشت سرمایه گذاران است زیرا در عرصه رقابت به راحتی بر رقبای داخلی فایق می یابد ، هیچ رژیم حقوقی مشخص در حمایت از نمایندگان تجاری داخلی وجود نداشته و این خلا موجب گردید سرمایه گذاران خارجی به راحتی بتوانند رابطه تجاری خود را با نمایندگان قطع و یا حقوق نمایندگان را نادیده بگیرند. به محض غالب آمدن دیدگاه های سیاسی برخی از دولت های متبوع سرمایه گذار به راحتی سود و سرمایه اولیه خود را به کشور متبوع خود اعاده کنند. به عنوان مثال شرکت هایی صاحب نام صاحب برند پس از کسب سود کلان به محض تحولات سیاسی به راحتی حضور خود را در عرصه تجاری ایران کمرنگ ساختند آنچه که مغفول ماند. منافع نمایندگان و مردم در کشور سرمایه پذیر است البته نباید از غفلت دولتمردان داخلی خود نیز غافل ماند. پس هم سرمایه و سود آنها تضمین است، هم حمایت کامل از نماینده تجاری نمی شود و هم هر موقع خواستند سرمایه خود را خارج ساختند.
یکی از امنیت های لازم در امر سرمایه گذاری برای تجار دسترسی به امنیت قضایی است قاضی بی طرف و وکیل مستقل دو دست اندرکار ایجاد امنیت قضایی برای تجار داخلی و سرمایه گذارخارجی هستند و با تضمین استقلال کانون به تسهیل در امور تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز کمک می کنیم.
کانون وکلا با اختصاص دادن کمیسیون بین الملل ، اداره معاضدت و مرکز داوری مستقل و صاحب نام این کانون آمادگی دارد در ارائه مشورت و حمایت از سرمایه گذاری و رفع اختلاف گام جدی بردارد
اگر دولت از حضور کانون وکلا نیز در این بخش استفاده کند در ایجاد حس اعتماد تاثیر به سزایی خواهد داشت