رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره سند امنیت قضایی توضیح داد.
سند امنیت قضائی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادیهای اشخاص در جامعه تأکید میکند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادیها و رعایت آنها مشخص مینماید.
هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگیهای حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آنها در قوانین موضوعۀ کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائت های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آنها تأکید نماید.
سرلوحۀ این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است. رئیس محترم قوۀ قضائیه به درستی واقف بوده است که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود ، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود به همین دلیل رکن رکین این سند را تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولین قضایی قرار داده است.
بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق میشود که صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه نمایند. از جملۀ این اصول که رعایت دقیق آنها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین مینماید، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگیها و اصل استقلال و بیطرفی قاضی است که اگر به درستی و آنگونه که در آموزههای حقوقی به آنها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شک بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حقّ دفاع مستقل که لازمۀ امنیت قضایی است، خالیست که امیدوارم ریاست محترم قوه قضائیه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را نیز که تضمین کننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند.
از ویژگیهای مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرایند رسیدگیهای قضایی است.
از جمله حقوق عام شهروندی مذکور در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت ان تأکید شده است. حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخشهای قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است. حقّ رسیدگی علنی دادگاهها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است که متأسفانه توسط برخی از دادگاهها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه، رعایت نمیشود.
و از همه مهمتر حق بهره مندی از وکیل مستقل از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلّ مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی است. در این بخش ریاست محترم قوه قضائیه به درستی به حق انتخاب آزادانۀ وکیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل همچنین مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع تاکید و استقلال وکیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است. اجرای این بخش از سند که بسیار هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است. اقدام اوّل حذف تبصره ذیل ماده ٤٧ قانونی آئین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانۀ وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیل یکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوّم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضائیه و جذب اعضای آن در زیر مجموعۀ کانون های وکلای دادگستری مستقل طی یک فرایند قانونی است که انجام آن تضمین کننده استقلال وکیل طبق مفاد سند می باشد .
علاوه بر این ریاست محترم قوه قضائیه به یکی دیگر از مهمترین نیازهای شهروندان و تکالیف حاکمیت که تا کنون به درستی اجرا نگردیده است اشاره نموده و آن در اختیار گذاشتن کمکهای حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. ایشان با وقوف به تجربیات جهانی در این خصوص مقررداشته اند که قوه قضائیه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینۀ خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم کند.
امروزه در دنیا برای این بخش از کمکهای حقوقی ردیف بودجۀ علیهده در قانون بودجۀ سنواتی در نظر می گیرند. به عنوان مثال در انگلیس مبلغ ٥/٢ میلیارد پوند، در هلند ٧/١ میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد ریال در بودجۀ سالیانه برای کمکهای حقوقی قرار میدهند و سپس وجوه مذکور را در اختیار وزارت دادگستری و کانونهای وکلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وکیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهیهای حقوقی مردم قرار میدهند. قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است که انشاءالله امسال برای اولین بار در ردیف بودجۀ سال ١٤٠٠ کشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروک باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض میکنم که علیرغم اینکه در قانون مقرر شده است که برای هزینۀ وکالتهای تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود. تاکنون حتی یک ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار کانونهای وکلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وکالتهای معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالیست که از قریب به یکصد سال پیش کانونهای وکلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته اند که امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه باعث شود که با پرداخت مطالبات معوق وکالت های تسخیری کانون ها این بخش از خدمت رسانی رایگان کانون ها تقویت شود.
در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از این اصول اصل منع مطلق شکنجه ورفتارهای تحقیرآمیز است. اگرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست و لیکن پرداختن به مصدایق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام میدادند تمام کرده است. ذکر رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیکان شخص، از جمله مصادیقی است که در سند برای تمام کردن حجت در فرایند تحقیق و رسیدگیهای کیفری به آن اشاره گردیده که حائز اهمیت و قابل تقدیر است.
حقّ اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است که در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقررات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حقّ اعتراض و تجدید نظر ضروری است.
ذکر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده ٢٤ سند از قبیل بازداشت در نتیجۀ قرارهای کیفری فاقد زمان لازم برای معرفی کفیل و وثیقه گذار، قرارهای کیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری، و مصادیق محدود کننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینۀ پزشکی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت کرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونهای که وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حسهای طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است که در سند به منظور تمام کردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگیهای کیفری آورده شده است.
موارد ذکر شده فقط بخشی از آموزه های سند امنیت قضایی بود که به طور مختصر به آن پرداخته شد. بدون شک اجرای کامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستری شایسته در کشور خواهد بود که امیدوارم با کمک قوای سه گانه محقق شود. کانون وکلای دادگستری با استقبال از رویکرد مترقی سند امنیت قضایی، آمادگی خود را جهت کمک به اجرایی شدن مفاد آن اعلام میدارد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز