چرا وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نمیباشد؟در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی كه اخيرا" در مجلس به تصويب رسيد كانون وكلاي دادگستري و وكالت دادگستري مشمول بند م ماده ٧ و به نوعي تابع مقررات كسب و كار تلقي شده است. اين تصميم از نظر بسياري از متخصصين، دانشمندان و دست اندر كاران ذيربط غير منطبق با واقعيات موجود و بر خلاف مصالح ملي تلقي ميشود. سوالي كه با نا باوري مطرح شده اين است كه مگر وكالت دادگستري "كسب و كار " يا فعاليت تجاري و اقتصادي تلقي ميشود؟برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آنکه یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است؛ و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد. اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی میشود. آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید نموده است. اگر وظيفه دادستان حفظ حقوق جامعه است؛ وكيل دادگستري از حقوق آحاد مردم و اشخاص در برابر هرگونه بي عدالتي دفاع ميكند. در اصل ٣٥ قانون اساسی تاکید شده است: در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.این در حالی است که برای هیچ شغل و حرفه دیگری، در قانون اساسی به اين نحو تعیین تکلیف نشدهاست.در اصل ١٤١ قانون اساسی نام وکیل دادگستری در کنار رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت قيد شده و همه آنان از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، ممنوع شده اند؛ البته مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره نيز كه در همين اصل مورد اشاره قرار گرفته نيز سمت و جایگاه است. بنابراین وکالت دادگستری قبل از شغل بودن، جایگاه و منصب است و اهمیت آن بقدری است که در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است. و فلسفه وجودي آن با كسب و كار تلقي شدن منافات دارد. چرا كه :١- در كسب و كار و حرفه هاي مختلف تجاري و اقتصادي كسب منفعت مادي از اهداف اوليه و ركن اصلي است. در وكالت دادگستري هدف اصلي احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروي مردم در برابر بي عدالتي است و اصولا كسب در آمد و منفعت مادي براي امرار معاش در رديف آخر قرار دارد.٢- از جمله نکاتي که جایگاه وکالت دادگستری را از سایر مشاغل و حرف متمایز میکند و مشخص میکند که شغل وکالت فی نفسه با کسب و کار فاصله بنیادین و حتی تعارض دارد، مقررات متعددی است که شان و جایگاه وکیل را هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده است که مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است. که این نشان از هم شان بودن سیستم وکالت با سیستم قضاوت دارد. وكالت در كنار قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشكيل ميدهند. نمیتوان چنین شان و منزلتی را با کسب و کار که محور اساسی آن کسب منفعت و سود است مقایسه کرد. در همين راسنا تبصره ٣ ماده واحده مورخ ١٣٧٠/٠٧/١١ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا تاکید شده است که وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.٣- دليل يگري كه مويد اين نظر است؛ سوكند مخصوصي است كه وكيل دادگستري بايد قبل از ملبس شدن به كسوت مقدس وكالت با تشريفات خاصي ادا كند. برای هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری یا اقتصادی لزوما قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که باید برای کسب پروانه و مجوز فعالیت، سوگند مخصوص یاد کند. این وظیفه مختص مشاغل بسیار اساسی و حساس در قانون اساسی همانند ریاست جمهوری، قضاوت و وکالت است. همچنان که رئیس جمهور قبل از شروع به فعالیت باید سوگند ویژه یاد کند و همچنان که قضات دادگستری قبل از شروع فعالیت باید سوگند یاد کنند؛ وکلای دادگستری هم قبل از شروع به شغل مقدس وکالت باید سوگند مخصوص یاد کنند اما چنین تکلیفی برای کسب و کار ها و فعالیت های تجاری و اقتصادیملحوظ نشده است.٤- با توجه به مواردی که بعنوان مثال بیان شد، پر واضح است که اساسا" وکالت دادگستری با کسب و کار های موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و فعالیت های تجاري يا اقتصادی مربوطه کاملا متفاوت است. بدلیل اینکه علت موجده آن و فلسفه وجودی وکالت با کسب و کار و تجارت سازگاری ندارد؛ چرا که وكيل دادگستري بايد برای احقاق حقوق مردم، مظلومین و ستم دیدگان تلاش کند. وظیفه اساسی و اولیه آن، احقاق حق است و نه کسب منفعت. بی تردید امرار معاش وکلا، ازطریق اشتغال به امر وکالت ایجاد میشود اما شغل بودن وکالت و کسب درامد یک امر ثانویه است.٥- در کشور های توسعه يافته، نهاد وکالت تابع مقررات ویژه و مخصوص خود است. در کشور های مختلف وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضایی حاضر میشود. سطح، هدف و شیوه فعالیت وکیل دادگستری، مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است. لازمه کسب و کار تلقی شدن آن این است که هدف اولیه آن اقتصادی، و بدنبال کسبسود و منفعت باشد که نه در قضاوت و نه در وکالت قابل تصور نیست.٦- اگر شغل وکالت را کسب و کار تلقی کنید، مجبور خواهید بود آثار کسب و کار را بر آن بار کنید، و بعد خواهید دید که جان و مال و عرض و ناموس مردم که باید بوسیله نهادی بنام وکالت مورد دفاع قرار گیرد تحت تاثیر مسايل مالي و اقتصادي و میزان پرداخت وجوه و امثال آن قرار خواهد گرفت.٧- چگونه میتوان برای جایگاه و منصبی که فلسفه وجودی آن احقاق حق و دفاع از مظلومین هست کسب و کار و کسب سود و منفعت مادي را مبني قرار داد؟ کسب و کار ها ذات اقتصادی دارند و ذاتا تجارتی هستند. در ماده ٢ قانون تجارت ایران انواع فعالیت های تجارتی در ده بند احصاء شده است، که انواع کسب و کار ها نیز در آن مستتر است، مانند خرید یا تحصیل هرگونه مال بقصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا؛ همچنین دلالی، حق العمل کاری، واسطه انجام کار ها شدن، تمهید مقدمات برای سایر خدمات و تسهیل امور و بطور کلی مشاغل خدماتی كه در بند ٣ ماده ٢ قانون تجارت و ساير يندهاي ده گانه ماده مرقوم . با وجود اینکه تمام مباحث خدماتی در نظر گرفته شده اما به هیچ وجه اين موارد نمیتوانند شامل مشاغلی مثل طبابت یا وکالت بشود؛ چراکه شغل طبیب یا شغل وکیل با خدمات تجاری ذاتا" متفاوت است. نتیجه عملی این امر نيز معلوم است. اساسا در قوانین و مقررات جایی برای حق کسب و پیشه یا سر قفلی برای دفتر وکالت ملاحظه نمیکنید. دفتر وکیل، دفتر تجارتی و مکان کسب و کار نیست تا به آن سرقفلي تعلق بگيد. تمامی حرفی که نیاز به مجوز دارند مثل سوپر مارکت، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و .... مستحق سرقفلی هستند و در نتیجه حق کسب و پیشه برای فعالیت آنها ایجاد میشود. اما در مورد یک وکیل و دفتر وکالت وي حتي بعد از ٣٠ سال هیچ قانونی حق کسب و پیشه در نظر نگرفته و هیچ وکیلی هم نميتواند برای خود حق کسب و پیشه قايل شود. ٨- موقعیت وكالت واجد وصف كسب و كار يا وصف تجارت نیست بلکه خدمات مدنی مقدسی ارائه ميدهد که از ضروريات احقاق حقوق عامه و مردم است. به همین دلیل است که وکالت معاضدتی نیز برای کسانی که توان دفاع از خود و همچنین استخدام وکیل ندارند وجود دارد. همچنین قوه قضائیه در موارد متعدد قانوني وکیل تسخیری تعیین میکند، چرا که احقاق حق و دفاع از حقوق متهم از ضروريات غير قابل انكار است. این در حالیست که در ساير مشاغل كه كسب و كار تلقي ميشوند چنین چیزی وجود ندارد.٨- بعلاوه همیشه و بطور سنتی اینگونه بوده که چون وکالت كسب و کار به معنای اقتصادی تلقی نمیشود پس اصلا مشمول مقررات ناظر به کسب و کار ، حق کسب و پیشه و سر قفلی نبوده. وکالت قائم به شخص و توان و اعتبار و خوشنامی شخص وکیل است . و نه به محل كسب و كار يا دفتر وكالت وي. چراکه وکالت حرفه ای مثل کسب و کار تجاری نیست و نتیجه آن شده كه دفتر وكالت وکیل مشمول قواعد سر قفلی نیست. حال اینکه برای کسب و کار های تجاری مثل بنگاه های معاملاتی، حق العمل کار ها، اصناف مختلفه حق كسب و پيشه و سر قفلي قايل ميشويم. اين امر ناشی از جایگاه وکالت و جنبه معنوی آن است و جنبه اقتصادی و کسب و کار بودن آنرا منتفي ميكند.٩- از نكات ديگري كه وكالت را از كسب و كار تفكيك ميكند ممنوعيت تبلیغات برای وكيل دادگستری است. حال آنكه تبليغات و ماركتينگ از لوازم مسلم كسب و كارها و اصناف مختلفه است. وکلای دادگستری ای که پایبند به اصالت و قداست جایگاه وكالت هستند، کمتر به تبلیغات تمسک میکنند و حتی تبلیغ برای جذب موکل از نظر کانون وکلا ممنوع اعلام شده و مدت ها بر سر مسائلی مانند ذکر عبارات "قاضی سابق" یا "عضو هیات علمی دانشگاه" در كارت ويزيت وكيل بحث بود، چرا که ممکن بود تبلیغ تلقي شود. فاصله وکالت از کسب و کار تا این حد است. چگونه میتوان جایگاهی را که حتی تبلیغات را ممنوع میداند کسب و کار محسوب کرد؟ آن هم بدون حق کسب و پیشه و سر قفلی و سایر حقوق مادی.١٠- مراجع قضایی نيز هیچگاه ماهيت وکالت را کسب و کار تلقی نکرده اند. در آذر ماه سال ٩٨، دیوان عدالت اداری در راي خود وکالت را کسب و کار تلقی نکرد. حتي شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال ٩٩ به این مسئله که وکالت در آن کسب و کار تلقی شده بود ایراد گرفت و آنرا مخالف قانون اساسی تشخیص داد و نهایتا هم اين امر از لایحه بودجه سال ٩٩ حذف شد. ١١- در خاتمه با توجه به شان، هدف، ماهیت و همچنین فلسفه وجودی وکالت و جايگاه آن در قانون اساسی و قوانين عادي نميتوان آنرا در زمره كسب و كار ها و فعاليتهاي تجاري يا اقتصادي قرار داد. چنانچه وکالت را مشمول بند "م" ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ بدانیم تا مشمول اخذ مجوز هاي کسب و کار اين اصلاحيه گردد با واقعيات حقوقي و قانوني بالفعل و فلسفه وجودي وكالت انطباق ندارد، و بنظر ميرسد كه چنين تصميمي با قانون اساسی نيز مغايرت داشته باشد. امید است که در مراحل بعدی رسیدگی به اين مصوبه مجلس در شوراي محترم نگهبان خردورزی بیشتری اعمال گردد و نهايتا بند "م" ماده ٧ آن اصلاح شود و کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری از این موضوع مستثني گردند. فيضي چكاب روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز