"شمول قواعد بازار و کسب و کار به وکالت دادگستری مغایر با قوانین تجاری و مالیاتی کشور است." دکتر محمدحسین قائم مقام فراهانی، وکیل دادگستری
در این ایام، بحث اساسی این است که آیا "شغل وکالت دادگستری" منطبق با تعریفی است که در قوانین و مقررات مختلف، از شغلی تحت عنوان "کاسب" به عمل آمده است؟ پاسخ به این سوال محوری، به ضرس قاطع منفی می باشد زیرا: اولا: تعریف "تاجر حقیقی" و "تاجر حقوقی" به موجب مواد ۱، ۲ و ۲۰ قانون تجارت و همچنین تعریف با "کاسب و پیشه ور" نیز به موجب ماده واحده "نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۹" ارائه گردیده اند که مسلما "شغل وکالت دادگستری" داخل در این تعاریف نیست.ثانیا: به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰، به دلیل منفک بودن شغل وکالت از شغل های تجارت، کاسبی و پیشه وری، "حق کسب و پیشه یا تجارت" به وکیل دادگستری تعلق نمی گیرد.ثالثا: چنانچه قوانین و مقررات مالیاتی را آخرین معیار تشخیص و تفکیک بین شغل های گوناگون، جهت اخذ مالیات متناسب با شغل آنها تلقی کنیم، این قواعد به نحو علی الاطلاق بین "کسب" و "کار" تفکیک قائل گردیده اند به طوری که مقنن در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم چنین اشعار داشته است: "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مرجع صلاحیتدار...." که به این صورت این دو کلمه، دو مقوله کاملا متفاوتند و نه مترادف که به نظر می رسد، در برداشت از این دو اصطلاح، عجله مستولی گشته، بطوری که به عوض حفظ "یا" بین آن دو، با اضافه کردن حرف عطف "واو" و متجلی ساختن کلمه ترکیبی "کسب و کار" نتیجه غیر قابل قبول، از نظر منطق حقوقی حاصل گردیده است غافل از این که در عالم حقوق(( به یک نقطه محرم،مجرم شود)).بدیهی است که وفق ماده قانونی اخیرالذکر "مرجع صلاحیتدار" برای "صدور پروانه کسب" صنف مربوطه است و برای "صدور پروانه کار" وکیل دادگستری هم "کانون" مربوطه صالح می باشد. در مانحن فیه به لحاظ اینکه همکاران ارجمند، به تفصیل در مورد تفاوت های فاحش بین شغل وکالت دادگستری و شغل های محترم "تجارت و کسب و پیشه" ورود پیدا کرده اند، اینجانب خود را نسبت به ورود به اینگونه مباحث، مستغنی می دانم. امید است که مجلس محترم شورای اسلامی با الزامی کردن اختیار نمودن وکیل دادگستری توسط کلیه مراجعین به دستگاه قضایی کشور و سایر مراجع مربوطه، بستر مناسبی برای فعالیت برادران و خواهران جوان ما که با استعداد کافی و صرف وقت بسیار به درجات عالی تحصیلی نائل گردیده اند و بدون تردید حاضرند پس از کسب مهارت های لازم به فعالیت پرداخته و احقاق حق شهروندی هموطنان خود را به عهده گیرند، فراهم نماید.به امید آن روز
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز