چه كسي بايد پاسخگوي زيان هاي مادي و معنوي وارده به نهاد وكالت و داوطلبان باشد؟ رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز طي يادداشتي به لغو آزمون ورودي وكالت دادگستري اشاره كرد و آن را ناشي از تشتت و عدم ثبات در تصميم گيري دانست.به گزارش ايلنا، متن يادداشت جليل مالكي به شرح ذيل است:اگرچه ثبات در تصميم گيري در همه اركان اداره كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است و يكي از مولفه هاي امنيت و آرامش اجتماعي ، اقتصادي و رواني مردم محسوب مي شود ولي ثبات در تصميم گيري مبتني بر پيش بيني وقايع مرتبط با سلامت مردم از اهميت بيشتري برخوردار است. در چند ماه گذشته و با ورود ويروس جهش يافته كروناي انگليسي به كشور ، با توجه به خصيصه سرعت سرايت آن به مردم ، هر شخص غيرمتخصصي مي دانست كه در صورت عدم اتخاذ تدابير پيشگيرانه جدي در همان اوايل ، وضعيت كشور به سرعت قرمز و حتي سياه خواهد شد. بنابراين ضرورت داشت از همان ابتدا با پيش بيني خطرات اين ويروس از يك طرف مجاري شيوع سريع آن نظير شاهراه هاي حمل و نقل درون و برون شهري و اماكن پر ازدحام همچون بازارها و مراكز توريستي كنترل گردد و از طرف ديگر با كنترل اين امر زمينه براي فعاليت هاي ضروري اقتصادي ، آموزشي و فرهنگي مردم در چهارچوبي خاص و تعريف شده فراهم گردد.متاسفانه متوليان بهداشت كشور عليرغم زحمات طاقت فرساي كادر زحمتكش درمان ، در هر دو زمينه با تصميم گيري هاي ديرهنگام و تشتت در تصميمات نابهنگام نه توانستند از شيوعآسانسوري و موشكي شيوع ويروس به گفته معاون كل وزارت بهداشت جلوگيري نمايند و نه توانستند فعاليت هاي بسيار ضروري نهادها ، سازمان ها و نهادهاي كشور كه مامور خدمت رساني به مردم بودند را پشتيباني نمايند. از يك طرف شيب نزولي شيوع ويروس قبل از سال جديد را با روانه كردن مردم به سفرهاي نوروزي و اماكن توريستي و مذهبي به شيب صعودي تبديل كردند تا زمينه براي فعاليت هاي حياتي و معمولي مردم از بين برود و صدمه جبران ناپذيري در عرصه هاي مختلف به آنها وارد شود و از طرف ديگر با تشتت در تصميم گيري نتوانستند حتي به چارچوب هاي تعييني خود براي فعاليت هاي ضروري مردم پايبند بمانند كه نتيجه بلافصل آن صدمه به امنيت روحي و رواني مردم شد كه يك نمونه بارز آن لغو سه باره آزمون ورودي وكالت دادگستري در كشور بود. در شرايطي كه اين آزمون يك بار در آذر ماه و در حالي كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، امكان برگزاري آن بود ، بجاي ارائه طريق پروتكل ها لغو شد ، بار ديگر در اسفند ماه ودو روز قبل از برگزاري و در شرايطي كه دو آزمون بزرگ كشوري ديگر در همان شرايط برگزار گرديده بود ، در نتيجه فشارهاي سياسي و غير سياسي وارده لغو مي شود و به ٢٠ فروردين ١٤٠٠ موكول مي شود تا اين بار در جاده بي تدبيري آزادي سفرهاي نامحدود نوروزي توسط ستاد كروناي كشور قرار گيرد. و بالاخره و در شرايطي كه دو روز قبل مجوز برگزاري آزمون توسط ستاد فرماندهي كرونا به صورت دو قبضه در قالب نامه رسمي و فايل صوتي صادر مي شود و همه پروتكل هاي مدنظر توسط سازمان سنجش تمهيد و با صدور كارت ورود به جلسه مخازن سوال به حوزه هاي امتحاني ارسال مي شود و هيچ اتفاق جديدي نسبت به روز قبل رخ نداده است ؛ به يكباره بيست و چهار ساعت بعد و دقيقاً شب قبل از آزمون كه داوطلبان عزيز به حوزه هاي ٨٤ گانه آزمون عزيمت كرده بودند ، با يك پيام صوتي معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزاري ازمون لغو مي شود تا باري ديگر تشتت در تصميم گيري آن هم ، در يك امر كاملاً قابل كنترل و قابل پيش بيني ، موجبات سلب آرامش و امنيت رواني هزاران نفر از عزيزترين سرمايه هاي اين كشور را فراهم آورد و باري ديگر اين سوال اساسي مطرح شود كه چه كسي بايد پاسخگوي ضرر و زيان هاي مادي و معنوي وارده به نهاد وكالت و داوطلبان عزيز ناشي از اين سوء تدبيرها و تشتت و عدم ثبات در تصميم گيري در مهم ترين نهاد حاكم بر سلامت مردم باشد.مسلماً همانگونه كه معاونت محترم حقوق عامه دادستان كل كشور و نمايندگان مجلس بايد نگران سلامت جاني مردم باشد ، به همان ميزان نيز بايد در موارد صدمه به سلامت رواني مردم در نتيجه تصميم گيري هاي متشتت ، آن هم در يك امر كاملا قابل كنترل و پيش بيني ورود نمايند تا شبهه استاندارد هاي دوگانه در رعايت حقوق ملت در مورد آنها مصداق پيدا نكند.منبع خبر: ايلناروابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز