سیوچهارمین جلسۀ هیأتمدیرۀ دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٩:٠٠ روز سهشنبه ١٣٩٩/۰٨/٢٧با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانمها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسنزاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، دکتر ضرابی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای غفاریفردویی.
***
پیش از دستور
مالکی: متأسفانه پریروز متوجه شدیم مجلس ایرادات شورای نگهبان بر طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی را رفع کرد و قسمت مربوط به کانونهای حرفهای را در هالهای از ابهام گذاشته است. این طرح در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ در مجلس قبل تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی گرفت که گویا پریروز این ایرادات رفع شد. متأسفانه این طرح در وضعیتی بحرانی که کشور بهخاطر شیوع ویروس کرونا کلاً تعطیل بود و کانون مرکز و اتحادیه در وضعیت ویژه و برزخ انتخابات بودند تصویب شد. این طرح در زمانی تصویب شد که هیأتمدیرۀ دورۀ سیویکم مستقر نشده بود. جای تأسف است. این قانون زنگ خطری است برای ما که در خلأها و در وضعیتی که کانونهای وکلا سرگرم مشکلات داخلی خود باشند، چنین اتفاقاتی میافتد و ما زمانی متوجه میشویم که کار از کار گذشته و هزار و یک مشکل برای ما پدید آمده است. انتظار میرفت همکاران ما در اتحادیه نیمنگاهی به وضعیت مجلس و طرحهای آن میانداختند یا حداقل ما را مطلع میکردند، نه اینکه ما پریروز متوجه شویم چنین طرحی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان رفته است. من از پریروز به محض اینکه مطلع شدم، موضوع را در دستور کار قرار دادم. به اعضای محترم شورای نگهبان پیغام دادیم که ورود کانون وکلا به عرصۀ کسبوکار اصول عدالت را دچار مشکل میکند و دودش به چشم خود مردم و دستگاه قضایی میرود. صراحتاً گفتم که با تصویب این طرح باید نام وکیل را به کاسب و موکل را نیز به مشتری تغییر دهیم. اگر وکالت کاسبی تلقی شود، نباید انتظار داشته باشیم که وکیل بهسوی عدالت حرکت کند، بلکه باید بهسوی سود مطلق برود چون باید قواعد بازار را رعایت کند و قواعد بازار میگوید باید به هر نحو ممکن به سود بیشتر برسیم. اگر قوه میخواهد جایگاه وکالت بهعنوانِ یکی از بالهای فرشتۀ عدالت چنین تنزل یابد، باید بعدها پیامدهای آن را بپذیرد. امیدوارم مسئولان مربوطه و بهویژه شورای محترم نگهبان آگاه شوند و با رفع ابهام از مصوبۀ مجلس جلوی تفسیرهای شاذ و غیر منطبق از مفاد قانون را بگیرند. ما معتقد هستیم که بههیچوجه کانونهای وکلای دادگستری نمیتوانند زیرمجموعۀ فصل اقتصادی قانون اساسی قرار بگیرند و متن مواد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هیچ ظهوری بر شمول این قانون به کانونهای وکلای دادگستری ندارد. نکتۀ دوم اینکه آخر هفته جلسۀ کارگروه تهیۀ پیشنویس آییننامۀ اصلاح برگزار خواهد شد و هنوز نظرات اعضای هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز نرسیده است و اگر تا فردا نرسد، دیگر گلهای پذیرفتنی نیست. نکتۀ بعد هم این است که دیروز نمایندگانی را به معاونت حقوقی قوۀ قضاییه فرستادیم و در آنجا سه مطلب بحث شد. چون من جلسۀ دیگری داشتم جناب آقای سهیل نظری را فرستادم. نخست، در بحث ادارۀ نظارت همکاران ما قویاً مراتب اعتراضشان را اعلام کردند و گفتند درست نیست رؤسای کانونها به ادارۀ نظارت احضار شوند و هیچ رئیس کانونی توجهی به این قضیه نخواهد کرد. البته الحمدالله با پاسخ قاطع کانون وکلای دادگستری مرکز چنین چیزی دربارۀ ما رخ نداد، ولی گویا در برخی از کانونها چنین کردهاند. برخی از رؤسا میگفتند جناب آقای فرخزاد جهانی به دادگستری نامهای نوشتهاند که اعضای هیأتمدیرههایی را که گفتهاند وکلا وکیل سرپرست کارآموزان مرکز امور مشاوران نباشند به دادسرای انتظامی دادگاه عالی انتظامی قضات معرفی کنید! البته جناب آقای دکتر محمد مصدق، معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه، گفته بودند این امر پذیرفتنی نیست. دوم، بحث مقررات اصلاحی بود. مطرح شد که کارگروه به جد هفتهای دو روز کار میکند و ما دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد. سوم، دربارۀ قراردادهای الکترونیک بود. همان طور که در جلسۀ پیشین هیأتمدیرۀ محترم عرض کردم نامهای را به ادارۀ کل آمار و انفورماتیک قوۀ قضاییه نوشتهایم و ضمن احصای موارد نقض مقررات در سامانۀ اجرایی درخواست کردیم سامانه در یک استان بهصورتِ آزمایشی اجرا شود. بنا شد امروز به ما اطلاع داده شود که آیا امکان دارد فعلاً در یک استان سامانه بهصورتِ آزمایشی اجرایی شود تا نقایص بیشتر مشخص شود. ما منتظر هستیم تا انشاءالله با کمترین تالی فاسد این سامانه راهاندازی شود.
باقری: تصویب مخفیانۀ طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی دقیقاً همان پاتکی است که برخی میخواهند به تکی که در شوای رقابت خوردهاند بزنند. شورای رقابت درخواست این عده را مبنی بر شمول مقررات کسبوکار بر کانون رد کرد. وقتیکه این عده مأیوس شدند خواستهشان را در مجلس تحت عنوان طرح پیش بردند. متأسفانه مردودان آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری و متقاضیان پنهان این درخواست در شورای رقابت، الان در مجلس نفوذ کردهاند. سخنرانی و صدور بیانیه چندان جواب نمیدهد. پیشنهاد میکنم ضمن همانگی با رسانهها هجده عضو هیأتمدیرۀ کانون مرکز و رؤسای کانونها به صحن علنی مجلس بروند. ما باید به مجلس هجوم ببریم. دربارۀ نامۀ جناب آقای دکتر سیّدمحمود مصطفویکاشانی به نظرم باتوجهبه شأن و جایگاهشان نباید این سرمایۀ نهاد وکالت را تخریب کنیم. ایشان میتوانند سرآغاز خروج از بحران باشند.
حجتی: حضور ما در مجلس فایدهای ندارد. ما باید با شورای محترم نگهبان رایزنی کنیم و بگوییم همچنان که پیشتر در مخالفت با عبارت «کسبوکار» در لایحۀ بودجه به یاری کانون وکلا آمدند اینجا نیز کمک کند.
حامدتوسلی: شانزدهم نوامبر، روز جهانی مدارا، گرامی باد. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. به گمانم یادآوری این روزها ضرورت دارد، چون هدف ترویج مداراست و شاید بین وکلا نیز یادآوری این روز ضرورت داشته باشد. سرممیز کل دارایی شمال تهران دیروز با من تماس گرفتند و گفتند باتوجهبه ازدحام بابت تمدید پروانهها آیا راهکاری برای تعویق این مسئله وجود دارد. چون فکر میکنم قانوناً امکانپذیر نباشد، به نظرم اگر از همکاران تعهد گرفته شود که ظرف دو ماه با دارایی تصفیهحساب کنند، تجمع از ادارات برچیده خواهد شد. ضمناً کارآموزان بسیار پیام میدهند تا نتیجۀ نشست کمیسیون کارآموزی اعلام شود. من حامل پیام داوطلبان آزمون جذب کارآموز هستم. برخی از ما خواستهاند که این امتحان به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق بیفتد.
حسنزاده: نخست اینکه کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سهگانۀ ما خروجی خود را نشان میدهد. کمیتۀ پارلمانی فوقالعاده مهم است و اثرش از دو کمیتۀ دیگر کمیسیون ارتباط با قوا مهمتر میباشد. این وضعیت به بررسی مجدد نیاز دارد. دربارۀ کسبوکار به نظرم وکلای محترم دیگر نمیتوانند ادعای اعسار کنند بلکه باید اعلام ورشکستگی کنند. در کشوری که تخصصگرایی جایی نداشته باشد باید شاهد چنین اوضاعواحوالی باشیم.
حبیبی: ما کمیسیون نظارت و بازرسی را منحل کردیم و ادارۀ نظارت را تشکیل دادیم. خواستم بپرسم که تهیۀ پیشنویس آییننامۀ ادارۀ نظارت به کجا رسیده است؟ باید این موضوع زودتر در دستور جلسه قرار بگیرد.
روحانی: سازمان سنجش اعلام کرده است آزمون استخدامیای که در تاریخ ۶ آذر بود به دی موکول شده است و احتمال دارد آزمون کانون وکلا نیز به تأخیر بیفتد. بههرحال چون مجری سازمان سنجش است باید منتظر باشیم که تصمیم بگیرد. کارگروه تهیۀ گزارش دربارۀ مرکز علمیـکاربردی پانزده روز فرصت داشت ولی متأسفانه جلسۀ ما به دلیل عدم هماهنگی هنوز تشکیل نشده است. ما موضوع قرارداد الکترونیک را پیگیری کردیم. فردا ساعت ۱۴:۰۰ نشستی آموزشی دربارۀ قرارداد الکترونیک با حضور پانصد وکیل برگزار خواهد شد. باتوجهبه پوشش خبری دیروز صداوسیما بعید میدانم که اجرای قرارداد الکترونیک به تعویق بیفتد. در تارنمای قوۀ محترم قضاییه پروانه تا پایان آبانماه اعتبار دارد و وکلا میتوانند پس از این تاریخ تمدید کنند و صرفاً جهت مراجعه به دادگستری دچار مشکل خواهند شد. مشکل فقط این است که برخی از همکاران محترم مفاصاحسابشان را نگرفتهاند.
سمامی: باتوجهبه وضعیت بیماری کرونا در تارنمای کانون اعلام کردیم که حداقل تا پایان آبانماه اعضای کمیسیونها اصلاً به کانون رفت و آمد نکنند. به این دلیل نتوانستیم دبیر کمیسیونها را در چند کمیسیون برجایمانده تعیین کنیم. اگر مصوبۀ جدیدی نباشد که جلوی ما را بگیرد از اول آذرماه در این باره نیز اقدام خواهیم کرد. دربارۀ تمدید پروانه ما تلاش میکنیم با همکاران همیاری و مراعات حالشان را بکنیم. آبانماه فصل تمدید است. بسیاری از همکاران واقعاً شرایط پرداخت را ندارند. قصد ما کمککردن است، ولی با رعایت مقررات. به نظر میرسد از شنبه به بعد شهر تهران دو هفته تعطیل خواهد شد. به نظرم باید برای همکاران از باب تردد بینشهری اقدامی بکنیم. خواهشمندم با ستاد ملّی مبارزه کرونا نامهنگاری کنیم تا وکلای دادگستری بتوانند به اوقات رسیدگیشان در دادگاهها برسند. وکلای دادگستری باید بتوانند تردد بینشهری و درونشهری داشته باشند.
حسنزاده: اگر تعداد وکلای محترمی که نتوانستهاند پروانهشان را تمدید کنند زیاد است، پیشنهاد میکنم از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ محترم قضاییه تقاضا کنیم این افراد یک ماه دیگر نیز بتوانند فعالیت کنند.
مالکی: ما با آقایان دکتر عباسعلی کدخدیی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، و چند تن از حقوقدانان دیگر شورای نگهبان صحبت کردهایم و اگر لازم باشد، خود من نیز به شورای نگهبان میروم و اعضا را در جریان میگذارم. دربارۀ اتحادیه باید کانونهای ٢٥ گانه تصمیم بگیرند. من سر فرصت پاسخ افتراها و توهینها را خواهم داد. اگر الان پاسخ دهم، فضا ملهتب خواهد شد، ولی بعداً سر فرصت پاسخ خواهم داد. مصالح صنف برای ما اولویت دارد. متولی آزمون سازمان سنجش و اتحادیه است و کانون مرکز دخالتی در این باره ندارد. البته برخی فکر میکنند متولی کانون مرکز است. کمیتۀ پارلمانی کارش را با قدرت انجام میدهد ولی این کمیته یک ماه است مستقر شده و این طرح در اردیبهشت تصویب گردیده است. ضمناً ما نباید انتظار داشته باشیم این کمیته شقالقمر کند. کمیتۀ پارلمانی باید چه کار میکرد؟! باید دربارۀ کمیسیون نظارت و بازرسی تعیین تکلیف کنیم و اگر قرار است ادارهای تشکیل نشود، اعضای کمیسیون را تعیین کنیم. الکترونیکشدن قرارداد وکالت معضلی برای فروش فرمهای وکالتنامۀ ما به وجود خواهد آورد. یکی از ممرهای درآمد ما فروش اوراق وکالتنامه بود و اگر وکالتنامه الکترونیک شود، دچار مشکل خواهیم شد. طبق قانون قرارداد مالی و وکالتنامه باید مثل گذشته باقی بماند.
مصوبه: «قرارگرفتن موضوع بررسی تکالیف کارآموزان وکالت دادگستری در ایام محدودیتهای کرونایی بهعنوانِ دستور اول جلسه تصویب شد.»
دستور اول: بررسی تکالیف کارآموزان وکالت دادگستری
مالکی: کارآموزان در این باره تماس میگیرند و حق دارند. وضعیت دادگاهها مناسب نیست و ایشان انتظار دارند درحالیکه کشور بهسوی تعطیلی میرود کمک شود که تردد کارآموزان برای گزارشنویسی در دادگاه کمتر شود. پیشنهاد من این است اگر میخواهیم تکلیف را به تعویق بیندازیم، تکلیف جایگزین پیشبینی کنیم. فرضاً بگوییم کارآموزان دربارۀ یک رأی وحدت رویه از دیوان عالی کشور نظر بدهند تا تکلیف جایگزینی داشته باشیم.
باقری: کارآموزان بهشدت از وضعیت بهوجودآمده از تأخیر در اختبار و تکالیفشان معترضاند. هر گزینهای را بخواهیم در نظر بگیریم نباید دربردارندۀ تعویق باشد. ما باید از گزینههای جایگزین استفاده کنیم. تشخیص تکلیف جایگزین را باید به عهدۀ کمیسیون محترم کارآموزی بگذاریم. اصلاً نباید موضوع تعویق تکالیف مطرح شود.
طاهری: پیشنهاد من این است که کارآموزان را مخیر کنیم که گزارش را از دادگاه، وکیل سرپرست یا پروندۀ هر وکیل دیگری بنویسند و تقدیم کنند. در این صورت نیازی به معافیت و تأخیر و تعلیق نخواهد بود. متأسفانه کرونا شمشیر دولبه شده است. ما موظفیم برای رعایت حداقلها کوتاه بیاییم. الان بهترین راهکار برگزاری سخنرانی است. اگر هر هفته از یکی از استادان محترم و مشهور یک سخنرانی برگزار کنند، بسیار خوب است.
اشرافی: من شش سال عضو کمیسیون کارآموزی بودم و به نظرم هدف از رفتن کارآموزان به دادگاه دیدن نحوۀ محاکمه است. متأسفانه در اغلب موارد بسیاری از قضات همکاری نمیکنند و پروندهای قدیمی را به کارآموزان میدهند. وقتیکه اکنون یک وکیل با بیست سال سابقه برای رفتن به دادگاه دغدغه دارد چگونه میخواهیم کارآموز یا وکیل جوان بدون این آموزشها از حقوق موکلش دفاع کند؟! نوشتن رأی وحدت رویه هیچ تأثیری ندارد. سخنرانیها که کمیسیون کارآموزی در سالن جلالی نائین برگزار میکرد هیچگاه به جایی نرسید. به کارآموز اختیار دهیم که یا ماهی یک بار به دادگستری بروند و گزارش بنویسند یا اینکه درخواست تعلیق را مطرح کنند.
سمامی: من معتقدم که تا پایان سال وضعیتمان همین است. به نظرم کارآموزان را مخیر کنیم که برای ماههای پیش رو (آذر، دی، بهمن و اسفند) در یک یا دو مراجعه تکمیل کنند و محدودیت ماهی دو گزارش را برقرار نکنیم. این امر باعث میشود برخی از کارآموزان هر هشت گزارششان را در سه روز آماده کنند. به نظرم برای حفظ سلامتی کارآموزان محترم وکالت دادگستری و عوامل دادگاه و مدیریت زمان این پیشنهاد خوب است.
روحانی: از شنبه تردد بینشهری ممنوع خواهد شد. پیشنهاد جناب آقای دکتر سمامی باعث میشود کارآموزان چهار ماه رها شوند. پیشنهاد جناب آقای دکتر طاهری خوب است ولی اجرایش سخت است. پیشنهاد جناب آقای دکتر حسنزاده که هر پانزده روز یک سخنرانی بگذاریم و گزارشی از آن نوشته شود قابل تأمل است.
مصوبه: «کارآموزان محترم وکالت به دلیل رعایت محدودیتهای ناشی از ویروس Covid١٩، تا دو ماه پس از تصویب این مقرره از انجام تکالیف کارآموزی که ملازمه با حضور در دادگستری دارد معاف خواهند بود. تکلیف جایگزین کارآموزان تهیۀ گزارش از دو جلسۀ سخنرانیای است که کمیسیون کارآموزی در هر ماه بهصورتِ برخط برگزار خواهد کرد.»
مالکی: به نظرم باید در هر ماه دو سخنرانی بشود و کارآموزان گزارش آن را بنویسند. گاه کارآموزان هیچ توجهی به جلسه ندارند و نهایتاً چند نفر یک گزارش را ارائه میدهند. شدیداً نگران افت کیفیت کارآموزی هستم.
روحانی: جناب آقای دکتر مالکی، اصولاً قبلاً هم که گزارشی از مراجعۀ حضوری نوشته میگردید چندان جدی تصحیح نمیشد و به نظرم نمیتوان گفت که سابق بر این نیز وضعیت در حد مطلوب و آرمانی بوده است.
مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، وقتی من عضو کمیسیون کارآموزی بودم تکتک گزارشهای کارآموزان را میخواندیم و مباحث دورۀ کارآموزی وکالت دادگستری را جدی میگرفتیم. کمیسیون در آن دوره چندین تقلب و تخلف را گرفت و به دادسرای ارسال کرد.
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی
مصوبه: «اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: احمد حیدری، سیفاله آذربون، علی رسولزادهفرساد، محمدحسین مرادیزاده، عمار ایلکا، داوود سلیماننژاد، علی یاراحمدی، محمدصادق نیکخواهرانکوهی، احمد صیادیان، شمسالدین موسویمطلق، رضا اسدی، مجتبی پناهی، فتاح جداریسلامی، لیلا صالحیراد و وحید کربلاییآقاملکی.»
دستور سوم: انتخاب اعضای کمیسیون ورزش
مصوبه: «اعضای کمیسیون ورزش دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: دکتر اکبر ایمانپورکرنق ، هادی کریمی، مسعود قاضی، جواد ناظمی، احمد خوشبهار، سیّدمصطفی دیواندری، کیوان محمدیاننعمتسرا، سیّدهرویا حسینی، محمد بزرگپناه، عادل پوراسکندر، محمد محمدعلیزاده، داود کاسهگرمحمدی، مریم رسولی، دکتر مهدی یوسفیصادقلو، احمدرضا براتیورنوسفادرانی».
دستور چهارم: پروندههای صدور، انتقال و سایر درخواستها [غیرعلنی]
مصوبات جلسه
[جلسه در ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید.]
گزارش از: دبیرخانۀ هیأتمدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز