به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، از تعداد ۱۹ هزار و ۲۴۱ داوطلب شرکت‌کننده در حوزه کانون مرکز، ۱۰ هزار و ۹۸۸ نفر را بانوان و هفت هزار و ۹۴۳ نفر را آقایان تشکیل دادند. بر این اساس کل داوطلبان شرکت‌کننده در استان تهران ۱۸ هزار و ۱۰۹ نفر (۱۰ هزار و ۷۶۳ نفر زن و هفت هزار و ۳۴۶ نفر مرد) و استان سیستان و بلوچستان یک هزار و ۱۳۲ داوطلب (۵۲۵ زن و ۶۰۷ نفر مرد) بودند.
آزمون کانون وکلای دادگستری مرکز مجموعا در ۱۲ حوزه برگزار شد که ۱۱ حوزه آن در استان تهران و یک حوزه در شهر زاهدان بود.
در جریان برگزاری آزمون، دکتر محمد شاه‌محمدی رئیس و دکتر محمود حبیبی، آقای شکوری‌راد و خانم بهنامی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به همراه سرپرست و بازرس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه امیر کبیر از این حوزه‌های امتحانی بازدید و ضمن گفتوگو با مسئولان، روند برگزاری آزمون را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
در جریان بازدید رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از حوزه امتحانی دانشگاه علم و صنعت، دکتر محمد شاه‌محمدی در گفتوگو با واحد مرکزی خبر اظهار داشت: کانون وکلا ضمن پایبندی به قانون، به تمام تکالیف مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عمل کرده و یک ماه پس از تصویب قانون تسهیل، اولین آزمون کارآموزی وکالت را برابر ضوابط این قانون برگزار کرده است؛ اما تبعیت از قانون به معنای نادیده انگاشتن ایرادات آن و چشم‌پوشی از تلاش برای رفع آسیب‌های ناشی از آن نیست.
وی افزود: قانون تسهیل هرگز نتوانسته فرصت اشتغال برای جوانان ایجاد کند، بلکه به درگاهی برای ورود افراد شاغل به شغل وکالت به عنوان شغل دوم تبدیل شده است. افزایش حدود شش‌ساله میانگین سنی شرکت‌کنندگان، بهترین سنجه برای آسیب‌زا بودن این قانون است. همچنین کاهش معدل پذیرفته‌شدگان دلیل دیگری بر غیر کارشناسی بودن این قانون است. تعداد بالای شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت، دلالت بر اهمیت حرفه وکالت و میزان علاقه‌مندی به این حرفه دارد.
دکتر شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: در این رقابت سخت، شرکت‌کنندگان برای ورود به حرفه‌ای تلاش می‌کنند که جان، مال و آبروی مردم به آنان سپرده می‌شود و در مقام دفاع باید از آن پاسداری کنند. بنابراین باید افرادی از میان داوطلبان پذیرفته شوند که صلاحیت علمی و شایستگی حرفه‌ای لازم برای دفاع از حقوق مردم را دارا باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌های ناشی از قانون تسهیل، افت رقابت و کاهش سطح علمی در میان بخشی از پذیرفته‌شدگان است. بیشتر شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان، مخالف جدی قانون تسهیل هستند، زیرا این افراد شایسته و باسواد معتقدند عنوان «تسهیلی» موجب زیر سؤال رفتن شایستگی آنان می‌شود، در حالی که اگر این قانون هم تصویب نمی‌شد، بی‌تردید در آزمون پذیرفته می‌شدند.
دکتر شاه‌محمدی در پایان تصریح کرد: در مجموع، قانون تسهیل در وهله نخست موجب ورود آسیب به فارغ‌التحصیلان جوان رشته حقوق شده است که ناچارند با افرادی رقابت کنند که از امتیازات ویژه برخوردارند. این قانون نه‌تنها به نهاد وکالت، بلکه به مردم، قوه قضائیه و حاکمیت نیز آسیب رسانده و در صورت عدم اصلاح، آسیب‌های آن افزایش خواهد یافت. دفاع با کیفیت از حقوق ملت اقتضا دارد که این قانون هرچه زودتر اصلاح شود.
