یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 24 و 26 دیماه 1395 ...

پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29با حضور آقایان دکتر حسین آبادی- دکتر آذربایجانی- جندقی- دکتر محمدنبی- علیزاده طباطبایی- طالع و کمیلی تشکیل شد.

آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد. اعضای هیأت مدیره مراتب تسلیت خود بابت درگذشت اخوی جناب دکتر محمدنبی را اعلام نمودند. صورتجلسه پنجاه و دوم قرائت و پس از اصلاح، تصویب شد.

(آقای دکتر مالکی وارد شد. 9/35) (آقایان دکتر نجفی و دکتر کامیار وارد شدند.9/40)(آقای دکتر کوشا و سردارزاده واردشدند. 9/45)

دکتر حسین آبادی: خیر مقدم به آقای مهندس معزی و تشکر از زحماتی که برای کمک به کانون در امور ساختمان داشته اند، بنا به پیشنهاد آقای دکتر نجفی، برای استفاده از حضور آقای مهندس معزی، مقرر شد دستور اول جلسه، ابتدا مطرح شود. (آقای مصباح وارد شدند. 9/50)

دستور یک قرارداد پیمان مدیریت (عامل چهارم) در خصوص ساختمان سعادت آباد

آقای مهندس معزی: آقای مهندس گنابادی که برای پیمان مدیریت انتخاب شدند، پیش نویس قراردادی را ارائه داد که با تذکر مواردی که در نظر داشتم به کمیسیون ساختمان ارائه دادم. حال باید نظر نهایی به اینجانب اعلام شود تا در مورد آن توضیحات لازم را بدهم. قرارداد را که در اختیار داشته باشم، شرکت مجری را دعوت کرده و مذاکرات لازم را به عمل آورده و پس از اخذ توضیحات، نظر نهایی را اعلام خواهم کرد. (آقای دکتر پورنوری وارد شد. 10/00)

دکتر نجفی: با توجه به مطالب آقای مهندس معزی، قرارداد هنوز مورد تأیید ایشان نیست. من هنوز در مورد ماده 13 نظر تغییر و اصلاح دارم که اگر پروژه متوقف شود، خسارتی پرداخت نکنیم. ما امانت دار وکلا هستیم.

دکتر مالکی: بدواً تسلیت به جناب دکتر محمدنبی و تسلیت به مناسبت فوت آیت اله هاشمی رفسنجانی و یادآوری کمک ایشان به حفظ استقلال کانون ها. با تشکر از توضیحات آقای مهندس معزی، سه مطلب برای ما مهم است که باید از نقطه نظرات شما استفاده شود. 1- جدول زمانی که باید واقعی شود. 2- جدول فنی کار. 3- تعهدات پیمانکار. ابعاد حقوقی را بررسی کرده ایم اما از بعد فنی، امر حائز اهمیتی است که قراردادی امضا شود که نزدیک به واقع باشد.

آقای مهندس معزی: زمان کار را مهندس مشاور (که هنوز تعیین نشده) تعیین می کند، همچنین مشخصات فنی پروژه را. طرف قرارداد پیمانکار ما نیستند بلکه در قالب پیمان مدیریت کار می کنند و همه امور دست خود ما است.

آقای جندقی: آقای مهندس معزی قرار شد که نقطه نظرات خود در مورد قرارداد اعلام کنند تا در جلسه یک شنبه آینده در هیأت مدیره مطرح شود.

آقای زاهدپاشا: بر اساس نظر آقای مهندس معزی مکاتباتی با شهرداری (در مورد چند اصله درخت) و نیز ادارات گاز، آب و برق در مورد تأسیسات جانبی به عمل آمده و پیگیر هستیم.

دکتر کامیار: در مورد قرارداد پیمان مدیریت قرار شد اینجانب و آقای غفاری نظرات اصلاحی خود را در ابعاد حقوقی ارائه بدهیم که آماده است و برای بررسی در هیأت مدیره و ملاحظه آقای مهندس معزی ارائه می شود.

دکتر نجفی: طبق آئین نامه معاملات و تذکری که آقای دکتر کامیار داد ما باید تشریفات مناقصه را انجام دهیم یا ترک مناقصه کنیم.

آقای طالع: یکی از دوستان همکار پیش نویس قراردادی را برای استفاده ارائه داده است که نظارت بر پروژه را تعریف می کند که برای استفاده در قرارداد به آقای دکتر کامیار تحویل می شود.

دکتر پورنوری: قرارداد هم مدیریت پیمان است و هم پیمانکاری. این دو با یکدیگر متفاوت است.

پیش از دستور:

دکتر نجفی: هجمه ای که اخیراً علیه وکالت شروع شده که مدیریت شده است. ما باید با اقتدار ضمن تنویر موضوع پاسخ ابهامات را نیز بدهیم.

دکتر حسین آبادی: در دولت تصویب شده بود که از مجلس خواسته شود موضوع لایحه وکالت پیگیری شود. موضوع را دنبال کردیم. نظر کانون ها را کتباً برای معاون اول رئیس جمهور تشریح کردیم و نهایتاً گفتیم که نظر کانون ها این نبوده و در کمیسیون قضایی مطرح شده بود که قوانین فعلی اصلاح شود. با مذاکراتی که به عمل آمده، قرار شده در هیأت دولت مجدداً مطرح و از آن عدول شود.

دکتر نجفی: در صورت امکان رئیس کانون در جلسه هیأت دولت حضور داشته باشد که اگر قرار است موضوع به مجلس ارائه شود، نظر اصلاحی کانون ها نیز ارائه شود.

آقای طالع: در روزنامه همشهری مقاله ای چاپ شده برای حذف آزمون وکالت که نیاز هست پاسخ لازم داده شود. و باید در روزنامه به همان میزان پاسخ چاپ شود.

دستور 2- آئین نامه تعرفه حق الوکاله

دکتر کامیار: خلاصه ای از اقدام عرض می کنم.در دوره 28 با انتخاب هیأت مدیره اینجانب و آقایان علیزاده طباطبایی و سردارزاده قرار شد بررسی و اصلاحات لازم را به عمل آوریم و برای اینکه تصویب آن در قوه قضائیه ممکن باشد در همان قالب، آئین نامه سال 85 است ولی اعداد و ارقام را تغییر دادیم.

دکتر نجفی: آئین نامه فعلی دو بحث دارد- یکی بحث تعرفه و دیگری قرارداد خصوصی و مشکل مالیاتی از قراردادهای خصوصی ناشی می شود.

دکتر حسین آبادی: قرارداد خصوصی در قانون پیش بینی شده، مشکل این است که مالیات بر اساس قرارداد خصوصی پرداخت نمی شود و سهم صندوق و کانون نیز محاسبه نمی شود. در نتیجه رئیس قوه قضائیه نمی تواند قرارداد خصوصی را تغییر دهد.

آقای سردارزاده: سال ها شاهد این هستیم که دارایی، مالیات وکلا را بر اساس جدولی که خود تهیه کرده اند، محاسبه می کنند. ما باید به فکر وکلا باشیم که چه بار مالی برای ایشان دارد. چون هر مبلغی که ما به عنوان تعرفه غیرمالی تعیین نمائیم تأثیری در اقدام اداره دارایی ندارد و مطابق جدول و میل خود عمل می نمایند و از این جهت بار مالی بر همکاران افزایش خواهد داشت که مخالف آن هستم.

دکتر کامیار: ویژگی تعرفه پیشنهادی دو نکته است. حداکثر تعرفه یکصدوچهل و پنج میلیون تومان پیش بینی شده و دیگر اینکه هر سه سال یک بار اعداد و ارقام با نظر کانون مرکز تعدیل شود.

دکتر مالکی: بهتر است دوستان نظر خود را بدهند. چون بحث مهمی است کمیته ترمیم شود و پس از نظر کمیته، در یک جلسه ماده به ماده آن قرائت و تصویب نهایی شود.

(آقای دکتر آقایی وارد شد. 11/00)

در مورد اصلاح تعرفه حق الوکاله، مقرر شد به جلسه یکشنبه آینده برای طرح در هیأت مدیره موکول شود.

در مورد مقاله منتشره در روزنامه همشهری:

آقای دکتر کوشا: هر روزنامه ای حق دارد مطالبی را منتشر کند، تکلیف هم دارد پاسخ آن را انتشار دهد. ما به عنوان کانون وکلا باید موضعگیری کنیم و حتی اگر لازم باشد در مراجع قضایی هم اقداماتی کنیم. اگر از اول در مورد اقدامات صداوسیما یا ماده 187 موضع می گرفتیم، رفتارشان اینچنین نبود.

دکتر آقایی: اگر صرف نوشتن یک مقاله از سوی یک خبرنگار بود، ضرورتی نداشت که پاسخی داده شود. اما لازم است که مردم بدانند که برخی از وکلای پیشکسوت ما، در امرار معاش مشکل دارند. اگر در کشورهای دیگر تعداد وکلا زیاد است، سازوکار استفاده از وکیل در پرونده ها نیز قبلاً فراهم شده است.

دکتر علیزاده:ماده 187 را هم با این استدلال که قصد اشتغال زایی است، ایجاد کردند. حال که روزنامه همشهری وارد این ماجرا شده باید از موقعیت استفاده کنیم برای فرهنگ سازی به جهت حضور وکیل.

دکتر مالکی: اگر فقط تیتر بود چون شعاری است، نیاز به پاسخ نداشت. اما در نوشته های صفحه دوم روزنامه به مواردی استناد شده که ماده یک قانون کیفیت نسخ شده که در این قسمت نیاز به پاسخ حقوقی دارد و ممکن است سکوت ما موجب طرح موضوعاتی از قبیل حذف سهمیه و آزمون شود.

آقای طالع: ضرورت دارد پاسخ لازم داده شود و اساساً استناد ایشان به لایحه قانونی اصل 44 (ماده 7) خروج موضوعی دارد.

آقای سردارزاده: ما از ماده 187 بی خبر بودیم. به محض اطلاع جناب جندقی مخالفت کانون را عملاً با تشکیل همایش اعلام نمودند الان هم اقدامات زیرپوستی در جریان است. حال که در جریان هستیم باید مذاکره و صحبت شود تا با امر وحشتناکی روبرو نشویم. که بعداً نتوانیم با آن مقابله نمائیم مگر ورود در یک صنف به صرف تقاضا امکان پذیر استجامعه وکالت که با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد، باید برای ورود افراد حساسیت بیشتری داشت. نمی شود سرنوشت مردم را به دست افرادی داد که بدون تجربه و آموزش و دانش کافی اقدام نمایند.

تصویب شد: پاسخی که حاوی نکات حقوقی باشد تهیه و برای چاپ به روزنامه ارسال شود. آقایان دکتر کوشا و دکتر مالکی و کمیلی برای تهیه دعوت شدند. (آقای دکتر محمدنبی خارج شد.)

خارج از دستور: پیشنهاد سه نفر از اعضا برای تعیین تکلیف مردودین اختبار دوم 95

دکتر نجفی: برای اجتناب از صرف هزینه و وقت اضافی برای نهادهای کانون مانند سنوات گذشته می توان عمل کرد برای اینکه کانون کمیسیون وقت صرف کند و می تواندر مورد برخی افراد با ارفاق اقدام شود.

دکتر آذربایجانی: اساتید اختبار، دید تساهل و تسامح داشته اند. واقعیت این است که نمره موجود با مجموعه ارفاق ها بدست آمده و ارفاق بیشتر، اساس اختبار را لوث می کند و بهتر است مرز ارفاق ها بسته شود.

دکتر نجفی: چون مطمئن نیستیم که تعادل در نمره های شفاهی بوده باشد، پیشنهاد می کنم در هر درس در اختبار شفاهی، دو استاد حضور داشته باشند. و در عین حال نصاب نمره کتبی و شفاهی مشخص گردد.

تصویب شد، کسانی که معدل اختبار آنها از 9/85 به بالا باشد (طبق اعلام جناب مصباح 12 نفر)، قبولی در اختبار تلقی شوند.

دستور پرونده های انتقال (غیر علنی)

دستور پرونده متقاضیان (غیر علنی)

جلسه در ساعت 13/20 خاتمه یافت.


پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 28/10/95 با حضور امضاگنندگان زیرتشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم،صورتجلسه یکشنبه 26/10/95  قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور:آقای دکتر نجفی به عنوان رابط کمیسیون ورزش و عضو هیأت مدیره گزارشی مبنی بر اینکه بودجه نباید تنها به مصرف یک ورزش خاص برسد و باید به رشته های دیگر ورزشی نیزتوجهیبشود، در حالی که تعداد زیادی در رشته های مختلف ورزشی فعالند و علاقمند وجود دارد. 2- گاهی هم در شرایط مساوی توسط هیأت مدیرهدو تصمیم متفاوت گرفته می شود. پیشنهاد می گردد بودجه مصوب در اختیار کمیسیون ورزش قرار گیرد و کمیسیون موظف گردد و بر اساس رشته های مختلف ورزشی و تعداد فعالین بودجه تخصیص یابد و تا پایان سال جذب گردد.

آقای سردارزاده: پیش از این هم عرض کرده ام که عدالت را در مورد ورزش رعایت کنیم و بین آقایان و خانمها تفاوت گذارده نشود. 2- راجع به ارفاقی که در جلسه گذشته در مورد پذیرش افرادی بدون ذکر نام آنان که صرفاً در حد 0/15% (پانزده صدم درصد) بوده در فضای مجازی به صورت منفرد صحبت کرده اند و این درست نیست.همانگونه که در جلسه هیأت مدیره اظهارنظر نموده اند در سایت اعلام می شود دیگر نیازی به مصاحبه نیست و به همکاران محترم منتقل می گردد.

آقای کمیلی: اشکال اساسی در مورد تعیین بودجه برای ورزش این است که مبلغ 10 هزار تومان از 10000 نفر وکیل اخذ می شود تاتعداد 100 نفر در یک ورزشی شرکت نمایند. این روش درست نیست. 2- در مورد مطلب دوم که آقای سردارزاده اشاره کردند، به فاصله 5 دقیقه پس از اخذ یک تصمیم افراد موضوع آن مصوبه در کانون حاضرند و مطالبه می کنند. چرا باید موضوعی که در جلسه غیرعلنی مطرح می شود، قبل از پایان جلسه، خارج از هیأت مدیره اطلاع رسانی می شود؟

دکتر آذربایجانی: کمیسیون ورزش در حد 99% متمرکز در رشته فوتبال است. ایراد خانمها هم وارد است.

دکتر حسین آبادی: هر کمیسیونی خود را مهمتر می داند. کمیسیون ورزش پر هزینه ترین کمیسیون های ما است.

دکتر کامیار: علت مشکل موجود این است که یک نفر همیشه در همه دوره ها برای کمیسیون های ورزشی انتخاب می شود.

دکتر نجفی: در همه کانون ها ورزش مطرح است ولی اشکال کار ما در توزیع بدون تقسیم بندی بودجه در رشته های ورزشی است.

آقای غفاری: فضای مجازی یکی از نمادهای کوچک قرن انفجار اطلاعاتاست. وقتی مطرح می شود حداقل جلوی شایعات گرفته می شود.

دکتر حسین آبادی: من به عنوان رئیس کانون ولله، بللّه، تللّه یک نام از این 12 نفر را نمی دانم ولی گفته اند نور چشمی ها بوده اند!

دکتر آقایی: تقریباً هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 1 تا 4 کمیسیون نقل و انتقال را تشکیل می دهیم و نتیجه آن هم در هیأت مدیره مطرح می شود.مهم این است که نظر یکی از سه نفر اعضای کمیسیون ابداً مطرح نیست. تمامی موارد در هیأت مدیره مطرح و تصمیم گیری می شود.

دستور جلسه اول : قرار بود در آزمون ورودی 600 نفر پذیرفته شوند. در مورد سهمیه ایثارگران دو مصوبه داریم: 1- مصوبه اسکودا (70% نمره) معدل پذیرفته شدگان امسال 16/53 و پایین ترین نمره (نفر 559) 12/38 بوده است.

دکتر نجفی: ما به پذیرفته شدگان آزاد ظلم می کنیم اگر سهمیه را از همین 600 نفر بپذیریم. باید این تعداد را کاملاً بپذیریم و سهمیه عزیزان ایثارگر را جداگانه محاسبه نماییم. تا به مشتاقان ورود به حرفه وکالت نیز مساعدتی شود.

مواد مربوطه قرائت شد (ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) و آقای دکتر کامیار اظهار داشتند که 25% از 600 نفر یعنی 150 نفر و قانوناً باید 150 نفر از این افراد را به عنوان سهمیه بپذیریم.

دکتر حسین آبادی: این مطلب بارها مطرح شده و به علت پایین بودن نمرات این عزیزان مصوبه های فوق الذکر تنظیم شده است.

آقای غفاری: این درصد اضافه بر 600 نفر است و فقط ملاک و میزان آن را به عنوان درصدی از تعداد کل در نظرگرفته اند.

آقای سردارزاده: اگر بخواهیم 150 نفر را در نظر بگیریم باید نمره صفر و زیر صفر را هم بپذیریم! من با این کار مخالفم.

دکتر پاسبان: من برادر شهید هستم ولی این سهمیه علمی خیانت است. حد نصاب باید حتماً رعایت شود.

دکتر آقایی: مسلم است که در هر شغل و صنفی باید حداقل استانداردها رعایت شود. اما چون امسال تعداد کمتری را قرار شده بپذیریم می توانیم همان طور که بحث شد می توان با هماهنگی دو شخص دیگر عضو کمیته تعیین ظرفیت این سهمیه را خارج از سهمیه آزاد در نظر گرفت.

آقای کمیلی: از مجموع شرکت کنندگان 202 نفر ایثارگر بوده اند رتبه نفر 41 معادل با نفر 7419 عادی است، اگر  25% بدون رعایت حد نصاب معدل پذیرفته شدند. نفر 150 ایثارگر با معدل 4/41 معادل نفر 12607 عادی خواهد بود. در انتهای ماده 59 نیز ذکر شده در صوت واجد شرایط بودن که یکی از آنها شرط علمی است. ذکر شده کمیسیون ماده 16 قانون استخدام جانبازان هم این استدلال (حد نصاب) را پذیرفته اند و این مطلب در جهت حمایت از این عزیزان است.

آقای مصباح: برخی از مطالبی که می خواستم اشاره کنم آقای کمیلی اشاره فرمودند. این قانون در روزهای اول انقلاب نوشته شده برای این عزیزان می توانیم خانه یا امکانات دیگر بدهیم ولی مدرک نباید بدهیم. البته قانون هم باید رعایت شود لذا تعداد ایثارگران هم جزو این600 نفر هستند نه جداگانه از آن. آرای اخیرالصدور هم داریم که ملاک علمی را در نظر گرفته اند.

آقای طالع: امسال سطح نمرات بالاتر از سال های پیش بوده. مطرح نمودند که معدل بالای 12  اضافه بر 600 نفر پذیرفته شوند.

دکتر کامیار: اولاً این افراد بی استعداد نیستند. ثانیاً دو سال کارآموزی و سپس اختبار را داریم که در این مقطع می توان توان علمی آنها را به حد کفایت رساند و اگر هم موفق نشوند در اختبار پذیرفته نمی شوند.

دکتر حسین آبادی: ایثارگران را تا معدل 7 (41 نفر) را اضافه بر 600 نفر بپذیریم. این مطلب به رأی گذاشته و تصویب گردید. (با 9 رأی از 12 رأی) و موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز اخذ گردد.

دستور دوم: پرونده های متقاضیان (غیرعلنی)

دستور سوم جلسه : پرونده های صدور (غیرعلنی)

پرونده های انتقال: (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 12/45 خاتمه یافت. (جهت شرکت در جلسه مربوط به کمیسیون ورزش)


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 7 تیر 1396

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز