قوانین و مقررات مرتبط

با اداره معاضدت قضایی

کانون وکلای دادگستری

 

 

 

از قانون وکالت مصوب ١٣١٥

 

ماده ٢٣

وكلاي عدليه مكلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌ حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است.

ماده ٢٤

كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد ـ طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

 

 

از نظام نامه قانون وکالت مصوب ١٣١٦

 

ماده ٣٤

مؤسسه معاضدت قضائي در مركز است و داراي شعب ذيل مي‌باشد:

١.      دبيرخانه

٢.      شعبه عرايض

٣.      شعبه قضائي

ماده ٣٥

كاركنان معاضـدت قضائـي بايد حتي‌المقـدور از بين وكلا عدليه انتخاب شوند ممكن است براي آنها حق‌الزحمه در بودجه كانون منظور شود.

ماده ٣٦

تقاضاي معاضدت به دبيرخانه مؤسسه مزبور داده مي‌شود كساني كه دور از مركز ـ معاضدت قضائي هستند مي‌توانند مستقيماً يا توسط كانون محل در صورتي كه تشكيل شده باشد و يا به وسيله دفتر عدليه اقامت خود را تقاضا نمايد. در اينصورت كانون يا دفتر عدليه محل موظف است تقاضانامه را بانضمام مستندات و مداركي كه بموجب ماده ( ) اين نظامات مقرر است در اسرع اوقات بدبيرخانه معاضدت قضائي ارسال دارند.

ماده ٣٧

در صورتي‌كه معاضدت قضائي لازم بداند كه توضيحاتي از تقاضاكننده بخواهد مشاراليه بوسيله نامه يا اخطار احضار مي‌شود ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج از مركز معاضدت قضائي باشد تحقيـقـات بوسيله يكي از وكلا يا دفتر عدليه محل يا پاركه‌ محل اقامت تقاضاكننده بعمل مي‌آيد.

١.      تصديق از معتمدين يا كلانتري محل اقامت تقاضاكننده مبني بر عدم قدرت او براي تاديه حق‌الوكاله.

٢.      رونوشت مدارك دعوي

ماده ٣٨

معاضدت قضائي مي‌توانند تحقيقاتي در دلائل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهند كه مقصود تقاضاكننده سوء استفاده و شرخري است از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد مي‌نمايد.

ماده ٣٩

درصورت رد تقاضاكننده مي‌تواند در ظرف١٠روز به‌هيئت‌مديره كانون شكايت كند راي هيئت مديره قطعي است.

ماده ٤٠

كليه ارجاعاتي كه از طرف معاضدت قضائي در حدود صلاحيت مؤسسه به وكلا يا دفاتر عدليه يا پاركه مي‌شود بايد به اسرع وقت انجام گردد.

ماده ٤١

شعبه عرايض پس از وصول عرضحال به طريق ذيل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال كامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت در صورتيكه پيشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائي تسليم خواهد نمود.

شعبه قضائي وكيلي را براي تقاضاكننده معين مي‌نمايد.

ماده ٤٢

ابلاغات در٣ نسخه صادر مي‌شود.

نسخه اول بتقاضاكننده داده خواهد شد و نسخه ثاني در پرونده مربوطه بايگاني و نسخه ثالث براي ابلاغ به وكيل انتخابي به دفتر كانون ارسال خواهد شد.

ماده ٤٣

وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوكاله تنظيم بوده نسخه دوم آنرا با رسيد وكالتا بدبيرخانه معاضدت قضائي بفرستند و پس از ختم دعوي در صورتيكه موكل محكوم‌له واقع شود و خمس حق‌الوكاله را كه در قرارداد تنظيمي مقرر است وصول و بصندوق كانون ايصال دارد مگر اينكه ثابت نمايد در بافت حق‌الوكاله قانونا غيرمقدور است.

ماده ٤٤

وكيل انتخابي بايد از جريان كار مرجوع شعبه قضائي را مطلع دارد.

ماده ٤٥

وكيل انتخابي مي‌تواند از شعبه قضائي مؤسسه راجع بطرز اقداماتي كه لازم است مشورت كند.

ماده ٤٦

در مواردي كه انجام مقدمات و تشريفات مربوط بمعاضدت قضائي موجب انقضاء موعدي از تقاضاكننده بشود رئيس كانون مي‌تواند مستقيما وكيل انتخاب نمايد مشروط بر اينكه تقاضانامه از حيث ضمائم كامل باشد.

ماده ٤٧

قرارداد حق‌الوكاله معاضدتي باسم معاضدت قضائي تنظيم مي‌شود و مأمور وصول حق كانون محاسبات مؤسسه مزبور است.

ماده ٤٨

نمونه اوراق تقاضانامه و ساير اوراق مربوط به امور معاضدت را هيئت مديره كانون تعيين خواهد نمود.

ماده ٤٩

دفتر معاضدت مكلف اسـت اطلاعاتي كه از طـرف وكيل انتخابي واصل مي‌شود به موكل ابلاغ نمايد.

 

 

 

 

آیین‏نامه راجع‏به دفتر راهنمایی كانون وكلا مصوب١٣١٧

 

ماده ١

كسانی كه تمكن كافی برای مراجعه به وكیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عام المنفعه و بنگاه هایی كه به منظور امور خیریه درست شده از راهنمائی استفاده می كنند.

ماده ٢

راهنمائی نسبت به كلیه دعاوی كه در عدلیه اعم از دوایر جزائی یا حقوقی طرح شده و یا طرح می شود و همچنین نسبت به اموری كه در دوایر اجراء مطرح است و یا می بایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاك و اعتراض بر آن و اسناد لازم الاجراء ممكن است به عمل آید.

ماده ٣

تقاضای راهنمائی ممكن است كتبی باشد یا شفاهی و هیچ هزینه به آن تعلق نمی گیرد مرجع این تقاضانامه دفتر كانون وكلا است وقتی این تقاضا قبول می شود كه تقاضاكننده عدم تمكن خود را برای رجوع به وكیل اعلام نماید.

ماده ٤

دفتر راهنمائی تشكیل می شود از یك نفر رئیس و به عده كافی از بین مأمورین قضائی و كارآموزان یا وكلا و یا سایركسانی كه اطلاعات حقوقی دارند اعضا خواهد داشت.

ماده ٥

همین كه درخواست از دفتر راهنمائی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت شده رئیس دفتر شخصاً یا به وسیله یكی از اعضاء آن را مورد بررسی قرار داده و به صاحب كار راهنمائی می كند كه چه اقدامی می بایستی برای انجام كار خود به عمل آورد و به چه مرجعی می بایستی رجوع نماید.

ماده ٦

راهنمائی به مسؤولیت رئیس دفتر راهنمائی به عمل می آید اگر چه از طرف اعضاء اقدام به آن شده باشد.

ماده ٧

راهنمائی ممكن است كتبی یا شفاهی باشد در هر حال خلاصه آن باید در دفتر قید شود.

ماده ٨

راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسؤولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا كانون وكلاء ایجاد نمی كند ولی ارتكاب خبط در راهنمائی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.

ماده ٩

اگر دفتر راهنمائی دید كه مراجعه كننده مدركی برای اثبات ادعای خود ندارد در ضمن راهنمائی این نكته را خاطرنشان می نماید كه دعوای او ممكن است به نتیجه مطلوب نرسد.

 ماده ١٠

اگر در اثر راهنمائی احتیاج به معاضدت قضائی پیدا شد مراجعه كننده به معاضدت قضائی هدایت شده و ضمناً به او اعلام خواهد شد كه اظهار عدم تمكن از نظر معاضدت قضائی كافی نیست و باید دلائلی كه براعسار خوددارد به معاضدت قضائی ارائه بدهد تا وكیلی برای او انتخاب شود.

ماده ١١

هیأت مدیره كانون وكلا مأمور اجرای این آیین نامه است.

 

 

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣/١٢/٠١

 

ماده ٦

وظايف كانون وكلا به قرار زير است:

‌الف ـ دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.

ب ـ اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان.

ج ـ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا.

‌د ـ معاضدت قضايي.

ه ـ فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا.

 

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب١٣٣٤

 

ماده ٧٨

متخلف از هر يك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ٣ محكوم خواهد شد.

١.   چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.

٢.   كارهاي معاضدت قضائي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به‌خوبي و يا علاقه‌مندي انجام دهد.

٣.   كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.

 

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب١٣٥٥

ماده ١٠

 دولت به پيشنهاد وزارت دادگستري هر سال مبلغي بابت حق‌الوكاله‌هاي تسخيري و معاضدتي در بودجه كل كشور پيش‌بيني و به‌كانون‌هاي وكلا خواهد پرداخت.

‌حق‌الوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي طبق آييننامه‌اي است كه از طرف كانون وكلا مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانون‌هاي ديگر تهيه و‌تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.

 

 

 

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب ٢٩ دی ماه ١٣٥٥

ماده ١

وکالت تسخیری وکلاتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع ازمتهم به وکلا ارجاع می‌شود. نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری هر استان به‌کانون وکلاء مربوطه اعلام می‌شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.

ماده٢

وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین‌نامه قانون وکالت مصوب ١٩ خرداد ١٣١٦ به وکلا ارجاع می‌شود.

ماده٣

میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.

تبصره ـ نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز با مشورت با کانون‌های وکلای دیگر تهیه می‌شود معمول خواهدشد.

ماده٤

در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفرمتهم به وکیل ارجاع شود. برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده ٣ به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده٥

هزینه سفر وکلائی که برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی که اشتغال داشته و دفتر دایر کرده‌اند براساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می‌گردد.

ماده٦

حق‌الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلا پرداخت می‌شود.

ماده٧

اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضاییه موظف است همه ساله اعتبار مورد نیازحق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برآورد و پیشنهاد می‌گردد در لایحه بودجه قوه قضاییه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و درخواست کانون وکلای مرکز از طریق ذیحسابی دادگستری در اختیار کانون وکلای مرکز قرار گیرد.

ماده٨

در میزان حق‌الوکاله تعیین شده در این آیین‌نامه هر ٥ سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد.

ماده٩

با تصویب این آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه مصوب ١٣٧٤/٤/٢١ ریاست محترم قوه‌قضاییه وقت کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ماده١٠

این آیین‌نامه در تاریخ ١٣٨٧/١٢/٢١ در اجرای قسمت اخیر ماده ١٠ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ١٣٥٥ در ١٠ ماده و یک تبصره به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ١٣٥٦

 

ماده ٣١

وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

ماده ٣٢

در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افرایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.

تبصره - کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است .

 

 

 

آیین نامه اجرایی مواد ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ١٣٥٦ مصوب ١٣٨٤/٠٣/٠٥

 

ماده ١

(اصلاحی ١٣٨٤/٠٤/١٨) - به حکم ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره١- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصأ نیز می توانند حسب مورد در خواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:

الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاته.

ب-دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واعساراز محکوم به.

ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراد املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر افراز.

د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال ،حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها ودرخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ١٣٥٤ .

هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست اجراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ١٠٤٣و ١٠٤٤ قانون مدنی .

و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ريال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ريال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد .

ج- تقاضای تخلیه مصداق ماده ٣ ناظر بر ماده ٢ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣٧٦ .

چ- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ١٧٨ لغایت ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ٤٥٤ لغایت ٥٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب ١٣٧٩ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ١٣٥٦ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ١٥٦ و ١٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩.

تبصره ٢- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یامشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.

تبصره ٣- دولت ودارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.

ماده ٢

 به حکم ماده ٣١ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٦٥ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی ویا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی درانجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود .

تبصره ١- قضات کشور و کانونها وکلای دادگستری وهیات ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.

ماده ٣

با توجه به مواد ٢٤،٢٥،٣١ قانون وکالت مصوب ١٣٥١/١١/٢٥ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب ١٣١٦/٠٣/١٩ و آیین نامه اجرایی ماده ١٠ صندوق حمایت از وکلا مصوب ١٣٧٤/٠٤/١١ ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.

ماده ٤

 تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشدکه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدتی قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.

ماده ٥

 وکلای دادگستری وفق ماده ٢٣ قانون وکالت مصوب ٢٥ بهمن ١٣١٥ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایندو چنانچه موکل ، محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم می باشد .

ماده ٦

کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند و نمی توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم ویا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشوط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد .

ماده ٧

کانون وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ٢٦ قانون وکالت مصوب ١٣١٥ و ماده ٣٤ لغایت ٤٩ آیین نامه قانون وکالت مصوب ١٩ خرداد ١٣١٦ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.

ماده ٨

وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای ا نقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یاتعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

١- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.

٢- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .

٣- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود . ( ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است )

ماده ٩

 تمام وزارتخانه ها ، شرکت ها ، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی ، انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وارث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.

تبصره ١- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که ( آن دستگاه) از آنان شاکی باشد نخواهد شد.

تبصره ٢- کارشناسان حقوقی موضوع ماده ٨ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست ا شخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.

تبصره ٣- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ١٦ شهریور ١٣٧٩ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است .

ماده ١٠

به حکم ماده ٢٠٣ قانون ومقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٧٣ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ١٣٧١ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٧٢، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود ، وفق قوانین اقدام می کنند.

ماده ١١

برابر ماده ٢ قانون وکالت مصوب ١٣١٥ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ١٣٧٨ ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.

ماده ١٢

در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی،کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شوند.

ماده ١٣

با توجه به پیگیری مسوولان ذی ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت ، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله ، جبران هزینه های دفاع ( منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا روسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.

ماده ١٤

شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ١٨٩ قانون پنجساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ١٣٠ برنامه پنجساله چهارم توسعه ، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی واجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازی به آن ارجاع داده شوند.

ماده ١٥

روسای کل دادگستری استانها واعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه ، مسوول اجرای این آیین نامه می باشند.

ماده ١٦

 این آیین نامه در اجرای ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ در ١٦ماده و ٦ تبصره تهیه شده و در تاریخ ١٣٨٤/٠٣/٠٥ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

 

معاضدت قضائی در طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ١٣٨٤/٠٧/٣٠ رئیس  قوه قضائیه

ب : وکالت معاضدتی

 ۱- اشخاص بی بضاعت می توانند از واحد ارشاد و معاضدت ، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند.

۲- تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی بضاعت بودن متقاضی ، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می شود .

تبصره : تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین ، نوع دعوا ، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد .

۳- درصورتی که کارشناس واحد ارشاد ، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد .

۴- واحد ارشاد و معاضدت ، پس از دریافت درخواست ، هر گاه آن را ناقص ببیند ، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید ، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور ، تقاضا بایگانی می شود و در صورت مراجعه ذینفع ، طبق مقررات اقدام خواهد شد .

۵- واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء ، اخذ توضیح حضوری از متقاضی ، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی ، سوءاستفاده و اذیّت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی اساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است ، درخواست متقاضی را رد می نماید . بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهد بود .

۶- قاضی ارشاد معاضدت قضایی ، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند ، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٨٤/٠٣/٠٥ و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه ، وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید .

تبصره : هر گاه در حوزه قضائی استان به تعداد مورد نیاز وکیل وجود نداشته باشد ، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت .

۷- هر وکیل یا مشاوره قوه قضائیه مکلف است در صورت ارجاع ، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید .

۸- از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه ، نسخه اول به تقاضا کننده ، نسخه دوم به وکیل منتخب ، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران جهت درج در پرونده وکیل ، ارسال خواهد شد .

۹- وکیل منتخب ، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد .

تبصره : وکیل انتخابی می تواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائی مشورت نماید .

۱۰- در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود ، رئیس حوزه قضائی یا دادستان محل اقامه دعوا ، می توانند به شرط کامل بودن تقاضانامه ، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند .

۱۱- کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی ، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استان ها قرار می گیرد.

۱۲- اگر متقاضی در دعوا ، محکوم له واقع شود ، حق الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه ، به حکم دادگاه دریافت خواهد شد .

۱۳- در صورتی که در هر مرحله از دادرسی ، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل ، حق الوکاله از وی گرفته می شود .

 

 

از قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١

ماده ٥

در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.