رییس کانون وکلای مرکز:
حمایت از آسیب‌پذیران از جلوه‌های حقوق بشر است
همایش واکاوی خشونت علیه زنان، ابعاد، علل و راهکارهاعصر روز سه شنبه٣/٩/٩٤ در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. دکتر علی نجفی توانا در این همایش گفت: در جهان سوم پدیده خشونت علیه زنان به اشکال مختلف موجب شده تا آن‌طور که باید، از این قابلیت‌ها برای پویایی و پیشرفت جامعه استفاده نکنیم؛ متأسفانه درزمانی که نسل سوم حقوق بشر است هنوز استبداد و زور نه‌تنها در جامعه مردان بلکه در جامعه زنان، مادران و همسران ما ظهور دارد.
به گزارش «نسیم»، رییس کانون وکلای مرکز افزود: ای‌کاش خشونت فقط جسمی بود چراکه آثار آن از بین می‌رود اما خشونت‌های روحی تبعاتی دارد که تا فرزندان آسیب دیدگان، اثرگذار است و امروز با حضور مسئولان و مبارزین حقوق زنان دورهم جمع شدیم تا راه‌حلی برای برون‌رفت از خشونت به جامعه زنان را بررسی کنیم.
وی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد انواع خشونت مادی و معنوی و اقتصادی برزنان تحمیل می‌شود و باوجود پیشرفت‌های تحصیلی مشمول عدالت صنفی و حرفه‌ای قرار نمی‌گیرد.
نجفی توانا بابیان اینکه حمایت از آسیب‌پذیران یکی از جلوه‌های حقوق بشر است، گفت: امروز می‌توانیم بافرهنگ‌سازی به مردان جامعه بیاموزیم که اگر بسترها مساوی و عدالت برای آن‌ها برقرار باشد،زنان چیزی کمتر از ما ندارند.
وی در بخشی از سخنانش یادآور شد: بررسی‌ها نشان داده دخترانی که خشونت پذیر هستند در خانواده‌ای رشد یافتند که خشونت دیده‌اند و این خشونت را در آینده نیز خواهند پذیرفت درحالی‌که می‌توان با شرایط بستر مناسب در خانواده زمینه خشونت پذیری را از بین برد.
کم‌توجهی دولت‌ها به گسترش خشونت علیه زنان دامن می‌زند
شهین دخت ملاوردی نیز در این در همایش اظهار کرد: در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان ترتیب همایش با عنوان واکاوی خشونت علیه زنان بسیار مهم به نظر می‌رسد که با این بررسی در فرصت‌های بین‌المللی بتوانیم به راهکارهای درست و منطقی دست‌یابیم.
وی تصریح کرد: قطعاً مقدور نیست که درزمانی کوتاه بتوان ابعاد و علل و راهکاری‌ها این پدیده را بررسی کرد اما به‌طورکلی بعد از تعاریف رسمی در اسناد بین‌المللی می‌توان خشونت را مقوله‌ای دانست که فرد را در شرایطی قرار می‌دهد که ناسازگار باکرامت فرد و انسان است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تعریف جامعی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز به آسیب‌های جسمی و روانی علیه زنان و محدودیت در زندگی خصوصی و عمومی آن می‌گردد و مبنا را بر اساس جنسیت قرار داده و ازآنجایی‌که اعلامیه‌ها جنبه الزام‌آور ندارند و صرفاً جنبه توصیه‌ای دارند و شش ماده این اعلامیه این وضعیت رادارند.
ملاوردی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی خشونت علیه زنان سازمان ملل تلاش‌هایی را برای رفع این موضوع انجام داده، هرچند که خشونت علیه زنان هم علت است و هم معلول که عوامل متعددی هست که منجر به این پدیده می‌شود.
وی با یادآوری اینکه ابتکاراتی از سوی دبیر سازمان ملل صورت گرفته، عنوان کرد: برخی از اقدامات نیز تاکنون جنبه سمبلیک داشته و علی رقم اینکه با نام‌گذاری یک روز برای محو خشونت علیه زنان شاهد این هستیم که این پدیده مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و وارد فضای مجازی نیز شده و آمارها نشان می‌دهد که از هر سه زن یک نفر خشونت جنسی را از سوی محارم خود تجربه کرد و ١٣٢ میلیون زن و دختر در آسیا و آفریقا قربانی جنسیت خود می‌شوند.
معاون امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: ماهیت اعمال خشونت‌آمیز با نظریه‌های مختلفی بررسی‌شده و نشان می‌دهد که همه مرتکبان خشونت در ارتکاب به این عمل در تضاد منافع قرارگرفته باشند.
ملاوردی همچنین به مقوله مقدار اشاره کرد و افزود: موضوع ساختار نابرابر قدرت میان زن و مرد، موضوع جنسیت و دکترین پنهان‌کاری نیز که مانع افشاگری خشونت‌های زنان و خانوادگی وجود دارد ازجمله مواردی است که موجب بروز خشونت علیه زنان می‌شود، ضمن آنکه کم‌توجهی دولت‌ها به گسترش خشونت علیه زنان دامن می‌زند همچنین قربانی خشونت نیز می‌تواند محرکی برای اعمال خشونت باشد.
وی گفت: عوامل محیطی و استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها می‌تواند ازجمله موارد بروز خشونت علیه زنان باشد و باید به مجموعه عوامل بروز خشونت علیه زنان نگاه کرد و می‌توان به نابرابری اقتصادی و نبود راهکاری برای رفع خشونت هم‌چین قدرت مردان به‌عنوان عوامل ایجاد خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره داشت.
معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه اگر امنیت را توأم با کرامت انسانی بدانیم این اعمال کرامت را خدشه‌دار می‌کند، همچنین عواقب جسمی و روحی برای زنان همچنین زنان در حوزه باروری و باروی های ناخواسته نیز ازجمله نمونه‌های خشونت مبتنی بر جنسیت است و بیشترین تبعات خشونت علیه زنان آثار بسیاری را بر جامعه تحمیل می‌کند.
ملاوردی با ذکر مثال ازدواج اجباری برای دختران تصریح کرد: کودکی که در معرض ازدواج اجباری قرار می‌گیرد در آینده شرایط مناسبی را در جامعه برای ایفای نقش مادری نخواهد داشت و این قربانی خشونت است.
وی به سقط انتخابی جنین دختر در کشورهایی چون چین و نظایر آن نیز به‌عنوان مصادیق خشونت اشاره کرد و ادامه داد: در اعلامیه جهانی به مصادیق مختلف خشونت علیه زنان اشاره‌شده اما موارد مطرح‌شده جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.
معاون رئیس‌جمهور به گزارش گزارشگر خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: موضوع مهمی است که به پورنو گرافی اشاره‌شده و موارد فحشای اجباری را از مصادیق خشونت علیه زنان دانسته درحالی‌که فحشای اختیاری نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است که زنان آزادانه از خود سلب آزادی می‌کنند.
ملاوردی تأکید کرد: هیچ الگویی برای مقابله با خشونت علیه زنان نداریم که بتواند در تمام جوامع پاسخگو باشد و این از جامعه‌ای به جامعه دیگر تفاوت دارد و موضوع پرداختن جوامع بین‌المللی و تشدید مجازات مرتکبین موضوع دیگری است که می‌تواند با روش‌های مؤثر موردتوجه باشد.
وی با اعلام برخی از راه‌حل‌های رفع خشونت علیه زنان عنوان کرد: اقدامات قضایی همیشه برای کاهش خشونت علیه زنان مناسب نیست و توسل به دستگاه قضایی باید آخرین راه باشد و باید تدابیر فرهنگی و اجتماعی را موردتوجه داشت چراکه بیشترین تمرکز تاکنون بر قربانیان بوده درحالی‌که باید بیشتر بر پیشگیری توجه داشت.
در ادامه این همایش وحید صالحی دبیر همایش ضمن تشریح جایگاه این کمیسیون اظهار کرد: در روز جهانی محو خشونت به این مهم توجه داریم که بررسی این موضوع از سال ١٩٨١ به بعد ٢٥ نوامبر را به نام محو خشونت علیه زنان نام‌گذاری کردند و توسط سازمان ملل ثبت جهانی شده و تاریخِ آن به سه خواهر مبارز مرتبط است که در برابر ظلم‌ها جمهوری دومینیکن ایستادگی کردند.
وی که خشونت را هیجانی به‌عنوان یک پدیده ناپسند معرفی کرد، گفت: سازمان بهداشت جهانی بهداشت چنین تعریف کرده که خشونت کاربرد اجباری علیه خود و دیگری است اما آنچه در مورد خشونت مهم است فشار روحی و یا جسمی است که به قربانی وارد می‌آورد و این موضوع به فرهنگ‌های مختلف نیز بستگی دارد و این موضوع در فرهنگ‌های مختلف متغیر است.
دبیر همایش محو خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های ایجاد خشونت علیه زنان تاریخچه‌ای به درازای تاریخ دارد و می‌توان علل خشونت علیه زنان را در نحوه آموزش و نابرابری و تبعیض و وابستگی مالی و اقصا دی جستجو کرد.
فریده غیرت نیز در ادامه این همایش عنوان کرد: موضوع حمایت قانونی از قربانیان خشونت است و مباحث قانونی را مدنظر داریم چه‌بسا که بسیاری از خشونت‌ها از پشتوانه‌های قانونی برخوردار است و خشونت‌های فردی از این حمایت برخورد نیستند چراکه مجازات خود خشونتی است که به دلیل حمایت از جامعه موردپذیرش است.
این وکیل دادگستری گفت: دستورات قانونی بعضاً با ایجاد امتیازاتی برای یک گروه و کاهش امتیازاتی برای یک گروه دیگر همراه است ضمن آنکه تبعیض در قوانین به نگاه جنسی می‌تواند خود زمینه بروز خشونت برای یک گروه جنسی زنان باشد.
غیرت در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد: درخواست‌های زنان در بخش حقوق خود با نگاه امنیتی مواجه می‌شود که باید این دیدگاه برداشته شود و در حوزه ازدواج نیز این‌طور نباشد که زنان تا قبل از ازدواج صرفاً حق انتخاب داشته باشند و با ورود به زندگی دیگر از حق انتخاب محروم شوند.
