در اين هفت ماه به اسم مركز مشاوران چه بر كانون وكلاء گذشته است؟؟

کانون وکلای دادگستری مرکز

IRAN BAR ASSOCIATION

اخبار سایت / اخبار کانون وکلا

تعداد مشاهده : ٣٤٦٣ تاریخ انتشار : یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨ ٠٨:٥٩:٠٠

در اين هفت ماه به اسم مركز مشاوران چه بر كانون وكلاء گذشته است؟؟ یادداشت رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
امروزمجالى حاصل شدكه هفت ماه فعاليت شبانه روزى فرهنگى ،تبليغى و بعضا تعجيلى، نهاد مقتدر نماى موصوف را مرور نمايم !

از وضع أيين نامه ى نوشته شده بر قانون منقضى شده ايي كه به جاى تنوير قانون زنده بيشتر به دوختن خلعتى بر قانون مرده مى ماند كه معايب ميت را مستور نمايد!تا امضاء و ابلاغ اين ايين نامه در واپسين ايام مديريت رييس محترم سابق قوه كه با نقض استقلال وكيل و وكالت دقيقا در اسپندماه ٩٧و در شرف بزرگداشت استقلال نهاد وكالت تابيدن گرفت و خورشيد نيمه بند استقلال را كم فروغ كرد.

بلندپروازى های به نام رييس محترم مركز را يادم امدكه در اولين ماه منصب و بدون توجه به سابقه و شان مدعوين،پيشكسوتان وكالت را به شام أخر !رييس محترم قوه قضاييه احضارفرمودند كه خداراشكر با تدبير بزرگان و اصلاح ديپلماسى دعوت ،موجبات حضور باعزت مدعوين فراهم و شام اخر به شام اولى مبدل گشت كه سراغاز همكارى جديد با ميزبان گرديد.

با اين خاطرات ناخوش سال ٩٧را به فرجام رسانديم

.يادم امدبهار ٩٨با چيدن گلهايي از دانشگاه حضرت امام صادق(ع)و گزينش اشخاص ديگرى كه با كانون هاى وكالت ميانه خوبى ندارندكليدخوردو كاشت انها در سبدنهادهاى تصميم گيرنده ى باب وكالت نظيرتنفيح قوانين ،مركز پژوهش ها و نظاير ان تداعى گر اين امرشد:سالى كه نكوست از بهارش پيداست!

كتمان نميكنم در ياداورى خاطراتم ،سلفى گرفتن هاى ارشد واعزه مديران مركز با مقامات موثر و بهره بردارى هاى صنفى ان كمى خاطرم را مى أزارد،نظير عكسى كه در كنار رييس محترم ديوانعالى كشور گرفتند و زير أن مطلبى تحت عنوان اينكه مشكل چندين ساله وكلا در باب نقص تمبر وكالت نامه با تصميم هيات عمومى ديوانعالى كشور به زودى مرتفع خواهد شدنوشتند،عكسى كه به زعم بنده القاء كننده اين مطلب بودكه هيات عمومى قرارست تحت توصيه ايشان چاره انديشى كند و حال انكه نيك واقفند طرح اين موضوع در هيات عمومى ،معلول تضارب افكار قضات و وكلاي محترمى است كه استنباط خود ازقوانين را در سنين ماضى با انشا ءراى يا ايجاد لايحه بيان كرده اند و حال قرارست عالى ترين مرجع قضايي كشوردر اين خصوص ايجاد وحدت رويه بنمايد.ملاقات و انداختن عكس هاى يادگارى با ائمه جمعه تهران و مشهد مقدس و تقسيم وكلاء به خودى و ناخودى و آموزش اخلاق حرفه ای وکالت با نگاهی نو يادمان امدكه حتى به مذاق خيلى از همقطاران خودشان هم خوش نيامد!

تابستان گرم و طاقت فرساى امسال طوفانى ديگر به سمت درخت تنومند وكالت وزيدن گرفت كه هر چه بيشترسعى ميكنم خاطرم راقانع كنم كه بى ارتباط به خط فكرى موصوف است كمتر باورميكنم تصميمات مسلسل وار ماخوذه در ديوان خانه عدالت ادارى داير بر تنزل منصب وكالت در حد يك شغل نان اور كه هدف ان باشد:تو نانى به كف ارى و به غفلت بخورى،يا توسعه دامنه صدور مجوز براى موسسات حقوقى حقوق نخوانده كه تشنه گان خدمت خلقند و شيفتگان رفع معضل بيكارى!!!انصافا نميتواند بى ارتباط به پروژه تضعيف نهاد مدنى وكالت مستقل دادگسترى باشدكه رايحه ان از اسفند ٩٧با ابلاغ ايين نامه كذايي به مشام مى رسيد!.

تصميم اخير مركز كه پيرو تقريب نام نهاد نوپاى تحت اقتدار خود به نام يكصد ساله كانون پرافتخار وكلاى دادگسترى اخذ شده و بج سينه و ارم مشابه ساخته است را به خاطر اوردم ،گرچه به زعم بسيارى از همكاران بنده اين امربه سوء مصادره حقوق معنوى كانون هاتشبيه شده است ولى نميدانم چرا من در خاطرم به اين امر خشنودم!! زيرا حس ميكنم و بلكه باور دارم بر خلاف همه تخريب هاى همه جانبه عليه نهاد وكالت ،وكلاءوكانون هاى وكالت انقدر بين مردم و حتى حكومت مقبوليت و محبوبيت دارند كه همه -حتى مركزميخواهند به هر نحوى كه شده ولو با تشابه در ارم و بج سينه خود را به ايشان بچسبانند و از حسن شهرت أنهامنتفع شوند و اعتماد به نفس خودرابالا ببرند.به نظر اگرغير اين بود ،طرح و لگوى مجزايي انتخاب نميكردند كه خداى ناكرده بدي هاى وكلاءرا به پاى خوبى ها انها ننويسند!؟؟البته بعدا متوجه شدم قرار است پیام تصمیم گیرندگان برای داشتن دو نوع کانون وکلا و سپس همین نوع مرغوب ابلاغ شود.

در تازه ترين اقدام نيز مواجه با اعلام برگزارى ازمون مركز شدم كه خود حديث مفصل ديگرى است!!!

درخواست توقف أجراى أيين نامه اجرايي ماده١٨٧

خطرى كه فى الحال اصول دادرسى عادلانه رابه شدت تهديد ميكنداين است كه:عملكرد هفت ماهه مركز نويد تولد فرزندى را مى دهد كه امروز جنين هفت ماهه ايى بيش نيست .واضح ومبرهن است اين جنين و فرزندى كه قرارست در پس ان متولد شود ديگر هيچ شباهتى به مخلوق دولت وقت درماده١٨٧قانون برنامه سوم توسعه ندارد،گرچه همان زمان هم نقد حقوقى بسيار بر ماده موصوف وارد بود و حقوقدانان و وكلاى مستقل بى پروا بر ان تاختند و همين امور باعث عدم تكرار ان در قوانين برنامه سنوات بعدى شد ،اما أيين نامه موضوعه در سال ٩٧متضمن وضع مقررات جديد و فايق بر متن قانون مى باشد كه هوشمندانه نصب حكومتى روساى مراكز و احتمالا در فاز بعدى كانو ن ها را وضع وعملا استقلال كانون ها را نشانه رفته است و جامعه وكالت وجه من الوجوه اين وابستگى را برنمى تابد.نهاد مشاوران با اقدامات خود وپشتيبانى جبهه فرهنگى كه در اختياردارد أينده راه سختى كه فرا روى وكالت مى باشد رابخوبى ترسيم كرد

.حال كه

معايب و محاسن اين ايين نامه توسط موافقين و مخالفين به حدبضاعت گفته شده و،عملكرد نهاد نوپاى موصوف كه داعيه نظارت و حكومت بر شجره صدساله وكالت دارد مورد قضاوت جامعه قرار گرفته و نتيجه تخريب همه جانبه ى رسانه ايي و سازمانى وكالت و وكيل قابل مشاهده ومعاينه هست ،

انتظار جامعه حقوقى ،وكلاء و قضات از جناب أقاى رييسى به عنوان شخصى صاحب نظر ،فقيه،تحصيل كرده و برخاسته از متن قوه قضاييه اين هست كه باالصراحه نظر خود را در خصوص وضع ،جايگاه و اينده راه ايين نامه ماده ١٨٧برنامه توسعه ، كه در اخرين روز هاى مديريت رييس قوه قضاييه بر سيستم حقوقى مملكت تحميل شده است را بيان فرمايند .ما قبل از اينكه وكيل باشيم حقوق خوانده ايم،اموخته ايم كه در عين بيان انتقادات نيزقانون ولو بد تا زمانى كه اصلاح نشده است بايد اجرا شودفلذادرعين تمكين و اجرا خاطرعالى را مستحضرمى داريم كه باخرد جمعى به اين نتيجه رسيد ه ايم كه مقررات ايين نامه اخير التصويب فراتر از قانون بوده و سم مهلكى براى دادرسى عادلانه مى باشد.به اين باور رسيده ايم كه انتصاب رييس توسط حاكميت بر نهاد مستقل مدنى ووابسته كردن عزل و نصب وكلاء به مقامى كه قرارست بااستماع دفاعيات وى دادگرى كند نه تنها با شان و شئون قوه قضاييه سنخيت ندارد بلكه با قانون اساسى مملكت وقواعد بين المللى نيز در تهافت اشكار است.اعتقاد داريم كه در صورت تداوم اجراى اين ايين نامه بايد رداى استقلال را از تن اين بال فرشته عدالت دراوردو استعانت در دادرسى را به نهاد غيرمستقلى سپرد كه اول بايد به فكر أينده خودباشدو بعد حقوق دفاعى موكل.

فلذا اقدامات مارالبيان مركزمشاوران را به فال نيك گرفته و حال كه اصلاح مقررات راجع به وكالت در مجلس شوراى اسلامى در حال انجام است از شما به عنوان عالى ترين مقام قضايي كه توان و صلاحيت توقف و حتى نقض ايين نامه معترض عنه را داريد درخواست داريم نظر صريح وحقوقى خود در خصوص اين ايين نامه را بيان و چنانچه نوشته ها وگفته هاى حقوقدانان ترديدى در صحت عمل واضعين اين ايين نامه در خاطر شريفتان ايجادمى نمايد قبل از انكه ديرتر شود و عصيان گرى مدنى جانشين انتقادسازنده را بگيرددستور توقف فورى ايين نامه را صادر فرماييد تا مجالى باشدمنتخبين فهيم مردم در مجلس شوراى اسلامى تصميم بگيرند و ما و شما مجرى قانونى باشيم كه ازاراده مردم ناشى و،توسط فقها ء و حقوقدانان شوراى نگهبان با شرع و قانون اساسى مطابقت داده شده باشد،نه اينكه اجرا كننده أيين نامه ايى باشيم كه از نحوه وضع و امضاى ان معلوم است به فكر ارتقاء اصول دادرسى عادلانه نمى باشد!!!.قطعا اين امر هم بخشى از اقدامات طلايي شماوتحقق شعارتحولات بنيادين محسوب وماجورخواهدبود.

والامراليكم .

على خواجويي راد كانون وكلاى دادگسترى كرمان٩٨/٦/٢١