دکتر عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی مصاحبه ای با روابط عمومی كانون وكلاى مركز در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنى بر تلقی کسب و کار از حرفه وکالت و الزام وكلا به بارگذارى قراردادهاى مالى در سامانه قراردادالكترونيك بين وكيل و موكل وطرح آن در شورای نگهبان اظهار داشتند:بند مربوط به تلقی کسب و کار و الزام وکلا به بارگذارى قراردادهای الکترونیکی در کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه بودجه اضافه شده بود که کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی رد گردید.پس از اجازه رهبر انقلاب بر طرح لایحه در مجلس، عليرغم وضعيت خاص كشور در خصوص شيوع بيمارى كرونا ،کارگروهی را با حضور اینجانب،آقای صمد زاهد پاشا،دکتر امیر ساعد وکیل، دكتر محمود حبيبى وآقای حسین طالع و آقاي سید مهدی حجتی تشکیل و جلساتی متعددی برگزار شد.با توجه به مکاتبه اسکودا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ، بدوا نامه ای مبنی بر دلایل و مستندات ومخالفت مصوبه با قانون اساسی و شرع به طور تفصیلی و مستدل تهیه و به شوراى نگهبان ارسال شد که به جهت مصلحت منتشر نشد و از افراد با سابقه در این رابطه نيزبهره مند شد.نکته مهم ان است که صنف بدنبال فرار مالیاتی نیست بلکه تحمیل وظایفی بر خلاف اصول در لایحه بودجه و تلقی نابجا از حرفه وکالت قانونا و شرعا صحیح نیست.لذا ضمن تلاش سایر مراجع مذکور، این کارگروه تلاش و مذاکرات خود را بدون ضرورت انتشار آن در رسانه ها، در راستای ارایه و اقناع دلایل داشته ودر این راستا، جناب دکتر وکیل هم به عنوان نماینده تعیین گردید.انچه تا این لحظه حاصل شد نتیجه کار جمعی نهادها و مراجع مختلف و تلاش برای حاکمیت قانون و اصول بود ولی اظهار نظر راجع به نتیجه نهایی زود هنگام است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز