گزارش كارگروه بند ٨ الحاقى به تبصره ٦ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ كل كشور ( سامانه قرارداد الكترونيك) در كانون وكلاى دادگسترى مركز
همكاران ارجمند، وكلا و كارآموزان محترم دادگسترى
با سلام
بدينوسيله گزارش كارگروه بند ٨ الحاقى به تبصره ٦ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ كل كشور ( سامانه قرارداد الكترونيك) در كانون وكلاى دادگسترى مركز جهت آگاهى عموم همكاران اعلام مى شود:
١- تبصره ٦ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ چنين مقرر ميدارد:
" ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشـکی، داروسـازی و دامپزشـکی کـه مجـوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یـا سـازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شـاغل در کسـب و کارهـای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
٢- بند الحاقى ٨ به تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٩ چنين مقرر ميدارد:
" به استناد مواد(١٠٣) و (١٦٩) مكرر قانون ماليات هاى مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدى و به منظور افزايش درآمدهاى مالياتى دولت از طريق ابطال تمبر مالياتى قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك تنظيم قرارداد الكترونيكى بين وكيل و موكل را راه اندازى كند. از زمان راه اندازى اين سامانه تمام افراد فعال در كسب و كارهاى حقوقى اعم از مشاوران و وكلاى عضو مراكز وكلا و كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده و كانون هاى وكلاى دادگسترى موظفند قراردادهاى مالى خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه( كد) يكتاى صادر شده براى هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناى شناسايى وكيل در سامانه خدمات قضائى به منظور استخراج اطلاعات مالى مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتى خواهد بود. از زمان راه اندازى سامانه قرارداد الكترونيك، مبناى قضاوت محاكم در زمان بروز اختلافات ميان وكيل و موكل اطلاعات درج شده در قرارداد الكترونيك است.
٣- متعاقب الحاق بند ٨ به تبصره ٦ ماده واحده قانون بودجه كل كشور در جلسه مورخ يازدهم اسفندماه در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى و ارسال مصوبه كميسون تلفيق در تاريخ سيزدهم اسفندماه براساس اجازه مقام معظّم رهبرى به شوراى نگهبان به جهت شرايط بحرانى ناشى از ويروس كرونا و به موازات حضور نمايندگان كانون مركز متشكل از آقايان حسين طالع و دكتر محمود حبيبى دو عضو هيات مديره و آقاى دكتر اميرساعد وكيل نماينده رئيس كانون در اين هيات و مشاركت در تنظيم نامه شماره ٤٠٣ص ٩٨ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٤ اسكودا خطاب به شوراى نگهبان، با مدیریت جناب دكتر عیسی امينى رياست محترم كانون وکلای مركز در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/١٤ كارگروهى متشكل از آقايان دكتر جعفر كوشا و صمد زاهدپاشا نوّاب رئيس، سيدمهدى حجتى و حسين طالع بازرسان هيات مديره و دكتر محمود حبيبى و دكتر كارن روحانى دو تن ديگر از اعضاى هيات مديره و دكتر اميرساعد وكيل نماينده ويژه كانون مركز در اين موضوع تشكيل شد.
اين كارگروه به موازات ارتباط با فقها و خصوصا اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و در جهت تقويت مبانى توجيهى و استدلالى درخواست كانون هاى وكلاى دادگسترى براى حذف اين بند از قانون بودجه، طى نامه شماره ٩٨٩٩٨٠٠١٠٧٩ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٩ رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز در شش صفحه دلايل مخالفت بند ٨ الحاقى فوق الذكر با شرع و قانون اساسى را تفصيلا برشمرده و بموجب اين نامه و در تعاقب نامه اسكودا از شوراى محترم نگهبان درخواست شد تا به مغايرت اين بند با شرع و قانون اساسى رسيدگى و تصميم مقتضى اتّخاذ فرمايند.
٤- قائم مقام محترم دبير شوراى نگهبان بموجب نامه شماره ٩٨/١٠٢/١٦٤٤٤ مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٥ خطاب به رئيس مجلس شوراى اسلامى و در پاسخ به نامه شماره ٦٨٧/٩٤٠١٨ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٣ و پيرو نامه شماره ٩٨/١٠٢/١٦٤٣٢ مورخ ٩٨/١٢/٢٤ آن شورا، در ١٩ بند ايرادات مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٨/١٢/١١ كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى را اعلام مى نمايد.
در قسمت ٧-٥ بند ٥ اين نامه، چنين آمده است:
" ذيل بند الحاقى ٨ تبصره ٦، مبنا قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الكترونيكى به عنوان مبناى قضاوت محاكم در زمان بروز اختلاف بين وكيل و موكل به صورت انحصارى، مغاير موازين شرع تشخيص داده شد."
٥- در تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٦ كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى در مقام رفع ايرادات شوراى نگهبان و از جمله رفع ايراد قسمت ٥-٧ بند ٥ نامه فوق الذكر مصوبه قبلى را به اين شرح اصلاح نمود:
[در بند الحاقى(٨) عبارت" در كسب و كارهاى حقوقى" حذف گرديد و همچنين عبارت " از زمان راه اندازى سامانه قرارداد الكترونيك، مبناى قضاوت محاكم در زمان بروز اختلافات ميان وكيل و موكل اطلاعات درج شده در قرارداد الكترونيك است" به عبارت " قوه قضائيه مكلف است ضمن بررسى صحت موارد اعلامى، در صورت اثبات شرعى دريافت هر گونه وجه مازاد بر مبلغ درج شده در سامانه، علاوه بر الزام وكيل متخلف به پرداخت معادل وجوه يا اموال مازاد به موكل راسا اقدام به تعليق فعاليت وكيل متخلف براى مدت سه سال نمايد" اصلاح شد که این بند نقض صریح اصل استقلال کانون وکلای دادگستری بود.
٦- كانون وكلاى دادگسترى مركز طى نامه مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٧ خطاب به شوراى محترم نگهبان، در چهار صفحه در صدد تبيين و تشريح ايرادات مصوبه كميسيون تلفيق با شرع و قانون اساسى بمنظور حذف بند ٨ الحاقى فوق الذكر و اصلاح مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى برآمد و دركنار آن از تمام ظرفيت خود در ارتباط با مذاکره با فقها و حقوقدانان محترم شوراى نگهبان جهت انعکاس ایرادات استفاده شد.
٧- در آخرين اصلاح كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى كه در روز سه شنبه بيست و هفتم اسفندماه انجام و در بيست و هشتم اسفندماه از سوى رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى به شوراى محترم نگهبان ارسال شد، تكليف قوه قضائيه به تعليق فعاليت وكيل از انتهاى بند ٨ الحاقى حذف و مقرر گرديد با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.بعضی از موارد مورد پیگیری و ایراد این کارگروه مورد موافقت قرار نگرفت.
٨- سرانجام بموجب نامه شماره ٦٨٧/٩٥٦٠٤ مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٨ رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى، قانون بودجه سال ١٣٩٩ كل كشور به رئيس محترم جمهورى اسلامى ايران ابلاغ و موضوع مورد بحث در قسمت "ش" تبصره ٦ درج گرديده است.
با وجود اینکه تلاش ها و پیگیری های کارگروه کانون وکلای مرکز با مشارکت کانون های وکلای دادگستری کشور، اسکودا و مرکز امور مشاوران، در نهایت امر با مساعدت اعضای حقوقدان شورای نگهبان، منجر به حصول نتایجی در رفع موارد نقض اصول شد که برخی جنبه های آن خلاف شئون حرفه وکالت را در پیشنهاد نخستین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتفی نمود اما همچنان کانون وکلای دادگستری از هیچ اقدامی در جهت رفع سایر کاستی ها در چارچوب اصول حقوقی و تفسیر درست قوانین دریغ نخواهد نمود.
كارگروه پیگیری مصوبه مربوط به سامانه قرارداد الكترونيك در كانون وكلاى دادگسترى مركز
٢٨ اسفندماه ١٣٩٨