• هشدار نسبت به حکومتی ساختن نهاد وکالت مستقل• عواقب وابسته سازی وکالت،سقوط ازاد حق دفاع است١. صاحب قلم از سر درد و دلسوزی برای حقوق بشر و شهروندی هموندان ، وظیفه خود می داند نسبت به وابسته سازی نهاد وکالت به قوه قضائیه هشدار دهد.مبادا در این ایام بحران کرونا تصمیماتی گرفته شود که نظام دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و به عقب بر گرداند.بعنوان یک کنشگر حق دفاع ثمره هر وابستگی نهاد وکالت به قوه قضا را ،خلع سلاح وکیل مستقل و تضعیف جایگاه وکیل در برابر قدرت سیستمایک می دانم...فاین تذهبون؟!٢. دود این اتش افروزی در نهاد دیرینه وکالت مستقل با صبغه هفت دهه استقلال،بر چشم شهروندان و حق دفاع خواهد رفت.وکیلی که هم در حدوث و هم در بقای پروانه وکالت تابع قدرت و مطیع قوه است ، جرات نخواهد کرد از بیم ابطال پروانه به خاطر تشر یک قاضی که فعال مدنی وسیاسی را محاکمه می کند از حق او دفاع کند.شجاعت وجسارت وکیل هنگامه ای که باید از منوب عنه خود که از قضا نقاد دولت یا مخالف حکمروایی و دگر اندیش مدنی وسیاسی است با چه پشتوانه ای قرارست ابراز شود انگاه که همان نهاد قدرت اگر قدمی به ضرر وی عرض وجود کند پروانه وی را ابطال و هستی حرفه ای او را اسقاط می کند؟!این تجربه را شخصا داشته ام و این نگرانی را به اشتراک می گذارم!٣. شرط خدمت و امانت به شهروندان این است که هر مسئولی پا به میدان خدمت می نهد سعی کند دستگاه تحت امر خود را توسعه مند تر و استاندارد تر کند.اما شیوه های تمرکز گرایانه یا مقطعی که دور برد و اصولی نبوده یا مغایر تجارب و استاندارد بین المللی است تحقیقا جز خسارت برای شهروندان ندارد و نمونه ان در دستگاه قضا نظیر الغای دادسراها و دادگاههای عام و شعب تشخیص و تبصره ماده ٤٨ و استجازه های توام با حذف تجدیدنظر و دادگاههای اختصاصی بوده که جز هزینه به بیت المال و تخریب نهادهای موجه دادرسی و بی توجهی به انبان تجارب علمی و عملی بومی و جهانی ، رهاوردی نداشته و مدیران بعدی اب رفته را با هزینه فراوان از جیب مردم دوباره به جوی باز گردانده اند و البته داوری وجدان نقاد حقوقی جامعه تصویر ویران ان دوره ها را فراموش نمی کند.از حیث ارزیابی های بین المللی نیز جهان با دیده تذکار و تخفیف به حرکتهای غیر سنجیده ما نگریسته و کم تاوان نداده ایم!برای توسعه نظام حقوقی و قضایی میهن عزیز بیشتر گفتگو کنیم تا بهترین و متقن ترین تصمیم از اب در اید.فرصت ازمون و خطا نیست!بقول استاد فقید "کاتوزیان" کاخ و مدرسه و کانون همبسته برای یک هدف باشند.٤. در مورد نهاد وکالت لازم است هر تغییر و تحولی متمرکز بر استقلال کانون های وکلا و ایجاد موزانه حساب شده بین قدرت حکمروایی با قدرت استقلال کانون وکالت باشد.چنانچه هفتاد سال است چنین بوده است.اینکه کانون وکلا را کیفی تر و تخصصی تر در سرویس حقوقی به مردم ،جازم تر در مبارزه با فساد،شفاف تر در مالیات ، کنشگر تر در دفاع از حقوق عامه ،مدنی تر در خدمت حوزه های عمومی غیر دولتی ،در دسترس تر برای محرومان و با شعاع معاضدت افزون تر ، توسعه مند تر برای ارتقای رژیم حقوقی و مجهز تر جهت تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و سرانه وکیل نماییم همه خوب است و مآلا قاطبه شهروندان از توسعه وکالت بهره مند می شوند.نگاه ما باید جامعه مدار و برای توسعه و تحقق بهتر حقوق شهروندی معطوف باشد.تحصیل خیر عمومی اولویت در تصمیمات باشد.٥. ساختن مرکزی درون قوه قضا یا دائمی سازی مرکز مشاوران قوه یا مضمحل سازی نهاد وکالت مستقل به نفع مرکز مشاوران ،حرکتهای سنجیده ای نیست.رییس محترم قوه قضا نباید اجازه دهند ناموس حق دفاع که استقلال نهاد متکفل آن است هتک و هدم شود.باید مدیریت نهاد وکالت - چنانچه دهه هاست چنین بوده - دولتی و حکومتی نباشد؛ اگر چنین ترکیبی صدر نهاد وکالت قرار گرفت فاتحه وکالت مستقل خوانده شده و جز پوسته ای ،باقی یک رکن مثل سازمان زندانها و روزنامه رسمی ،سازمان و اداره وکالت دولتی حکومتی تحت امر قدرت سیستماتیک و مستحیل در مناسبات و سلسله مراتب قدر ت خواهد بود و نتیجه مسئولان انتصابی و وکلایی که شرم حضور از بارگاه حق دفاع داشته و برای بقای پروانه باید اب پاکی را بر روی شرافت حق دفاع بریزند.این راه به عدالت قضایی ختم نمی شود و ثمره ان فقط تمرکزگرایی مدیریتی به قیمت تضییع یک حق بزرگ پشتوانه تمامی مصادیق حقوق شهروندی است!٦. اینکه بزرگان حقوق ایران {نه فقط وکلا} برای استقلال وکالت جنگیده اند و هر ساله جشن استقلال می گیرند یک حرکت سوداگرانه عده ای ذینفع برای منفعت بردن صنفی یا بحث حیاط خلوت درست کردن صاحبان یک نفع مشترک در میان نیست.بحث ناظر بر یک دغدغه انسانی و حقوق بشری است.بیش از اینکه به وکلا ربط داشته باشد به حقوق یکایک شهروندان مربوط است.اکیدا نباید این مساله را به ٢٠ هزار وکیل کانون های وکلا بمثابه ذینفعان یک تصمیم تقلیل داد.جامعه مدنی باید پشت استقلال کانون وکلا بایستد.قضات محترم،حقوقدانان و اساتید که مفهوم و جنس حق دفاع را می شناسند باید سینه برای استقلال نهاد وکالت سپر کنند.اینجا بحث این مدیر و ان رییس نیست.قرار نیست قبایی هم برای مرکز مشاوران فعلی دوخته شود.باید تصمیمات صحیح و سنجیده برای نظام عدالت قضایی وطن عزیز بگیریم.مسامحه روا نیست.محمد صالح نقره کار- وکیل دادگستری
