جناب وکیل آرش صادقیان عضو محترم هیات نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، در گفتگو با روابط عمومی کانون وکلا

کانون وکلای دادگستری مرکز

IRAN BAR ASSOCIATION

اخبار سایت / اخبار کانون وکلا

تعداد مشاهده : ٢٠٩٧ تاریخ انتشار : یکشنبه ٢١ اردیبهشت ١٣٩٩ ١٣:٠٢:٠٠

جناب وکیل آرش صادقیان عضو محترم هیات نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، در گفتگو با روابط عمومی کانون وکلا جناب وکیل آرش صادقیان عضو محترم هیات نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، در گفتگو با ما ، توضیحاتی راجع به دوازدهمین جلسه هیات نظارت در تاریخ هفدهم اردیبهشت ، در اختیار روابط عمومی کانون گذاشتند که خلاصه آن ، به شرح زیر است :

۱ - بدوا و پیش از هر چیز دیگر ، یادآوری این موضوع ، حائز کمال اهمیت است که کانون وکلا به عنوان عصاره فرهیختگان حقوقی و قضایی ، خود را موظف و ملتزم به اجرای دقیق و صحیح مقررات قانونی - بیش و پیش از سایر دست اندر کاران بزرگوار - می داند لذا اگرچه اظهار نظر هیات محترم مدیره دایر بر استمرار دوره سی ام و نتایج محتوم آن ، به علت رخدادی اضطراری و غیرارادی ، مربوط به خودشان و خارج از محدوده اختیارات هیات نظارت می باشد ، فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که ادامه یافتن طول دوره سی ام ، نتیجه خودکار و مستقیم ِ وضعیتی است که به طور رسمی ، از آغاز اسفند ماه سال گذشته ، بر کشور مستولی شده است تا جایی که فقط پنج روز مانده به برگزاری انتخابات در هشتم اسفند ، کانون وکلای دادگستری مرکز ، از برگزاری رای گیری ، صریحا منع شد در غیر این صورت ، بدیهی بود که تاکنون نه تنها انتخابات دوره سی و یکم ، برگزار میشد بلکه پس از تایید صحت آن ، هیات مدیره دوره بعدی استقرار نیز یافته و فعالیت خویش را آغاز کرده بود ؛ نتیجتا قید این نکته ، ضرورت فراوان دارد که نه هیات مدیره و نه بالتّبع هیات رییسه دوره سی ام ، کوچک ترین باور در مورد ادامه کار خود ، پس از انقضای قانونی دوره ، نداشته اند (چه رسد به پافشاری) اما در عین حال ، چاره ای هم جز پیروی از تصمیمات متخذه مقامات مسئول ، درباره ایجاد اپیدمی در کشور ، پیش رو ملاحظه ننموده اند . به عبارت دیگر ، ویروسی خطرناک از راه رسید و همه چیز را مختل کرد و نه برعکس و این‌ گونه شد که فعالیت هیات ‌نظارت بر انتخابات سی و یکم ‌نیز تاکنون استمرار یافته است .
۲ - علی رغم پاسخ مورخ سوم اسفند ۱۳۹۸ ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در پاسخ ثانویه ارسالی که در سال جاری (۱۳۹۹) واصل شد ، ممنوعیت را حذف کرده و صرفا مقید به اما و اگر و شاید - در خصوص شیوع بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ - فقط به همین اندازه اکتفا کرده است که برگزاری انتخابات ، توصیه نمی شود و در ادامه - به زعم خود - راهنمایی کرده است که از راه شبکه آنلاین ، انتخابات صنفی برگزار شود .
۲-۱ : تغییر لحن مشهود را در مکاتبات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، نمی توان با دیده مسامحه نگریست و آن را حمل بر سهو کرد ؛ همچنان که تقسیم بندی حدود ۴۵۰ شهرستان در کشور به سفید و زرد و قرمز و متعاقبا ، رفع تدریجی محدودیتها و اجازه دایر شدن پاره ای کسب و کارها و فعالیت مداوم ادارات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شبکه ترابری همگانی و حتی تجویز حضور افراد در اماکن‌ مذهبی و امثالهم ، همگی در یک راستا هستند .
۲-۲ : معطوف کردن توجه کانون وکلا ، به برگزاری انتخابات آنلاین یا اینترنتی (و نه انتخابات آفلاین یا الکترونیکی) مندرج در پاسخ ثانویه معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، در حالی صورت پذیرفته است که :
اولا - وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، قانونا در جایگاهی نیست که برای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ، از حیث چگونگی و نوع برگزاری و اجرای انتخابات ، تکلیف ایجاد کند . (آن هم بدون اطلاع از مقررات حاکم بر این فقره و حتی عدم قرائت آن مقررات)
ثانیا - هیچ یک از نهادهای صنفی که همانند کانون وکلای دادگستری ، با قانون تاسیس شده و از قضا ، آیین نامه اجرایی آنها ، سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به تصویب رسیده اند (و نه در ۶۵ سال قبل) نیز برگزاری انتخابات هیات مدیره را به شیوه آنلاین (اینترنتی) تجویز نکرده اند ؛ خواه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ و قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، خواه سایر نهادهای صنفی که بعضا با قانون و بعضا با ثبت موسسات ، ایجاد شده اند مانند اتحادیه های صنفی مربوط به کسبه و بازاریان که تمثیلا در تهران ، عددشان به دویست و یا بیشتر می رسد
ثالثا - انتخابات های سیاسی و گسترده مانند قوه مقننه یا ریاست جمهوری یا شوراهای اسلامی شهر و روستا ، تاکنون آنلاین (اینترنتی) برگزار نشده اند ولو انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸ برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ؛ حتی نمونه های خارجی آن نیز ، دیده نمی شود خواه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و فرانسه ، خواه انتخابات پارلمانی در آلمان و بریتانیا ، خواه ...
رابعا - حتی برای انتخابات میان دوره ای یازدهم مجلس شورای اسلامی که نه به طور گسترده و در هر ۲۰۸ حوزه انتخابیه بلکه به طور کاملا محدود ، منحصرا در استانهای آذربایجان شرقی و البرز و ایلام و تهران و خوزستان و زنجان و کردستان و گلستان و گیلان و احتمالا مرکزی (هر کدام فقط برای یک حوزه انتخابیه) و استانهای اصفهان و کرمانشاه (هر کدام دو حوزه انتخابیه) باید برگزار شود ، وزارت کشور برای طریقه آنلاین (اینترنتی) برنامه ای اعلام نکرده است .
خامسا - در مقررات دفترخانه های اسناد رسمی که روزانه ارباب رجوع بسیار دارند نیز تمهیدات لازم برای امضای الکترونیکی و مآلا عدم حضور متقاضیان ثبت سند رسمی ، پیش بینی نشده است و فی الحال که با شیوع ویروسی همه گیر مواجه شده اند ، متولیان امر در قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اینک و در سال ۱۳۹۹ ، به این صرافت افتاده اند تا مقرراتی جدید در این باره ، وضع کنند (چه ، اخذ الکترونیکی اثر انگشت افراد را وافی به مقصود نمی دانند) که البته افزون بر هزینه ، بسیار "زمان بر" هم خواهد بود بنابراین علی فرض محال که مقررات کنونی ، اجازه برگزاری انتخابات آنلاین یا اینترنتی را به هیات نظارت می داد ، فراهم کردن زمینه اجرای آن ، از جمله ایجاد امضای الکترونیک برای نزدیک به بیست هزار نفر وکیل محترم عضو کانون مرکز ، دست کم ماه ها کار را به درازا می کشاند .
سادسا - اینجانب همراه با یکی از اعضای ارجمند هیات نظارت (استاد گرامی جناب آقای دکتر ستار زرکلام) به نمایندگی از هیات نظارت دوره سی و یکم ، در مصاحبه ای حضوری به تاریخ بیست و سوم فروردین امسال با آن روابط عمومی ، هم اشکالات حقوقی و قانونی قضیه و هم مشکلات فنی و اجرایی آن را بر شمردیم که با عنایت به تفصیل آنها ، نیاز به تکرار ، احساس نمی شود .
سابعا - طُرفه آنکه ، حتی در پیش نویس جدید مناقشه برانگیز برای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (قطع نظر از اینکه ، هم از جنبه اصل و اساس و هم از منظر محتوا و ماهیت ، شدیدا مورد اعتراض قاطع وکلای دادگستری و کانونهای وکلا و استادان دانشگاه و قضات منفک از دادگستری، قرار گرفته است) نیز نه از برگزاری شیوه آنلاین یا اینترنتی و نه حتی از روش آفلاین یا الکترونیکی ، هیچ خبری می باشد لذا کمترین مقرراتی در این باره ، پیش بینی نشده است .
۳ - تصمیم هیات نظارت همچنان بر این است که انتخابات دوره سی و یکم را به نحو مرسوم و متداول و رایج (فارغ از نمونه های آفلاین یا همان "الکترونیکی" ِ برگزار شده در کانون وکلای البرز یا اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) برگزار کند که به حول و قوه الهی ، این کار در نیمه دوم خرداد و یا حداکثر تیرماه ، انجام خواهد شد چندان که هیات نظارت مشغول جمع بندی و نهایی کردن آن می باشد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز