گزارشی کوتاه از جلسۀ ٣٤ هیأتمدیره
سیوچهارمین جلسۀ هیأتمدیرۀ دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ١٣٩٩/٨/٢٧ رأس ساعت ٩ پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید تشکیل شد.
دستور اول: بررسی تکالیف کارآموزان وکالت دادگستری (موضوع بند ١ مادۀ ٦ آییننامۀ ادارۀ جلسات هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز)دستور دوم: انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و بررسیدستور سوم: انتخاب اعضای کمیسیون ورزشدستور چهارم: پروندههای صدور، انتقال و سایر درخواستها
پیش از دستور:رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ارائۀ گزارشی از موافقت با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی در جلسۀ مورخ ٢٥ آبانماه ١٣٩٩ مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: حسب سوابق موجود، این طرح در دورۀ قبل مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و جهت تأیید در همان دوره به شورای نگهبان فرستاده شده است. شورای محترم نگهبان ایراداتی به طرح گرفته و مجدداً در دورۀ جدید جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده شده است. متأسفانه در جلسۀ مورخ ٢٥ آبانماه ١٣٩٩، بدون توجه به فحوی نظر شورای محترم نگهبان کانونهای حرفهای در زمرۀ کسبوکار موضوع قانون سیاستهای کلی اصل ٤٤ قرار گرفته است که این اقدام مغایر صریح با مقررات فصل سوم قانون اساسی بالاخص اصل ٣٥ آن، که وکالت دادگستری را در زمرۀ حقوق ملت قرار داده و نه در زمرۀ فصل چهارم و امور مالی و اقتصادی، میباشد.رئیس هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه اظهار داشتند: این هشدار را به متولیان امر باید داد که قراردادن وکالت دادگستری در زیرمجموعۀ مقررات کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی موضوع فصل چهارم قانون اساسی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری بهعنوانِ کسی که باید قبل از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند تبدیل به شخصی شود که در وهلۀ اول به کسب سود و منعفت طبق قواعد بازار فکر میکند. مطمئناً در صورت تصویب نهایی چنین طرحی، باتوجهبه تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفهای دادگستر به حرفهای اقتصادمحور و کاسبکار باید نام وکیل دادگستری را وکیل کاسب و نام موکل او را موکل مشتری نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود. فلذا بهمنظورِ جلوگیری از این تالی فاسد از اعضای محترم شورای نگهبان درخواست میشود بهمنظورِ پاسداری از حریم تعاریف و فصول شناختهشدۀ قانون اساسی با اعلام مخالفت خود با الحاق کانونهای حرفهای به زیرمجموعۀ مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از تضییع حقوق ملت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جلوگیری نمایند.
ـ رئیس محترم کانون گزارشی از برگزاری نشست میان رئیس و نایبرئیس محترم اسکودا و همچنین نمایندۀ کانون وکلای دادگستری مرکز با جناب آقای دکتر محمد مصدق، معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، در روز ٢٦ آبانماه ١٣٩٩ ارائه دادند. پیشنویس آییننامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، الزامیشدن ثبت قرارداد الکترونیک وکالت و ادارۀ نظارت بر وکلا سه محور بحث این جلسه بود. نمایندگان نهاد وکالت در این نشست نواقص موجود در ثبت قراردادالکترونیک وکالت را اعلام و درخواست کردند که فعلاً بهصورتِ آزمایشی در یک استان اجرا شود تا نواقص موجود مانع احقاق حقوق مردم نشود. همچنین رئیس محترم کانون مرکز اعلام کردند که در پایان این هفته نشست کارگروه بررسی پیشنویس اصلاحی برگزار خواهد شد.
دستور اول: بررسی تکالیف کارآموزان وکالت دادگستریـ اعضای هیأتمدیره ضمن تبادل نظر مقرر کردند مقرر کردند که کارآموزان محترم تا دو ماه آینده از حضور در دادگستری جهت تهیۀ گزارش معاف باشند. تکلیف جایگزین ایشان بنا بر مصوبۀ هیأتمدیره تهیۀ گزارش از دو سخنرانیای خواهد بود که کمیسیون کارآموزی بهصورت برخط در هر ماه برگزار خواهد کرد.
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و بررسیـ اعضای محترم هیأتمدیره اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز را انتخاب کردند.
دستور سوم: انتخاب اعضای کمیسیون ورزشـ اعضای محترم هیأتمدیره اعضای کمیسیون ورزش دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز را انتخاب کردند.
دستور چهارم: پروندههای صدور، انتقال و سایر درخواستهاـ اعضای محترم هیأتمدیره، به دلیل اتمام وقت رسیدگی، این دستور را به جلسۀ بعد موکول کردند.
شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً بهصورتِ رسمی اطلاعرسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید.
گزارش از: دبیرخانۀ هیأتمدیره
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركزhttps://t.me/kanoonevokalamarkaz