نامه سعید صالح‌احمدی به اعضای محترم شورای نگهبان در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار
بسم الله الرّحمن الرّحیم
محضر ارجمند اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراماً هر چند بنده، در زمره وکلای دادگستری نیستم و نگارش این متن و تفکر برای تحلیل و انجام تحقیقات لازم پیرامون آن، مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی در زمان ضیق، فشرده و متوالی است، اما در این مقطع تاریخی بسیار حسّاس، با در نظر داشتن خداوند قادر و متعال، از جهت احساس مسؤولیت اجتماعی که برای خود نسبت بهسه مقوله«امنیت قضایی» و «حقوق مردم»و «حقوق نسلهای آینده» قائلم، چون خطرات قابل توجهی را از جهت وجود طرح‌هایی مانند «طرح اصلاح موادّ ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «طرح تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار» در انتظار جامعه حقوقی می‌بینم، بر خود واجب دانستم برای خدمت به جامعه، به اندازه وسع ناچیزم، با اذعان به وجود برخی ضعف‌ها و خطاهای استدلالی مندرج در ذیل و پوزش بابت آن، به استحضار برسانم:
١- مبرهن است که ماهیت و ساختار طرحهای مورد مناقشه این روزها در جامعه حقوقی که مخلّ حقوق وکالت است و در قلمرویبخشی از علم اقتصاد، سیر میکنند را تدوین‌کنندگان محترم، در راستای اصلاح و ترمیم قوانین اصل ٤٤ قانون اساسی (به عنوان دومین اصل از فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی») بنا گذاشته‌اند. بدیهی است، اصل ٤٤، باید از اصول، قواعد و موازین فصل چهارم و اصل ٣٥، از اصول، قواعد و موازین فصل سوم پیروی کند. بدان معنا که، این درست است که وکالت، نوعی«خدمت» (البته در عالی‌ترین سطح ممکن) است، اما، به واسطه درج اصل مربوط به حقوق وکالت (اصل ٣٥) در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت»، نمیتوان آنچه پیرامون وکالت است (وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری) را با ابزار مختص اصل ٤٤، به تدوین، تقنین و تفسیر گذاشت؛ زیرا بدیهی است وکالت از شمول «خدمات» (موضوع بند سوم اصل ٤٤ قانون اساسی) مطلقا مستثنی است و مشمول اصل ٣٥ و نظام حاکم بر آن است. در مانحن‌فیه، این چهارچوب را نیز باید در نظر داشت که اصول قانون اساسی،در بالاترین سطح ممکن، مربوط به نظم عمومی و در زمرة قواعد آمره است و تفسیر پیرامون آن نیزباید مضیّق باشد و به محدودة نص، اکتفا شود. ما حق نداریم اصلی از فصل سوم که مربوط به «حقوق ملّت» است را در زمره مباحث ذیل فصل چهارم، به تقنین بگذاریم چون موضوعات و به تعبیر ادبا، وادی‌ها، با هم متفاوت هستند. یکی در وادی حقوق ملّت است و زبان و ادبیات و قلمروی خاص خودرا میطلبد و دیگری، در وادی «اقتصاد و امور مالی» سیر میکند.
در رأس تمامی قوانین، قانون اساسی و حکیم‌ترین مقنّن، قانونگذار قانون اساسی است و هیچ قانون عادی‌ای حقّ تجاوز به محتوا و حتی ساختار بیانی قانون اساسی، ندارد چون از چنین شأن و توانی، برخوردار نیست. این که «وکالت» در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) ذکر شده، دربردارنده بار حقوقی است و امری بیهوده و اتفاقی نبوده، بلکه از روی حکمت، درایت و دوراندیشی و در نهایت ظرافت، حساسیّتو فلسفه بوده است تا با تکیه بر این نظم بیانی، قلمروها، ساختارها و چهارچوبها مشخص و معیّن باشند و موضوعات با هم خلط نشوند و در مانحن‌فیه، آنچه مربوط به حقوق وکالت است، صرفا با اصول، قواعد و موازین خاصه وکالت، تتدوین، تنظیم، تقنین و تفسیر شوند؛ زیرا فلسفه تقسیم‌بندی محتوا و ساختار نظم بخشی به قانون اساسییا به تعبیر کلی در حقوق تقنینیه،«ابواب و فصول» (که در چهارده فصل و برخی از فصول، در چند مبحث، ارائه شده) عمیق و دقیق است و دارای بار حقوقی است.
٢- این قبیل طرحهاینچندان کارشناسی‌شده و مغایر با بدیهی‌ترین شاخص‌های شایسته‌سالاری و علم‌محوری که آسیب‌شناسی آنها مانند طرح فاجعه‌باری تحت عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت»، نیاز به زمان دارد (رجوع کنید به: صالح‌احمدی، سعید، رد، نقد، آسیب‌شناسی و شرح طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، چ ١، انتشارات گالوس) با اصول مترقّی، مسلّم و پذیرفته‌شده مانند «صیانت از امنیّتحرف و شاغلان»، مغایرت آشکار دارد و مخلّ حقوق و شخصیت کسانی است که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام دفاع (و طبیعتا مقدمات آن) هم‌شأن قضات هستند و ورود افراد فاقد صلاحیّت علمی لازم، میتواند عواقب امنیتی را نیز در بر داشته باشد به ویژه این که با سیاستهای کلّی نظام در امور قضایی و سند امنیت قضایی، مغایر است و از جهت افزایش هزینه‌های پیشگیری از وقوع جرم، با اصولی از قانون اساسی، از جمله بند ١٤ از اصل ٣، که حکم به«ايجاد امنيت قضائي عادلانه» داده، در تضاد است و دارای مغایرت میباشد.
٣- اینگونه طرحها، باعث دخالت دولت در معنای خاص کلمه (هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) در امور کانون وکلا میشود که این مساله، با اصول، قواعد و ضوابط پذیرفته شده جهانی در حقوق وکالت (استقلال توأمان وکلا و کانونهای وکلا) و تعهدات جمهوری اسلامی ایران نسبت به شهروندان خود و تأمین حقوق کشورمان از عضویت در کانون وکلای بین‌المللی (IBA: International Bar Association) در تضاد است.فلسفه تأکید همیشگی خردمندان حقوقی بر ضرورت استقلال وکیل و قاضی، این است که دادرسی منصفانه در حقّ مردم، در بالاترین سطح ممکن، تضمین و تأمین شود. هرگونه اخلال در این نظام، با اصل ١٥٦ قانون اساسی که قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام نموده، از این جهت مغایر است که وکیل باید برای اینکه در دفاع و حقوقش، تحت تأثیر هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباشد، ضروری است تحت نظارت کانون وکلای دادگستری، از هر نظر، مستقل باشد و سرنوشتش، در همه ابعاد، در ید وی باشد. بدیهی است مداخله دولت در امور وکلای دادگستری که برابر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام دفاع (و طبیعتاً مقدمات آن) هم‌شأن قضات هستند، این نظام منظم و بسیار خردمندانه را بر هم میزند.
٤- اینگونهطرحها، از این جهت که موضوعات حقوقی را با بینش اقتصادی ضعیف، نگریسته، واجد ایراد است.
شاید تدوین‌کنندگان محترم اینگونه طرحها، از تبادل خدمت در ازای حقوق مالی، وکالت را یک«کسب و کار» تلقی کرده‌اند؛ درحالیکه وکالت، از جنس فقط وکالت و بر اساس سیاستهای کلی قضایی، صرفاً در زمره «امور قضایی» است و رقابت در حرفه وکالت، در آن معنا که در حقوق بازار، متداول و محل تأمل است، بی‌معناست چون اولاً تعهد وکیل به موکّل، تعهد به فعل است و این در حال است که در رقابت، اخذ نتیجه، یکی از ابزارهای تعیین‌کننده در امور است. این موضوع، با نفس وکالت و تعریف فقهی آن (استنابه در تصرّف) در تضاد است.درنتیجه، اینگونه طرحها، در مخالفت با موازین شرعی هستند. به ویژه اینکه وکالت تضمینی، عواقب سنگینی برای جامعه حقوقی دارند.
٥- از آنجاییکه مشمول قرار گرفتن کانون وکلا، متضمن آثار و تکالیف قابل توجهی برای کانون مزبور است، باید دید، این تکالیف بدون حقوق و مزایا، تا چه حد، با اصل ٢٨ مغایرت دارد.
وقتی در اصل اخیر،«آزادی شغل‌گزینی» با شروطیمورد شناساییقرار گرفته، باید به آن شروط نیز عنایت نمود از جمله اینکه باید آگاه بود که تسهیل در ورود افراد به حرفه وکالت بدون داشتن صلاحیت علمی مقبول، هم با «اصل اعتماد عمومی به صلاحیتهای علمی و عملی» در تضاد است و هم چنین امری، مخلّ امنیت حرفه‌ای وکلاست که باید با برخورداری از صلاحیت علمی،انجام وظیفه کنند. اصل ٢٨ اشعار نموده برگزیدن شغل در معنای عام کلمه، منوط به عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. این مصوبه با بند ١٤ از اصل ٣، که حکم به«ايجاد امنيت قضائي عادلانه» داده، در تضاد است و دارای مغایرت میباشد به ویژه اینکه وکالت، بر اساس سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، در زمره «امور قضایی» است.
٦- در بخش «قضاء در قانون اساسی» که در مقدمه قانون اساسی، آمده، اشعار گردیده:«این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)»
از جمله آسیبهایی که این طرح میتواند برای نظام داشته باشد، این است که وقتی راه ورود افراد به حرفه وکالت، باز شد، بدون اینکه اشخاص، خود، به آینده‌شان متعهد باشند، چون اکنون، با علم متوسط نیز میتوان وارد حرفه وکالت شد، اگر این ضابطه حداقلی از بین برود، افراد به دلیل عدم مهارت علمی حداقلی، به برقراری و ایجاد روابط و مناسبات ناسالم روی خواهند آورند و دفاع «مستند و مستدل» که لازمه فراهم گردیدن زمینه صدور احکام مستند و مستدل (رجوع کنید به: اصل ١٦٦)است، جای خود را به دلّالان، کارچاق‌کن‌ها، دستهای آلوده و مزاحم برای نظام حقوقی خواهد داد و این بر خلاف بند ١ اصل ٣ قانون اساسی است که بر «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي» تاکید نموده، (رجوع کنید به: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ٢٩/٠٩/١٣١٥) و این مسأله، هر لحظه، آسیبهای فزاینده‌ای به نظام کشور وارد میکند و بر هزینه‌های ناشی از پیشگیری از وقوع جرم (رجوع کنید به: بند ٥ اصل ١٥٦: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم) نیز خواهد افزود. کانونهای وکلای دادگستری نیز که بر اساس بند ٥ ماده ٦ لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری، یکی از وظایف آنها، «اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء...» است، بدون این که بودجه‌ای برای نظارت بر تعداد قابل توجهی از وکلا اخذ نموده باشد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. اگر هم بخواهیم بودجه‌ای در این رابطه به کانونهای وکلا تخصیص دهیم، با اصل ٧٥ قانون اساسی که اشعار نموده: «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» مغایر است. مضافاً این که باید بین اندازه فضای محیطی دادگستری و امکانات سخت‌افزاری آن، یک تناسب وجود داشته باشد که تأمین آن، باعث بزرگتر شدن فضای دادگستریها میگردد که مجدداً مغایر با اصل ٧٥قانون اساسی است.
٧- این ذهنیّت در وکلاء به وجود آمده که هیچ قانون یا آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای وضع نمیگردد مگر اینکه استقلال و امنیت حرفه آنان را هدف قرار داده باشد که این مسأله، موجب گردیده همبستگی ملّی بخشی از جامعه (وکلای دادگستری) نیز مخدوش گردد؛ زیرا هر لحظه، این ذهنیت در آنان به وجود می‌آید که مصوبات و تقنینها، بدون ملاحظة قانون اساسی، شأن و حرمت آنها و وضعیت مالی بسیار سطح پایین آنان است که چه بسا ٩٠% آنان تا ده سال آینده نیز توان خرید دفتر اختصاصی ندارند و این موضوع، با کرامت و ارزش والای انسانی آنها (بند ٦ از اصل ٢ قانون اساسی) است. آنان اکنون نیز بصورت مشاعی، ملک را برای دفتر، اجاره میکنند و شلوغی برخی دفاتر دارای گاه بیش از ٥٠ وکیل که مجبورند فقط در ساعات و روزهای معینی به دفتر مراجعه کنند، این کمبود امکانات، موجب آزار موکلین و شهروندان به ویژه همسایگان شده است.
اینگونه طرحها، بدون در نظر داشتن قلمرو و جایگاه وکالت در قانون اساسی (فصل سوم)، تهیه شده، در مغایرت با بند ٤ و جزء (ج) بند ٦ از اصل دوم قانون اساسی است؛ زیرا از مصادیق «ستمگری» و «ظلم» است. آنچه مقدمه قانون اساسی از آن تحت عنوان «عدل خدا» یاد نموده، ایجاب میکند که هرگونه تغییر و تحوّل، با در نظر گرفتن امکانات مالی، فرهنگی، قضایی و غیره آن جامعه باشد تا با تأمین امنیت شغلی وکلاء، به ویژه به تعبیر بند ٦ از اصل ٢ قانون اساسی، «کرامت و ارزش والای انسان» حفظ گردد و آنچه بخش پایانی بند ٥ از اصل اخیر، تحت عنوان «تداوم انقلاب اسلام» یاد نموده، با نارضایتی بخش مهمی از جامعه که در عدالت‌گستری، نقش بی‌بدیلی دارند، با آسیب مواجه نشود.این مصوبه با بند ١٤ از اصل ٣، که حکم به«ايجاد امنيت قضائي عادلانه» داده، در تضاد است و دارای مغایرت میباشد به ویژه اینکه وکالت، بر اساس سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، در زمره «امور قضایی» است.
٨- در جزء (ب) بند ٦اصل ٢ قانون اساسی، از «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» یاد شده که وقتی تاریخ حقوق را مطالعه میکنیم، موارد قابل توجهی را میبینیم. (برای مطالعه کشور فرانسه، رجوع کنید به: کوهندی، ژرژ، اسرار دفاع (ترجمه: ابوالقاسم تفضّلی)، چ ١، ص ٢٢، انتشارات کتابخانه گنج دانش)
٩-با توجه به اصلاح بند ٢١ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳٨٧ مندرج در ماده ١ طرح تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار،که «کسب و کار» را عبارت از «هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولیدیا معامله کالا یا ارائه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی» تعریف نموده است، توجهاً به بند ١٣ سیاستهایکلی قضاییمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان یکی از اسناد بالادستی) که به تأیید مقام رهبری رسیده و در آن، صراحتاً «وکالت» را در زمره «امور قضایی» دانسته (بند ١٣ سیاستهای کلی قضایی: تعیین ضوابط اسلامی مناسب برایکلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرایآنها. رجوع کنید به: صالح‌احمدی، سعید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی، چ ١، ش ١٨٧٢، انتشارات کتاب آوا)، باید نتیجه گرفت که همانگونه که بدیهی است، «وکالت» از «امور اقتصادی» جداست. از این جهت است که «وکالت»، در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملّت» ذکر شده است و در فصل چهارم قانون مزبور، سالبه به انتفاء موضوع است و به تعبیر دیگر، موضوعیت ندارد؛ بنابراین اینگونه طرحهاو همچنین درج عبارت «کانونهای حرفه‌ای» در بند ٢٤ اصلاحی از ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳٨٧ مندرج در ماده ١ طرح تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار، به فرض این که شامل کانونهای وکلای دادگستری شود، با اصل ٣٥و بند ١ اصل ١١٠ قانون اساسی (تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام) مغایرت جدّی دارند.
البته این موضوع، صرفنظر از اینکه سدّی همیشگی برای تسرّی مقررات اصل ٤٤ به اصل ٣٥ میگردد و قاعدتاً نگرانیها را باید مرتفع کند، آسیبهایی برای کانونهای وکلاء دارد. (برای مطالعه این آسیب‌ها و نقد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ن.ک به: صالح‌احمدی، سعید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی، چ ١، ش ١٨٧٢، انتشارات کتاب آوا) در این رابطه، برخی از حقوقدانان نیز اشعار نموده‌اند: «به نظر می‌رسد که "لوایح قضایی" به لحاظ ماهوی، لوایحی هستند که مربوط به تشکیلات دادگستری و انواع دادگاه‌ها شامل دادگاه‌های عمومی دادگستری، دادگاه‌های نظامی، دادستانی کلّ کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، طرز عمل و صلاحیتهای آنها، جرائم، مجازات‌های کیفری، آیین دادرسی مدنی، کیفری، نظامی و اداری و ... باشد؛ بنابراین میتوان گفت لایحه اصلاح قوانینی همانند قانون مدنی، تجارت، استخدام کشوری و غیره در زمره «لوایح قضایی» نمی‌باشد.» (عباسی لاهیجی، بیژن، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ ١، ص ٣٢٠، انتشارات دادگستر)
شایان ذکر است که شورای نگهبان نیز به موجب بند ١ نظریه تفسیری شماره ١٠٦٥/٢١/٧٩-٣٠/٠٧/١٣٧٩ اشعار نموده: «فرق «لوایح قضایی» و «غیرقضایی»، مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم ق.ا به‌ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معیّن میکند.» (صالح‌احمدی، سعید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی، چ ١، ش ١٨٧٧، انتشارات کتاب آوا)
از این جهات است که علاوه بر موارد معنونه در فوق، اشعار نموده‌ایم: «وکالت، یک حرفه است و قضاوت، یک منصب. این دو، به دلیل قرابت با حقوق عمومی، هرگز نمی‌توانند مشمول مقرّرات اصل ٤٤ قرار گیرند.» (منبع پیشین، ش ٤٣٨)
یک نکته انتقادآمیز این است که «معاونت در امور تنقیحی» مجلس شورای اسلامی که بر اساس بند ٦-١ ماده ٣ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ٠٢/٠٤/١٣٨٩، در «اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.» وظیفه داشته، در بررسی اولیه این طرح با سیاستهای کلی نظام، (صفحات ٩-٨ فایلPDFمنتشره طرح تسهیل...: شماره ثبت: ١٤٥، شماره چاپ: ١٥٤ سال اول دوره یازدهم به تاریخ چاپ: ٢٥/٠٥/١٣٩٩) از سیاستهای کلی در امور قضایی، غافل بوده است.
١٠-بدیهی است این قبیل طرحها، بر مبنای جزء ٣ از بند (هـ) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیکه بر «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات» تأکید داشته، علاوه بر این واقعیت که انحصاری در وکالت وجود ندارد، در مورد وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری صدق نمیکنند؛ زیرا آنان در زمره «بنگاههای اقتصادی» نیستند.
در این رابطه، توجهاً اینکه در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ٠٥/١٢/١٣٣٣ به ویژه ماده ١ آن اشعار گردیده: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.» بنابراین به هیچ عنوان، ماهیت حقوقی کانونهای وکلاء«اقتصادی» و یا در زمره «بنگاههای اقتصادی»نیست. باید دانست، به طور کلّی، رسالت وکلاء و کانونهای وکلاء بنگاهداری و فعالیت اقتصادی نیست و چه بسا حتی در زندگی خصوصی نیز مبادرت به انجام فعالیت اثتصادی را خلاف شأن و جایگاه قانونی رفیع خود بدانند.وکالت، از موضوعات مربوط به حقوق ملّت (فصل سوم قانون اساسی و نه فصل چهارم) و تأمین‌کننده زمینه دادرسی منصفانه به ویژه در صیانت از استقلال وکیل و کانونهای وکلااست. مضافاً اینکه تعیین ظرفیت در جذب کارآموز وکالت،
لازم به ذکر است که در «سند چشم‌انداز بیست‌سالة جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» به عنوان یکی از اسناد بالادستی، یکی از مسائلی که برای جامعه ایرانی در افق این چشم‌اندازمزبور بر شمرده شده، تأکید بر بهره‌مندی از «امنیت اجتماعی و قضایی» است. برای درک مفهوم «امنیت قضایی»، باید به «سند امنیّت قضایی مصوب ١٦/٠٧/١٣٩٩» مراجعه نمود که در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلّی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ تهیه و تصویب شده است. بر اساس ماده ٣٣ سند اخیر: «با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام میکند.» بدیهی است، وکلا و کانونهای وکلاء «فعّال اقتصادی» محسوب نمی‌شوند و قلمروی فعالیت آنها نیز تولیدی نیست. این مصوبه با بند ١٤ از اصل ٣، که حکم به«ايجاد امنيت قضائي عادلانه» داده، در تضاد است و دارای مغایرت میباشد به ویژه اینکه وکالت، بر اساس سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، در زمره «امور قضایی» است.
١١- تلقی وکالت به عنوان یک «کسب و کار»، نظام وکالت را از این جهت که ماهیّت حقوقی وکالت را از حیث جواز یا لزوم، منقلب میکند (چون، حرفه وکالت، به «کسب و کار» تبدیل میشود)، در مخالفت با منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر است به ویژه این که مقرّ وکلای دادگستری دچار تحوّل شده و آنها را از دادگستری خارج نموده و چون از جهت تلقی حرفه آنها به «کسب و کار»، باید منبعد، سودجویی را سرلوحه کار خود کند، وارد بازار مسلمین میکند و چون تعهد وی از «تعهد به فعل» به «تعهد به نتیجه» منقلب میشود، از جهت شکسته شدن مرزهای عدالت، علاوه بر دادگستری، نظام حاکم بر جامعه اسلامی بر هم میخورد. وقتی فردی به وکیل دادگستری مراجعه میکند، اصل را بر این میگذارد که صلاحیت علمی وی پیشتر توسط دولت در معنای عام کلمه (در مانحن‌فیه، کانون وکلای دادگستری به عنوان یک موسسه که حکم بر استقلال آن است)، احراز شده است و مسؤولیت مدنی را برای دولت در معنای خاصّ کلمه، قائل هستند. طبیعتاً وقتی ورود افراد به حرفه وکالت تسهیل شود، هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین مجلس شورای اسلامی، هرگاه عدم مهارت علمی افراد ثابت شد، دارای مسؤولیت در جبران خسارت میشوند و این، بر هزینه‌های عمومی خواهد افزود؛ بنابراین چون بر اساس اصل ٧٥ قانون اساسی که اشعار نموده: «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» و توجهاً به روح حاکم بر اصل ١٧١ قانون اساسی که مسؤولیت مدنی دولت در معنای عام کلمه را به رسمیت شناخته، اینگونه مصوبات و طرحها و لوایح، چنین خطراتی را در بر دارد و با اصول ٧٥ و ١٧١، در مغایرت هستند.
١٢- ایجاد «درگاه ملّي مجوزهاي کشور» که در بند ٢٢ «طرح اصلاح مواد ١ و٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» پیش‌بینی شده، چون متضمن هزینه است و به تعبیر دیگر، باعث افزایش هزینه عمومی میشود، با اصل ٧٥ قانون اساسی مغایرت دارد.
١٣- ایجاد «درگاه تخصصي مجوز يا ايجاد کسب و کار» که در بند ٢٣ماده ١ «طرح اصلاح مواد ١ و٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» پیش‌بینی شده، چون متضمن هزینه است و به تعبیر دیگر، باعث افزایش هزینه عمومی میشود، با اصل ٧٥ قانون اساسی مغایرت دارد.
١٤- در مورد بندهای٢٢ و ٢٣ ماده ١ «طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»وجود دو سامانه مستقل، علاوه بر موارد معنونه در فوق، چون کیفیت برقراری ارتباط بین سامانه‌ها تعریف و تنظیم نشده، به جهت اینکه ایجاد هر دو، مستلزم ایجاد تشکیلات است، طبیعتاً یکی از آنها، زائد است و از مصادیق «ایجاد تشکیلات غیرضرور» خواهد بود. این، در حالی است که بر اساس بند ١٠ اصل ٣ قانون اساسی، حکم به «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غيرضرور» است و ایجاد چنین تشکیلات اجتناب‌ناپذیری و استخدام اشخاص، به افزایش هزینه عمومی خواهد انجامید و مصوبه با اصل ٧٥ قانون اساسی، مغایرت دارد.
١٥- عبارت «سایر مراجع» در انتهای بند ٢٤ الحاقی در ماده ١ «طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» از این جهت که موجد صلاحیت موسّع است، با اصول حاکم بر حقوق عمومی و اصول متعددی از قانون اساسی که بر محدود بودن قلمرو اختیارات و تشخیص‌ها و منصوص بودن آنها تأکید داشته، در تضاد بوده و به عبارت دیگر، مغایرت دارد.
١٦- در مورد بند ٢٤ الحاقی در ماده ١ «طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»، این که «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» بتواند در مورد نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مقام رهبری، تشخیصی بدهد و به اجراء بگذارد، مخلّ اختیارات مقام رهبری است و اجرای ضمانت اجرای آن توسط هیأت مزبور، با چالشهای عملی متعددی مواجه است و به طور کلّی، مصوبه از این جهت، با اصل ٥ قانون اساسی، مغایرت دارد.
١٧- این که در بند (و) ماده ٢ «طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»مقرر نموده: «ایجاد هرگونه مجوّز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط، تابعِ احکام این ماده بوده...» با اصول متعدده‌ای از فصل ششم قانون اساسی (به ویژه با اصل ٧١ در شناسایی حقّ مجلس بر قانونگذاری) که اختیارات قانونگذاری را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته، از جهت شائبه ایجاد تضییقاتی که برای قوّه مقننه ایجاد میکند، مغایرت دارد و وجه شرعی نیز ندارد و با فتوای حضرت آیت‌الله خمینی ره که مجلس را در رأس امور دانسته بودند، در تضاد است؛ زیرا مجلس باید از هر نظر، آزاد و مستقل و دارای توانایی اصلاح و بازنگری در قوانین باشد.
١٨- ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥ ناظر به این است که هرگاه: «هريک از مسؤولين دولتي و مستخدمين و مأموريني کهمأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفعدولت است، برخلاف قانون يا زياده برمقررات قانوني اقدام و وجه يامالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد، به حبس از ٢ ماه تا ١ سالمحکوم خواهد شد. مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسؤولينو مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلافقانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي‌گردد.» تسرّی این حکم، در مورد بند (ز)ماده ٢«طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»که ناظر بر «مطالبه شرط یا مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملّی مجوزهای کشور تصریح شده»چندان موجّه نیست؛ زیرا ماهیّت رفتارهایی که بنا بر جرم‌انگاری آنها حسب تجویز مصوبه اخیر است، با آنچه در ماده ٦٠٠ فوق‌الذکر آمده، دارای مغایرت جدی است مگر اینکه بدون ابهام، با استفاده از عبارت «در حکمِ» رفتارهای مندرج در «طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را «در حکم ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥» اعلام می‌نمود تا آثار مترتّبه بر آن، در مورد بند (ز) مصوبه جدید، بار شود. البته اینگونه تقنینها چون به افراط در جرم‌انگاری می‌انجامد و طبیعتاً با مصالح و سیاستهای کیفری درضرورت حرکت به سمت «حبس‌زدایی»در تضاد است و چنین امری، چندان شایسته نیست؛ زیرا چنین رویکردهایی باعث افزایش سطح تورّم کیفری میشود و با سیاستهای کلینظام درحوزه حبس‌زدایی (بند ١٤ سیاستهای کلی نظام در امور قضایی: بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان) نیز مغایرت دارد.
با تجدید احترام
سعید صالح‌احمدی
رونوشت:
روسای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای قوّه قضائیه
جهت استحضار و بذل عنایت در انعکاس موضوع به شورای نگهبان و هرگونه بهره‌برداری
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
