لزوم واقع‌گرايي شوراي نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالتعلی نجفی‌توانا حقوقدان- استاد دانشگاهمعضل بيکاري و اشتغال جوانان به‌ويژه تحصيل کرده‌ها به‌گونه‌اي است که به‌طور متوسط تمام خانواده‌هاي ايراني به نوعي درگير آن‌اند و در ارتباط با فارغ‌التحصيلان عزيز رشته حقوق اين معضل، حساسيت خاص خود را دارد. هرچند سوءمديريت در بخش آموزش بدون برنامه‌ريزي و آسيب‌شناسي، ديپلمه‌ها را به ليسانسيه، کارشناسي‌ارشد و دکتراي عمدتا بيکار تبديل کرده است. آرزوي ما اين است که بستري مناسب براي اشتغال اين عزيزان فراهم شود اما متاسفانه به‌دليل عدم نيازسنجي، بسياري از فارغ‌التحصيلان کشور چه به عنوان دارندگان مدارک تحصيلي و خواه به‌عنوان مهندس، پزشک و حتي وکيل دادگستري از لحاظ اشتغال و درآمد و معيشت دچار مشکل اساسي‌اند. بارها پيشنهاد شده که براي حل معضل بيکاري فارغ‌التحصيلان به‌ويژه در بخش حقوق اولا از همين زمان با آسيب‌شناسي از ادامه سياست آموزشي فعلي خودداري کنيم. ثانيا، در بخش حقوق، بهترين روش توزيع و تقسيم آماري فارغ‌التحصيلان در کادر قضائي، کارشناسي حقوق در ادارات و دواير دولتي، دفترخانه‌ها، در مشاغلي مانند شرکت‌ها و بنگاه‌هاي معاملاتي و در حرفه وکالت و غيره است. متاسفانه در تعقيب نگاه يکسويه و بدون آسيب‌شناسي مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رساندند که در تبصره دو ماده ٧ و تبصره ٦ قانون بودجه و طرح اصلاح ساير مفاد آن قانون در اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي، حرفه وکالت را کسب‌وکار تلقي کرده است و اصطلاحا آن قانون ظاهرا رفع انحصار ناميده مي‌شود. اين مصوبه با اشکالات، چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، عملي و قانوني متعددي روبه‌روست. شغل وکالت و نهاد مربوط به آن نتيجه يک نياز اجتماعي و ضرورت براي بقاي عدالت قضائي است که در تمام دنيا در چارچوب ضوابط ويژه به عنوان يک حرفه مربوط به عدالت قضائي شناخته شده و در کشور ما اين نهاد، نتيجه صد سال تجربه مشترک قوه قضائيه و مقننه، است که ابتدا به‌عنوان يک نهاد تحت‌نظر قوه قضائيه به عنوان اداره احصائيه به‌وجود آمد. در زمان نخست‌وزيري مرحوم دکتر مصدق سال ١٣٣١، و سپس در سال ١٣٣٣ قانون استقلال وکالت تجلي عيني پيدا کرد. متاسفانه بعد از انقلاب به اشکال مختلف سعي در محدودکردن استقلال اين نهاد و دخالت هرچه بيشتر نهادهاي عمومي در انجام رسالت اين نهاد شده است. در طي سال‌هاي گذشته با تمسک به آمار بسيار بالاي فارغ‌التحصيلان حقوق، موجي به حرکت درآمد که براساس آن از کانون‌هاي وکلا خواسته مي‌شد که نسبت به جذب هرچه بيشتر فارغ‌التحصيلان حقوق اقدام کنند. اين درحالي که اصولا تعداد کارآموزان نهاد وکالت را نهادهاي حاکميتي در قوه قضائيه تعيين مي‌کنند و اين اطلاعات غلط ظاهرا بسترساز تصويب قانون بدون مطالعه و بدون آينده‌نگري شده است. هرچند ما نيز معتقديم بايد براي فارغ‌التحصيلان عزيز اقدام عاجل به عمل آورد ولي اينکه کار وکالت را به اين بهانه کسب و کار تلقي کنيم، در تطبيق با قوانين موجود شرايط عيني و اوصاف کسب و کار هيچ‌گونه قابليت دفاعي ندارد. زيرا در ادبيات کسب و کار داراي اوصافي مانند رقابت در قيمت، در کيفيت، در کميت، در عرضه و تقاضا و نوعي رقابت است. کاسب در مقابل فروش و عرضه خدمات موقتي وجهي دريافت مي‌کند و در تمام فرهنگ‌ها از جمله، فرهنگ آکسفورد و فرهنگ‌هاي ملي، کسب و کار به معناي خريد و فروش، عرضه کالا، تجارت به قصد سود و با تعهد به نتيجه و با عنايت به ارزش افزوده و ريسک کار و کاسبي تعريف شده است. اين درحالي است که فلسفه وجودي وکيل، دفاع از قانون و حقوق و آزادي‌هاي موکل است که هيچ نشاني از کسب‌وکار و خريد و فروش ندارد. وکالت صرفا با رسالت کسب سود، همراه نيست و به همين جهت وکيل دادگستري، تعهد به نتيجه نمي‌کند، در قالب قانون در امر وکالت تعهد به فعل است. وکيل دادگستري يکي از دو بال اصلي فرشته عدالت تلقي مي‌شود. تصور نمي‌کنم که ما وکيل را به‌عنوان کاسب تلقي و چون محل خدمت وي در مراجع قضائي است، آن مراجع معظم که برآيند فعاليت و زحمات آنها اجراي عدالت است، مغازه، سوپرمارکت تلقي کنيم. وکيل دادگستري طي يک يا چند سال با فعاليت مستمر در دفاع از موکل به عنوان ناجي در مراجع قضائي از حقوق موکل خود دفاع مي‌کند.کالای وکیل: دانش، شرف، حیثیت،توان، تعصب، غیرت و همت دفاع از حقوق موکل است. بنابراین این کالای وکیل براساس معنویت و مستقر در قدرت فردی، علمی و طبیعت مشکالت موکل بنا می شود. وکیل ناجی و حامی و مدافع حقوق موکل است. در هیچ جای دنیا، وکیل را کاسبکار یا تاجر یا فروشنده کاال و خدمات نمی دانند. در اکثر کشورها، مانند انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و... ورود به حرفه وکالت، تحت چارچوب قانون و نظارت حاکمیت براساس گزینش علمی و عمومی است و در قریب به اتفاق ممالک، نظارت بر کار وکال توسط خود وکلا با نظارت عالیه قانونی حاکمیت انجام می شود. برای تشکیل یک شرکت، افتتاح یک مغازه، ایجاد یک کارگاه تعمیراتی، سوابق تحصیلی، سالمت جسمانی، توانمندی علمی و در قانون ما عدم وابستگی به رژیم سابق، عدم اعتیاد و عدم وابستگی به گروه ها و سازمان های مخالف نظام، مورد درخواست نبوده و از شروط اشتغال محسوب نمی شود. وکیل حق تبلیغ ندارد چون کاسب نیست، چون برندی برای کالای خود متصور نمی شود. جالب اینکه در قوانین موجود از جمله ماده ۲ قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱٣۸۲ ، فعالیت های صنفی را تولید، توزیع خدمات به عنوان شغل آزاد دانسته اند و در ضوابط مصوب در بندهای ۱۲ و ۱٣ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از ادبیاتی مانند رقابت و انحصار صحبت به میان آمده است که قطعا مشمول مشاغلی مانند وکالت، کارشناسی و غیره نخواهد شد. مهم تر آنکه، کانون وکلا براساس قانون به وجود آمده است. در اصل ٣٥ قانون اساسی و در قوانین عادی، وکالت به عنوان یک حرفه مربوط به خدمات عمومی در چارچوب یک سازمان مستقل قلمداد می شود و در پیمایش فرآیند عدالت قضائی از وکال به عنوان وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی استفاده می شود که قطعا از هیچ کاسبکار یا تاجری، قوه قضائیه درخواست معاضدت و ارائه خدمات تسخیری نمی کند. از نکات دیگری که عزیزان ما در مجلس بدون مطالعه، بدون آسیب شناسی، بدون لحاظ شرایط فعلی وکالت عجوالنه طرحی را تصویب کرده اند که قطعا اگر مورد تایید قرار گیرد، آفت نهاد عدالت قضائی و نهاد دفاعی و وکالتی خواهد بود، این است که نهاد وکالت یک نهاد خودگردان است، هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کند، از دولت بودجه طلب نکرده است و خود بر خود نظارت می کند درحالی که اگر ما در چارچوب یک قانون ناپخته بدون نیازسنجی به خیل عظیم فارغ التحصیالن عزیز که فرزندان ما هستند، اجازه دهیم شغل شریف وکالت را برگزینند، آیا به عواقب و تبعات آن اندیشیده ایم؟ آیا فکر کرده ایم که در شرایط فعلی، قوه قضائیه حتی نمی تواند تعداد کارآموزان فعلی را آموزش عملی بدهد، کانون های وکلا با بودجه خودگردان، امکان آموزش کارآموزان فعلی را هم به سختی داشته و چون هدف صرفا دادن پروانه وکالت نیست، بلکه تربیت وکیل توانمند باسواد است که بتواند در نظام قضائی همراهی و همکاری علمی و عملی داشته باشد. و اینکه در شرایط فعلی بسیاری از وکلای کشور به ویژه جوانان نه می توانند دفتر دائر کنند و نه حتی از کار وکالت درآمد مناسبی دارند و بعضا دچار افسردگی شده یا به کارهای دیگری مشغول شده اند. از ایرادات دیگر این است که معموال این نوع قوانین در قانون بودجه که عمری یکساله دارد، پیش بینی نمی شود. ضمن آنکه طی بیش از صد سال فعالیت نهاد وکالت عملکرد حاکمیت، رویه قضائی و همچنین رویکرد نهادهای ذی مدخل، شغل وکالت را تجارت تلقی نکرده، دفتر وکالت را مشمول قواعد مربوط به اماکن تجاری نشناخته است. بنابراین با توجه به دقت و درایت اعضای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان معزز آن به تبعات منفی عملی و اجرائی چنین مصوبه سریع التصویب تقاضا داریم با عنایت و دقت ویژه، مصوبه مذکور را با مقتضیات اجتماعی و قوانین موجود ازجمله قانون اساسی اصل ٣۵ آن که وکالت را به عنوان یک تاسیس قانونی حیاتی و ضرورتی برای اجرای قانون و عدالت قضائی شناخته است، همانند اظهارنظر قبلی خود که با طرحی مشابه واکنش نشان داده و با بیان ایرادات آن را نپذیرفته اند، این بار نیز با لحاظ مجموعه ایرادات اعم از شکلی و ماهوی نسبت به عدم پذیرش این مصوبه اظهارنظر فرموده و درنتیجه با جلوگیری از بروز چالش برای قوه قضائیه و نهادهای عمومی کشور از شغل شریف وکالت، صیانت و حمایت قانونی کنند
درج شده در روزنامه آرمان ملی مورخ ١٣٩٩/٩/٥
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
