٩/٩/١٣٩٩
بسمه تعالیاز کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاع داده اند که در طرحی که از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده است، وکلای دادگستری را زیر عنوان " کسب و کار " منظور کرده و وکلای دادگستری در عداد دیگرمشاغل دانسته تا هر کس، با داشتن دانشنامه کارشناسی حقوق بتواند به وکالت دادگستری اشتغال ورزد، و از بنده هم خواسته اند تا نظر خود را اعلام کنم. لذا نظر خود را به شرح زیر اعلام می کنم:١- ماده ١ قانون وکالت مصوب ١٣٣٣ تصریح کرده است " کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود " موارد زیر ثابت می کند که وکالت یک کسب نیست و حرفه ای مستقل با قوانین و مقررات خاص خود است:وکالت دادگستری دارای اصول پایه ای بین المللی است که در سطح جهانی تشابه دارد و همه وکلا در سطح جهانی دارای اصولی هستند که باید از آن اصول پیروی کنند و این اصول مربوط به استقلال وکیل در دفاع از موکل است.٢- وکیل باید فارغ التحصیل از دانشکده های حقوق و یا تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشد و در آزمونورودی شرکت کرده، پس از قبولی، به کارآموزی نزد یکی از وکلای دادگستری با سابقه معین کارآموزی کند، در محاکم دادگستری شرکت کرده گزارش آن را به کمیسیون کارآموزی ارائه دهد و در پایان در اختبار کتبی و شفاهی شرکت و در صورت قبولی سوگند یاد کند.٣- وکیل موظف است وکالت های تسخیری که از طرف کانون و یا محاکم به او ارجاع می شود پذیرفته و وکالت های معاضدتی را که کانون به او اعلام می کند، مجانی انجام دهد.٤- شأن و منزلت وکالت دادگستری بوده است که در اصل ٣٥ قانون اساسی از آن نام برده و تأکید شده طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توان مالی نداشته باشند وکالت معاضدتی برای آنان انتخاب می شود. در قانون وکالت کانون مکلف به انجام آن شده است و در اجرای این وظیفه قانونی، کانون های وکلای سراسر کشور اداره معاضدت تشکیل و هر روزه پاسخگوی کسانیهستند که به آن مراجعه می کنند و در صورت لزوم وکیل معاضدتی برای آنان انتخاب می شود.٥- همچنین در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و هم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ١٣٧٦ تاکید شده متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت و یا وکالت دادگستری باید دارای دانش نامه لیسانس یا بالاتر حقوق و یا فقه و میانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشند.٦ - وکلای دادگستری دارای لباس رسمی هستند که عبارت از لباده، کلاه مشکی، یقه لب شکسته سفید، دستمال گردن سفید چین دار، باشلوار و کفش و جوراب مشکی، و داشتن لباس وکالت برای وکلای پایه یک و دو اجباری است و در محاکماتی که قضات با لباس رسمی هستند، وکلای دادگستری موظفند با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند.٧- رازداری از اصول وکالت است و جزء نظم عمومی است .٨- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از حیث شئون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روسای کانون ها در ردیف دادستان استان می باشند.۹- در ماده ٦١ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۰ تصریح شده " پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، صاحبان دفاتراسناد رسمی... از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند ".موارد زیر روشن می کند که قضات و وکلای دادگستری در ردیف یک دیگر هستند و اگر حرفه وکالت کسب از نظر طرح موصوف باشد،قضاوت را هم باید در زمره آن قرار داد؛ زیرا:١- ماده واحده مصوب مورخ مهر ماه ١٣٧٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی تأکید کرده " اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. تبصره ٣مداه واحده تصریح کرده است " وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء، برخوردار می باشند.٢- بند ب ماده ٤ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ شرایط عضویت هیئت مدیره را بیان کرده و گفته است باید" ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال ان سابقه وکالت پایه یک باشد " و ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کارآموزی، مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ نیز شرایط عضویت هیئت مدیره را بر شمرده از جمله بند (ب) آن گفته است " دارای ٨ سالسابقه وکالت و یا ٤ سال قضاوت به انضمام ٤ سال وکالت داشته و از طرف دادگاه عالی انتظامی صلاحیت قضایی آنان سلب نشده باشد ".٣- اصولا ً افرادی که مایل به اشتغال در کسوت وکالت باشند باید فارغ التحصیل حقوق از دانشکده های حقوق و یا دارای تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشند.٤- ماده ٨ قانون وکالت بیان کرده به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:الف، به کسانی که ده سال سابقه متوالی یا ١٥ سال متناوب خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست و یا عضویت دادگاه باشند... " و بند ب، دارا بودن دانشنامه لیسانس و پنج سال سابقه خدمات قضائی را کافی دانسته است .٥- تبصره ٧٩ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٥٢ و بودجه سال ١٣٥٢ کل کشور گفته است " صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضاتی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت گرفته اند و نمی توانند از حقوقبازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا (صندوق بازنشستگی فعلی) پرداخت نمایند.٦- ماده ٢٥ قانون استقلال، با تصویب شورای عالی قضایی، مجوز انتخاب وکلای پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی داده واضافه کرده است " در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می شود، معین خواهد شد " .آیا هیچ زمانی از خود پرسیده ایم چرا گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند؟ به این دلیل گفته می شود که: علاوه برقضات و دادستان های مستقل و بی طرف، وکلای دادگستری، سومین رکن اساسی حاکمیت قانون و حمایت مؤثر از حقوق بشر در یک جامعه دمکراتیک هستند و آیا فرشته می تواند با یک بال به پرواز درآید؟ بدیهی است پاسخ منفی است و کسی که به حرفه وکالت اشتغال دارد نمی تواند به فعالیت هایی، که طبعاً به استقلال و شایستگی وکیل لطمه می زند، اشتغال ورزد.با این توصیف چگونه می توان در طرح و یا لایحه ای، وکالت را جزء کسب و کار محسوب دانست؟ که نه از نظر قانونی و نه از نظر کیفیت و ماهیت کار هیچ شباهت و همگونی، با حرفه حرفه وکالت ندارد.امید چنان است که فقهاء عظام و حقوقدانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی به این امر توجه کرده و اجازه داده نشود چنین طرحی که خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است به تصویب شورای نگهبان برسد.با تقدیم احترام
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
