يك عضو هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز در يادداشتي به بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد اصلاح مواد ١ و٧ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ پرداخت.يادداشت يك وكيل دادگستري درباره مصوبه اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤به گزارش ايسنا، يادداشت محمود حبيبي عضو هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز در اين باره به شرح زير است:
نقدي تحليلي بر مصوبه مورخه ٢٧/٢/١٣٩٩ مجلس شوراي اسلامي در مورد اصلاح مواد ١و٧ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤
مقام معظم رهبري در سال هاي ١٣٨٤و ١٣٨٥ با هدف رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار، سياست هاي كلي نظام در بخش اقتصادي را ترسيم نمود. پس از آن مجلس در صدد تصويب قانوني در اين خصوص برآمد. نهايتا در سال ١٣٨٧ و در كشاكش اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. اين قانون عمدتاً از قانون نمونه حقوق رقابت كه توسط كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (United Nations Conference on Trade and Developmen) معروف به آنكتاد(UNCTAD) تدوين گرديده، اقتباس شده است. نكته قابل تأمل اين كه در قانون نمونه حقوق رقابت يكسري از مشاغل و حرفه ها مانند بانكداري، بيمه و وكالت دادگستري صراحتاً از شمول حقوق رقابت و فعاليت هاي كسب و كار خارج شده و ايجاد محدوديت در اين مشاغل و حرفه ها به هيچ وجه مخل حقوق رقابت تلقي نگرديده است.
از نقاط ضعف قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ اصلاح بيش از حد آن است همچنان كه پس از تصويب در سال ١٣٨٧، بارها مواد آن در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد. آخرين اصلاح اين قانون در سال ١٣٩٩ كليد خورد. زماني كه بيست نفر از نمايندگان محترم مجلس دهم به اسامي فولادگر- كوهكن- بيگلري- علي قرباني- اميري خامكاني- قاضي پور- پاپي زاده پالنگان- اكبري(شيراز)- حسين زاده بحريني- قوامي- يوسف نژاد- بنيادي- لطفي- محمدابراهيم رضايي- محمداسماعيل سعيدي- پژمانفر- حاجي دليگاني- محمدرضا رضايي- كاظم زاده- اميرآبادي فراهاني در تاريخ ٣١/١/١٣٩٩ طرح اصلاح مواد ١و٧ را تقديم هيات رئيسه نمودند. در تاريخ ٢٧/٢/٩٩ اين طرح عيناً در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و در تاريخ ١٢/٣/٩٩ در جلسه شوراي محترم نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره ١٧٦٨٤/١٠٢/٩٩ مورخه١٣/٣/٩٩ مصوبه مجلس را مغاير موازين شرع و اصول قانون اساسي دانست. مهمترين ايرادات شوراي محترم نگهبان بدين شرح است: اولاً تفويض تصميم گيري به وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حذف و اصلاح بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مصوب ساير وزرا مغاير اصل ١٣٨ قانون اساسي و نسبت به دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مصوب در غير قوه مجريه مغاير اصل ٥٧ قانون اساسي در خصوص استقلال قوا شناخته شد.
ثانياً بند (م) كه در آن عبارت كانون هاي حرفه اي دولتي و غير دولتي به كار رفته است مغاير اصل ٦٠ قانون اساسي شناخته شد.
مجلس شوراي اسلامي هيچ كدام از ايرادات اساسي شوراي نگهبان را مرتفع ننمود و اين طرح مجدداً در تاريخ ٢٥/٨/١٣٩٩ در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. نكته قابل تأمل اينكه اين مصوبه در جلسه مورخه ١٩/٩/٩٩ در شوراي محترم نگهبان مطرح شد و اين شوراي به موجب نامه شماره٢٠٩٤٧/١٠٢/٩٩ مورخه٢٣/٩/٩٩ تنها در دو بند ايرادات مصوبه مجلس را به شرح زير بيان نمود:
١- در ماده ٧ مشخص نيست كل بند الف حذف شده است يا صدر آن...
٢- در تبصره٢ماده ٧ واگذاري صدور حكم مجازات به شوراي رقابت، باتوجه به تركيب و شرايط اعضاي آن شورا، خلاف موازين شرع است.
باتوجه به آنچه گفته شد بيان نكاتي چند در مورد مصوبه مجلس و نظريه شوراي محترم نگهبان ضروري است:
اولاً در بند (م) ماده ٧ كه پس از اصلاحات به تبصره ١٢ تغيير نام يافت مقرر شده است: مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادركننده مجوز، شامل آن دسته از فعاليت هاي دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤/١٢/١٣٩٥ از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات، مراكز، نهادها و كانون هاي حرفه اي و تخصصي دولتي و غيردولتي و ... مي گردد. عبارت «از جمله» در بند (م) ماده٧ بيانگر اين است كه در تفسير آن بايد به مفاد ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توجه كنيم. ملاحظه ماده ٢٩ مبين اين است كه تنها كانون ها و نهادهاي دولتي مشمول اين ماده هستند. براين اساس، ذكر عبارت «غير دولتي» در ماده ٧ از ابتدا مبني بر يك اشتباه مسلم بوده و معلوم نيست چگونه عبارت «غير دولتي» برخلاف مفاد ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم در بند (م) ماده ٧ بيان گرديده است؟
ثانياً نكته قابل تأمل در جريان تصويب قانون مذكور اين است كه مجلس شوراي اسلامي عمده ايرادات شوراي محترم نگهبان را مرتفع ننموده است. براي مثال:
الف- در اصل ١٣٨ قانون اساسي آمده است ... هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد. براساس اين اصل، هيچكدام از وزرا نمي توانند نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ساير وزرا اتخاذ تصميم نمايند. به همين دليل شوراي محترم نگهبان در تاريخ١٣/٣/٩٩ دخالت وزير اقتصاد در مورد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ساير وزراتخانه ها ناظر به منع تسهيل كسب و كار را مغاير اصل ١٣٨ دانسته است. جالب اينكه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه بعدي خود و در تبصره٣ به هيچ وجه اين ايراد را مرتفع ننموده است.
ب- در اصل ٥٧ قانون اساسي آمده است: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.مطابق اين اين اصل، قوه مجريه حق دخالت در امور مربوط به دستگاه ها و نهادهاي زير مجموعه قوه قضاييه را ندارد. اين در حالي است كه در تبصره٣ مصوبه مجلس، ايرادات شوراي محترم نگهبان همچنان به قوت خود باقي است و توسط مجلس مرتفع نگرديده است.
ج- در اصل ٦٠ قانون اساسي آمده است: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است . شوراي محترم نگهبان در تاريخ ١٣/٣/٩٩ ، بند (م) ماده ٧ را مغاير اصل ٦٠ تشخيص مي دهد. جالب اينكه در مصوبه اخير مجلس صرفاً تبصره ١٢ جايگزين بند (م) سابق شده اما به هيچ وجه ايراد شوراي محترم نگهبان مرتفع نگرديده است.
باتوجه به آنچه گفته شد تاكيد مي گردد:
الف- عبارت «غير دولتي» در بند (م) سابق و تبصره ١٢ مصوبه اخير مجلس كاملاً برخلاف مفاد ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده و انتظار مي رود نمايندگان محترم مجلس در اصلاحيه جديد آن را حذف نمايند.
ب- توجه و عنايت نمايندگان محترم مجلس را به مفاد قسم نامه در اصل ٦٧ قانون اساسي جلب مي نمايم. در اين اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. »
بر اين اساس حاكميت قانون و پاسداري از اصول آن امر مسلمي است كه نمايندگان محترم مجلس در شروع دوره نمايندگي به آن قسم ياد نموده اند؛ حال انتظار به حق جامعه حقوقي كشور و به ويژه كانون هاي وكلاي دادگستري از وكلاي خانه ملت اين است كه در اصلاحيه جديد مواد١و٧ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي، ضمن حذف عبارت غير دولتي از بند (م) سابق و تبصره ١٢ جديد، ايرادات شرعي و قانوني شوراي محترم نگهبان را مورد توجه و عنايت قرار دهند.
انتهاي پياممنبع خبر: ايسنا
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
