در نشست علني روز يكشنبه طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي را تصويب كردند كه بر اساس بندي از آن حرفه وكالت به عنوان كسب و كار تلقي خواهد شد.
به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز يكشنبه طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي را تصويب كردند كه بر اساس بندي از آن حرفه وكالت به عنوان كسب و كار تلقي خواهد شد.بر اساس بند م ماده ٧ اين طرح «كانون هاي حرفه اي و تخصصي دولتي و غيردولتي و همچنين خدمات قوه قضائيه و دستگاه هاي زير مجموعه آن كه بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار» مكلف به ثبت شرايط اخذ مجوز و پروانه كسب و كار در درگاه ملي مجوزهاي كشور و ديگر سامانه هاي مذكور در اين قانون خواهند بود.با توجه به اينكه شوراي نگهبان بنا به دلايل ديگري طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسي دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان اين طرح مي تواند به ضرر جامعه وكلا باشد.
عليرضا آذربايجاني، عضو ادوار مختلف كانون وكلا و عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران در اين خصوص مي گويد: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كه اشعار مي نمايد: وكيل در موضع دفاع از تمام تامينات قاضي بهره مند مي باشد ،نتيجه مي گيريم كه وكالت شغل و منصبي است با ويژگيها و اعتبار خاص و نمي توان آن را مشابه دادوستد هاي تجاري و خدماتي وكسب و كار تلقي نمود. چنانچه شغل وكالت كسب وكار محسوب شود اين امر موجب تنزل جايگاه وكالت مي شود زيرا،اولا"" ،منجر به تضعيف اعتبار يكي از مهمترين زمينه هاي تخصصي و كار بردي رشته حقوق ،يعني قضاوت و وكالت. ثانيا"" تضعيف اعتبار تحصيل در اين رشته و گرايشهاي تكميلي. ثالثا"" سلب و تضعيف اعتبار و استقلال اين نهاد گرديده و با توجه به اين كه يكي از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمايه گذاري خارجي، استقلال نهاد وكالت مي باشد ،تضعيف اعتبار اين نهاد دير پاي مدني به تبع اين رفتار، منجر به افزايش ريسك سرمايه گذاري خارجي و نهايتا"" ركود اقتصادي در كشور خواهد شد.
اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به اين پرسش كه وضع فعلي و آينده وكالت را چگونه پيش بيني مي كنيد، گفت: ساختار كلي حكومت از جهت نوع و شيوه سختگيرانه بررسي صلاحيتهاي نامزدهاي ورود به مجلس و يا رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان، همچنين اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و غيره به سمت تقويت تمركز در اداره حكومت مي روند و مويد آن در ارتباط با نهاد وكالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وكلا و يا پيش بيني تصويب قريب الوقوع ، حذف ظرفيت پذيرش وكيل و آيين نامه وكالت با همين اهداف است و از طرف ديگر روند پذيرش غير معقول دانشجويان حقوق و به تبع آن افزايش بي رويه تعداد وكيل بدون تقويت فرهنگ مراجعه به وكيل و يا الزامي شدن طرح و دفاع از دعاوي با حضور وكيل آينده خوش بينانه اي را در مسير اين نهاد، قابل تحقق نمي داند.
وضعيت آينده شغل وكالت تابعي از وضعيت فعلي جامعه است
در عين حال، محمدرضا كاميار وكيل دادگستري و عضو هيات مديره فعلي و ادوار كانون وكلاي دادگستري مركز هم در توضيح اين طرح مي گويد: وضعيت آينده شغل وكالت تابعي از وضعيت فعلي جامعه از حيث احساس نياز به خدمات حقوقي است. فرهنگ مراجعه به وكيل در كشور ما در شرايط مناسبي نيست. رسانه هاي ارتباط جمعي رسمي هم در مسير فرهنگ سازي حقوقي جامعه گام برنمي دارند.توصيه هاي سنتي هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشويق به اقدام هاي فردي و خودسرانه است و استفاده از نظريات متخصصان حقوقي حتي يك ضد فرهنگ است . وقتي مي گويند آدم زنده وكيل وصي نمي خواهد در حاليكه دقيقا بايد برعكس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نميتواند وكيل بگيرد.
وي در ادامه افزود: طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده ها بي شك ظلم است اما روشهاي حل اين معضل ناكارآمد بوده و هست. يكي از دلايل اصلي اين ناكارآمدي به نظر رسمي نسبت به وكالت برمي گردد.يكي از عوامل مقابله با ظلم و نارضايتي در روابط اجتماعي نظارت و حضور متخصصان حقوقي است.ولي عملا خدمات حقوقي كه از سوي مردم تقاضا مي شود در مقايسه با ميزان نيازي كه به اين گونه خدمات حقوقي وجود دارد بسيار اندك است . مدتي است كه برخي با استناد به سرانه وكيل در كشورهاي مختلف و مقايسه آن با سرانه وكيل در كشور بدنبال بازكردن مسير ورود به حرفه وكالت هستند اما متوجه نيستند كه چنين مقايسه اي ما را به گمراهي مي كشاند.چنين مقايسه اي بايد ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقي توسط مردم انجام شود.
در ادامه اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوالات كه در كشورهاي ديگر چقدر تقاضاي دريافت خدمات حقوقي وجود دارد؟ آيا در كشور هاي ديگر تراكم پرونده ها در دستگاه قضايي به ميزان پرونده هاي ايران نيست ؟ بيان كرد: در حاليكه مي دانيم در ساير كشورها به دلايل مختلف از جمله رشد اقتصادي ، روابط وسيع بين المللي اصولا روابط حقوقي و اجتماعي بسيار بيشتر و در نتيجه امكان بروز اختلاف بيشتر است اما در اينگونه كشورها پرونده و اختلاف كمتر است!
در ادامه سهيل طاهري وكيل دادگستري هم در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما آيا وكالت كسب وكار تلقي مي شود يا خير؟ در خصوص دلايل مخالفان و موافقان اين طرح گفت: وصف ذاتي كسب و كار و امور تجاري سودجويي است در حاليكه وصف ذاتي وكالت «استنابه» است ولو سودي در آن نباشد.تلاش براي شمول مقررات كسب و كار بر وكالت به معناي تجاري سازي وكالت است در حاليكه قانونگذار در ماده ٢ قانون تجارت و در مقام بيان،علي رغم اينكه دلالي،حق العملكاري و عاملي را تجاري دانسته،وكالت را تجاري ندانسته است.اساسا تجاري سازي وكالت خلاف مقتضاي ذات عقد وكالت و به تبع آن خلاف شرع به نظر مي رسد.خصوصا كه حرفه وكالت داراي قوانين خاص بوده و قواعد خاص و مقررات انتظامي خاص خود را دارد.
در ادامه طاهري عضو هيات مديرعامل كانون وكلا هم در توضيح معايب اين طرح گفت: متاسفانه در مراجع تصميم گير،شاهد درك صحيحي از حرفه وكالت نيستيم.به همين دليل هر از چندگاهي با قانون،بخشنامه،آيين نامه و دستورالعمل معضلي براي اين حرفه به وجود آمده است.جذب بي رويه وكيل خصوصا در سنوات اخير،وجود نهاد موازي،طرح ها و لوايح غير كارشناسي،بخشنامه ها،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي غير كارشناسي،امان وكلا را بريده است و امنيت رواني آنها را به مخاطره انداخته است.اميد است با روشنگري و تعامل با مراجع تصميم گير اين معضلات مرتفع گردد.
جذب بي ضابطه وكيل سبب متضرر شدن شهروندان و سيستم قضايي كشور مي شود
وحيد قاسمي عهد وكيل دادگستري و دانش آموخته دانشگاه سوربون نيز در توضيح مشكلات اين طرح گفت: يكي از مشكلات مهم حوزه وكالت توسعه نامتوازن كشور است، توسعه مفهومي موسع و به معناي پيشرفت و بالندگي در تمام ابعاد و شئون زندگي مي باشد توسعه امري چند بعدي و ارزشي است كه موجب بهبود زندگي، سطح رفاه اشخاص جامعه مي شود، به همين دليل است كه واژه توسعه هميشه همراه با پسوندهايي نظير اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و انساني بكار مي رود. يكي از ابعاد مهم توسعه، توسعه انساني است. در اين جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش كليدي بازي مي كند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه اظهار داشت: جامعه ايراني پس از گذراندن پنجمين برنامه توسعه در وضعيتي قرار دارد كه نمي توان اين حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه هاي كارشناسي نشده، ضعيف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالي موجب شده است كه دانشگاه از هدف اصلي خود يعني آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمي جامعه خارج و به بنگاه تمام عيار اقتصادي دگرگون شود، به نحوي كه رقابت غيرقابل انكار دانشگاه ها براي جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها براي كسب سود و احياناً بقاي خود نيازمند جذب بي ضابطه دانشجو در برخي از رشته هاي پرطرفدار همانند حقوق شوند.
قاسمي عهد گفت: چنانچه معيار توسعه انساني را معيار كمي بالا رفتن سطح جامعه بدانيم و توجهي به سنجه هاي كيفي نداشته باشيم. مي توان گفت جامعه ايراني از بعد توسعه انساني، به توسعه و بالندگي بيشتري نسبت به گذشته رسيده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انساني از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از يكسو، در افزايش و توسعه سطح علمي جامعه تنها برخي از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمي از دانش بشري رو به افول نهاده است، بدان گونه كه در بين رشته هاي علوم انساني حقوق از ميزان دانشجو بسيار بالايي برخوردار است و ساير رشته ها همچون تاريخ، معارف اسلامي، فقه، فلسفه، ادبيات فارسي، زبان انگليسي، زبان فرانسه، ادبيات عرب و حتي اقتصاد و ... در جرگه رشته هاي كم دانشجو يا بدون دانشجو هستند.
اين استاد حقوق دانشگاه همچنين افزود: طبق ماده ٥ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ٥٤/٤/٢٥ به ازاي هر پانزده هزار نفر بايد يك دفترخانه تاسيس گردد. عدم انجام وظايف از سوي دولت و قوه قضاييه، در كنار سودجويي و منفعت طلبي دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهي با بهره برداري از وضعيت پيش آمده و عدم توجه به قصور قواي حكومتي در جذب دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق و با اجتهاد غير علمي در صددند بسياري از دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق را به سرابي موهوم رهنمايي مي كنند. اينكه مجلس اين طرح را تصويب كرده اصولا تحت تاثير اين نوع اشخاص بوده است .در كل متضرر اصلي كسب و كار تلقي شدن وكالت و جذب بي ضابطه وكيل خود شهروندان و سيستم قضايي كشور است.منبع خبر: ايلنا
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
