آیتالله رئیسی در دیدار با روسای کانونهای وکلا و هیات رئیسه اسکودا:
ما همواره اعلام کرده ایم که از نقطه نظرات مفید و سازنده کانون وکلا استقبال میکنیم.
دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
طرحهای مطروحه قبل از اینکه مضر برای نهاد وکالت باشد مخاطرات زیادی را برای دستگاه قضا به وجود خواهد آورد/ مدیران نهاد وکالت تشکیل اداره نظارت بر وکلا را مغاير با لایحه استقلال و همچنین موجب تداخل امور دو نهاد قضاوت و وکالت دانستند
رئیس قوه قضائیه گفت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آییننامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری میزان- بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیتالله سیدابراهیم رئیسی در دیدار با هیات رئیسه اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری و برخی از روسای کانونهای وکلای دادگستری کشور که امروز (سه شنبه ۳۰ دی) برگزار شد، با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در تقدیم آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضاییه گفت: با توجه به تطورات دهههای اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به نظر میرسید.
رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به اعضای کانون وکلا برای اصلاح برخی موارد خلاف قانون در آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم آنچه که به امضاء میرسد باید قانونمند باشد و هم در آنچه که کانون وکلا پیشنهاد میدهد، نباید موردی خلاف قانون وجود داشته باشد.
آیت الله رئیسی ضمن استقبال از اعلام نقطه نظرات کانون وکلا به دستگاه قضایی کشور، گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقطه نظرات مفید و سازنده کانون وکلا استقبال میکنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دقت در انطباق کامل سند تحول قضایی بر قوانین کشور، عنوان کرد: در همه بخشنامهها و آییننامههایی که صادر کرده ایم از جمله سند تحول قضایی، تلاش شده تا همه موارد مبتنی بر قانون باشد.
آیت الله رئیسی بر این نکته نیز تاکید کرد که تقید دستگاه قضائی بر قانونمنداری است و افزود: برای برخی از مواردی که در سند تحول قضایی ذکر شده زیرساختهای حقوقی وجود دارد، اما زیرساختهای حقوقی و قانونی برخی موارد نیز هنوز ایجاد نشده است که باید ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول قضایی فعلی، نسخه ارتقا یافته سندی است که در ابتدای دوره جدید دستگاه قضائی، تقدیم مقام معظم رهبری شد، افزود: بر ارتقاء سند فعلی اصرار داریم و بر همین مبنا از همه وکلا، قضات، دانشجویان و دانش پژوهان میخواهیم که با اعلام نقطه نظرات خود، این سند را ارتقاء دهند.
آیت الله رئیسی در ادامه با ذکر این نکته که وکلا باید در خصوص نقض صریح قوانین حقوق بشری در دنیا اعلام نظر کنند، خواستار اعلام موضع وکلا و کانون وکلا در تریبونهای خود پیرامون وقایعی شد که در عرصههای ملی، بین المللی علیه ملتهای مظلوم واقع میشود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر تقویت نظارت درون سازمانی در کانون وکلا، تصریح کرد: کانون وکلا باید نخستین مدعی برخورد با وکلای متخلف باشد چرا که این کار منجر به پاکسازی و تقویت جریان وکالت در کشور خواهد شد.
آیت الله رئیسی در همین زمینه گفت: نظارت درون سازمانی برای کانون وکلا خصوصا در استانها بسیار حائز اهمیت است.
آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام وکالت در کشور با کمک کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره قوه قضاییه گفت: ورود افراد به حوزه وکالت، نظارت بر کار وکلا و همچنین شفافیت ارتباط وکلا با موکلین، از جمله مواردی است که در ساماندهی نظام وکالت باید به آنها توجه شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کانون وکلا یک کانون مستقل، اما درون نظام تعریف میشود، به محورهای مهمی که باید در آیین نامه وکالت به آنها پرداخته شود اشاره کرد و گفت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آیین نامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.
آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینههای دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر نیز نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد میشود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.
در این نشست دکتر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر کیانی نائب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران، دکتر شربیانی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان، دکتر سلیمانی رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، دکتر خواجویی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان و دکتر زاهدیان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضائیه در هفتههای اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضائی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.
«تقدیر از تحولات ملموس در دستگاه قضائی»، «کاهش چشمگیر تخلفات در دستگاه قضائی»، «لزوم برخورد با فساد در شهرداری ها»، «یافتن راهکاری برای کاهش آسیبهای موازی کاری در نهاد وکالت»، «نگرانی از افزایش تعداد وکلا و آسیب به این حرفه»، «ایجاد شرایط برای افزایش نظارت درون سازمانی نهاد وکالت»، «موافقت با تقویت سیستمهای داخلی نهاد وکالت»، «درخواست از دادگاه انتظامی قضات برای برخورد شدیدتر با وکلای متخلف و فاسد»، «توجه به اقدامات اصلاحی و ضد فساد کانون وکلا»، «تقدیر از انطباق دستورالعملها و بخش نامههای قوه قضائیه با قوانین موضوعه کشور» و «تاکید بر پایبندی اعضا کانون وکلا به مبانی جمهوری اسلامی» مهمترین محورهای طرح شده از سوی سخنرانان در حضور رئیس قوه قضائیه بود.
همچنین به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز - محور اصلی جلسه امروز روسای کانونهای وکلای دادگستری عضو کارگروه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال با رئیس محترم قوه قضاییه همکاری مشترک در راستای ارتقاء ۲ نظام قضاوت و وکالت در پرتو قوانین و مقررات موضوع بود در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت مر قانون در تنظیم و تصویب آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال و همکاری دستگاه قضایی و کانون های وکلا در این خصوص بر تصویب متن نهایی آیین نامه تنظیم شده توسط کانون ها منطبق بر اراده عمومی نهاد وکالت و بدون هرگونه تغییر تاکید شد. سند تحول قضایی از دیگر مسائل موضوعه جلسه بود که به نحو مفصل به آن پرداخته شد. ضمن تاکید بر نکات قوت این سند در پر کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب ، دغدغه های وکلا در خصوص بند ۴ و ۵ عامل دوم از ماموريت پنجم سند در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت موسسات حقوقی و همچنین نحوه پذیرش وکیل به طور صریح و شفاف به استحضار رئیس محترم قوه قضاییه رسید و درخواست شد که این موارد و همچنین بستر سازی برای اشتغال وکلای جوان قبل از هر گونه تغیر در میزان پذیرش ، در اصلاحات و مرحله ارتقاء سند مورد توجه قرار گیرد . دیدگاه رئیس قوه قضائیه این بود که هیچ موسسه حقوقی نباید بدون حضور وکیل دادگستری تشکیل شود و ثبت موسسه توسط اشخاص غیر وکیل موجب فساد است . همچنین در خصوص پذیرش وکیل دیدگاه ایشان پذیرش وکیل با رعایت همه ضوابط و مبتنی بر نیازسنجی منطقی و فراهم کردن زیرساخت های لازم بود . عدم مشورت با کانونهای وکلای دادگستری در تهیه سند از جمله گلهمندی های مدیران نهاد وکالت بود که بنا شد دیدگاههای کانونها در نسخه ارتقا یافته سند مورد توجه قرار گیرد . طرح های مطروحه در مجلس شورای اسلامی از دیگر مسائل مطروحه در جلسه بود که در این زمینه دغدغه هاي نهاد وکالت به طور صريح بیان شد. دیدگاه ما این بود که طرحهای مطروحه در مجلس شورای اسلامی از دیگر مسائل مطروحه در جلسه بود که در این زمینه دغدغه هاي نهاد وکالت به طور صريح بیان شد. دیدگاه ما این بود که طرحهای مطروحه قبل از اینکه مضر برای نهاد وکالت باشد مخاطرات زیادی را برای دستگاه قضا در امر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و هرج و مرج برای نهاد های حرفه ای به وجود خواهد آورد که مقرر شد در این زمینه هم اندیشه بیشتر صورت گیرد.
تلقی اشتباه از بخشنامه ریاست قوه قضائیه و تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا از دیگر محورهای جلسه بود. مدیران نهاد وکالت تشکیل این اداره را با توجه به تقویت ساز و کارهای خودنظارتی در کانونهای وکلای دادگستری و همکاری نزدیک با قوه قضاییه در این خصوص غیر ضروري و مغاير با لایحه استقلال و همچنین موجب تداخل امور دو نهاد قضاوت و وکالت دانستند و از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست نمودند که نسبت به توقف این روند دستور لازم را صادر نمايند حفظ شأن و جایگاه دو نهاد قضاوت و وکالت ، مقابله جدی با تخلف و فساد در این دو نهاد، تسهیل دسترسی مردم به وکیل و کاهش هزینه های دادرسی از دیگر موارد مهم مورد بحث و تاکید در این جلسه بود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز