آوایی وزیر دادگستری در مراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در روز ششم اسفند ماه ١٣٩٩ ضمن تبریک اعیاد ماه مبارک رجب وروز وکیل مدافع گفت: همیشه برای من حضور در جمع وکلا یک فرصت مغتنم بوده و وقتی در جمع عزیزان بوده ام حال خوبی دارم. مطمئنم با همکاری، تعامل، همفکری و نشست ها و گفتگوهای سازنده این استقلال مداوم و مستدام خواهد بود و بعضی از مباحثی که مطرح شد با گفتگو به فرجام خوبی خواهد رسید.
در رابطه با نقش های بنیادین نهاد وکالت معتقدیم نهاد وکالت جلوه ای از جامعه مدنی است و سه نقش اساسی را از این جهت بر عهده دارد نقش اول آنکه در محدوده صلاحیت های قانونی و تعریف شده نقش مشارکتی با حکومت در اداره جامعه و نقش دوم آنکه در محدوده قانونی و تعریف شده به کنترل اقتدار حکومت می پردازد و نقش سوم آن ، نهادی است که وظیفه کنترل درون زای نهاد وکالت را بر عهده دارد.
توضیح نقش اول نهاد وکالت یعنی نقش مشارکتی با حکومت دراداره بهتر جامعه آن است که تامین حقوق شهروندی و اداره بهتر جامعه و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه در بخش های قابل توجه ای منوط است به کارکردهای به هنگام و به موقع جامعه وکالت.
تعهدی که وکلا در بین طرفین درباره صلح و سازش دارند و التزامی که به اجرای قانون در جامعه دارند و تلاشی که برای اجرای دقیق قوانین مصوب دارند تماما کارکردهایی است که نهاد وکالت را در اداره بهتر جامعه نشان می دهد و این همان نقش مشارکتی نهاد وکالت و حکومت است.
اما نقش دوم نهاد وکالت مربوط است به کنترل اقتدار حکومت .
این کنترل در مواردی انجام می شود که بیم زیاده روی از سوی کارگزاران و حکومت می رود و یا مواردی که نیازمند نظارت عمومی می باشد آنجا که احتمال نقض نسبی حقوق یا آزادی شهروندان می رود رسالت جامعه مدنی به طور عام و وظیفه نهاد وکالت به طور خاص آن است که بر مبنای ارزش های حاکم بر جامعه و قوانین مصوب مشارکتی مسئولیت مدار با نهاد حکومت داشته باشد و ایفا گر نقش های تعادل ساز باشد و کنترل اقتدار حکومت را با ابزار قانون انجام دهند و رفتارهای اقتدارگرایانه متصدیان دولتی را با قانون سازگار سازند زیرا قانون اراده بنیادین جامعه نظم یافته است.
اما نقش سوم نهاد وکالت مربوط است به کنترل درون زای نهاد وکالت آنجا که اخلاق حرفه ای وکالت نقض می شود و حقوق شهروندان و موکلان مورد خدشه قرار می گیرد نهاد وکالت وظیفه دارد با نقض کنندگان اخلاق حرفه ای برخورد نموده و با پیش بینی کیفرهای انتظامی نقش بازدارنده برای خاطیان درون صنف خود ایجاد کند.
بر این اساس مهمترین نقش اساسی نهاد وکالت مربوط به نقش مشارکتی نهاد مزبور با حکومت است برای دفاع از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و اداره امور جامعه .
قریب به اتفاق استانداردهای جهانی وکالت در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. استانداردهای بهرمندی شهروندان از خدمات وکیل دادگستری در قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفته است و افراد از حق برخورداری از وکیل و اختیاری بودن حق استفاده از وکیل در جریان دادرسی و حق اطلاع از برخورداری از ارتباط و ملاقات با وکیل منتخب ، محرمانه بودن محتوای ارتباط موکل با وکیل ، حق برخورداری از وکیل تسخیری و معاضدتی تماما استانداردهای جهانی ناظر بر حق شهروندان از خدمات وکیل دادگستری را تامین می کند که همه در قوانین ما شناسایی شده اند.
همچنین قریب به اتفاق استانداردهای جهانی ناظر بر اختیارات صلاحیتهای وکیل دادگستری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است از جمله حق دسترسی به موکل، حق دسترسی به محتویات پرونده ،حق دسترسی به شهود و گواهان و داشت امنیت شغلی و حرفه ای و امثال آن . همچنین استانداردهای حرفه ای ناظر بر ساختار حرفه ای وکالت دادگستری نیز در سطح مناسبی از قوانین داخلی تعبیه شده است البته ممکن است در بعضی استانداردهای مزبور مباحثی مطرح باشد که صرف این مباحث امری مبارک است اما در مسیر تکامل باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا زمینه ارتقای آن فراهم شود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز