رئیس کانن وکلای دادگستری مرکز در این مراسم گفت: متاسفانه بر خلاف واقع افرادی براین امر دامن می زنند صراحتا اعلام می کنم قانون اصلاح مواد ١ و ٧ سیاست های اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی منصرف از کانون های وکلای دادگستری مستقل است. کانون های حرفه ای که در این قانون پیش بینی شده مشمول ماده ٣٩ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و ماده ٣٩ برنامه ششم فقط کانون های حرفه ای را مشمول سیاست های کلی اصل ٤٤ دانسته است که از بودجه عمومی تغذیه نمایند. مالکی ادامه داد: همه می دانند کانون های وکلای دادگستری مستقل در کشور در طول یکصد سال گذشته یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نکرده اند و متاسفم که افرادی در کشور به دنبال الغای این شبه هستند که وکالت دادگستری زیر مجموعه کسب و کار قرار گرفته است .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه وکالت دادگستری در زیر مجموعه کسب و کار قرار نخواهد گرفت گفت: رسالت وکالت دادگستری همانگونه که در سوگند وکالتی آمده است : احقاق حق و رسیدن به عدالت است نه کسب و کار و تجارت و سوداگری . امیدوارم این روندی که در کشور دامن زده می شود متوقف شود و اجازه دهند که کانون های وکلای دادگستری در کنار قوه قضاییه بتوانند به رسالت اساسی خود که رسیدن به عدالت و احقاق حق در کشور است بپردازند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز