سیزدهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٠:٠٩ روز سه‌شنبه ١٣٩٩/۰٦/١١با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و شام غریبان اهل بیت و سرور و سالار شهیدان، امام حسین(ع)، را تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم عزاداری‌های اعضا مقبول واقع شده باشد. بابت درگذشت جناب استاد جهانگیر مستوفی (دادستان اسبق انتظامی، رئیس و عضو شعب دادگاه انتظامی، عضو هیأت‌مدیرۀ ادوار و از وکلای خوش‌نام و پیش‌کسوت) به جامعۀ وکالت تسلیت می‌گویم. برای شادی روح این عزیز علو درجات را خواهانیم. هفتۀ گذشته من همراه با اعضای کارگروه تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی دیداری با جناب آقای دکتر محمد مصدق داشتیم. دیدار مفصلی بود و مسائل مهمی مطرح شد. دغدغه‌های کانون در میان گذاشته شد. تأکید شد که باید مرّ قانون و جایگاه مرجع تصویب و تنظیم رعایت شود. انتظار می‌رود پیش‌نویس کانون‌ها بدون جرح‌وتعدیل تصویب شود و اگر به جرح‌وتعدیل نیاز باشد، پیشنهادهای قوه به کارگروه بازگردد و ضن گفت‌وگو و مذاکره با مقامات قضایی، نظر کانون‌ها اعمال و دوباره فرستاده شود. آنچه تصویب خواهد شد نباید کوچک‌ترین تفاوتی با آنچه پیشنهاد شده است داشته باشد. همین طور در خصوص محورها و مسائلی که باید اصلاح شود گفت‌وگو شد. ما اعلام کردیم که اجازه نخواهیم داد نکاتی وارد پیش‌نویس شود که جنبۀ قانونگذاری دارد. جلسه بسیار خوب بود و دو ساعت طول کشید. فضای گفت‌وگو و مذاکرۀ خوبی باز شد و نهایتاً بنا شد که در حداقل زمان ممکن این اصلاحات انجام شود. ما اعلام کردیم به‌هیچ‌عنوان دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و هر زمانی که این کار تمام شود با اعمال نظر همۀ کانون‌ها پیش‌نویس تقدیم خواهد شد. متأسفانه طرحی در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. این طرح فاجعۀ ملّی دیگری را در دستور کار خودش قرار داده است. طراحان این طرح تهیه‌کنندگان طرح آموزش و پذیرش وکالت هستند و خواسته‌هایشان را اکنون از این طریق پیگیری می‌کنند. در این طرح به نسخ صریح تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت و حذف ظرفیت اشاره شده است. من با چند تن از نمایندگان مجلس که این طرح را امضا کرده‌اند صحبت کردم و ایشان گفتند طرح را مطالعه نکرده بودند. من از ایشان پرسیدم شما که طرح را نخوانده‌اید چگونه آن را امضا کردید؟ ایشان گفتند چون فکر می‌کردند که طرح برای رونق تولید و اشتغال است آن را امضا کرده‌اند. وقتی‌که من ایشان را در جریان طرح گذاشتم تعجب کردند و گفتند امضایشان را پس خواهند گرفت. جلسه‌ای نیز با شورای‌عالی سردفتران و دفتریاران داشتیم، چون ایشان نیز در این طرح ذی‌مدخل هستند. اگر تک‌تک اعضا ظرفیتی دارند، به کار ببرند.
[جناب آقای آذربایجانی در ساعت ٠٩:١٥ وارد جلسه شدند]
کامیار: یاد مرحوم مستوفی را گرامی می‌‌داریم. ایشان یکی از پیش‌کسوتان و دل‌سوزان نهاد وکالت و واقعاً منشأ خدمات بزرگی بودند. درگذشت ایشان را به اعضای هیأت‌مدیره، جامعۀ وکلای کرد و خانوادۀ معزایشان تسلیت می‌گویم و برای روح ایشان شادی و آرامش طلب می‌کنم. اقدام به‌جایی در اواخر دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره دربارۀ حرکت و هجمه‌ها علیه نهاد وکالت انجام شد. موضع‌گیری‌های وکلا در ضمیمۀ مجلۀ کانون جمع‌آوری شد. متأسفانه این ضمیمه فقط در یک‌صد نسخه تکثیر شده است. باتوجه‌به اینکه این مجموعه دربردارندۀ مواضع، مستندات، دلایل و مدارک نهاد وکالت دربارۀ غیرقانونی‌بودن تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه از سوی قوه است و بسیار روشنگر بود، جا دارد به‌عنوانِ ضمیمۀ مجلۀ کانون چاپ شود تا جامعه از مواضع شفاف نهاد وکالت دربارۀ غیرقانونی‌بودن دخالت قوه در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه مطلع شود. ضمناً باوجود اینکه سرکار خانم نسرین ستوده دربارۀ نهاد وکالت مواضع نامناسبی اتخاذ کردند و در قضیۀ تحصنشان باوجود تمام خواهش‌ها و تقاضاهای جامعۀ وکالت به منافع نهاد وکالت بی‌توجهی کردند، درعین‌حال ما به‌عنوانِ وکیل وظیفۀ اخلاقی خودمان می‌دانیم که از سلامت ایشان دفاع کنیم. من یادآوری می‌کنم که ایشان در اعتصاب غذایی هستند که نزدیک به یک ماه طول کشیده است. ایشان از لحاظ سلامتی در خطرند. شایسته است که هیأت‌مدیره تدبیری در این باره بیندیشد.
حامدتوسلی: درگذشت استاد ارجمند، جناب آقای مستوفی، را خدمت اعضای هیأت‌مدیره و جامعۀ وکالت تسلیت می‌گویم. ایشان از شخصیت‌های نامدار و با سابقۀ درخشان در دادستانی و جایگاه عضو هیأت‌مدیره بودند. وکلا و کارآموزان به‌راحتی امکان مراجعه و طرح درخواست‌هایشان را در برابر ایشان داشتند. راهشان پر رهرو باد.
حجتی: درگذشت استاد پیش‌کسوت، جناب آقای مستوفی، را تسلیت می‌گویم. اولاً، تشکر می‌کنم از رئیس محترم کانون که با نیروی انتظامی و کانون سردفتران جلساتی مستمر برگزار کردند، ولی ای‌کاش پیش از برگزاری چنین جلساتی هیأت‌مدیره در جریان قرار گیرد. روال چنین بود که برگزاری این جلسات به آگاهی هیأت‌مدیره می‌رسید و از برخی از اعضا به‌صورتِ انتخابی یا اختیاری برای شرکت در جلسات دعوت می‌شد. حیف است که این جلسات که برگزاری‌شان با زحمات فراوان هماهنگ می‌شود از دیگر اعضای هیأت‌مدیره بی‌بهره باشد. در دورۀ سی‌ام اقداماتی دربارۀ نصب گِیت مبادی ورودی مراجع قضایی در مجتمع‌های غدیر (تجدیدنظر) و شهید بهشتی انجام شد و بقیۀ مبادی به دلیل اختلاف با نهاد موازی متوقف گردید. مرکز امور مشاوران اعلام کرد که کانون حاضر به پرداخت هزینه‌ها نشد؛ مرکز امور مشاوران دو عدد از مبادی را بدون هماهنگی کانون نصب کرد و کانون برای پرداخت هزینه‌هایش اعلام آمادگی کرد. اختلافات بین دو نهاد عملاً باعث شد فرایند نصب مبادی ورودی متوقف شود. اکنون به‌ویژه باتوجه‌به شیوع ویروس کرونا گرفتن موبایل و تفتیش بدنی وکلا طبعاً باعث می‌شود که همکاران ازلحاظِ جسمانی بیشتر در معرض ابتلا به کرونا قرار بگیرند. من پیشنهاد می‌کنم جلسۀ مشترکی با نهادهای ذی‌نفع برگزار شود. می‌توان بر مبنای سرانۀ تعداد اعضا هزینه‌های مبادی ورودی مجتمع‌ها پرداخت شود.
سمامی: امیدوارم عزاداری‌ها مقبول حق شود. به همۀ عزیزان فوت همکار گران‌قدرمان، جناب استاد مستوفی، را تسلیت عرض می‌کنم. ایشان واقعاً بزرگ کانون و انسانی بسیار آزاده بودند. روحشان شاد. دربارۀ استفادۀ بهتر و بیشتر از نخبگان در کانون وکلا پیشنهاد می‌دهم کمیسیون نخبگان وکیل یا کمیسیون وکلای نخبه تشکیل شود. همچنین باتوجه‌به مشکلاتی که کارآموزان دارند، به نظرم بهتر است ایشان نیز کمیسیونی داشته باشند. دربارۀ کمیسیون ایثارگران نیز صحبت شده است. دربارۀ مبادی ورودی من با جناب آقای حجتی موافقم و خواهشمندم بین کانون مرکز، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران هماهنگی شود.
[جناب آقای دکتر حبیبی در ساعت ٠٩:٣٠ وارد جلسه شدند.]
حسن‌زاده: من هم ایام سوگواری امام حسین و یاران باوفایش را تسلیت می‌گویم. آزادگی از ویژگی‌های این امام عزیز بود. بنده هم درگذشت استاد مستوفی را تسلیت می‌گویم و امیدوارم کانون مراسمی در شأن ایشان برگزار کند. اولاً، کارآموزان محترم می‌پرسند که آیا اختبار برگزار خواهد شد و احتمال دارد چه مشکلاتی پیش بیاید. خواهشمندم کمیسیون کارآموزی بیشترین تلاشش را برای این موضوع انجام دهد. بحث دوم دربارۀ صدور پروانۀ تخصصی وکالت است. اعطای گواهی‌های وکالت‌های تخصصی طبق مادۀ ٢٢ آیین‌نامۀ تعرفه جایز است. وکلا سال‌ها در پی چنین مجوز بودند و امروز بستر آن در آیین‌نامۀ تعرفه مهیاست. امیدوارم این دورۀ هیأت‌مدیره این کار را انجام دهد. بحث بعدی دربارۀ طرحی است که در مجلس است. وقتی‌که وکلا بیکارند طرح‌های مجلس اشتغال ایجاد نمی‌کند، بلکه بیکاری ایجاد می‌کند. نمایندگان باید بدانند به اندازۀ کافی وکیل بیکار وجود دارد و اگر قرار است این طرح تصویب شود، نهاد وکالت از بین خواهد رفت. باتوجه‌به طرحی که در مجلس است استدعا می‌کنم اعضای کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه در اسرع وقت انتخاب شوند. ما نمی‌توانیم ظرفیتمان را فقط به این کمیسیون و کمیته‌هایش محدود کنیم، بلکه باید از وکلا و کارآموزانی که دارای ارتباطات مناسب هستند بهره‌مند شویم. ما باید از تمامی ظرفیت‌هایمان برای مقابله با هجمه‌ها علیه وکالت استفاده کنیم.
آذربایجانی: پیشنهاد می‌کنم دستور جلسات صریح و دقیق‌تر باشند تا اعضا بدانند قرار است بر سر چه چیزی بحث شود و با اندیشه و تفکر علمی‌تری در جلسه شرکت کنند. مثلاً دستور امروز رفع ابهام از برخی مواد آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات است و منِ نوعی نمی‌دانم قرار است دربارۀ کدام ماده بحث شود. پیشنهاد مشخص من این است که دستورها صریح باشد تا تکلیف اعضا برای بررسی موضوع و حضور ذهن بیشتر مشخص شود. نکتۀ دوم بحث تکراری تبلیغات است. واقعاً روش برخی از همکاران ـ‌که البته تعدادشان اندک است و برخی از ایشان مربوط به کانون وکلا نیستندـ در تبلیغات ایجاد وهم می‌کند. پوستر‌هایی که بر دیوار و کف پیاده‌رو چسبانده می‌شود و علامت‌های وکالت‌های تضمینی و غیره خیلی مشکل ایجاد کرده است. من فکر می‌کنم در این دوره هم باید جدی‌تر دربارۀ مقولۀ تبلیغ بحث کنیم تا ببینیم چه راه‌حل عملیاتی‌ای برای کنترل و سامان‌دهی آن وجود دارد.
روحانی: چون نسخ ویژه‌نامۀ استقلال کانون در ایام شیوع کرونا تکثیر شد، هیأت‌مدیره تصویب کرد که فقط یک‌صد نسخه چاپ شود و فایل پی‌دی‌اف این ویژه‌نامه منتشر گردد تا از مصرف کاغذ جلوگیری شود. دربارۀ بیمۀ کارمندان پیگیری کردم و متوجه شدم قبلاً اگر هریک از کارمندان بیمۀ تکمیلی می‌خواست، تخفیفی برایش در نظر گرفته می‌شد ولی الان برای جلوگیری از تبعیض برای همه سی‌درصد تخفیف درنظر گرفته می‌شود.
مالکی: دربارۀ سرکار خانم ستوده برخی از همکاران دیگر نیز برای پیگیری سلامت و بحث‌های حقوقی ایشان نامه‌ای نوشته‌اند. سرکار خانم ستوده حقوقی دارند که باید در زندان رعایت و در نظر گرفته و همچنین حقوق دفاعی ایشان باید دقیقاً رعایت شود. من قبلاً در مصاحبه‌ام با ایسنا گفتم که مقامات محترم قضایی باید این مسائل را بررسی کنند. اگر جلسات با مقامات به نحوی باشد که طرف مقابل با هیأت همراه حضور یابد، ما نیز اعضای هیأت‌مدیره را نیز در جریان خواهیم گذاشت. اگر مسائل داخلی ما اجازه دهد و هیأت‌مدیره وارد مناقشات بی‌حاصل نشود، هشتاد درصد تلاش ما به مسائل و مشکلات بیرونی اختصاص پیدا خواهد کرد تا به شأن همکاران کمک کنیم. امیدوارم همۀ عزیزان کمک کنند و هیأت‌مدیره درگیر مناقشات داخلی نشود تا ثانیه‌به‌ثانیۀ وقت ما تضییع نگردد. البته ما سعی کردیم با همۀ مشکلاتمان لحظه‌ای غفلت نکنیم. دربارۀ تشکیل کمیسیون نخبگان این مشکل وجود دارد که همه می‌گویند ما نخبه هستیم. باید سعی کنیم نخبگان وکیل را در تمامی کمیسیون‌ها پخش و بعد از بررسی‌های اولیه موضوع را در هیأت‌رئیسه بررسی کنیم. اختبار شهریورماه دغدغۀ من هم است. در شرایطی که ما در پیک برگزاری اختبار هستیم گویا ده تن از استادان انصراف داده‌اند. جناب آقای دکتر روحانی باید به جد پیگیری کنند. اگر مشکلی وجود دارد، گزارش دهند وگرنه الان زمان ایجاد این مشکلات نیست. اگر مشکل لاینحلی وجود دارد، اعلام شود. کمیتۀ پارلمانی باید فعال شود. امروز باید پیش‌نویس آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تحویل داده شود. قطعاً پس از تحویل ما این موضوع را در اولین جلسه قرار خواهیم داد. هرچند متأسفانه کارهای گروهی چندان مثمر ثمر نیست، امیدوارم این کمیسیون و کمیته مثمر ثمر باشد و کار بر دوش رئیس و برخی از اعضا نباشند. دربارۀ رفع ابهام از آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات، چندین جلسه موضوعات مختلفی دربارۀ آیین‌نامۀ ادارۀ‌جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح شد و همۀ اعضا در جریان این مواد هستند. همه می‌دانند مشکل و معضل چیست. بحث تبلیغات وکالتی نه‌تنها موجب وهن نظام قضایی کشور، بلکه مایۀ وهن نظام حقوقی مملکت شده است. به نظر من باید مکاتبه‌ای در این باره بکنیم و بازخوردش را ببینیم.
[سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت ٠٩:٤٥ وارد جلسه شدند.]
روحانی: فردا آزمون اختبار را با حضور کارآموزان به‌صورتِ آزمایشی برگزار خواهیم کرد. کارآموزان پرسش‌ها را می‌بینند و پاسخ را روی برگه می‌نویسند. با این آزمون آزمایشی متوجه خواهیم شد که ازلحاظِ فنی مشکلی وجود دارد یا نه. هزینه‌های برگزاری با این روش به یک دهم کاهش می‌یابد. برخی از استادان اختبار گله کرده‌اند که چرا نمرۀ آزمون کتبی پنج شده است و برخی دیگر گفته‌اند که آزمون باید حضوری برگزار می‌شد.
دستور اول: بررسی مشکلات ناشی از الزام همکاران به استفاده از کارت‌خوان در دفاتر وکالت
مالکی: قانونگذار به‌موجبِ مادۀ ١٦٩ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامۀ اجرایی‌اش برخی از صنوف را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروش کرده است. در مهرماه ١٣٩٨ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان تصویب شد. پایانۀ فروشگاهی اعم‌از کارت‌خوان (POS) است. متأسفانه کانون‌ها و وکلا نیز مشمول این قانون شدند. درحالی‌که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان مقرر شده است اشخاصی باید از این دستگاه استفاده کنند که با مشتریان در ارتباط‌اند. در دورۀ قبل هیأت‌مدیره همکاران ما تلاش‌های فراوانی کردند تا وکلا از این قانون مستثنا شوند. در قانون بودجۀ سال گذشته وکلا ملزم به ثبت قرارداد وکالت در سامانۀ قوه شدند. باتوجه‌به اینکه صدور صورت‌حساب در سامانۀ قوۀ قضاییه ممکن است، دیگر موضوع پایانه‌های فروشگاهی سالبۀ به انتفای موضوع به نظر می‌رسد. در دورۀ گذشته همکاران ما جلساتی را با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی برگزار کردند و این توافق نسبی حاکم شد که وکلا با باتوجه‌به ثبت الکترونیک قراردادهای وکالت از کارت‌خوان استفاده نکنند، ولی متأسفانه ظاهراً الان قوه با این موضوع مخالفت کرده است. طبیعتاً باید در این باره مذاکره شود. باتوجه‌به اینکه رئیس محترم هیأت‌مدیرۀ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، جناب آقای سنجر فخری، به‌عنوانِ نمایندۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در این جلسات حضور داشتند و در جریان امور هستند من از ایشان درخواست کردم که در هیأت‌مدیرۀ محترم حاضر شوند و گزارشی را ارائه دهند. تعداد زیادی از وکلای جوان اصلاً دفتر ندارند که بخواهند کارت‌خوان داشته باشند. معضلات دیگری نیز وجود دارد و اساساً باید بی‌فایده‌بودن این امر برا قوۀ محترم قضاییه و سازمان امور مالیاتی آشکار باشد.
فخری: درگذشت جناب استاد مستوفی را به ایشان و خانواده‌شان تسلیت می‌گویم. در سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا سازمان امور مالیاتی نامه‌ای را خطاب به رئیس اسکودا نوشت که نماینده‌ای معرفی کنید و اسکودا نیز نماینده‌ای را معرفی کرد و این نماینده در جلسات شرکت کرد. سازمان امور مالیاتی مدعی بود که نمایندۀ اسکودا موضوع استفاده از کارت‌خوان را پذیرفته است. در جلسۀ بعد که من به‌اتفاق جناب آقای دکتر عیسی امینی، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز، به این جلسه رفتیم اعلام کردیم که اسکودا نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد و سازمان امور مالیاتی ملزم است که تک‌تک کانون‌ها را دعوت کند. نمایندۀ اسکودا گفتند که امضای من در صورتجلسه صرفاً به‌منزلۀ تأیید حضورم بوده است و با چیزی موافقت نکرده‌ام. نهایتاً مقرر شد باتوجه‌به اینکه نمایندگان کانون‌ها حضور ندارند، جلسۀ بعد با حضور نمایندۀ تمامی کانون‌ها برگزار شود و تا آن موقع آیین‌نامه اجرا نشود. بعد از این جلسه کرونا همه‌گیر شد و ممکن نشد که جلسه‌ای برگزار شود. ولی ما در ۱۶/۰۴/۱۳۹۹ و ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ جلساتی را با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و قرار شد نمایندگانی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه در جلسه حضور داشته باشند تا دربارۀ قرارداد الکترونیک صحبت کنیم. من گفتم وقتی‌که وکلا طبق قانون بودجه ملزم هستند قرارداد وکالت را در سامانۀ قوۀ قضاییه ثبت کنند نیازی به دستگاه دیگری نیست. در جلسۀ دوم با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه تصویب شد که قوۀ قضاییه و سازمان امور مالیاتی جلسات مشترک برگزار کنند تا موضوع حل و فصل و صورت‌حساب الکترونیک صادره به سامانۀ امور مالیاتی ارسال شود. یک هفته پیش از سازمان امور مالیاتی تماس گرفتند و گفتند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه همکاری نمی‌کند و بنابراین خودشان رأساً قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا می‌کنند. خود سازمان امور مالیاتی معتقد نیست و اصراری ندارد که کارت‌خوان داشته باشیم. در قانون گفته شده است هر سیستمی که صورت‌حساب الکترونیک صادر کند کافی است و خرده‌فروشان ملزم هستند دستگاه کارت‌خوان داشته باشند. پس، مسئلۀ کارت‌خوان اساساً منتفی است. همۀ وکلا باید در سامانۀ فروشگاهی نام‌نویسی کنند. مشکل موازی‌کاری و ثبت قرارداد الکترونیک است. بحث ما این بود که این موضوع در سامانۀ قوۀ قضاییه انجام شود. مشکل دیگر حق‌الوکاله و ابطال تمبر است. ما باید این مسئله را با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه حل کنیم. در سال گذشته چند جلسه میان مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه و نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری برگزار شد. اشکالاتی در سیستم ابطال تمبر وجود دارد. اولاً قبلاً در باجه‌های مستقر در دادگاه‌ها سهم کانون وکلای دادگستری و صندوق محاسبه نمی‌شد. مسئولان می‌گفتند علت این موضوع این است که برخی از کانون‌ها شناسۀ ملّی ندارند. الان سهم کانون و صندوق باتوجه‌به افزایش تعرفه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. من نامه‌ای به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه نوشتم و درخواست کردم که موضوع محاسبۀ سهم صندوق و کانون به‌درستی اجرا شود. پیشنهاد می‌کنم در این باره کانون نیز با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه نامه‌نگاری و درخواست برگزاری جلسه کند.
مالکی: متأسفانه سهم کانون و صندوق در دفاتر خدمات قضایی کمتر از دفاتر شعب دادگاه‌ها اخذ می‌شود.
[جناب آقای فخری صورت‌جلسۀ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ را قرائت کردند.]
فخری: قرار شده است جلسه‌ای سه‌جانبه با حضور کانون وکلای دادگستری، سازمان امور مالیتی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه برگزار شود. پیشنهاد می‌کنم کانون وکلای دادگستری مرکز پیرو صورت‌جلسۀ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ با سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه نامه‌نگاری کند.
حجتی: موضوع نصب کارت‌خوان مبتنی بر استقرار طرح جامع مالیاتی است و در قانون مالیات‌های مستقیم نیز به آن اشاره شده است. در شهریورماه سال گذشته سازمان امور مالیاتی پانزده صنف را، که ملزم به راه‌اندازی سامانه‌های فروش بودند، اعلام کرد. قرار بود تا دی‌ماه سال گذشته این سامانه اجرایی شود و این صنوف کارت‌خوان را نصب کنند که به دلیل مسائلی مانند شیوع ویروس کرونا به شهریورماه امسال موکول شد. بحثی وجود داشت مبنی بر اینکه فراخوان منتشره باید طبق قانون با هماهنگی مرجع صنفی ذی‌ربط منتشر می‌شد. ما در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره به این موضوع اعتراض و اعلام کردیم که صرف هماهنگی با اسکودا کافی نیست. جلسه‌ای نیز برگزار و نهایتاً استدلال ما پذیرفته شد. ما گفتیم باید با هماهنگی تمامی کانون‌ها فراخوان منتشر شود. در همین مدت هم پیامک‌هایی برای برخی از وکلا ارسال شد. الان ما با قانونی لازم‌الاجرا روبه‌روییم. البته من شنیده‌ام گویا برخی از وکلا دادخواستی به دیوان عدالت اداری داده و خواستار ابطال این تصمیم شده‌اند. با اجرای این قانون یک چشم دیگر به چشم‌های سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر وکلا افزوده می‌شود. فقط اشکال کار موازی‌کاری قوۀ قضاییه و سازمان امور مالیاتی است. من در دورۀ قبل پیشنهاد کردم کانون وکلا با شرکتی وارد مذاکره شود که کارت‌خوان با تخفیفات و تسهلات به وکلای دادگستری بدهند و به وکلایی هم که دفتر ندارند کارت‌خوان سیار داده شود.
حسن‌زاده: آیا قانوناً مکلفیم که از اول مهر کارت‌خوان نصب کنند؟ صورت‌جلسۀ قرائت‌شده ابهاماتی دارد.
فخری: وکلا به‌هیچ‌وجه ملزم به داشتن کارت‌خوان نیستند. بحث سامانۀ فروشگاهی است. سازمان امور مالیاتی می‌گوید وکلا باید سامانۀ الکترونیک داشته باشند تا صدور صورت‌حساب ممکن شود. پس کارت‌خوان ضرورتی ندارد. صحبت ما هم این است که ما در یک سامانه که ازآنِ قوه است نام‌نویسی کنیم و دوباره‌کاری نشود.
ضرابی: در جلسات باید دو نکته را متذکر شویم: اولاً، نباید چنین برداشت شود که کل مبلغ قرارداد وکالت توسط وکیل دادگستری اخذ می‌شود، بلکه مبنا باید رسید تراکنش باشد. هیچ وکیلی از ثبت قرارداد وکالت و اعلام خالص دریافتی‌اش واهمه‌ای ندارد. هیچ‌یک از وکلای محترم دادگستری نمی‌خواهند فرار مالیاتی کنند، ولی فقط باید حق‌الوکاله با دریافتی وکیل دادگستری هم‌خوانی داشته باشد و بر اساس میزان دریافتی مالیات پرداخت شود.
حبیبی: امیدوارم عزاداری اعضای محترم قبول شده باشد. در دورۀ سی‌ام کارگروهی در این باره تشکیل و نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی تنظیم شد که در آن به منافع و مضار دستگاه کارت‌خوان اشاره کردیم. مرکز امور مشاوران دربارۀ نصب کارت‌خوان‌های امانی با یکی از بانک‌ها قراردادی منعقد کرده است. من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین ضرر نصب کارت‌خوان برای نهاد وکالت این است که ما را به سوی کسب‌وکار تلقی‌شدن وکالت می‌برد.
غفاری‌فردویی: سؤال مشخص من از جناب آقای فخری این است که اگر یک وکیل دادگستری کارت‌خوان بگیرد و در دفترش بگذارد، آیا تکلیف قانونی موردنظر قانونگذار توسط وکیل اجرا شده وثبت در سامانه محسوب می‌شود؟ اگر این اتفاق نیفتد و جلسات با مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی به نتیجه نرسد و وکلای دادگستری این اقدام را انجام ندهند و کارت‌خوان نصب نکنند، چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
کامیار: باتوجه‌به اینکه با نصب کارت‌خوان تراکنش واقعی مشخص می‌شود، آیا این راه‌حل بهتر است؟ آیا در مقایسۀ بین قرارداد الکترونیک و کارت‌خوان، استفاده از کارت‌خوان برای وکلا و سازمان امور مالیاتی بهتر است؟
فخری: سازمان امور مالیاتی امکانات دراختیارگرفتن کارت‌خوان را فراهم کرده است. ما حتی سال گذشته در این باره رایزنی کردیم و مقرر شد شرکتی چنین سامانه‌ای را برای همۀ وکلا به‌صورتِ رایگان فراهم کند. پس ما از آن بخش نگرانی نداریم. صحبت ما این است که با بارگذاری قرارداد الکترونیک کار مربوط با سامانۀ فروشگاهی نیز انجام شود. اگر مرکز آمار و انفورماتیک قوۀ قضاییه همکاری نکند، خود ما می‌توانیم سامانه را اجرایی کنیم.
مالکی: مالیات وکلای دادگستری نباید بر اساس کل قرارداد تعیین شود، بلکه باید طبق مبلغ پرداختی محاسبه گردد. خواهشمندم آقایان دکتر سمامی، فخری و نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری و نمایندۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تا اوایل هفتۀ آینده جلسه‌ای را با مرکز آمار برگزار کنند.
اشرافی: چون برخی از همکاران کارت‌خوان دریافت نکرده‌اند پیشنهاد می‌کنم که تهیه کنند. پیشنهاد من تشکیل کارگروهی متشکل از جناب آقای فخری و دو تن از اعضاست. تا یازدهم شهریور چیزی نمانده است.
سمامی: خواهشمندم به فوریت باتوجه‌به جلسۀ امروز، این موضوع برای همکاران اطلاع‌رسانی شود.
دستور دوم: رفع ابهام از برخی مواد آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره
مالکی: آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات بعد از بیش از پنجاه سال تصویب شد. از اعضای هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام و کارگروهی که زحمت تنظیم آیین‌نامه را کشیدند تشکر می‌کنم. باتوجه‌به بررسی‌ها و الگوبرداری‌های انجام‌شده این آیین‌نامه خوب است، ولی ابهاماتی دارد و در طول همین چند جلسه به عینه مشخص بود و باعث ایجاد تفاسیر مختلفی شد. الان باید دربارۀ سه موضوع تعیین تکلیف کنیم. یکی بحث حق رأی و اظهارِنظر اعضای علی‌البدل است که در بند ١ مادۀ ٧ و همچنین بند ۴ مادۀ ۴ به آن اشاره شده است. اعضای محترم علی‌البدل زمانی حق رأی و اظهارِنظر دارند که اعضای اصلی حاضر نباشند. ولی تفسیر دیگری وجود دارد که حق رأی با حق اظهارِنظر تفاوت دارد. ابهام بعدی در بندهای ۲ و ۳ مادۀ ۶ راجع‌به دستور جلسات است. نکتۀ سوم نیز بحث کار ناتمام موضوع بخش «د» مادۀ ۶ آیین‌نامه است و باید صریحاً مشخص شود که منظور از کار ناتمام چیست. آیا این موضوع دربارۀ دستوری که به آن وارد شده‌ایم یا حتی اگر وارد دستور نیز نشویم، بازهم کار ناتمام تلقی می‌شود.
طاهری: موضوع اجازه از رئیس برای ترک جلسه ابهام دارد. چون بعضاً اعضا می‌خواهند برای سرویس بهداشتی بیرون بروند اگر اجازه بگیرند، نظم جلسه به هم می‌خورد. باید تفسیر کنیم که منظور ترک دائمی است.
مالکی: رئیس جلسه باید از خروج اعضا مطلع باشند چون گاه پیش می‌آید که می‌خواهیم تصمیم‌گیری مهمی بکنیم و اگر عضو پنج دقیقه در جلسه بمانند، در رأی‌گیری شرکت می‌کنند. پس، اطلاع رئیس مهم است.
طاهری: وظایف رئیس در مادۀ ٤ احصا شده است، ولی چنین عبارتی در آن وجود دارد: «علاوه بر وظایفی که بر اساس قوانین و مقررات وکالت برعهده دارد». بهتر است فهرست وظایف استخراج تا ابهامات رفع شود.
مالکی: جناب آقای طاهری، وقتی‌که وظایف رئیس در مقررات آمده است درست نیست دوباره ذکر شود.
غفاری‌فردویی: متأسفانه موضوع ذکر آرای موافق در بخش «ب» بند ٣ مادۀ ٤ بر رعایت نمی‌شود. الان در مصوبات مشخص نمی‌شود چه کسانی رأی موافق می‌دهند. این تکلیف صریح است که باید نام افراد ذکر شود. چراکه در این بند مقرر شده است: «ذکر آرای موافق و در صورت تقاضای عضو مخالف، درج نام مخالف». این موضوع موجب شفافیت می‌شود و مشخص خواهد شد که مدیران دقیقاً و مشخصاً به چه اموری رأی داده‌اند.
طاهری: جناب آقای غفاری‌فردویی، منظور از این مقرر ذکر تعداد آراست نه نام اسامی موافقان مصوبه.
روحانی: در این آیین‌نامه دربارۀ تساوی آرا چیزی نیامده است. اگر آرا شش‌به‌شش بشود چه می‌شد؟
حبیبی: خواهشمندم ابهامات را لیست کنیم و به کارگروه ارائه دهیم تا در جلسۀ بعدی بررسی شود.
مصوبه: «دستور دوم جلسه با عنوان "رفع ابهام از برخی مواد آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره" تا جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره به تعویق افتاد.»
دستور سوم: پرونده‌های متقاضیان، صدور و انتقال
................................................................................................................................................................................................
مصوبۀ جلسه
[جلسه در ساعت ١٤:٠٠ به پایان رسید.]دبیرخانه هیات مدیرهروابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
