ديدار رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس ديوان عالي كشور
دكتر جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و هيأت همراه بعد از ظهر يك شنبه ١٤٠٠/٠٤/١٣در ساختمان كاخ دادگستري با آيت الله سيد احمد مرتضوي رئيس ديوان عالي كشور ديدار و گفت و گو كرد.
رئيس كانون وكلاي مركز ضمن تشريح خدمات كانون وكلاي دادگستري در عرصه هاي مختلف حقوقي و قضايي داخلي و بين المللي گزارشي از فرايند تهيه و تنظيم آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال را به استحضار رئيس ديوان عالي كشور رساند.
ايشان در مقدمه اظهارات خود با تشريح لايحه قانوني استقلال و فلسفه آيين نامه اجرايي آن اظهار داشت قانونگذار در ماده ٢٢ لايحه استقلال مثل هر قانون ديگر براي يك بار به كانون وكلا تكليف تهيه و تنظيم آيين نامه اجرايي و به وزارت دادگستري به عنوان مرجع تصويب براي يك بار تكليف تصويب آن را نمود كه اين امر در سال ١٣٣٤ توسط كانون وكلا و وزارت دادگستري انجام و دفتر آن بسته شد.
در سال ١٣٨٨ بدون رعايت حكم تكليفي ماده ٢٢ لایحه قانونی، آيين نامه اي تمام عيار بدون اطلاع کانون های وکلا به امضا رئيس محترم وقت قوه قضاييه مرحوم آيت الله شاهرودي رسيد كه به موجب آن كانون وكلاي مستقل تبديل به سازماني وابسته در زير مجموعه قوه قضاييه می شد.
در اين آيين نامه نظارت قوه محترم قضاييه تبديل به دخالت مستقيم در نهاد وكالت شد به نحوي كه به طور مستقيم و غير مستقيم اداره مهم ترين اركان كانون يعني هيأت مديره و دادسرا و دادگاه انتظامي به مقامات قضايي محول شد. اين آيين نامه كه بدون مداخله كانون هاي وكلاي دادگستري تنظيم و تصويب شده بود از همان ابتدا با مخالفت جدي كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور مواجه و پس از رايزني هاي فراوان توسط مديران كانون وكلا و مقامات عالي رتبه قضايي، رئيس محترم فقيد قوه قضاييه دستور توقف آن را صادر نمود كه اين توقف تا زمان حاضر استمرار يافت و مراجع رسمي از جمله ديوان عالي كشور و دادگاه عالي انتظامي قضات بدليل خلاف قانون بودن آن ، از اعتبار دادن به آن خودداري نمودند.
در سال ١٣٩٨ بدون توجه به سابقه روشن مذكور و باز هم برخلاف ماده ٢٢ لايحه استقلال و مجددا بدون مشاركت كانون هاي وكلاي دادگستري آيين نامه تمام عیار ديگري در قوه محترم قضاييه تهيه و دفعتا واحده به كانون هاي وكلاي دادگستري ارائه شد كه در اين آيين نامه نيز همچون آيين نامه سابق استقلال كانون وكلا به نحو مستقيم و غير مستقيم مورد خدشه و نقض قرار گرفته بود.
آيين نامه مذكور بنا به دلایلی که گفته شد بلافاصله مورد مخالفت جدي كانون هاي وكلا قرار گرفت نتيجتا و پس از رايزني هاي فراوان با معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه و ساير مقامات عالي رتبه قضايي، هيأت عمومي كانون هاي وكلاي سراسر كشور با تاكيد بر اينكه امكان تهيه و تنظيم آيين نامه اي تمام عيار به موجب ماده ٢٢ لايحه استقلال نيست توافق نمود كه نسبت به تهيه و تنظيم آيين نامه اصلاحي اقدام و پيش نويس تهيه شده را به قوه محترم قضاييه تحويل دهد مشروط بر اينكه مرجع محترم تصويب ضمن احترام به اراده نهاد وكالت مستقل، يا نسبت به تصويب آن اقدام و يا اگر ديدگاه اصلاحي دارد عينا به مرجع تنظيم يعني كانون وكلاي دادگستري اعاده تا پس از مذاكره و گفت و گو و تفاهم ، ديدگاه هاي اصلاحي اعمال شود.
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا به نمایندگی از همه کانون های وکلای سراسر کشور با تشكيل كار گروهي متشكل از برخي رؤساي كانون ها، پس از ماه ها تلاش پيش نويس اوليه را تهيه و پس از نظر خواهي از مديران نهاد وكالت و آحاد وكلاي دادگستري از طريق سايت اتحاديه و كانون ها ، پيش نويس مذكور را همراه نامه اي با مضمون زير :
http://icbar.ir/News/٦٣٩٣
معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه پس از بررسي دقيق و دقيقا با رعايت مر ماده ٢٢ لايحه استقلال نسبت به بررسي آن اقدام و موارد اصلاحي خود را با تأكيد بر اينكه مواد آيين نامه نبايد مغاير با قانون باشد و يا در آن قانونگذاري انجام شود به كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه سراسري كانون ها اعاده نمود .
حسب مذاكرات انجام شده با معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه ، پيش نويس دوم كانون هاي وكلاي دادگستري بدون كم و كاست جهت تصويب به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال می شود. پس از مدتي و در حاليكه مسئول امور حقوقي و پارلماني در قوه قضاييه، معاونت محترم حقوقي آن قوه می باشد، حسب اطلاع پيش نويس كانون ها جهت انطباق با سند تحول به معاونت راهبردي قوه قضاييه ارجاع می شود ودر حاليكه حتي در همان متن سند نيز مسئول اعمال بندهاي آن در خصوص وکالت دادگستری ،معاونت حقوقي قوه قضاييه و كانون هاي وكلاي دادگستري در نظر گرفته شده بود متاسفانه در اين معاونت برخلاف صراحت ماده ٢٢ لايحه قانوني استقلال و بدون نظر و اطلاع كانون هاي وكلاي دادگستري، تعداد ٥٠ ماده به آن الحاق و چنان تغييراتي در ساير مواد اصلاحي پيش نويس كانونها داده شد كه در بسياري از موارد محتوي و ماهيت آن بر خلاف قانون دگرگون گرديده است.
این مواد الحاقی و تغییرات بنا به دلایل آتی، برخلاف دیدگاه اولیه رئیس محترم وقت قوه قضائیه و معاونت محترم حقوق آن قوه، هم جنبه قانونگذاری دارد، هم خلاف صراحت لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است، و هم ناقض و تحدید کننده استقلال نهاد وکالت و دخالت مستقیم در امور داخلی آن می باشد که فقط به چند مورد آن مختصراً اشاره می شود: ۱- به موجب صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال قانونگذار صفر تا صد وظیفه تنظیم گری را بدون هر گونه تبعض به عهده کانون های وکلا گذاشته است و وظیفه تصویب آن را به عهده وزارت دادگستری ویا در حال حاضر با تفسیری که انجام شده است به عهده قوه قضائیه گذاشته است. متاسفانه مرجع محترم تصویب بدون هرگونه مجوزی با دخالت در امر تنظیم گری مبادرت به الحاق ۵۰ ماده و ایجاد تغییرات اساسی در سایر مواد پيش نويس نموده که این امر بر خلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال می باشد.
۲- در مطلع و بخش کلیات ایین نامه پیشنهادی مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه ای تمام عیار شده است در حالیکه چنانکه گفته شد، یک بار آئین نامه تمام عیار در سال ١٣٣٤ توسط کانون وکلا تهیه و عیناً به تصویب وزارت دادگستری رسیده و هیچ مجوز قانونی برای تکرار تهیه و تصویب آن وجود نداشته است که از این جهت مغایر با صراحت ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال می باشد.
۳- در ماده ١٥٩ تمدید پروانه وکالت منوط به عدم صدور حکم محرومیت دائم و یا موقت توسط مراجع قضایی شده است که این امر مغایر با صراحت ماده ١٧ لایحه استقلال و نقض فاحش استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری می باشد.
٣- در ماده ١٥٦ وظیفه تصویب دستورالعمل های مربوط به اداره امور داخلی کانون از جمله دستورالعمل های کارآموزی و غیره را به رئیس محترم قوه قضائیه محول نموده است که این امر نیز مغایر با صراحت مواد ٢ و ٦ لایحه استقلال که اداره امور وکالت را از وظایف ذاتی هیأت مدیره کانون وکلا دانسته است، می باشد.
٤- در ماده ٢ با تغییر ماهیت استقلال نهاد وکالت، کانون وکلای دادگستری، موسسه ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده است که به این ترتیب کانون های وکلای دادگستری به مثابه شرکت های تجاری که صرفاً دارای استقلال از سهامداران خود می باشند ، تلقی شده است. در حالیکه کانون وکلا نه موسسه خصوصی است و نه مثل شرکت های تجاری فقط مستقل از اعضای خود است. بلکه کانون وکلای دادگستری به موجب ماده ١ لایحه قانونی استقلال، موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که از قوای سه گانه به ویزه قوه قضائیه مستقل می باشد. چنانکه ملاحظه می شود این ماده از آئین نامه قوه قضائیه در مغایرت بارز با ماده ۱ لایحه قانونی استقلال به عنوان مظهر استقلال کانون وکلا می باشد.
٥- در ماده ١٤ مهلت دو ماهه احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره فرا تر از دو ماه و تا قبل از روز انتخابات توسعه داده شده که این امر مغایر صراحت تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد.
٦- در ماده ١٦ و ٥٢ مبادرت به دخالت دادن کمیسیون تبصره ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در اختیارات هیأت نظارت بر انتخابات و هیأت مدیره کانون وکلا نموده که این توسعه برخلاف صراحت تبصره زیر ماده ١ قانون مذکور می باشد.
٧- در ماده ٨٦ الی ٩١ مبادرت به توسعه اختیارات مقامات قضایی در امور نظارت بر وکلا و هیأت مدیره آنان شده است که این امر مغایر با صراحت مواد ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢١ لایحه استقلال می باشد.
و همچنین ده ها مورد دیگر خلاف قانون و قانونگذاری که در حوصله جلسه حاضر نیست و انشاالله مفصلاً طی نامه ای به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش خواهد شد.
واما از نکات قابل توجه دیگر آئین نامه ابلاغی حذف بسیاری از مواد مرتبط با نیازهای ضروری نهاد وکالت مثل تخصصی شدن وکالت و نظم و نسق موسسات حقوقی و الزامی شدن وکالت درپاره ای از پرونده ها در راستای ماده ... قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و بسیاری از موارد دیگر و تکرار غیر ضرور عین مواد لایحه استقلال در آئین نامه است که تماماً مغایر با قانون و برخلاف اراده نهاد وکالت بعنوان مرجع تنظیم و همچنین ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال است.
آقای دکتر مالکی در ادامه یادآور شد، وجود انبوه موارد خلاف قانون در آئین نامه در حالی است که ریاست محترم وقت قوه قضائیه جناب اقای دکتر رئیسی در دیدار خود با هیأت رئیسه اتحادیه و روسای کانون های عضو کارگروه تنظیم آئین نامه اصلاحی، ضمن تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری ، صراحتا مخالفت خود با وجود هر گونه موارد قانونگذاری و یا خلاف قانون در پیش نویس آئین نامه اصلاحی را اعلام نمود ولی اینک و پس از ابلاغ ایین نامه ملاحظه می شود که به کرات مواردمغایر با قانون در آئین نامه ای که بخش عمده آن بدون اعمال نظر کانون های وکلای دادگستری تهیه و تصویب شده است وجود دارد که این امر را به ذهن متبادر می سازد که شاید این بار هم مثل سال ۸۸ آئین نامه بدون ملاحظه دقیق رئیس محترم قوه قضائیه امضا شده است که قطعا پس از وقوف ایشان و و یا ریاست محترم قوه قضائیه جدید نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد. در ادامه حضرت ایت الله مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور ، ضمن خیر مقدم به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیأت مدیره ضمن تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار داشت : قطعا نباید در آئین نامه موارد قانونگذاری و یا مغایر با قانون وجود داشته باشد. ایشان در ادامه بیان داشتند: حتماً مراتب مذکور را به استحضار رئیس قوه قضائیه خواند رساند و از کانون وکلا درخواست نمود موارد مذکور را با دقت و به تفصیل طی مرقومه ای تهیه و برای رئیس محترم قوه قضائیه ارسال نماید.
در ادامه جلسه آقایان دکتر روحانی، دکتر آذربایجانی، دکتر حجتی، دکتر حبیبی و آقای باقری اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بیاناتی را در خصوص مخالفت آئین نامه ابلاغی با قانون و همچنین تبعات آن در عرصه های داخلی و بین المللی برای کشور اظهار داشتند که مورد استقبال رئیس محترم دیوان عالی کشور قرار گرفت و مقرر شد که همه این موارد طی نامه کانون ها به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه برسد.
در خاتمه جلسه رئیس هیأت مدیره کانون مرکز از محدودیت های ایجاد شده برای ورود و خروج وکلای دادگستری به دیوان عالی کشور ابراز گله مندی کردند و درخواست نمودند که به نحو مقتضی نسبت به رفع محدودیت با رعایت شأن وکلای محترم دادگستری اقدام شود که مقرر شد مراتب طی نامه ای به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام تا اقدامات لازم با کمک و هماهنگی کانون وکلای دادگستری انجام شود.روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
