عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم ها و آقایان ـ شرف حضور مسئولانه و تحولخواهانه یکایک شما همکاران عزیز را در فضای حقیقی و مجازی و آن‌هم در وضعیت کرونازده کشور قدر می نهم.
امیدوارم این همبستگی مودت‌زا، با اشتراک گذاریایده ها و طرح اندیشه ها، ثمرات مبارکی برای نهاد وکالت و عرصۀ دادبانی در مقیاس ملی داشته باشد.
الف ـ تحلیل وضعیت موجود:
عالی جنابان، اعضای محترم نخستین هیات عمومیدورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز
۱. در شرایطی هیأت عمومی کانون وکلای دادگستریرا برگزار می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگر شاهد هجمههای سهمگین به ساحت مقدس نهاد وکالت مستقلهستیم.
* هجمه هایی که سوگیری راهبردی کانون را با چالشهای مستمر، در غایت تحقق عدالت قضایی و تکریمسزاوار حق دفاع مردم، مواجه ساخته است.
* ابتلائاتی که تمام وقت مدیران نهاد وکالت را صرفمقابلۀ واکنشی کرده و مجال اندکی را برای پرداختن بهامور توسعه‌ای و زیربنایی باقی گذاشته است.
٢. از وضع آیین نامه مغایر قانون و اعمال نظارت‌هایاستصوابی با هدف کاهش ضریب استقلال کانون و مبدلسازی حکمرانی صنفی و مدنی در قالب یک نهاد وابسته و تحت امر قوه قضا، تا کسب و کار تلقی کردن خدمتعمومی وکالت.
* از تغییر ماهیت عدالت‌محور حرفه وکالت، تا پذیرشکارآموز بر اساس نصاب شناور و صوری‌نمودن آزمون وپذیرش های شالوده شکن، تحت لوای شعار نخ نمای انحصار.
* از محدودکردن ظرفیت های شغلی وکالت با طرح تأسیس نهادهای غیرحرفه ای، تا آیین نامه اخیرالتصویب، که چهره ای از فقدان استقلال کانون وکلا را به رخمی‌کشد و مرزهای صلاحیتی را در می نوردد تا حکومتقانون، در غیاب نظارت قضایی دیوان عدالت اداری وابطال‌ناپذیری آیین‌نامه‌های قضایی به مسلخ برود.
٣. در این میان، با طرح الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵قانون وکالت، مباح‌شدن تظاهر به وکالت در دستور کارقرار می‌گیرد و از طرف دیگر زمزمه‌های اجازه به میلیون‌هاشرکت و مؤسسۀ خصوصی برای معرفی نمایندۀ حقوقیبه مراجع قضایی، به‌جای وکیل دادگستری به گوشمی‌رسد.
* از یک طرف طرحی در مجلس اعلام وصول می‌شودکه استقلال کانون وکلا را به رسمیت نمی‌شناسد ودرصدد تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانونوکلاست. در حالی که حتی استقلال وکیل را هم در متنطرح، به رسمیت نمی شناسد.
* از طرف دیگر پیشنویس آیین‌نامۀ اصلاحیپیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری، استحاله می‌شودو کانون وکلا از مؤسسۀ مستقل، تبدیل به مؤسسه‌ایخصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل، مثلشرکت‌های تجاری می‌شود.
٤. در این رویکرد نا هموار و ساختارشکن، محرومیتدائم و موقت از شغل وکالت توسط مراجع غیر انتظامیکانون وکلا به رسمیت شناخته می شود و تصویب همۀدستورالعمل‌های داخلی کانون به قوۀ محترم قضاییهمحول می‌شود.
* و بسیاری از چالشهای سنگین دیگر که هر روزمدیران نهاد وکالت درگیر آنها هستند تا نگذارندصدمه‌ای به تنها پناهگاه حق دفاع مستقل مردم وارد شود.
* آنچه که مسلم است فهرست بلندبالای این سیاهه در تقابل آشکار با شعار به حق «تحول و تعالی» رئیس محترم جدید قوة قضاییه، در آغاز راه تحلیل می‌شود که امید داریم با آمدن ایشان جلوی این روند ناصواب گرفته شود.
* اما این چالشهای متکثر و مستمر ما را از اندیشهراهبردی فارغ و غافل نساخته است و تلاش نموده‌ایم دراندک مجال باقی‌مانده توان خود را در راستای ادارۀ بهینۀکانون وکلا به کار بگیریم.
* چشم انداز روشن وکالت را بر مبنای شفافیت ، تحول مداری ، کیفیت گرایی ، تخصص باوری و فسادستیزی، تعامل پیشگی ، همبستگی و هم گرایی ـ رو بهاینده ای امید بخش و فردایی روشن با اتحاد و همکارییکایک وکلا و خیرخواهی مسئولان ـ امری دست یافتنیمی دانیم.
* در این مدت توجه به مسئولیت اجتماعی وکلا وخدمت رسانی به نیازمندان حقوقی و خصوصا گروه هایآسیب پذیر اجتماعی و فقرا یک دغدغه جدی برای ما بودهو البته نگاه راهبردی به این عرصۀ خدمت داشته‌ایم که در ویژه‌نامة منتشرشده هیأت عمومی منعکس است.
ب ـ مدل مطلوب و الگوی مختار:
١. از یاد نبرده‌ایم که تغییر و تحول از اندیشه و بینشما بر می‌خیزد و اهداف حرفه ای و مقصود غایی از فکر واراده جمعی ما نشئت می‌گیرد.
* بر این مبنا، تفکر راهبردی و رویکرد برنامه محور درکانون وکلای دادگستری مرکز با تمرکز بر ٢ مؤلفه تأمین«خیر عمومی ناظر بر دسترسی به عدالت برایشهروندان» و نیز ارتقای کیفیت وکالت با تقویت و توسعهکانون های وکلای دادگستری، ضمن انسجام و اتحادآحاد وکلا برای اهداف «صنفی و ملی»، شکل گرفته است.
٢. بدون شک برای تغییر باید تصمیم بگیریم.اگرهمگام با تحولات و فراتر از ان بر فراز رویایهای ایرانخجسته و برابری خواه ، چکاد اندیشه را به پرواز درنیاوریم، فرصت های ملی را تباه کرده‌ایم.
* توسعه و ارتقای کانون وکلا در راستای اهداف«ملی و صنفی» دست یافتنی نیست، مگر با ایده پردازیِحساب شده و هدف گذاری آینده پژوهانه.
* ظرفیت های خفته این انبان خرد، تجربه، دانش ووطن دوستی، باید به شیوه ای اثربخش و مدیریت شده، احیا و استیفا شود.
* سازمان دهی و مدیریت نهاد وکالت ـ حول محوراهداف در هم تنیده و هم گرا، واقع گرایانه و بلند مدت کهنماینده رسالت ما و نه وسیله رسیدن به مقاصد اشکار وپنهان فردی و جناحی و مقطعی و گذری باشد، لازمه نهادوکالت روزامد و شاخص مدار است.
٣. نیک می‌دانیم که هیأت مدیره بی برنامه، فاقدمأموریت مشخص، فاقد انگیزه تغییر، ناتوان از رویاروییبا مشکلات، بی رمق در فرصت سازی، تهی از خلاقیت درمسیر موانع فراروی ، انعطاف ناپذیر در تطبیق با نیازهایروز و هنجارهای زمانه، ارزوی ایران عدالت پناه را جامهعمل نخواهد پوشانید.
٤. رهاورد تفکر با انگیزه، و وحدت آفرین، و اجماعساز ـ بازگرداندن امید به جامعه حقوقی و احیای مرجعیتکانون وکلای دادگستری مستقل در مسیر توسعه و اصلاححقوقی ایران است.
* کانون وکلا باید جایگاه خود را در وجدان عمومی واذهان ملی بازآرایی کند.
* توقع ملی و تاریخی از نهاد وکالت بمراتب بیشتر ازآن چیزی است که تا کنون نشان داده‌ایم!
* دردمندانه باید بگویم کسانی از داخل و خارج بیمدارند که کانون وکلا را مقتدر و هدفمند و تاثیر گذارببینند.
٥. جامعه حقوقی جوان و نوگرای ایران، نوسازی وروزآمدسازی ساختارهای سنتی و فرسوده شده را طلبنموده و در این رهگذر، کانون وکلا به مثابه یک نهادمستقل مدنی، باید چابک تر و پذیراتر برای تغییر واصلاح و بهبود و تحول باشد. بنابراین، مراقب باشیم کهامیدها را در زمهریر بی انگیزگی و بی سازمانی ناامید نکنیم.
* خصلت مدنی و حکمرانی صنفی کانون های وکلای دادگستری که استوار بر اراده های قوام بخش وکلایآزاده و کنشگران شایق به حکومت قانون است، ازمشروطه تا امروز، ایران مدرن و روزآمد و خرد بین رانماینگی نموده است.
* در این میان، هر زمانی نهاد وکالت دچار غفلتتاریخی یا رخوت صنفی شده، از استقلال مدنی و«کیفیت رهایی بخش ـ و شهروندگرای خود» فروکاسته وخسارت های بزرگی به منافع همگانی و خیر عمومی واردآورده است.
٦. بدون تردید کانون وکلای مبتکر، هوشیار، زمانشناس، تغییرپذیر، «اصول مند و معیار مدار»، «تحولخواه و تعامل گرا» و توسعه طلب است ـ که می تواندچشم اندازهای امید ملی را برای نسلی، رهیده از توقف وبدعملی و انفعال فراهم آورد.
٧. دستاورد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری باشناسایی استقلال کانون نقطه عطف حق دفاع در رژِیمحقوقی ایران است.
* آیا این دستاورد تا به امروز در عین مشقت هایطاقت‌سوز ـ در روند قانون گذاری ها و تنظیم گری ها ومقررات پردازی ها حفظ و ارتقا یافته است؟
* باید از نظام تقنین کشور پرسید در راستای تضمینحقوق دفاعی شهروندان و همراستا با استانداردهایجهانی و ملی، چه برگ های زرین دیگری بر دفترمشروطه‌خواهی و نهضت حاکمیت قانون ملت ایران در افق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ افزوده اند؟
* آیا این میراث گران‌بها حفظ شده یا با قانون گذاریهای بی مبنا، حرکت قهقرایی آن تقویت شده است؟
٨. چگونه مردم باید اطمینان یابند که این حقوق دفاعیتوسط وکلایی امین، مستقل و حرفه ای تامین می شود؟
* برخی از اقتضائات تحمیلی در قوانین حاکم بروکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهایبین‌المللی استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستریشده که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد.
* علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجهبه کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهایدقیق برای پذیرش است.اما این همه نباید زمینه ای برایتقنین بی مبنا و تخریب کننده باشد.
***
* شوربختانه باید بگویم در شرایطی این نشست رابرگزار می کنیم که عده ای در صددند در غیاب وکلایحرفه ای مستقل برای سرنوشت کانون های وکلا تصمیمگیری کنند.
* مسلما این رویه ها به تجربه دیرین، در راستای خیرعمومی تحلیل نخواهد شد.
* هر گونه تضعیف کانون وکلا یا صدمه بر استقلالنهادی این صنف متکفل خدمت عمومی، ضایعه ای بزرگبر پیکره حق دفاع مردم است و تا کانون زنده و پایداراست نباید این زمینه های فرساینده و مخرب تقویت شوند.
* و اما آیین نامۀ اخیر تجربه تلخی را در تاریخقضاوت و وکالت کشور در اذهان بجا گذاشت. تجربه ایکه ثمره آن تضعیف اعتماد یک بال فرشته عدالت بر بالدیگر آن بود.
* کانون های وکلای دادگستری با اعتماد به دستگاهقضا، پیش نویس آیین نامه اصلاحی خود را به رسمامانت تحویل دادند، با این امید که مرجع محترم تصویببا رعایت ماده ٢٢ لایحه قانونی، اعتماد مرجع تنظیم راپاس داشته و بدون توافق با او چیزی از آن نکاهد و یاچیزی بر آن نیفزاید.
* ولی متاسفانه این اعتماد محترم شمرده نشد و مرجعتصویب مرزهای صلاحیت قانونی را درنوردید و وارد حریماستقلال کانون وکلا شد.
* کانون وکلا را از موسسه مستقل در مادة ۱ لایحة قانونی استقلال، به موسسه خصوصی دارای شخصیتحقوقی مستقل، مثل شرکت های تجاری تبدیل نمود.
* با به رسمیت شناختن محرومیت دایمی، و یا موقتیوکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، استقلال وکیل را نقض نمود.
* بدون شک این اعتماد شکنی و بدعت خطرناک تا ابددر اذهان مردم باقی خواهد ماند، مگر اینکه ریاستمحترم جدید قوه قضاییه که سرلوحة کار خود را تحول و تعالی قرار داده است، با اصلاح موارد خلاف قانون درصدد زدودن آن برآید.
ج ـ اما گزارش مختصر این دوره هیات مدیره
١. هر چند شروع دوره هیات مدیره سی و یکم بااستمرار کرونا و تلاقی بحران ها مواجه شد ولی هیاتمدیره به طور منظم هفته ای دو جلسه و در پاره ای مواردسه جلسه به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد کهتعداد جلسات آن تا این لحظه به ٩٣ جلسه و مصوبات آنبه یک صد و هشتاد مورد رسیده است.
٢. درجهتِ شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و التزام واقعی بهاهداف نهادمدنی، به دور از شبهات جناحی یا شخصی، اهم مذاکرات هیأت‌مدیره بلافاصله در قالب گزارش کوتاهبه صورت وسیع در رسانه های کانون وکلای دادگستریمرکز منتشر شد که این گزارش ها سوای ازانتشارمشروح کامل جلسات هیات مدیره است که به‌تدریج در حال انتشار است.
٣. از همان ابتدای دوره در راستای خط و مشی هیاتمدیره کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ارتباط با قوای سهگانه با سه کمیته پارلمانی، قضایی و اجرایی تشکیل شدکه با تشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه وظیفه ارتباط وتعامل با قوای سه گانه را برعهده دارد.
٤. در کمیسیون کارآموزی به دلیل عدم برگزاری چنددوره اختبار ناشی از بحران کرونا تعداد کارآموزان درشرف اختبار به ١٤٥٠ نفر رسیده بود که بلافاصله پس ازشروع هیات مدیره با تلاش بی وقفه اعضای محترمکمیسیون و نایب رئیس محترم و اعضای هیات اختبار، اختبار این کارآموزان برگزار گردید و بعد از آن نیز بیوقفه هر دو ماه یک بار یک اختبار پس از طی فرایندکارآموزی انجام شده است.
٥. کمیسیون ساختمان در استمرار فعالیت هایقابل‌تقدیر هیات مدیره سابق، از تیر ماه ٩٩ یعنی زمانشروع فعالیت هیات مدیره، فرایند احداث ساختمانسعادت آباد را ادامه داده به نحوی که امروز با اتمام فازیک و اتمام مرحله اسکلت در شرف ورود به فاز ٢ است.
٦. اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری در ایندوره هیات مدیره یکی از فعالترین دوره های خود را پشتسر می گذارند. که تشکیل کلینیک معاضدتی حقوقشهروندی در چند بخش: حقوق کودکان، حقوق زنان، خشونت های خانوادگی، حقوق معلولان و توان خواهان ومحیط زیست فقط یکی از فعالیت های مهم این ادارهاست. مشروح فعالیت های این اداره در خبرنامه ویژههیات عمومی به طور مفصل گزارش شده است که توجههمکاران را به آن جلب می نمایم.
٧. برای اولین بار با تصویب هیات مدیره اداره حقوقیو اداره نظارت در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیلشد و تشکیل اداره روابط عمومی نیز در دستور کار قرارگرفته است که انشالله بزودی با تصویب هیات مدیره راهاندازی خواهد شد.
٨. همکاران دادسرا و دادگاه انتظامی کانون انصافادر این دوره با تلاش بی وقفه و رسیدگی های دقیق وتخصصی ١٣٠٦ پرونده، هم موجبات افزایش اعتمادعمومی موکلین و مردم به نهاد انتظامی کانون را فراهمکرده اند و هم موجبات امنیت شغلی همکاران وکیل را دربرابر شکایات واهی و شکات حرفه ای فراهم کرده اند کهاهم فعالیت های آنها در ویژه نامه منعکس است.
٩. کارگروه وکلای دربند هیأت مدیره در این مدت تلاش ها و اقداماتی را در جهت حل مشکل همکاران وکیل زندانی و ملاقات و مذاکره با مقامات محترم قضایی و سازمان زندان ها انجام داده اند که پاره از موارد منتج به نتیجۀ مطلوب شده است.
١٠. مدیریت داخلی کانون با اجرای کامل طرح طبقهبندی مشاغل و نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان و کاهشهزینه های جاری، بهره وری کامل را در حوزه اداری ومالی کانون به وجود آورده است. در این دوره بازسازی ومدرن‌کردن کتابخانه کانون و همچنین احداث یک استودیومجهز در کانون از دیگر اقدامات مدیر محترم داخلیکانون بوده است.
١١. کمیسیون حقوق بشر کانون در این دوره کاملامتحول گردیده و خدمات حقوق بشری را بدون شعارزدگیبه کف جامعه برده است. حجم وسیع درنگ نامه ها، بیانیهها، تفاهم نامه های حقوق بشری و همکاری با سایرنهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی ازجمله فعالیتهای این کمیسیون است که مشروح آن در ویژه نامه هیأتعمومی منعکس است.
١٢. کمیسیون آموزش کانون وکلا در این دوره یکی ازپرکارترین و فعال ترین کمیسیون ها بوده. حجم انبوه دورههای آموزشی تخصصی و وبینارها، بخشی از فعالیتهای این کمیسیون است که مشروح آن در ویژه نامهمنعکس است.
١٣. کمیسیون رفاه به عنوان پشتیبان مسائل رفاهیهمکاران در این دوره فعالیت های کم نظیری داشته کهفراهم کردن تسهیلات اقامتی، خرید خودرو و کارتاعتباری، وکیل کارت و پیگیری تهیه واکسن، بخشی ازفعالیت های این کمیسیون بوده است که مشروح آن درویژه نامه منعکس است.
١٤. کمیسیون حمایت از بدو دوره هیأت مدیره باتشکیل کارگروه های تخصصی و تشکیل اتاق حمایت، هرجایی که همکاران وکیل نیاز به حمایت داشته اند ورودکرده و از انجام هیچ کمکی دریغ نکرده است که مشروحآن در ویژه نامه منعکس است.
١٥. کمیسیون نظارت و ماده ٥٥ در این دوره علاوه بررسیدگی به ٥٠٨ پرونده باقی مانده از دوره قبل، تعداد١٣٠٩ پرونده از ابتدای این دوره تاکنون را رسیدگی واظهارنظر نموده که شروح آن در ویژه نامه منعکس است.
١٦. کمیسیون طرح و برنامه برای نخستین بار پیشنویس برنامه جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتکانون را تدوین نموده که ان شاء الله به زودی بررسی آندر دستور کار هیأت مدیره قرار خواهد گرفت.
* در خاتمه به دلیل ضیق وقت از تشریح فعالیتهای سایر کمیسیون‌ها به‌صورت شفاهی خودداری می‌کنم و ازفعالیت همه همکارانم در کمیسیون ها و ارگان های دیگر کانون که فعالیتهای بسیار خوبی انجام داده اند تشکرمی کنم و گزارش کامل در خبرنامه تهیه شده ویژه هیاتعمومی در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.
* امید که با همکاری و وحدت همه وکلای متعهد ومقید به خانه صنفی در جهت اهداف ملی و صنفی توفیقیابیم.
