سی‌ودومین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٩:٠٠ روز سه‌شنبه ١٣٩٩/۰٨/٢٠با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای دکتر آذربایجانی.
***
پیش از دستور
مالکی: امروز، بیستم آبان‌ماه، یادآور سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران است. درود می‌فرستیم به روح پُرفتوح مؤسسان این نهاد مردم‌بنیاد که با بنیادنهادن کانون وکلای دادگستری پیش‌قراول دفاع از حقوق مردم در کشور شدند. جای تقدیر دارد که پیش‌کسوتان ما وابستگی خودشان را ازنظر مالی به وزارت عدلیه نپذیرفتند و هزینه‌های تأسیس این نهاد را خودشان برعهده گرفتند. این روز را به جامعۀ فرهیختۀ وکلای دادگستری تبریک می‌گویم و امیدوارم این میراث گران‌بها را حفظ کنیم و تحویل آیندگان دهیم. همان گونه که استحضار دارید کار بررسی پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در کارگروه در حال انجام است. خط‌قرمز ما حفظ و تحکیم استقلال کانون وکلای دادگستری است. در این پیش‌نویس سعی می‌شود نقایص و خلأهایی که وجود دارد برطرف شود و نیازهای امروز و فردای جامعۀ وکالت دیده شود. همان طور که قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم، وظیفۀ تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مطابق مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و مرجع محترم تصویب نباید بدون نظر کانون‌های وکلای دادگستری تغییری در آن بدهد.
حجتی: بیستم آبان‌ماه، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، را تبریک می‌گویم. این روز بیانگر افتخار و اصالتی است که بعد از نود سال به ما رسیده است و نشان می‌دهد که موازی‌سازی‌های صورت‌گرفته آسیبی به اصالت ما نمی‌زند. من هفتۀ پیش هم گفتم که کارگروه تهیۀ پیشنهاد میزان افزایش حق عضویت وکلای محترم دادگستری گزارش مفصلی آماده کرده است و خواهشمندم این گزارش هرچه زودتر در دستور جلسه قرار گیرد.
غفاری‌فردویی: یکی از نکات مهم در پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (تهیه‌شده توسط کارگروه مشترک کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور) امور انتظامی است. بخش انتظامی این پیش‌نویس از لحاظ شکلی، اجرایی و ادبی ایرادات فراوان دارد و در صورت تصویب، مراجع انتظامی کانون وکلای دادگستری را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. اولاً برخی از تخلفات و مجازات‌هایی که در این پیش‌نویس وضع شده است برخلافِ قوانین و مقررات است و پیش‌تر این موارد در دیوان عدالت اداری باطل شده است. اگر این بار این مسائل تصویب شوند، هیچ مرجعی برای ابطال آن‌ها وجود نخواهد داشت. به نظرم کسانی که در حوزۀ انتظامی فعالیت مستمر داشته‌اند باید به کارگروه دعوت شوند. همچنین خواهشمندم امروز موضوع تعلیق تکالیف کارآموزان جهت مراجعه به دادگاه و نگارش گزارش باتوجه‌به شیوع ویروس کرونا در دستور جلسۀ هیأت‌مدیره قرار گیرد.
حامدتوسلی: من هم بیستم آبان‌ماه، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، را تبریک می‌گویم. نکتۀ اول دربارۀ کارگروهی است که جناب آقای حجتی به آن اشاره کردند. من نیز خواهشمندم موضوع هرچه زودتر مطرح شود. موضوع دوم نیز انتخاب اعضای کمیسیون‌هاست. خواهشمندم این موضوع نیز در دستور قرار گیرد.
اشرافی: نودمین سالروز تأسیس کانون را تبریک می‌گویم. روزی که این نهاد تشکیل شد نخستین کانون وکلای خاورمیانه بود که این امر نشان می‌دهد پیشینیان ما چقدر به نقش وکیل در دادرسی عادلانه اشراف داشته‌اند. در این مدت بزرگانی چون مرحوم علی‌اکبرخان داور و سیّدهاشم وکیل همت به خرج داده‌اند. شهادت می‌دهم که جناب آقای دکتر مالکی تمام زندگی‌شان را وقف خدمت به کانون کرده‌اند و بسیاری از همکاران نیز همیاری می‌کنند. به یاری خدا ما امانتی را که گذشتگان به ما داده‌اند به آیندگان بسپاریم وگرنه تاریخ قضاوت خوبی از ما نخواهد کرد. نکتۀ دوم دربارۀ سخنان جناب آقای غفاری‌فردویی پیرامون مخاطرات و مشکلات کارآموزان برای تهیۀ گزارش است. من از زاویۀ دیگری به این موضوع می‌نگرم. ما می‌دانیم که آموزش برخط تأثیر چندانی ندارد. من اعلام خطر می‌کنم که در این دوره به خاطر آموزش‌های برخط دچار مشکلاتی بزرگ خواهیم شد. هفتۀ گذشته کسی برای من وکالت‌نامۀ یکی از کارآموزان وکالت را آورد که شش تخلف در آن مشهود بود. خواهشمندم چگونگی غلبه بر این وضعیت را بررسی کنیم. من این خوف را دارم که تعصب صنفی و شأن وکیل دادگستری در کارآموزان نهادینه نشود. خواهشمندم کارگروهی برای بررسی این مشکلات و نحوۀ گذار از آن‌ها تشکیل شود.
روحانی: در دورۀ قبلی هیأت‌مدیره تصمیم گرفت که کارآموزان دو ماه از تهیۀ گزارش در دادگستری معاف شوند. استدلال مخالف این است که بسیاری از وکلا هفته‌ای حداقل دو بار به دادگستری می‌روند. هیأت‌مدیره تسهیل کرده است که کارآموزان فقط ماهی یک بار به دادگستری بروند، نه دو بار. در پاسخ به جناب آقای دکتر اشرافی باید اعلام کنم که ما باید وضعیت امروز را بپذیریم. آموزش برخط کیفیت آموزش حضوری را ندارد.
مالکی: کارگروه ادارۀ نظارت بیش از یک ماه است که تشکیل شده است. انتظار می‌رفت ظرف یک ماه پیش‌نویس آیین‌نامۀ ادارۀ نظارت تحویل تهیه و بشود و من گله‌مند هستم. خواهشمندم تا یکشنبۀ آینده خروجی این کارگروه ارائه شود تا اینکه سه‌شنبه موضوع را در دستور جلسۀ هیأت‌مدیره قرار دهیم. اگر کارگروه تصور می‌کند نمی‌تواند کار را به سرانجام برساند، اعلام کند تا حداقل کمیسیون نظارت را انتخاب کنیم. نکتۀ دوم دربارۀ حق عضویت‌هاست. علت تأخیر این بود که می‌خواستیم نظر کانون‌های وکلای دادگستری را بگیریم. ما باید استمزاجی می‌کردیم و صلاح نبود که قبل از استمزاج از کانون‌های وکلای دادگستری موضوع را در دستور بگذاریم. بحث تشکیل کانون سمنان در حال جدی‌شدن است. رئیس کل دادگستری استان سمنان مکاتبه کرده و خواسته‌اند شیوۀ تشکیل را بیان کنیم. معاون محترم حقوقی قوۀ قضاییه نیز پیگیر هستند و قوۀ قضاییه هم موافقتش را اعلام کرده است. جای تأسف است که از حدود ١٤٠٠ وکیل دادگستری استان سمنان، مجموعاً ٥٠ وکیل در کل استان مستقر هستند و مابقی در تهران و دیگر شهرها حضور دارند که به این مسئله باید به طور جد رسیدگی شود.
غفاری‌فردویی: من با عدم تشکیل کانون سمنان موافقم، ولی دربارۀ دو استان دیگر خواهشمندم اعضا دیدگاه‌هایشان را در گروه مجازی هیأت‌مدیره بگذارند و موضوع در جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره در دستور قرار بگیرد.
کامیار: خواهشمندم موضوع نقل‌وانتقال و دیگر تغییرات پیشنهادی کارگروه مربوطه در دستور قرار بگیرد.
سمامی: باتوجه‌به اهمیت موضوع کارآموزان محترم و درخواست‌های ایشان باید به این موضوع بپردازیدم. رفتارهای درست، شایسته، در شأن و در خوری با کارآموزان نمی‌شود که این امر موجب آسیب‌دیدن ایشان می‌شود. خواهشمندم حتماً موضوع تعلیق تکالیف کارآموزان جهت مراجعه به دادگستری در دستور قرار گیرد. خواهشمندم اعضا نظرشان را بدهند. باید نفیاً یا اثباتاً در این باره نظری دهیم تا کارآموزان محترم بدانند که به فکرشان هستیم. حاشیه‌های بیرونیْ ما را موضوعات اساسی و مهم برای کانون و وکلای محترم دور کرده است. خواهشمندم گزارش مناسبی دربارۀ وضعیت ساختمان کانون در سعادت‌آباد داده شود تا بدانیم در ادامه باید چگونه تصمیم‌گیری کنیم.
مالکی: دربارۀ بحث کارآموزان محترم اول باید جناب آقای دکتر روحانی تا یکشبۀ هفتۀ آینده گزارشی تهیه کنند. شهرداری برای افزایش ساختمان ۵/۱۸ میلیارد تومان عوارض در نظر گرفته است. به طور جد پیگیر هستیم تا از مجاری قانونی نسبت به تخفیف مبلغ مذکور اقدام کنیم. پس از حل مسئلۀ مذکور جلسۀ هیأت‌مدیره را در محل ساختمان سعادت‌آباد خواهیم گذاشت تا اعضای محترم در جریان پیشرفت کار ساختمان قرار بگیرند.
سنایی: سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری را تبریک عرض می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم به‌جای مراجعه به دادگستری برای تهیۀ گزارش اعلام کنیم که کارآموزان برداشتتان را از یک رأی وحدت رویه بیان کنند.
مصوبه: «موضوع "بررسی وضعیت تشکیل کانون‌های استان‌های سه‌گانه" به‌عنوانِ دستور اول و موضوع "بررسی گزارش کارگروه تهیۀ پیشنهاد میزان افزایش حق عضویت وکلای محترم دادگستری" به‌عنوانِ دستور دوم در دستور جلسه قرار گرفت.»
دستور اول: بررسی وضعیت تشکیل کانون‌های استان‌های سه‌گانه
مالکی: در طول هفته‌های گذشته نامه‌های مختلفی در خصوص ضرورت تشکیل کانون مستقل در استان‌های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان واصل شده است. معاون حقوقی رئیس قوه و رؤسای کل دادگستری استان‌های مذکور پیگیر هستند و رئیس محترم قوۀ قضاییه و وزیر محترم دادگستری نیز موافقت خود را اعلام کرده‌اند. کارگروه استان‌های مذکور جلساتی را با وکلای معمر استان‌های پیش‌گفته گذاشته است، ولی منتهی به نتیجه نشده است. دیدگاه‌های موافق و مخالف وجود دارد. ما قلباً راضی به جدایی استان‌های مذکور از کانون وکلای دادگستری مرکز نیستیم ولی الزامات مادۀ ۱ لایحۀ قانونی استقلال را در خصوص تشکیل کانون در هر حوزه‌ای که وکلای آن به شصت نفر رسیده باشد نباید فراموش کنیم. به‌هرحال، درصورتی‌که طبق نظر دادگستری و وکلای استان‌های مذکور بنا باشد کانون تشکیل شود، این اقدام باید توسط کانون وکلای دادگستری مرکز و در چهارچوب مواد آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال انجام شود و دیگران حق مداخله در این امر را ندارند.
غفاری‌فردویی: در هیچ یک از مقرارت آیین‌نامه یا لایحۀ قانونی استقلال هیچ تکلیفی بر کانون مرکز مبنی بر تشکیل کانون‌های استانی بار نشده است. در استان یزد نیز همۀ کار را دادگستری کرد و فقط از رئیس وقت کانون مرکز دعوت شد. امروز سالروز تأسیس کانون است و نباید آغازگاه واپسین گام کوچک‌شدن کانون مرکز باشد. بیایید حداقل موضوع را به وزیر دادگستری اعلام و حداقل فقط اسامی وکلای مقیم استان را ارسال کنیم.
حجتی: من سابقاً گفته‌ام که اساساً با کوچک‌ترشدن کانون مرکز مخالفم و آن را موجب تضعیف نهاد وکالت می‌دانم. اگر ما در راستای استقلال کانون‌های استانی همراهی نکنیم، ممکن است بعداً چالش‌هایی بین کانون مرکز و این کانون‌ها ایجاد شود. ما باید مسائل مالی این استان‌ها را نیز مدنظر قرار دهیم. اگر ارادۀ قوه و دادگستری بر تشکیل کانون است، ما باید تدبیر کنیم. ما نباید مانع شویم یا سبقت بگیریم، بلکه باید صرفاً همراهی کنیم.
روحانی: تنها ملاک قانونی مادۀ ١ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصرۀ ٣ مادۀ ٤ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت است. شهر سمنان ٤٧٥ وکیل دارد، ولی گویا فقط ١٠ وکیل در این شهر کار می‌کنند و طبیعی است علاقه‌ای بر تشکیل این کانون در آن وجود نداشته باشد. اگر همراهی و همکاری نباشد، خود دادگستری و قوه کانون را تشکیل خواهند داد و شیخوخیت و معمریت کانون وکلای مرکز شکسته می‌شود.
حجتی: اگر روزی کانون سیستان و هرمزگان تشکیل شود، کانون مرکز به کانون تهران تبدیل می‌شود و سلب عنوان کانون مرکز باعث می‌شود تعداد اعضا به پنج تن برسد و این موجب تضعیف نهاد وکالت خواهد شد.
مالکی: عنوان کانون وکلای دادگستری مرکز عیناً در قانون آمده است و سلب‌شدنی نیست. ضمناً باتوجه‌به اینکه من چند دهه در بطن مقررات راجع‌به نهاد وکالت دادگستری بودم همواره دیدم که در هر مقرره‌ای این تصور نزد حاکمیت بوده است که باید تعداد اعضای هیأت‌مدیره بر اساس تعداد وکلای دادگستری عضو هر کانون باشد.
سنایی: ما نباید در برابر نامه‌هایی که به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال می‌شود موضع انتقادی داشته باشیم. باید پاسخ این نامه‌ها چنین باشد که در صورت مهیابودن شرایط قانونی، کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع مخالفتی ندارد. نامه‌نگاری‌های ما باید در همین حد باشد. نگرانی جناب آقای حجتی دغدغۀ همۀ ماست. من فکر می‌کنم ضمن مذاکراتمان با وکلای محترم مقیم این استان‌ها باید از ایشان بخواهیم مشکلات را بررسی کنند و ایشان را متوجه پیامدهای این کار کنیم و حتی‌الامکان تشکیل کانون‌ها را به تعویق بیندازیم.
حسن‌زاده: در اینکه هیچ‌یک از ما نمی‌خواهیم کانون وکلای دادگستری مرکز کوچک شود شکی نیست، ولی بزرگی فقط به اسم هم نیست. بزرگی کانون وکلای دادگستری مرکز به بلندای نهاد وکالت است و ما باید به فکر بزرگی نهاد وکالت باشیم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم قانوناً و عقلاً کانون‌های این سه استان تشکیل خواهد شد. حقوق شهروندی، حقوق مردم و حقوق وکلا ایجاب می‌کند که روند جداشدن استان‌ها دربارۀ این سه استان هم انجام شود. اگر بخواهیم تعداد اعضا را بر اساس سرانۀ وکلای محترم حساب کنیم، کانون مرکز باید سی عضو هیأت‌مدیره داشته باشد. نگرانی جناب آقای حجتی درست نیست و چنان نخواهند شد. دادگستری استان سمنان شیوۀ اجرا را می‌خواهد و اگر ما نتوانیم شیوۀ اجرا را بیان کنیم، خود رئیس دادگستری استان کانون را تشکیل خواهد داد. به نظرم ما با نامه‌نگاری شیوۀ اجرا را بیان کنیم، ولی نباید جوری بگوییم که مخالفت یا موافقت می‌کنیم. اما وقتی‌که قرار است این کانون‌ها تشکیل شوند خود کانون وکلای دادگستری مرکز چنین کند تا خاطرۀ خوبی از تشکیل این کانون‌ها در یادها بماند. این کانون‌ها نیز ظرفیت‌هایی دارند و مثلاً می‌توانند با نمایندگانشان در مجلس لابی کنند. ایرادی هم است که مرکز امور مشاوران در این استان‌ها هیأت‌مدیرۀ استانی ایجاد کرده است.
مالکی: طبعاً ما باید پاسخی به این مراجع بدهیم. نامه‌ای از معاون حقوقی و امور مجلس قوه به شمارۀ ۵۰۰/۱۴۶۶۶/۹۰۰۰ مورخ ٠٧/٠٨/١٣٩٩ واصل شد. نامۀ دیگری از جناب آقای، محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان، به شمارۀ ۹۰۳۹/۴۰۱۱/۵ مورخ ٢٤/٠٧/١٣٩٩ واصل شد. مضمون این نامه‌ها این بود که گویی کانون مرکز کاره‌ای نیست و فقط باید یک سری اطلاعات ابتدایی را در اختیار ایشان قرار دهد. پیشنهاد می‌دهم با تدبیر پاسخ این نامه‌ها را بدهیم. ما نباید بگوییم هیچ کاره‌ایم بلکه ما همه کاره‌ایم! تا زمانی که این سه کانون تشکیل نشود، وکلای دادگستری این استان‌ها عضو هیأت عمومی کانون وکلای مرکز هستند و باید هیأت نظارتشان را کانون وکلای مرکز تشکیل دهد و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات نیز رئیس کانون مرکز است. پس، ما نباید خودمان را بدون نقش بدانیم. ما باید سه تن از عزیزان را مأمور و با مراجعه به سوابق پاسخ معاونت حقوقی وزارت دادگستری را به نحوی تنظیم کنیم. به نظرم سه تن از اعضا پیش‌نویس نامه را تهیه کنند و سپس موضوع را در هیأت‌مدیره مطرح می‌کنیم و پس از بررسی به مراجع بفرستیم تا به تکلیف خودمان نیز عمل کرده باشیم. ما باید جوابی دهیم که خودمان را مسلوب‌الاختیار نکنیم. ما باید خروجی کارگروه این استان‌ها بازگو کنیم. باید تأکید کنیم که هر اقدامی باید توسط کانون مرکز صورت گیرد و دادگستری نباید هیأت نظارت تشکیل دهند.
غفاری‌فردویی: باتوجه به اینکه رئیس دادگستری استان سمنان فقط شیوۀ اجرایی و همچنین تعداد وکلا را بیان کنیم و بعداً به معاونت حقوقی هم اعلام می‌کنیم که این چنین پاسخ دو پرسش معاونت حقوقی را می‌دهیم.
مصوبه: «آقایان دکتر حسن‌زاده، اشرافی و کامیار پیش‌نویس پاسخ نامۀ شمارۀ ۹۰۳۹/۴۰۱۱/۵ مورخ ٢٤/٠٧/١٣٩٩ رئیس‌کل دادگستری سمنان را تهیه و تقدیم هیأت‌مدیره خواهند کرد.»
مالکی: من با معرمین سه استان گفت‌وگو می‌کنم تا در جریان قرار بگیرند و بتوانند عالمانه‌تر برخورد کنند.
دستور دوم: بررسی گزارش کارگروه تهیۀ پیشنهاد میزان افزایش حق عضویت وکلای محترم دادگستری متعلق به جلسۀ نوزدهم [غیرعلنی]
[جناب آقای دکتر مالکی گزارش کارگروه تهیۀ پیشنهاد میزان افزایش حق عضویت وکلا را قرائت کردند.]
مصوبه: «مقرر شد کارگروه تهیۀ پیشنهاد میزان افزایش حق عضویت وکلای محترم دادگستری باتوجه‌به گفت‌وگوهای انجام‌شده در هیأت‌مدیره پس از بازنگری، متن پیشنهادی کارگروه را به هیأت‌مدیره تقدیم کنند.»
دستور سوم: انتخاب اعضای کمیته‌های قوۀ قضاییه و قوۀ مجریه کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
مالکی: به‌موجبِ آیین‌نامۀ مصوب هیأت‌مدیره باید برای هریک از کمیته‌های قوای قضاییه و مجریه پنج عضو را انتخاب کنیم. کمیتۀ قوۀ مقننه انتخاب شده است و فعالیتش را انجام می‌دهد. باتوجه‌به تحولات قوۀ قضاییه ضرورت دارد ما در آنجا حضوری پررنگ داشته باشیم. لازم است اعضای کمیتۀ قوای مقننه و مجریه را انتخاب کنیم. در همین راستا جلسۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه پریروز تشکیل شد و اعضای پیشنهادی را به‌موجب آیین‌نامه تعیین کرد. علت دیرکرد این مسئله این بود که نمی‌خواستیم هر کسی را انتخاب کنیم. ما می‌خواستیم افرادی را با ویژگی‌های خاص انتخاب کنیم و به این دلیل انتخاب ایشان به درازا کشید. جناب آقای علی مهاجری سال‌ها در معاونت منابع انسانی و دیگر حوزه‌های قوۀ قضاییه فعالیت کرده‌اند و نسبت به کانون وکلای دادگستری نیز تعصب دارند. ایشان اکنون نیز با معاونت آموزش ارتباط دارند. جناب آقای جعفر رشادتی نیز سابقۀ قضایی خوبی دارند و الان هم وکیل هستند و احترام و شأن خوبی در قوۀ قضاییه دارند. ایشان در معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه نیز حضور دارند. جناب آقای غلامرضا موحدیان از قضات خوش‌نام هستند و الان وکیل و مورد وثوق‌اند و در معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه حضور دارند. جناب آقای غلامرضا مهدوی نیز سال‌ها در قوۀ قضاییه بوده و در قسمت‌های ستادی نیز فعالیت داشته‌اند و از وکلای مورد وثوق خود ما هستند. نهایتاً جناب آقای نادر دیوسالار، عضو محترم معمر هیأت‌مدیره، برای عضویت در کمیتۀ قوۀ قضاییه پیشنهاد می‌شوند.
غفاری‌فردویی: ما در وضعیت بحرانی‌ای هستیم و باید وضعیت سنی جناب آقای دیوسالار لحاظ شود.
مالکی: جناب آقای غفاری، دربارۀ جناب آقای دیوسالار صحبت زیاد شد و علت انتخاب ایشان شأن و شخصیتشان به‌عنوانِ قاضی بازنشستۀ دیوان عالی کشور است. وجهۀ ایشان برای ما مهم است. باید از زاویۀ دید قوۀ محترم قضاییه به موضوع نگاه کرد. جناب آقای دیوسالار در دیوان عالی کشور نیز شناخته‌شده هستند.
کامیار: من فکر می‌کنم جناب آقای ابراهیم حسن‌بیگی از معتمدان رئیس محترم قوۀ قضاییه هستند و هرگاه بخواهند می‌توانند ایشان را ببینند. جناب آقای حسن‌بیگی ارتباطی بسیار نزدیک با بیت مقام معظم رهبری نیز دارند، البته کار وکالتی چندانی نمی‌کنند. ایشان طرف مشورت رئیس محترم قوۀ قضاییه در حوزه‌های مختلف بوده‌اند. البته اگر ایشان بپذیرند که عضو کمیتۀ قوۀ قضاییۀ کانون وکلا شوند، بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد.
مالکی: رعایت مصالح صنف نخستین مسئلۀ مدنظر بنده است و دربارۀ بود یا نبود کسی نظری ندارم.
مصوبه: «آقایان نادر دیوسالار، ابراهیم حسن‌بیگی، علی مهاجری، جعفر رشادتی و غلامرضا موحدیان به‌عنوانِ اعضای کمیتۀ قوۀ قضاییۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه انتخاب شدند. در صورت استعفای جناب آقای ابراهیم حسن‌بیگی، جناب آقای غلامرضا مهدوی جایگزین ایشان خواهند شد.»
مالکی: دربارۀ کمیتۀ قوۀ مجریۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه در کمیسیون مطرح شد که عمر دولت رو به پایان است و شاید این کمیته در سال بعد کارایی لازم را نداشته باشد. حتی پیشنهاد شد که دست نگه داریم تا ببینیم دولت جدید مستقر شود، ولی گفته شد چون هنوز یک سال با دولت کار داریم و لوایحی در دولت مطرح است که شاید به زیان کانون وکلای دادگستری باشد مانند لایحۀ نحوۀ تملک و ادارۀ آپارتمان‌ها و همچنین سهم چهار درصدی کانون‌های وکلا دربارۀ بیمۀ وکلا اقدامی کنیم. نهایتاً ما به این جمع‌بندی رسیدیم که دو فرد ذی‌نفوذ را به علاوۀ جناب آقای دکتر آذربایجانی برای عضویت به مدت یک سال پیشنهاد دهیم و بعد از یک سال دوباره تصمیم خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر حسین سیمایی‌صراف دبیر هیأت‌دولت هستند. ایشان انسانی توانمند هستند. نفر دوم جناب آقای دکتر احمد شمس هستند که در حوزۀ دفتر رئیس‌جمهوری محترم مشغول به کارند.
مصوبه: «آقایان دکتر علیرضا آذربایجانی، دکتر احمد شمس و دکتر حسین سیمایی‌صراف به‌عنوانِ اعضای کمیتۀ قوۀ مجریۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.»
مصوبه: «ده دقیقه تنفس تصویب شد.»
دستور چهارم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
مصوبات جلسه
[جلسه در ساعت ١٤:٠٠ به پایان رسید.]
