کانون وکلای دادگستری مرکز
IRAN BAR ASSOCIATION
صفحه نخست
معرفی کانون
هیات مدیره
اعضای هیات مدیره
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
اداره معاضدت قضایی
معرفی اداره معاضدت
قوانین و مقررات مرتبط با معاضدت
اخبار و اطلاعیه های معاضدت
ارتباط با معاضدت
دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی و شرح وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی
دادیاران دادسرا
دادرسان شعب دادگاه
اخبار و اطلاعیه ها
محکومیت انتظامی
کمیسیون ها
اخبار و اطلاعیه های کمیسیون ها
اعضای کمیسیون ها
مرکز علمی کاربردی کانون وکلا
صدور پروانه
اخبار و اطلاعیه های صدور پروانه
ثبت نام ورودی های آزمون
متقاضیان ماده ٨
ثبت نام متقاضیان ماده ٨
زمان و نحوه ثبت نام متقاضیان ماده ٨
راهنمای ثبت نام اینترنتی - مرحله ١ و ٢
ثبت درخواست اولیه - مرحله١
تکمیل ثبت نام - مرحله٢
استعلام (متقاضیان ماده٨)
راهنمای دریافت استعلام ها (ماده٨)
دریافت استعلام ها (ماده٨)
وکالت اتفاقی
کارآموزی
اخبار و اطلاعیه های کارآموزی
پورتال کارآموزی
مرکز داوری
معرفی مرکز داوری
ساختار مرکز داوری
هیات امنا مرکز داوری
داوران کانون مرکز
مقررات مرکز داوری
اساسنامه مرکز داوری
آیین نامه داوری مرکز
آیین نامه حق الزحمه داوری
ثبت درخواست داوری
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل بر روی نقشه
موسسات حقوقی مجاز
قوانین و مقررات
لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری
آیین نامه تعرفه حق الوکاله
مقررات انتظامی
آیین نامه نقل و انتقالات
مقررات اداره معاضدت
مصوبات هیات مدیره
خدمات الکترونیک
پورتال خدمات الکترونیک وکلا
اخبار و اطلاعیه های خدمات الکترونیک
پورتال نقل و انتقال وکلا
چند رسانه ای
گالری تصاویر
سایر اخبار
اخبار و اطلاعیه های اداره رفاهی
همایش های حقوقی
خدمات الکترونیک
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
دادگاه و دادسرا
معاضدت
آرای وحدت رویه ونقد آرای قضایی
تبریک و تسلیت
خبرنامه الکترونیک
مقالات
اخبار سایت / اخبار کانون وکلا
تعداد مشاهده : ١٥٠٩
تاریخ انتشار : شنبه ٢٠ شهریور ١٤٠٠ ١٥:٠١:٠٠
انتقاد روساي كانون وكلا و اسكودا از طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
انتقاد روساي كانون وكلا و اسكودا از طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و رييس اسكودا از طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به انتقاد پرداختند.
انتقاد روساي كانون وكلا و اسكودا از طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كاربه گزارش ايسنا، جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در ابتداي نشست خبري خود گفت: قبل از هر چيز لازم است مراتب تسليت و همدردي خود را براي شهادت وكلاي مدافعي كه در يك سال گذشته به دليل ابتلا به ويروس كرونا درنتيجه حضور الزامي در مراجع قضايي و انتظامي و زندان ها و ساير مراجع جان خود را فداي راه دفاع از حقوق مردم كرده اند اعلام كنم و از خداوند متعال براي آن ها علو درجات و براي خانواده هاي محترم آن ها صبر و اجر مسئلت نمايم.
وي با بيان اين كه موضوع امروز ما طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب وكار است كه حسب اطلاع بناست روز يكشنبه هفته جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و در معرض آراي نمايندگان محترم قرار گيرد گفت: به موجب ماده ٦ اين طرح مقرر شده است كه داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزين بالاترين نمرات را كسب نمايند قبول اعلام شده و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفي گردند. نظارت بر اجراي اين ماده برعهده وزير محترم دادگستري گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاري آزمون توسط كانون وكلا، وزارت دادگستري مكلف است رأساً آزمون را برگزار كند.
مالكي با بيان اين كه از مفهوم اين ماده پيشنهادي چند نكته اساسي مستفاد مي گردد كه در همه آن ها متأسفانه موازين كارشناسي، تبعات پيش رو و هزينه هايي كه براي كشور در آينده به وجود مي آيد در نظر گرفته نشده است گفت: نكته اول اين است كه حذف محدوديت قانوني و نيازسنجي پذيرش كارآموز وكالت دادگستري توسط كميسيون سه نفره تبصره ذيل ماده ١ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (مصوب ١٣٧٦) است كه دو نفر از اعضاي آن مقامات ارشد قضايي و فقط يك نفر از اعضاي رئيس كانون وكلاي دادگستري مي باشد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: با تصويب اين ماده عملاً نظارت و اختيار عاليه قوه قضاييه در نيازسنجي حوزه هاي قضايي در پذيرش وكيل از بين مي رود و به يك باره قوه قضاييه در حوزه هاي قضايي كوچك و به ويژه در مناطق محروم كه ممكن است فقط يك يا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد كثيري از پذيرفته شدگان مواجه خواهند شد كه بايد در آن حوزه قضايي مبادرت به وكالت دعاوي نمايند. درحالي كه در آن حوزه قضايي نه نيازي به اين تعداد وكيل است و نه كار وكالتي براي وكلاي پذيرفته شده وجود دارد.
وي افزود: نتيجه آن خواهد شد كه وكلاي مازاد به دليل بيكاري و عدم وجود كار يا به سمت و سوي كارچاق كني و واسطه گري و وكالت هاي تضميني بروند كه بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضايي خواهد بود و يا هم اينكه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهاي فوق، به دليل عدم وجود كار و اشتغال دچار افسردگي شوند و بار ديگري را بر دوش جامعه و خانواده تحميل نمايند.
مالكي خاطرنشان كرد: بنابراين، بايد توجه داشت كه حذف معيار نيازسنجي دستگاه قضا در تبصره ذيل ماده ١ قانون كيفيت قبل از اينكه محدوديتي براي نهاد وكالت به وجود بياورد نظم منطقي دستگاه قضا در حوزه هاي قضايي را مختل خواهد نمود و بار سنگين ديگري را بر دوش قوه قضاييه قرار خواهد داد كه مشكلات آن قطعاً در كوتاه مدت مشهود خواهد شد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه اين طرح به مسلخ كشيدن اعتبار مدارج علمي و حرفه اي است گفت: در شرايطي كه امروزه در همه جاي دنيا با وضع معيارهاي استاندارد از پذيرش افرادي كه حداقل معدل دوازده از بيست را نتوانند كسب كنند، جلوگيري مي شود، در طرح مذكور با معيار نصاب شناوري بناست هر داوطلبي كه حتي معدل زير ده از بيست را كسب نمايد به عنوان كارآموز وكالت پذيرفته شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه ميانگين يك درصد بالاترين نمره در هر سال متغير است گاه حتي ممكن است افرادي كه معدل پنج يا شش را از بيست كسب كنند پذيرفته شوند كه بدين ترتيب تصويب اين معيار غيرعلمي باعث خواهد شد كه در آينده نزديك به جاي اينكه داوطلبان براي كسب بالاترين معدل رقابت نمايند، براي پايين آوردن معدل يك درصد بالاترين نمرات رقابت نمايند كه نتيجه آن جز به سخره گرفتن معيارهاي علمي و تنزل اعتبار مدارج علمي و حرفه اي به حداقل هاي ممكن و مآلاً تضييع حقوق ملت توسط چنين پذيرفته شدگاني در مراجع قضايي نخواهد بود.
مالكي خاطرنشان كرد: نكته جالب توجه در توجيه وضع اين طرح اين است كه واضعان اين طرح از يك طرف به حذف انحصار و ظرفيت در پذيرش وكيل استناد مي كنند و از طرف ديگر خود را مدافع معيار صلاحيت سنجي اعلام مي كنند درحالي كه شعار صلاحيت سنجي آن ها با تنزل معيار پذيرش به زير معدل ده تناقض آشكار دارد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري بيان كرد: اگر واقعاً هدف صلاحيت سنجي و جذب افراد شايسته در يك رقابت علمي است چرا به جاي ارتقاي معيار صلاحيت به سمت تنزل آن تا زير معدل ده براي پذيرفته شدگان در آزمون وكالت پيش رفته اند و اين در حالي است كه امروز در كشور حداقل معدل براي آزمون دكترا چهارده، حداقل معدل براي پذيرش كارشناسي ارشد دوازده و حتي حداقل معدل براي پذيرش در آزمون هاي مدارس و دبيرستان ها هم معدل ده است.
وي گفت: نكته جالب توجه ديگر در ادله توجيهي واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهاي كاذب و نادرست شش صدهزار فارغ التحصيل بيكار حقوق و پايين بودن سرانه وكيل نسبت به جمعيت در كشور و در مقايسه با ساير كشورهاست و اين در حالي است كه اولاً، به موجب گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار در دو سال گذشته تمام جمعيت شاغل + بيكار + در حال تحصيل + فارغ التحصيل در رشته حقوق ٦٩٥ هزار نفر مي باشد كه از اين ميان جمعيت بيكاران فارغ التحصيل ٨٩ هزار نفر است كه هر سال در آزمون وكالت شركت مي كنند كه از اين آمار بايد افراد دوشغله مثل اعضاي هيأت علمي، قضات بازنشسته و بازخريدشده، كارشناسان حقوق و افراد بالاي چهل سال را كه متقاضي آزمون هستند كسر كنيم.
مالكي با بيان اين كه بنابراين، چنانچه ملاحظه مي شود آمار كاذب شش صدهزار نفر فارغ التحصيل حقوق كه متأسفانه مبناي تهيه طرح مذكور قرار گرفته است كاملاً اشتباه و انحرافي مي باشد گفت: از نمايندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثير بيانات بدون استناد افرادي كه به هر دليل با بزرگ نمايي قصد به كرسي نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگيرند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: برخلاف ادعاهاي مطروحه در خصوص پايين بودن سرانه وكيل در كشور حسب بررسي آماري انجام شده فقط جمعيت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سيستان و بلوچستان كه زيرمجموعه كانون وكلاي دادگستري مركز مي باشند، بالغ بر ١٨ ميليون مي باشد و تعداد وكلاي موجود در اين استان ها با احتساب اعضاي مركز امور مشاوران بالغ بر سي هزار نفر مي باشد كه با يك جمع و تفريق ساده مشخص مي شود سرانه وكيل در چهار استان بزرگ زيرمجموعه كانون مركز معادل يك وكيل براي هر شش صد نفر مي باشد كه همين نسبت با اندكي تفاوت در ساير استان هاي كشور هم حاكم است.
وي افزود: درحالي كه سرانه وكيل در كشور فرانسه به عنوان يك كشور توسعه يافته يك وكيل براي هر ١٠٤٠ نفر و در كشور ژاپن به عنوان يك كشور با رشد اقتصادي بالا يك وكيل براي هر ١٧٠٠ نفر و در اروپاي غربي و شرقي يك وكيل براي هر ٢ هزار نفر است كه اين امر به وضوح بيانگر اشتباه آمارهاي ارائه شده مبناي طرح تهيه شده مي باشد و اين در حالي است كه ما معتقديم مقايسه جمعيت وكلاي يك كشور با كشور ديگر يكي از غيرعلمي ترين شيوه ها براي تعيين نقشه راه جامعه و نظام حقوق و قضايي كشور است.
مالكي ادامه داد: چه بسا جمعيت يك كشور يك سوم جمعيت ايران باشد اما لازم باشد چندين برابر ما وكيل داشته باشند يا چه بسا كشوري با جمعيت چندين برابر ايران تعداد وكلايش كمتر از ايران باشد. في الواقع بايد گفت تعداد وكيل بستگي به ميزان توسعه اقتصادي هر كشور و نيز نهادينه شدن فرهنگ مراجعه به وكيل در هر كشور و بررسي بسياري از معيارهاي ديگر دارد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه نكته ديگري كه در اين طرح مشاهده مي شود تهديد به نقض استقلال نهاد وكالت و مداخله در امور آن است گفت: به نحوي كه در آن پيش بيني شده است چنانچه بنا به هر دليلي حتي دلايل فني و علمي يك سال كانون هاي وكلاي دادگستري نتوانند آزمون برگزار كنند، وزارت دادگستري رأساً مبادرت به برگزاري آزمون نمايد كه اين امر نقض آشكار استقلال نهاد وكالت و مداخله در امور داخلي آن است كه دقيقاً در تناقض آشكار با شعار حفظ استقلال نهاد وكالت مي باشد.
مالكي در پايان گفت: اگر هدف حل ريشه اي مشكل فارغ التحصيلان حقوق است، آنچه كه بايد در دستور كار مجلس محترم قرار گيرد سامان دهي آموزش عالي كشور و جلوگيري از صدور مدارك دانشگاهي فاقد كيفيت است و نه پايين آوردن كيفيت آزمون وكالت و تبديل نمودن كانون هاي وكلاي دادگستري به مراجع صدور پروانه هاي بي كيفبت وكالت.
مالكي در ارتباط با وكلاي بازداشتي كه قصد شكايت از مسببان ناكارآمدي در مديريت بيماري كرونا را داشتند نيز گفت: در موضوع جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي اعلام مي كنند از وكلاي تبصره ماده ٤٨ استفاده شود و به همين دليل وكلاي بازداشتي نيز وكالت نامه اي از وكلاي مستقل ثبت نكرده اند و در مراحل تحقيقات نيز از داشتن وكيل مستقل محروم بوده اند.
وي افزد: سوال اين است در شرايطي كه روساي قوه قضائيه مخالفت خود را با تبصره ماده ٤٨ آيين دادرسي كيفري اعلام كردند تاكنون هيچ اقدام عملي براي حذف آن در مجلس شوراي اسلامي انجام نشده است و اين تبصره يك تبعيض ناروا براي وكلا و مردم شريف ما است و مجددا درخواست مي كنيم نسبت به حذف اين تبصره اقدام كنند.
در ادامه، جعفر كوشا رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) گفت: من در ابتدا از رياست محترم قوه قضائيه خواهش مي كنم در ارتباط با وكلاي بازداشتي ترتيب استخلاص خود را انجام دهند.
وي در ارتباط با طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار گفت: آن چه براي نهاد مدني قانوني يعني وكالت دادگستري مهم است ركن ركين استقلال و آزادي در دفاع است و به همين دليل در سال ١٣٣٣ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا به تصويب رسيد و از الزامات استقلال آن است كه قوانين اين نهاد بايد توسط كساني وضع شوند كه از شئونات اين نهاد باخبر شوند.
رئيس اسكودا ادامه داد: استقلال وكيل به اين معنا است كه وكيل بايد در زمان جذب و پذيرش از توانايي علمي خوب برخوردار شود زيرا وكالت يك تجارت نيست بلكه يك شغل شريف است و بايد حامي جان، مال و ناموس مردم باشد. پس تربيت وكلا از امور مهمي است كه در ساير شغل ها تا اين حد سخت نيست.
كوشا افزود: ماهيت شغل وكالت نبايد با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وكلا در هر جامعه اي از بديهيات است. امروز در مجلس به بهانه حمايت از توليد كساني وارد اين حوزه شدند كه با آن آشنايي نداشتند. مگر لايحه قانوني استقلال سال ١٣٣٣ چه اشكالي داشت؟ مگر نه اين كه كارآموز پس از جذب بايد در كانون وكلاي دادگستري تربيت شود؟ سوال اين است كه كميسيون جهش توليد كه به وكالت پرداخته است از قوه قضائيه استعلام كرده است؟
وي گفت: از روساي كل دادگستري استان ها سوال كنيد آيا با حذف ظرفيت آزمون وكالت موافقيد؟ هجمه و حمله به نهاد وكالت تعرض به حقوق شهروندي است اما از تمام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست داريم مصوبه را به كميسيون حقوقي و قضايي اعاده كنند تا در اين كميسيون با مشاركت حقوقدانان لايحه بررسي شود.
وي در پايان ضمن اعتراض به مصوبه كميسيون جهش توليد از خبرنگاران خواست كه در مورد پيامدهاي تصويب اين قانون در جامعه اطلاع رساني كنند.
رئيس اسكودا درباره برگزاري آزمون وكالت ١٤٠٠ گفت: آيين نامه اخيرالتصويب قوه قضائيه چالش هايي را براي ما ايجاد كرده است و چون آيين نامه قابليت اجرا ندارد فعلا آزمون وكالت معوق شده است تا تكليف آيين نامه نيز مشخص شود.
رييس اسكودا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اسكودا تاكنون براي دفاع از حقوق وكلاي بازداشتي كه عليه مسببين مديريت ناكارآمد كرونا طرح دعوي كردند، چه اقداماتي كرده است؟ گفت: در خصوص دوستاني كه به اين موضوع پرداختند يعني نارسايي در توزيع واكسيناسيون مردم، اينها اقدام ملي براي دفاع از حقوق مردم كردند اما قبل از طرح دعوي ما را در جريان قرار ندادند بلكه ما زماني در جريان قرار گرفتيم كه اين دوستان در بازداشت بودند. ما به صورت محرمانه و نامحسوس از اينها دفاع كرديم.
وي ادامه داد: اين موضوع بُعد سياسي گرفته است. ما صنفي هستيم كه بايد از حقوق عامه دفاع كنيم بنابراين هم وغم ما دفاع از حقوق وكلايي است كه از حقوق مردم دفاع مي كنند.
روابط عمومی کانو ن وکلای دادگستری مرکز
صفحه نخست
معرفی کانون
هیات مدیره
اعضای هیات مدیره
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
اداره معاضدت قضایی
معرفی اداره معاضدت
قوانین و مقررات مرتبط با معاضدت
اخبار و اطلاعیه های معاضدت
ارتباط با معاضدت
دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی و شرح وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی
دادیاران دادسرا
دادرسان شعب دادگاه
اخبار و اطلاعیه ها
محکومیت انتظامی
کمیسیون ها
اخبار و اطلاعیه های کمیسیون ها
اعضای کمیسیون ها
مرکز علمی کاربردی کانون وکلا
صدور پروانه
اخبار و اطلاعیه های صدور پروانه
ثبت نام ورودی های آزمون
متقاضیان ماده ٨
ثبت نام متقاضیان ماده ٨
زمان و نحوه ثبت نام متقاضیان ماده ٨
راهنمای ثبت نام اینترنتی - مرحله ١ و ٢
ثبت درخواست اولیه - مرحله١
تکمیل ثبت نام - مرحله٢
استعلام (متقاضیان ماده٨)
راهنمای دریافت استعلام ها (ماده٨)
دریافت استعلام ها (ماده٨)
وکالت اتفاقی
کارآموزی
اخبار و اطلاعیه های کارآموزی
پورتال کارآموزی
مرکز داوری
معرفی مرکز داوری
ساختار مرکز داوری
هیات امنا مرکز داوری
داوران کانون مرکز
مقررات مرکز داوری
اساسنامه مرکز داوری
آیین نامه داوری مرکز
آیین نامه حق الزحمه داوری
ثبت درخواست داوری
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل بر روی نقشه
موسسات حقوقی مجاز
قوانین و مقررات
لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری
آیین نامه تعرفه حق الوکاله
مقررات انتظامی
آیین نامه نقل و انتقالات
مقررات اداره معاضدت
مصوبات هیات مدیره
خدمات الکترونیک
پورتال خدمات الکترونیک وکلا
اخبار و اطلاعیه های خدمات الکترونیک
پورتال نقل و انتقال وکلا
چند رسانه ای
گالری تصاویر
سایر اخبار
اخبار و اطلاعیه های اداره رفاهی
همایش های حقوقی
خدمات الکترونیک
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
دادگاه و دادسرا
معاضدت
آرای وحدت رویه ونقد آرای قضایی
تبریک و تسلیت
خبرنامه الکترونیک
مقالات