سیوششمین جلسۀ هیأتمدیرۀ دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٩:٠٠ روز سهشنبه ١٣٩٩/۰٩/٠٤با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانمها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسنزاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاریفردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
***
پیش از دستور
مالکی: دیروز جلسۀ مفصلی با اعضای محترم شورای نگهبان در محل پژوهشکدۀ شورای نگهبان داشتیم. مباحث مختلفی را حول محور خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبۀ مجلس و تسری کانون وکلا به زیرمجموعۀ سیاستهای اصل ٤٤ عرض کردیم. اعتقاد ما بر این است که اساساً بند «م» طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی هیچ ارتباطی با کانون وکلای دادگستری ندارد و هرگونه تفسیر مخالف با این امر، در مغایرت صریح با فصل سوم و همین طور اصل ١١٠ قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در بند ١٣ سیاستهای کلّی قضایی که وکالت را ازجملۀ حقوق ملّت و دارای ماهیت قضایی قرار داده است میباشد. باتوجهبه اینکه مقام معظم رهبری فقیهی جامعالشرایط و آگاه به وضعیت زمان هستند این مصوبه مخالف شرع نیز تلقی میشود. این مصوبه با برخی از بندهای قانون اساسی نیز مغایرت دارد. در این جلسه ابعاد مختلف قضیه برای حقوقدانان شورای نگهبان تشریح شد. دیروز بهصورتِ مفصل با رایزنیهای فشرده برنامهریزی شد که با برخی از فقهای محترم شورای نگهبان به این شرح گفتوگو شود: حضرات آیات احمد جنتی، صادق آملیلاریجانی، سیّدمحمدرضا مدرسییزدی، مهدی شبزندهدار. همچنین قرار شد با دیگر اعضای حقوقدان شورا بهجز آقایان دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر محمد دهقان و دکتر هادی طحاننظیف که پریروز با ایشان جلسه داشتیم دیدار کنیم. امروز ساعت ۱۰:۳۰ خدمت جناب آقای دکتر کدخدایی به همراه معتمدان ایشان خواهیم رسید. دو روز است که در حال آمادهکردن لایحۀ مفصلی هستیم و دیدگاهها و نظرات بسیاری را در آن گنجاندهایم. امیدوارم تلاشهای اعضا، که من به شخصه دیدم دیشب تا ساعت ۰۱:۳۰ ادامه داشت، به نتیجه برسد. از همه سپاسگزاری میکنم. این تلاشها مأجور است. نکتۀ بعدی گلهمندی از اعضایی است که قرار بود پیشنویس نامهای را خطاب به معاون حقوقی و امور مجلس قوه دربارۀ تشکیل کانونهای سهگانه بنویسند. این تأخیرها به کانون صدمه میزند و ما را دچار مشکل میکند. نکتۀ آخر هم تأکید است دربارۀ اخذ نظر اعضا دربارۀ پیشنویس آییننامۀ اصلاحی است. متأسفانه از هیأتمدیرۀ کانون وکلای مرکز، بهجز جناب آقای دکتر حسنزاده، هیچکس نظری ارائه نکرده است و طبیعتاً کانونهای سراسر کشور هم نمیتوانند منتظر بمانند. من استثنائاً خواهش کردم تا پایان این هفته مجالی داشته باشیم تا اگر اعضای محترم نظری دارند بفرمایند و جلسۀ رؤسای کانونهای وکلای دادگستری را برگزار و پیشنویس را قطعی کنیم. تغییرات اساسی در نسخۀ جدید پیشنویس آییننامه اعمال شده است.
[جناب آقای دکتر مالکی، رئیس کانون، جلسۀ هیأتمدیره را برای حضور در شورای نگهبان ترک کردند]
دستور اول: بررسی پیشنهاد کمیسیون نقلوانتقال
[اعضای محترم هیأتمدیره دربارۀ پیشنهاد کمیسیون نقلوانتقال بحث و گفتوگو کردند.]
[جناب آقای دکتر مالکی پس از بازگشت از جلسۀ شورای نگهبان گزارش زیر را به هیأتمدیره ارائه کردند.]
مالکی: خدمت جناب آقای دکتر کدخدایی رسیدم و یک ساعت حول محور مغایرتهای مصوبۀ مجلس با قانون اساسی و شرع در صورت تسری آن به کانونهای وکلا صحبت کردیم. در این جلسه برخی از دوستان مؤثر و مورد وثوق حضور داشتند. اول ایرادات مؤثر قانون اساسی را بیان کردیم. یکی از ایرادات مغایرت با سیاستهای کلّی قضایی است. من گفتم که این مصوبه صراحتاً با بند ١٣ سیاستهای کلّی قضایی مغایرت دارد و باتوجهبه اینکه این سیاستها در راستای اصل ١١٠ قانون اساسی تنظیم و به تصویب رهبری رسیده است، هم با قانون اساسی و هم با شرع مغایرت قابل توجهی دارد. باز ایراد قانون اساسی مبنی بر اینکه همۀ مردم باید دسترسی به وکیل داشته باشند و در مذاکرات تصویب قانون اساسی گفته شده که باید کانونها به متقاضیان پروانۀ وکالت بدهند و بردن وکلا زیر نظر شورای رقابت به نوعی با این مسائل مغایرت دارد بیان شد. این ایراد بحث دوم ما در این حوزه است. بحث سوم مغایرت این مصوبه با فصل سوم قانون اساسی حول محور امنیت قضایی است. ما اعلام کردیم که یکی از ارکان تحقق امنیت قضایی وکالت دادگستری است و ورود به این حوزه کاملاً قضایی میباشد و مجلس شورای اسلامی حق نداشته که کار قوۀ قضاییه را انجام دهد و چنین طرح یا لایحهای طبیعتاً باید ازطریقِ قوۀ قضاییه به مجلس میرفت، کمااینکه طبق نظر تفسیری شورای محترم نگهبان امور قضایی باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود و حتی دولت نیز نمیتواند چنین لایحهای را تقدیم کند. بحث مهم دیگر دربارۀ اصل ٦٠ قانون اساسی بود و اینکه شورای محترم نگهبان میتواند به بحث کانونهای حرفهای نیز ورود کند. من به نوعی به بحثهای فقهی نیز اشاره و تأکید کردم که ماهیت وکالت دادگستری با این طرح عوض خواهد شد و از زیرمجموعۀ امور قضایی به امور اقتصادی و کسبوکار خواهد رفت و اقتضائاتی ایجاد میکند که ما نمیتوانیم در کانونهای وکلای دادگستری با وکیل کاسب برخورد کنیم و بساط وکالت تضمینی و کارچاقکنی گسترش پیدا میکند و قوۀ قضاییه نیز نمیتواند مراقبت کند. دیدگاه جناب آقای دکتر کدخدایی حول دو محور بود: نخست اینکه ایشان تأکید میکردند که چون یک بار ورود ماهیتی کردهاند و مجلس هم منطبق با اظهارِنظر سابق ایشان جرحوتعدیل کرده است، بنابراین حقوقدانان محترم شورای نگهبان نمیتوانند مجدداً ورود کنند و مانع آییننامهای وجود دارد. من گفتم این موضوع مسبوق به سابقه است و در سنوات گذشته نیز شورای محترم نگهبان در موارد مشابه ورود کرده است. تأکید جناب آقای دکتر کدخدایی بر امر شکلی بود. من گفتم که ما متوجه فرایند تصویب این مقرره نشدیم و این طرح بهصورتِ فوقسری تصویب شد و همین مسئله موجب تغییر ماهیت وکیل دادگستری خواهد شد. من گفتم اتفاقاً یکی از قوانین مربوطه قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ٤٤ قانون اساسی است. در همین قانون اعلام شده است که مرجع صدور مجوز به دلیل اشباع نمیتواند از پذیرش متقاضی استنکاف کند. اگر کانون وکلای دادگستری در شهری که یک خیابان، دو شعبۀ دادگاه و چند ده وکیل دادگستری دارد برای یک متقاضی پروانه صادر نکند، شورای رقابت چگونه میتواند رئیس کانون را به انفصال از خدمت آنهم بهموجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ... محکوم میکند؟! در خاتمه گفتم که شورای نگهبان در سال ١٣٨٩ در بحث مادۀ ١٨٧ مکرر به داد نهاد وکالت و مردم رسید و آن موضوع را مغایر با سیاستهای کلّی قضایی دانست. در اینجا هم انتظار این است که با ورود عالمانه جلوی تفسیرهای مخرب از مصوبه را بگیرد. در مجموعه جلسۀ خوب بود.
دستور دوم: بررسی پیشنهاد مستند وکیل
[جناب آقای ارسلان طریقتی، کارآموز وکالت دادگستری، در جلسه برای ادای توضیحات حاضر شدند.]
طریقتی: بنده در سال ١٣٧٤ کارم را در تئاتر آغاز کردم. سپس در سال ۱۳۸۰ در صداوسیمای مرکز گیلان شروع به کار کردم. هدف از ساخت این مستند تعامل با دادگستری و افزایش اعتماد به نفس وکلای محترم دادگستری است. بنده خودم را یک سرباز میدانم و هر دستوری که هیأتمدیرۀ محترم کانون وکلای دادگستری مرکز بفرماید اجرا خواهم کرد. قرار است اثری فاخر و در شأن وکلای محترم با بودجهای بسیار کم ساخته شود، البته این بودجۀ ناچیز از کیفیت اثر نخواهد کاست. هر پیشنهادی داده شود من در خدمتم. قرار نیست ما نگرش مردم را تغییر دهیم، بلکه قرار است اصلاح کنیم و انگیزه و شوق را در وکلای محترم دادگستری ایجاد نماییم.
مالکی: جناب آقای طریقتی، مستند چند قسمت خواهد داشت و هر قسمت چه موضوعاتی را دربر دارد؟
طریقتی: جناب آقای دکتر مالکی، ما میخواهیم از موضوعات حقوقی و کیفری مؤثر استفاده کنیم. ما موضوعات را با کارشناسان متخصص کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خواهیم کرد، مثلاً دربارۀ رباخواری. قرار است مستند در ده قسمت ساخته شود و زمان هر قسمت نیز ٤٥ دقیقه است. در مستند از فضای دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز و استودیو استفاده خواهیم کرد. در استودیو با کارشناس حقوق و روانشناس گفتوگو خواهیم کرد. ما در قرارداد متعهد خواهیم شد که رسانۀ ملّی این مستند را پخش کند. این اثر فاخر و ارزنده است و جنبۀ تبلیغاتی ندارد. قرار است ما به مردم شریفمان آگاهی دهیم تا از حقوق خود آگاه باشند.
غفاریفردویی: من سالها با هنرمندان دوستی و همکاری حقوقی داشتهام و میخواهم تخصصیتر صحبت کنم. اتفاقاً ما میخواهیم Personal branding [برندسازی شخصی] کنیم. بحث ما آموزش حقوقی به مردم نیست، چون آموزش وظیفۀ قوه است. مطالبۀ ما شناخت بیشتر وکیل است. الان با تعاریف بدی که جا افتاده است و وکلای دادگستری در صداوسیما کاسب و منفعتجو معرفی میشوند ما میخواهیم چهرۀ واقعی وکیل را بشناسانیم. من معتقدم هنوز قشر تحصیلکرده نیز از وکالتهای معاضدتی و تسخیری آگاه نیستند. این مستند اصلاً نباید جنبۀ آموزشی داشته باشد. خواستۀ ما این است که مردم وکیل دادگستری را به نحو احسن بشناسند و بدانند چگونه با وکیل دادگستری ارتباط برقرار کنند و اصلاً حوزههای خدماتی وکلا چیست. وکالتهای تسخیری و معاضدتی خود یک تبلیغ کاملاً رساست. اگر نام تهیهکننده، نویسنده و کادر ساخت را بفرمایید، ممنون میشوم.
باقری: به نظرم باید دربارۀ فیلمنامه تأمل کرد. ما باید ببینیم هدف ما از ساخت این مستند چیست و باتوجهبه فضای سنگین و غیرمنصفانه علیه وکلا و کانون، که متأسفانه بخشی از آن توسط رسانۀ ملّی ایجاد شده است، هدفگذاری کنیم. بارها در هیأتمدیرۀ ادوار مختلف مطرح شده است که درجهتِ معرفی وکیل هزینه کنیم تا این شیطنتها تا حدودی خنثا شود. ما که نمیتوانیم بودجههای هزاران میلیاردی هزینه کنیم. به قول مولوی:
آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید
باید برای معرفی واقعی وکیل و تنویر افکار و زدودن سیاهنماییها علیه وجهۀ وکیل گامهایی برداریم. قاعده این است که فیلمنامه و سرفصلهای هر مستندی باید ارائه شود. جناب آقای طریقتی، خواهشمندم موضوع را ابتدا بهصورتِ جزئی بنویسید و در اختیار اعضای هیأتمدیره قرار دهید. اعضا نیز دربارۀ اصل و هدف موضوع به جمعبندی برسند و به شما اعلام کنند. شما هم قرار بر این دارید که در راستای اهداف هیأتمدیره حرکت کنید. هدف و سیاستگذاری با هیأتمدیره باشد و شما در حوزۀ تخصصیتان عمل کنید. باتوجهبه اینکه این کار اولین تجربه است، هم میتواند تهدید باشد و هم فرصت. برای نمونه ما باید از دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری فیلم بگیریم و نشان دهیم وکلای دادگستری در کانون وکلای دادگستری تحت سازوکار خودانتظامی محاکمه میشوند. ما باید از سویی اعلام کنیم میپذیریم که ناخالصی داریم و با آن برخورد میکنیم و از سوی دیگر ضمن فیلمبرداری از ادارۀ معاضدت وکالتهای معاضدتی و تسخیری خودمان را معرفی کنیم. همچنین باید رسالت وکیل دادگستری بیان شود. تخلفات وکلای دادگستری نیز باید به مردم معرفی شود. اگر این سه جنبه معرفی شود کانون وکلای دادگستری تا حدی به هدف خودش نایل خواهد شد. پیشنهاد مشخصم این است که شما ابتدا به طور کتبی به هیأتمدیره اعلام کنید که میخواهید چه کنید تا هیأتمدیره موضوع را بررسی کند.
ضرابی: جناب آقای طریقتی، خواهشمندم بفرمایید که گروه اجرایی و نقشآفرینان به انتخاب هیأتمدیره است یا خود شما. همچنین شما فرمودید قسمتهایی به جرایمی اختصاص مییابد. به نظرم نباید از فلسفۀ ساخت این مجموعه دور شویم. ترفیع جایگاه وکالت نباید فدای چنین مستندی شود. در این صورت من موافق نیستم. نباید فقط جنبههای مثبت در این مستند متجلی شود. در آخر، بفرمایید این مستند در چه کانالی پخش میشود.
سمامی: همکار ما باتوجهبه تعصباتشان به وکالت تصمیم دارند دراینخصوص مستندی را برای کانون وکلا بسازند. ما وقت فراوانی صرف میکنیم و نهایتاً مشخص نیست چه چیزی از آن درمیآید. ما میتوانیم هدفمان را با ایشان پیش ببریم. پیشنهاد این همکار ما در تاریخ کانون وکلا خواهد ماند. مرکز امور مشاوران و قوه در پی ساخت چنین چیزی هستند. مرکز امور مشاوران در این باره آغاز به کار کرده است و اگر اول کار ایشان انجام شود، میگویند کانون از کار ایشان کپیبرداری کرده است! خواهشمندم سریعاً در این باره تصمیمگیری شود. نگرانیها دربارۀ پخش و هدفگذاری در قرارداد ذکر و تنظیم خواهد شد. فقط به کار سرعت دهیم تا بعداً پشیمان نشویم.
غفاریفردویی: ما باید ببینیم هدفمان از ساخت فیلم و مستند چیست، وگرنه به نظرم کاری بیهوده است.
سمامی: اتفاقاً به نظر بنده هدفگذاری کار هیأتمدیره است و جناب آقای طریقتی نیز آن را اجرا میکنند.
باقری: نباید دقت را فدای سرعت کنیم. من از صحبتهای جناب آقای طریقتی متوجه شدم که فضا مورد انتظار ما مدنظر ایشان نیست. من حس میکنم موضوع مدنظر ایشان با هدف ما کاملاً متفاوت است. مگر قرار است کانون وکلای دادگستری برنامۀ آموزشی بسازد؟ این اصلاً جزء رسالتهای کانون نیست. عرض من این است اتفاقاً بهتر است که هیأتمدیره دو جلسه بر موضوع کار کند تا مشخص شود ایشان باید در چه زمینهای شروع به کار کنند. ضمن اینکه من با جناب آقای دکتر سمامی موافقم که نباید این فرایند بیش از حد طول بکشد و از حلاوت و ارزش کار کاسته شود، ولی معتقدم اگر حلاجی کنیم و ایده را به ایشان ارائه دهیم، ارزش دارد. نکتۀ بعدی مخاطبم رئیس، هیأتمدیره و جناب آقای طریقتی است. من بدبین نیستم و خیلی هم خوشبین نیستم. این موضوع قرار است فیلمبرداری شود. چنین نشود که این فیلم تیزر تبلیغاتی برای برخی از افراد خاص باشد.
طریقتی: جناب آقای غفاریفردویی، من یک سربازم و ما یک تیم هستیم که قرار است مستندی را برای پخش در رسانۀ ملّی بسازیم. بنده تلاشم را میکنم و شما هم که با رسانۀ صداوسیما در ارتباط هستید تلاش کنید.
[جناب آقای ارسلان طریقتی جلسۀ هیأتمدیره را ترک کردند و اعضا گفتوگو را ادامه دادند]
مالکی: در هر تصمیمی که میگیریم باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که هزینۀ ساخت کوچکترین مجموعه تلوزیونی بیش از چهارمیلیارد تومان میشود که در توان کانون نیست. نخست اینکه این مستند داستانی است و به نظرم یک قسمتش ساخته شود و در صورت رضایت هیأتمدیره، کار ادامه یابد. هر قسمت ٤٥ میلیون تومان میشود. خود هیأتمدیره نیز بر فیلمنامه نظارت خواهد داشت. جناب آقای طریقتی کارآموز کانون مرکز است. ضمن اینکه قرار است در قرارداد فیمابین اعلام شود که این مستند باید تضمیناً در صداوسیما منتشر شود.
غفاریفردویی: جناب آقای طریقتی اول فرمودند قطعاً صداوسیما این مستند را منتشر میکند و بعد گفتند: من تلاش میکنم و شما هم تلاش کنید که مستند در صداوسیما پخش شود. ضمناً ذهنیت ایشان آموزشی بود، نه تعرفۀ وکالت. من بعد از سالها کارکردن با اهل سینما متوجه شدهام بهتر است برخی از مستندها ساخته نشوند، چون ضدتبلیغ میشود و به قول سعدی: عدمش به ز وجود. به نظرم یک مشاور در کنار ایشان قرار دهیم.
مالکی: جناب آقای طریقتی میخواهند کاری کنند و تعصبی به صنف دارند. واقعیت است که ایشان درجۀ اول و شناختهشده نیستند ولی از سوی دیگر به سود هم فکر نمیکنند. جناب آقای طریقتی میخواهند با حداقلها کاری کنند. کارگردان حرفهای این مستند را با مبلغی بیش از چهارمیلیارد نیز نمیسازد. به نظرم ایشان یک قسمت را بسازند و پس از بررسی توسط هیأتمدیره در صورت رضایت، کار ساخت ادامه یابد وگرنه متوقف شود.
حبیبی: اگر هدف از ساختن مستند وکیل اعتلای وکالت است، بحث کانون مرکز نیست. سابقاً من و آقایان دکتر عیسی امینی و دکتر مرتضی شهبازینیا دو جلسه با جناب آقای مسعود جعفریجوزانی داشتیم. قرار شد فیلمی تهیه شود و بخشی از هزینۀ آن را کانون مرکز بدهد و بخشی را دیگر کانونها که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد. چرا کیفیت را بهتر نکنیم؟ به نظرم موضوع را در جلسۀ رؤسا مطرح کنیم تا کانونها هم شرکت کنند.
ضرابی: ما نمیدانیم آخر و عاقبت این مستند که آبروی نهادی یکصدساله است چه خواهد شد. متأسفانه اشتباه در زمینۀ بصری بسیار در حافظه ماندگار است. همان طور که جناب آقای غفاریفردویی بهدرستی فرمودند ایشان اول با اطمینان کامل گفتند که تعهد میکنند که مستند در رسانۀ ملّی منتشر شود و من پرسیدم کدام شبکه که ایشان پاسخی ندادند. آیا واقعاً صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران چنین برنامهای را پخش میکند؟!
طاهری: جناب آقای طریقتی باید پیشنهادشان را بهصورتِ مکتوب بدهند. ایشان صرفاً بهصورتِ شفاهی برآورد هزینهای را گفتند. ما فیلمنامۀ ایشان را نداریم. ایشان چگونه میخواهند در دو جلسه فیلمنامه بنویسند؟
غفاریفردویی: پیشنهاد میکنم جلسهای را با آقای غلامرضا پنجتنطوسی که از اهل سینما و وکیل دادگستری هستند با جناب آقای طریقتی برگزار کنیم و موضوع را بهصورتِ تخصصیتر و علمیتر بررسی کنیم.
مصوبه: «کارگروه بررسی تهیۀ فیلم مستند دربارۀ وکالت دادگستری متشکل است از آقایان دکتر کارن روحانی، دکتر عبدالله سمامی، محمدتقی غفاریفردویی، غلامرضا پنجتنطوسی و ارسلان طریقتی»
دستور سوم: پروندههای صدور، انتقال و سایر درخواستها [غیرعلنی]
مصوبۀ جلسه
[جلسه در ساعت ١٣:۳٠ به پایان رسید.]
گزارش از: دبیرخانۀ هیأتمدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز