خیر مقدم عرض می کنم خدمت حضار محترم کارآموزان عزیز، وکلای محترم دادگستری، اعضای محترم هیأت مدیره و کمیسیون کارآموزی و اساتید گرانقدر اختبار رییس و نایب رییس محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری. بسیار مفتخریم که میزبان جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و جناب آقای دکتر فرهادی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیرمحترم دادگستری به عنوان مهمانان ویژه هستیم.
امروز در حالی مراسم تحلیف پذیرفته شدگان سومین اختبار سال ١٤٠٠ را جشن می گیریم که کانون های وکلا حال چندان خوشی ندارند و ملول از بی محبتی ها و بی توجهی های به این نهاد کهن صنفی هستند. کارآموزانی که امروز سوگند وکالت می خورند فرهیختگانی هستند که در مسیر دشوار اما لذت بخش رشته حقوق تمام توان علمی خود را بکار بسته تا بتوانند به حرفه وکالت نائل آیند. دوسال کارآموزی و سپس گذر از آزمون اختبار آنهم در شرایطی متفاوت به لحاظ شیوع بیماری کرونا آنها را آماده در دفاع از حقوق موکلین و یاری دستگاه قضا در تحقق عدالت به نحوی شایسته ساخته است. اما در سالهای اخیر کانون های وکلا، قدیمی ترین نهاد متولی حرفه وکالت در کشور مواجه با چالش های متعددی در قلمرو صلاحیت و حرفه خود شده به نحوی که به جای پرداختن به امور اصلی خود از جمله تعلیم و آموزش نظری و عملی حرفه وکالت به کارآموزان و تلاش در ارتقای کیفی علمی و کاربردی وکلای دادگستری بیشتر توان خود را در دفع و پاسخگویی چالشهای پیش رو مصروف نموده و عملا توانی برای پرداختن به موضوعات اساسی و مبنایی باقی نداشته است. ریشه این امر در مباحث متعددی نهفته که واکاوی تمامی آنها در این مجال امکان پذیر نیست.
شاید بزرگترین چالشی که در چند سال اخیر کانون های وکلا با آن روبروست ورود نگاه های اقتصادی به حرفه وکالت است. مشکلی بزرگ که ظاهری موجه اما ماهیتی مخاطره انگیز برای مناسبات حقوقی دارد. در علوم متفاوت و در اعصار مختلف مکاتب حقوقی و فلسفی تحت تأثیر دیدگاه های حقوقی متفاوتی قرار گرفته است. هرگاه دیدگاه های حقوقی استیلا یافت موجب ارتقای دانش و کیفیت حرف حقوقی گردید و هرگاه نگاه های مادی و اقتصادی فرصت توسعه پیدا نمود اندیشه های حقوقی رکود و ایستایی پیدا نمودند. علت نیز مشخص است نگرش حقوقی در پی تعالی کرامت ذاتی بشری است و انتظام را در پرتو تعالی بشر در راستای ارزش های معنوی انسانی می بیند در حالی که نگرش های اقتصادی تعالی زندگی مادی بشری را دستمایه تفکرات خود قرار می دهد لذا هرچند مجموعه آنها شاکله مقتضیات اجتماعی است لکن تفوق هر یک بردیگری نتایج متفاوتی را رقم زده است. در سالهای نه چندان دور مراکز آموزش عالی جذب کننده دانشجوی حقوق اندک بوده و تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای جامعه در مقاطع مختلف زمانی بود لکن اقبال بیش از حد جوانان و خانواده های آنان به رشته حقوق که بخشی از آن ناشی از جذابیت حرفه ای و جایگاه علمی و شغلی حرف مرتبط حقوقی بوده موجب گردید که درب دانشگاه ها به رشته های حقوق گشاده تر شود و کم کم به لحاظ خصوصیت ظاهری نظری محض این رشته از جمله عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، دانشگاه های متعددی در کشور متقاضی جذب دانشجوی حقوق گردند به نحوی که در حال حاضر در بیشتر شهرهای با جمعیت متوسط حداقل یک دانشگاه مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می نماید البته در موارد متعددی چندین دانشگاه در یک شهر پذیرای دانشجویان حقوق هستند این روند کم کم موجب شد که رشته حقوق آن هیمنه نخستین خود را از دست داده و کیفیت مراکز آموزشی با افت فاحش مواجه گردند و اتفاق دیگری که این روند نزولی را تسریع نمود جذب بدون کنکور در این رشته بود که ضربه بسیار جدی را برپیکره نحیف و بی جان رشته حقوق وارد آورد. رشته حقوق که در مقیاس درجه بندی هم ردیف رشته های پزشکی قرار داشته و دارد به حدی تنزل یافت که دانشگاه ها در جذب بدون کنکور دانشجو گوی سبقت را ربودند. شاید این پرسش مهم را باید از متولیان امر آموزش عالی پرسید که رشته حقوق چه کم از رشته های پزشکی داشت که رشته های پزشکی کماکان با محدویت صحیح و منطقی جذب دانشجو مواجه است اما رشته حقوق که فارغ التحصیلان آن امر خطیر حفظ سلامت حقوقی جامعه را برعهده دارند باید بدون دارا بودن حداقل استاندارد های کیفی وارد دانشکده های حقوق شوند. متاسفانه نظام آموزشی نیز به نحوی است که ورود به دانشگاه متضمن خروج آن نیز هست و کمتر کسی دغدغه فارغ التحصیلی را در خود می پروراند و شیوع بیماری کرونا و غیر حضوری شدن آموزش نیز مصیبتی دیگر!
تاوان این بی تدبیری در جذب بی رویه و غیر معمول دانشجوی حقوق را چه نهادی باید بدهد؟ قطعا دستگاه قضایی در جذب قضات نمی تواند با هرکیفیتی مبادرت به جذب کند و معیارهای کیفی مقرر نشان دهنده دغدغه صحیح و بجای علمی در این خصوص است و اساساً ظرفیت دستگاه قضایی نیز در این خصوص محدود است. در گذری کوتاه بر عملکرد کانون های وکلا ملاحظه می شود که پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ٧٦ و تکلیف قانونگذار بر برگزاری آزمون سالانه، کلیه کانون ها سالانه به طور منظم به جذب کارآموزان پرداخته و تمامی توان خود را در آموزش و پرورش کارآموزان فرهیخته به عمل آورده است. از طرفی تعداد مورد نیاز هر کانون با کمیسیونی که اکثریت عددی آن با مقامات قضایی است تعیین شده و ملاحظات مشترک همواره در تشخیص تعداد مدنظر قرارگرفته است.
کانون های وکلا همواره هدف اصلی خود را در تربیت کارآموزان و وکلایی تعریف نموده که به لحاظ نظری دارای دانش کافی و به لحاظ عملی در گذار از برنامه های کارآموزی تجربه عملی کافی را کسب نمایند. اما امروز نگاه قانونگذار از منظر اقتصادی به مقوله وکالت نگرانی را در جامعه وکالت به وجود آورده که نکند متغیرهای تجاری هویت مقدس این حرفه را تحت الشعاع خود قرار دهد و اصول تجاری جایگزین اصول اخلاقی و قواعد حرفه ای شود. امروز که ورودی دانشکده های حقوق حتی بدون کنکور بر روی متقاضیان باز است برگزاری آزمون کیفی و استاندارد ورودی حرف حقوقی تنها راه ارزیابی صحیح و نظام مند می باشد. لذا خواسته حداقلی کانون های وکلا در تعیین معیار کیفی و آنهم در حد کسب حداقل ٥٠ درصد کل نمره یعنی ١٠ از ٢٠ انتظار نامعقولی نبود که در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مورد قبول واقع نشد. از نگاه فلسفی، اندیشه های اثباتی بدون توجه به مقتضیات اجتماعی نتیجه مطلوب به ارمغان نمی آورد بلکه اجبار ناشی از نیازهای اجتماعی است که نوید بخش تدوین مقررات کاراست. امروز بدون ارزیابی دقیق از نیازهای حقوقی جامعه تنها با تکیه بر تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوقی درصدد توجیه بالابردن افزایش تعداد وکلا هستیم و با نگاهی دستوری در صدد افزایش تعداد وکلا هستیم در حالی که که افزایش تعداد فازغ التحصیلان حقوقی معلول جذب بی رویه و بدون منطق دانشجویان حقوقی است و بنابراین علت قراردادن افزایش فارغ التحصیلان که بر مبنای صحیح استوار نیست نمی تواند علت تامه افزایش تعداد وکلا قرارگیرد که این توالی معیوب علت و معلول دستاوردی منطقی و مطلوب نخواهد داشت. به هر حال امیدداریم که در بررسی های آتی و باقی تغییری در دیدگاه های تدوین کنندگان طرح بوجود آید تا بخشی از نگرانی های کانون های وکلا مرتفع شود.
حضار محترم: سومین اختبار کتبی سال ١٤٠٠ در مرداد ماه با حضور٥٢٣کارآموز در دانشگاه علم و صنعت و سپس آزمون شفاهی در محل مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید از این میان تعداد٤٨٩موفق به کسب نمره قبولی شدند و تعداد١٨ نفر مردود و١٦ نفرغایب اعلام گردیدند. برابر مصوبه هیات مدیره دو درصد رتبه های برتر از امتیاز تعیین شهر برخوردار گردیدند. بر اساس پیش بینی ها دو اختبار دیگر در آذرماه و اسفندماه به لطف پروردگار برگزار خواهد شد اتفاقی که در طول تاریخ کانون های وکلا بی سابقه است. ما در کمتر از یکسال تاکنون ٥ اختبار برگزار کردیم و تاکنون مجموعا٢٣٩٩ نفر کارآموز به کسوت وکالت درآمده اند آنهایی که ما را متهم به انحصار می کنند ملاحظه بفرمایند که چگونه در شرایط غیر متعارف کرونایی کوچکترین کوتاهی و یا تأخیری در انجام تشریفات مقرر کارآموزی به عمل نیاوردیم. امروز در جای جای حوزه های قضایی استان های تحت نظر کانون های وکلا مرکز به تعداد کافی و حتی مازاد وکیل اختصاص یافته در حوزه هایی مانند بندر خمیر١٥ جاسک ٢١ زاهدان ٦١ در استان هرمزگان و کنارک ٨ و سرباز و سراوان ٥ در سیستان و بلوچستان و بیارجمند١٨ امیر آبائ ٣١ در سمنان٦٩١ . ما امروز تنها در استان سمنان دارای ٤٧٠ وکیل می باشیم. آیا تبدیل فارغ التحصیل بیکاری که از مسیر صحیح و استاندارد وارد و بر اساس نیازسنجی وارد دانشگاه نشده است به وکیل بیکاری می تواند مشکلات آنها را مرتفع کند و یا مشکلات همین تعداد وکلای حاضر را بیشتر می کند. چه اصراری بر افزایش جذب وکیل بدون فراهم کردن بستر مناسب شغلی برای آنان وجود دارد. اگر موجبات اجباری شدن وکالت در سالهای قبل ایجاد شده بود امروز کانون ها لاجرم به جذب و افزایش ظرفیت می اندیشیند.
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان سومین اختبار سال ١٤٠٠ و خانواده های گرامی آنان که امروز به لحاظ رعایت موازین بهداشتی از حضور آنان محروم هستیم مراتب تشکرو قدر دانی خود را از هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز خصوصا ریاست محترم و نایب رییس محترم کمیته ب که همواره پشتیبان و حامی مجموعه کمیته الف هستند عرض می نمایم. از دبیران محترم کمیسیون کارآموزی و اعضای فرهیخته کمیسیون و استاتید گرانقدر اختبار کمال تشکر را دارم. از سرکار خانم موسوی مدیر محترم داخلی، دفترکارآموزی سرکار خانم آقاربی و همکارانشان و همچنین دفتر صدور آقای محمد پناه و همکاران و مجموعه کارکنان، جناب آقای شیخ الاسلامی مدیر روابط عمومی و مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، اداره معاضدت، صندوق حمایت از وکلا و مجموعه کارکنان خدوم کانون بسیار بسیار متشکرم. برای همه شما آرزوی سلامتی و بهروزی و موفقیت در حرفه وکالت را دارم. امیدوارم همواره در پناه حق تعالی، عدالت را از دریچه ی سوگندی که دقایقی بعد به جای خواهید آورد بجویید.روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
