ضمن گرامی داشت سیزده آبان و روز دانشجو فرا رسیدن خجسته سالروز تاسیس کانون و کلاس دادگستری را که در آستانه آن قرار داریم به همه رهپویان راه عدالت و وکلای فرهیخته این مرز و بوم تبریک و تهنیت عرض می کنم .مقدم مقام عالی وزارت دادگستری اندیشمند گرانمایه جناب آقای رحیمی و معاون محترم ایشان جناب آقای فرهادی را به جمع بزرگ خانواده وکالت دادگستری گرامی می دارم و بی نهایت از ایشان سپاسگزارم حضور وزیر دادگستری در این جلسه یادآور همراهی وزارت عدلیه از ابتدای مشروطیت تا کنون با کانون وکلا است. همراهی و همگامی که با تشکیل اولین مجمع وکلای رسمی در سال ١٣٠٠ آغاز و با تاسیس کانون وکلا ی دادگستری در ٢٠ آبان ١٣٠٩ که در آستانه آن قرار داریم ادامه یافت و با استقلال نهاد وکالت در سال های ١٣٣١ و ١٣٣٣ به اوج خود رسید . بدون شک اگر این همراهی نمی بود و وزارت عدلیه در مقابل جنبش استقلال طلبی وکلای دادگستری و سلب قیمومیت و دخالت خود در نهاد وکالت مقاومت می کرد ، مطمئنا جنبش استقلال طلبانه وکلای دادگستری دچار صدمه می شد و استقلال نهاد وکالت به عنوان تضمین کننده دادرسی منصفانه به تاخیر می افتاد. روشن بینی همکاران ما در وزارت عدلیه باعث شد که کانون وکلا پس از سالها وابستگی مستقل شود و از قیمومیت در اید. استمرار این همراهی و همگامی را ارج می نهیم وامیدواریم این روش سرمشقی باشد برای اشخاص و نهادهایی که متاسفانه با به فراموشی سپردن تاریخ به جای تقویت و تحکیم استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری در کشور به سمت تضعیف آن از راه های مختلف بر می آیند. و اما امروز روز سوگند کارآموزان عزیز وکالت دادگستری است.کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند. کارآموزانی که با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش کردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه که امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای کسب و کار زمینه آن فراهم شده است.کارآموزانی که امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند که آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وکالت دادگستری کند و در کنار این عزیزان که از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند ، قرار دهد و این معنای عدالتی است که امروز ما در حوزه تقنینی کشور مشاهده و ملاحظه می کنیم . بدون شک تاریخ این روزها را ثبت خواهدکرد و قضاوت سختی در مورد افرادی که حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد . قضاوتی که زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید. متاسفانه در مقطع زمانی در کشور قرار گرفته ایم که تاریخ در حال تکرار است . سرگذشت تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تکرار می شود . در آن زمان همه اندیشمند ان کشور و قاطبه حقوق دانان مبرزکشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وکلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام اعلام کردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد که بعد از سالها با تحمیل هزینه های سنگین به کشور و ملت قانون مذکور کنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذکور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ کسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاکمه نشد.. متاسفانه امروز این صحنه در حال تکرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار. قاطبه حقوقدانان و قضات و وکلای کشور و اساتید برجسته حقوق کشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان کردند و آن را غیر کارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند.ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و کماکان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای که در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند. سه وجه تشابه بین فرایند تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار وجود دارد که دردمندانه عرض می کنم . شباهت اول اتحاد قوای سه گانه برای تصویب هر دو طرح است . در آن زمان هر سه قوه متحدا به دنبال تصویب این طرح بودند و آن را تحولی شگرف در نظام قضایی کشور می دانستند . امروز هم هر سه قوه پشت سر طرح تسهیل قرار گرفته و تصویب این طرح را موجب ایجاد تحول در کسب و کار دانسته و توجه ندارند که وکالت دادگستری کسب و کار نیست تا مشمول این طرح قرار گیرد . وجه تشابه دوم مخالفت قاطبه حقوقدانان دلسوز کشور بود که آن روز نوشتند و گفتند ولی کسی توجه نکرد و امروز نیز نوشتند و گفتند که مواد حقوقی این طرح چیزی جز تنزل مدارج حرفه ای حقوقی را در پی ندارد ولی کسی توجه نکرد . و تشابه سوم هجمه سنگین و بمباران رسانه ای است که هم در آن زمان وجود داشت و هر روز در مدح لایحه تشکیل دادگاه های عام گفته می شد و امروز هم دقیقا در حال تکرار شد . هجمه سنگین رسانه ای که در مدح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چندین ماه گذشته در رسانه ملی انجام شد کم نظیر بود و این در حالی بود که هیچ فرصت برابری در اختیار کانون های وکلا برای دفاع و روشن گری اذهان مردم قرار داده نشد که این امر هم عدالت آقایان را در استفاده از امکانات دولتی نشان می دهد. با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشکیل دادگاه های عام نخواهد داشت. امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله کنند و اجازه ندهند تا طرحی که موجبات ایجاد هرج و مرج در نهاد های حقوقی حرفه ای کشور را فراهم خواهد کرد به نتیجه برسد. ما بارها گفته ایم قانونی که مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف ، متروک خواهد شد .و اما در هفته اخیر دادستان محترم کل کشور انتقادی از کانون های وکلای دادگستری کردند که چرا واکنش لازم در خصوص ترور شهید سلیمانی توسط کانون های وکلای دادگستری انجام نشد. متاسفانه مشاوران دادستان محترم به استحضار ایشان نرسانده اند که شدید ترین واکنش ها را کانون های وکلا در آن زمان انجام دادند . واکنش هایی که باعث شد صفحه رسمی کانون وکلای مرکز در اینستاگرام مسدود شود و طبق گفته روابط عمومی کانون هنوز هم با محدودیت های جدی مواجه است و البته تهیه پیش نویس کیفرخواست تعقیب و مجازات عاملان این ترور و جنایت بین المللی و تقدیم آن به داد سرای عمومی تهران جهت بهره برداری از دیگر اقداماتی بود که اسناد آن در کانون موجود است ولی متاسفانه نادیده گرفته می شود . و اما در شرایطی که هر روز نهادهای رسمی کشور بر طبل تضعیف نهاد وکالت می کوبند و جایگاه آن را به عناوین مختلف تنزل می دهند چگونه می توان انتظار داشت که صدای کانون ها در نهادهای بین المللی شنیده شود . اگر می خواهیم از ظرفیت بین المللی کانون وکلای دادگستری به عنوان عضو مو ثر و موسس اتحادیه بین المللی کانون های وکلای جهانی استفاده کنیم لازم است به جای تضعیف این نهاد کهن ، به تحکیم پایه های ان بپردازیم تا بتواند نقش خود را در بزنگاهها تاریخی کشور ایفا نماید. مجددا این روز بزرگ را به کارآموزان محترم وکالت که امروز سوگند یاد می کنند و به کسوت وکالت درمی آیند صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و آموزه های سوگند وکالت، آینده ای روشن برای خود و جامعه وکالت دادگستری و کشور رقم بزنند.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
