*زندان انفرادی مطلقا منع شود؛ضابطین نباید بر محاکم تفوق یابند.*با قضاتی که مانع دسترسی ازادانه به وکیل می شوند برخورد انتظامی شود.* با جرایم ماهیتا سیاسی برخورد امنیتی نشود؛ بازنگری در اعمال مجازات تبعید١. رویکرد کانون وکلای دادگستری در توسعه و ارتقای حقوق بشر ، ایجابی ، سازنده و تعاملی است.هر گام به حساب می اید و در افق خیر عمومی ارج مند است. با این مقدمه ،کمیسیون حقوق بشر ، کوشش های اخیر قوه قضائیه در راستای ارتقای حقوق انسانی را درک کرده و استقبال می نماید. این روند کمیسیون را ترغیب می کند که مطالبه گرانه موازین حقوق بشر و شهروندی را یاداوری نماید و امیدوارانه تر برای حفظ حقوق ملت و احیای حقوق عامه ، صدای رسای دادخواهی مردم باشد.در این خصوص انتظار می رود قوه قضا ، نقد و نظر ها را با سعه صدر مشفقانه مطمح نظر قرار دهد تا روند اصلاح و توسعه ،تسهیل و تسریع گردد .٢. عتاب موردی رئیس قوه قضائیه در خصوص امارسازی های ناقض عدالت قضایی و مخل روند دادرسی عادلانه ،تذکار در خصوص رفتار با متهمین و رعایت حقوق شهروندی ،بخشنامه سازمان زندان ها در مراعات حقوق زندانی ، پرهیز از جرم انگاری افراطی و منع بازداشت های خودسرانه ،جلوگیری از تحقیر متهم و آسیب به حیثیت خانواده حین جلب، رعایت حقوق مردم در صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و تسهیل تودیع وثیقه در اسرع وقت به‌گونه‌ای که به‌واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه نشود و تسریع وضعیت فوری محکومین به قصاص که سالهای متمادی بدون بلاتکلیف مانده اند ،تسریع تعیین تکلیف محکومان به قصاص سالها معطل مانده و مبتلا به کیفر مضاعف شده ، تسریع ساماندهی اموال تملیکی، اینکه کسی در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی نشود، فراخوان ورود ایرانیان خارج کشور ، علنی بودن محاکم اقتصادی ،توصیه به ستاد حقوق بشر در جهت ارتقا و توانمند سازی و طرح دیپلماسی قضایی حقوق بشر گرا جملگی مثبت و سازنده ارزیابی می شود.٣. البته تضمین و تحقق این توصیه ها نیازمند رصد و پایش مدنی و گزارش گری نهادهای مستقل دیده بان حقوق بشر است . افشای نقض حقوق بشر نباید مکافات داشته باشد. نباید شهروندی به خاطر طرح مصادیق نقض حقوق خود یا دیگران محاکمه شود. کانون های وکلا در سراسر کشور می توانند بازوان منفصل و مستقل اما کارامد و اثربخشی برای حصول ارمان های حقوق بشری باشند.تاب اوری استقلال کانون های وکلا ما را به استاندارد جهانی حق دفاع نزدیک می سازد. استقلال کانون وکلا یک فرصت برای رعایت حقوق بشر است. سازمان مند کردن وکالت و معاضدت حقوقی در کانون های وکلای مستقل کشور تضعیف قوه یا هدم تمرکز مدیریتی قوه نیست.بلکه توازن و تعادل در دادرسی ایجاب می کند و تجربه ای صد ساله پشتوانه دارد.هر ممانعت از حقی در این مسیر صدمه به حقوق دفاعی و نقض قانون اساسی است.٤. در روند توسعه و تحول قضایی ، تحقق حقوق بشر و شهروندی و تکریم حقوق انسانی ، خود یک غایت است. مضاف بر ظرفیت موازین هنجارین داخلی ناظر بر حفظ حقوق بشر و شهروندی، استناد به مقررات حقوق بشری و تعهداتی که ایران در میثاق نامه‌های بین‌المللی پذیرفته ما را به حقوق جهانی پیوند داده و وجهه کشور را ارتقا و عدالت قضایی را تقویت می کند. شاخص ها سخن می گوید و هر برنامه اقدام اثربخشی که به ارتقای کیفیت خدمت قضایی منتهی شود باید متکی به بنیه دانشی قوی با لحاظ مبانی حقوق بشری باشد.٥. اصلاحات قضایی مساله محور می تواند ماموریت های محدود مشخص برای خود تعریف کند تا در بازه زمانی معینی به فرجام مطلوب رسد و صرفا شعار تبلیغی یا هیجان موسمی نباشد. از جمله بهره گیری از ظرفیت حوزه عمومی و جامعه مدنی مستقل برای ارتقای خدمات قضایی و دسترسی به عدالت است. منع سوء‌استفاده از قدرت و دستورات فراقانونی و ناقض اصول حقوق بشری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزش مستمر حقوق شهروندی و حقوق بشر به ناقضان بصورت سیستماتیک ضرورت دارد.٦. حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از سپهر تقنینی کشور که آشکارا در تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ ، بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ ، مواد ۵ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه ۱۳۹۴/۳/۲۴ ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ و بند (ب) قسمت ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ ناظر به ضرورت تأمین و تضمین حق دفاع شهروندان می باشد در سنوات اخیر کرارا مورد مطالبه جامعه حقوقی کشور بوده است. اهمیت و ضرورت این اقدام در پرونده های موضوع جرایم علیه امنیت کشور که بیم نادیده انگاشتن و نقض حقوق قانونی متهمان این پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی قضات دادسراها و ضابطین متصور است، به وضوح احساس می شود و استمرار بقاء این مقرره پرسش برانگیز و ناصواب موجبات سو استفاده متولیان تحقیقات مقدماتی پرونده های موصوف، محرومیت متهمان از حق برخورداری از وکلای معتمد و منتخب و ایجاد رانت برای گروهی از وکلا است که نام آنان بنا به ملاحظات نانوشته و نامعلوم، در فهرست وکلای مورد تأیید رییس دستگاه قضا قرار گرفته که این وضعیت، زیبنده قوه قضاییه نیست. ٧. زندان انفرادی یک شکنجه غیر قانونی است. برچیده شدن این کیفر که عمدتا در دوران بازداشت موقت با چاشنی تطویل استفاده شده و اسباب کسب اقرار بزور و تحصیل ادله از مجرای استیصال و اضطرار متهم است جهت دادرسی را منحرف و فساد انباشته ایجاد می کند.برخورد با ضابطین خودسر و ارائه نظام مند تعالیم توسط دادستان ضرورت دارد. گزارشگری مستقل ها در خصوص وضعیت نگهداری زندانیان و نحوه تحقیقات مقدماتی در مرجع تعقیب و تحقیق حائز اهمیت و برای کشف فساد ضروری است.٨. تجربه نظام حقوقی طی ٣ دهه گذشته حاکی است برخی جرایم تعزیری نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام یا ارتباط با دولتهای متخاصم و نیز توهین به مقامات کشور ظرفیت سوء برداشت به ضرر ازادی های شهروندان را دارد و گهگاه کنش های سیاسی و مدنی نیز تحت این عناوین منع می شود.باید مرزهای مشخصی در رکن مادی و روانی این جرایم مشخص شود تا باب حکومت به وسیله قانون علیه حکومت قانون مسدود و قانون ضمان کنش سالم و خشونت پرهیز شهروندان شود.٩. بجز مرحله سزادهی ، در شناسایی عناوین مجرمانه بازنگری لازم است. خصوصا کنش سیاسی در دنیای امروز نباید با جرم انگاری مرسوم مواجه شود و در چارچوب اصل ازادی اراده سیاسی باید قضا پرهیزی نسبت بدان اعمال شود. لذا نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاستگزاری کیفری ناظر بر جرم انگاری سیاسی هستیم.ضمن اینکه هیات منصفه ها هم باید برایند وجدان عمومی جامعه و منطبق با غایت مقنن در تاسیس این نهاد باشد.در مورد توهین به مقامات هم اصولا متولیان امر عمومی باید ضمن پذیرش مسئولیت این تاب اوری نقد و نظر عمومی را داشته باشند و جرم انگاری علی حده به نوعی با موازین عادلانه و اصل برابری سازگاری ندارد.١٠. منع قاطع اعدام زیر ١٨ سال و خاتمه مناقشه در سن رشد و تحدید مسئولیت کیفری افراد زیر ١٨ سال .و تلاش عملی برای کاهش حداکثری مجازات اعدام ، یک اقدام جدی و مهم قوه قضا برای ارتقای حقوق بشر است.هماره محکومیت های حقوق بشری ایران بخاطر کثرت اعمال مجازات اعدام بوده است. هر چند عمده ان مربوط به مواد مخدر و قصاص است لکن باید کمیته تخصصی کاهش این سنخ مجازات سالب حیات تشکیل و راهکارهای دقیق تری مطرح شود.بازنگری در اعمال جرایم بدنی و محدودیت حداکثری تبعید که مشکلات جدی برای محکومان ایجاد می کند حائز اهمیت است.پیشنهاد می شود با تشکیل کمیته مشترک تخصصی با مشارکت اساتید دانشگاه و کنشگران کانون های وکلای دادگستری این راهکارها بررسی شود.١١.تجربه نشان داده کثرت بخشنامه و دستور العمل ،لزوما عدالت کیفری را تامین نمی کند. باید اجرای قانون را دریابیم!رسیدگی به دعاوی کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارد. اگر محاکمه و کیفر بزهکار خواست جامعه و اجرای عدالت است، همین عدالت اقتضا می کند که متهم از امنیت قضایی عادلانه برای دفاع و اثبات برائت خویش برخوردار باشد. اصل تساوی عموم افراد در برابر قانون و آزادی متهم ایجاب می کند تا زمانیکه مسئولیت کیفری متهم اثبات نشده آزادی وی سلب نشود.حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن نباید به ابزار سرکوب شهروندان به ویژه زندانیان تبدیل شود. اقتضای اصل قانونمندی جرم و مجازات که پایه هر نظام کیفری عادلانه است بر این منوال است که نباید با اعمال قیاس و تمثیل، امور کیفری خدشه دار شود و دست قضات و ضابطان را برای تعقیب و سرکوب هر عمل یا رفتاری که برای قدرت عمومی خطر تلقی گردد باز باشد.١٢. در یک سیستم ایده آل کیفری مقتضیات جامعه و فرد باید تواماً درنظر گرفته شود. همین حمایت از منافع توام فرد و جامعه موجب شده قوانین جزایی در نوآوری های خود به دادگاههای کیفری اجازه دهد تا درصورت مقتضی ، مجازاتها را تعلیق، زندان را به آزادی مشروط تبدیل و در دادسراها به دادستان اختیاراتی در مورد نظارت بر متهم و اعطای فرصت جبران بزه ارتکابی تفویض کرده و مانع از رسیدن امر کیفری، به صدور کیفرخواست و محکومیت او شود.تاسیس های نوین کیفری را بیش از پیش مطمح نظر قرار داده و با اصلاح و توسعه سیاستگزاری عمومی کیفری ، راه سلامت اجتماعی و امنیت شهروندی را بیش از پیش تحقق پذیر سازیم.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
