واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین

کانون وکلای دادگستری مرکز

IRAN BAR ASSOCIATION

اخبار سایت / اخبار کانون وکلا

تعداد مشاهده : ١٢٣١ تاریخ انتشار : یکشنبه ١٥ اسفند ١٤٠٠ ١٠:٠٠:٠٠

واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین

• اولین قربانی جنگ، حقوق بشر است.
• شورای حقوق بشر سازمان ملل به محکوم کردن جنگ بسنده نکند.
• لزوم استفاده از سازوکارهای بین‌المللی در محکومیت صلح‌ستیزان
• جنگ‌افروزان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر محکوم تاریخند

۱. چهره کریه جنگ این‌بار در کشور اوکراین، تصویر دهشتناک نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را ترسیم کرده و تراژدی غمبارِ به خاک و خون کشیدن غیرنظامیان و کودکان و زنانی که قربانی سیاست‌ورزی‌های مرسوم اصحاب قدرت می‌شوند، وجدان تاریخی انسانیت‌مداران جهان را به محاکات کشانده است. بی‌تردید اولین قربانی جنگ، حقوق بشر است که به مسلخ می‌رود و جنگ‌افروزان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر محکوم تاریخند.چه در یمن چه اوکراین جنگ همه جا محکوم است.
٢. انتظار می‌رود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با استفاده از تمام ابزارها و امکانات حقوق بین‌الملل راه را برای مجازات و پیگرد جنگ‌افروزان و سیاست‌مدارانی که با تصمیمات زورمدارانه جنایت علیه بشریت را رقم می‌زنند، هموار سازد و صرفاً به‌صورت نمادین و شعارگونه به محکومیت جنگ بسنده نکند و با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی در محکومیت صلح‌ستیزان اهتمام جدی ورزد.
٣. اصول استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی دولتها رهارود احترام به حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خویش است که تحت حمایت نظام حقوق بین‌الملل و ارکان آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌باشد.
بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد، به عنوان یکی از اصول سازمان، تهديد يا استفاده از زور را اینگونه ممنوع شمرده است:«تمام اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور استفاده از آن بر ضد تماميت سرزمیني يا استقلال سياسي هر كشوري، يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد خودداري خواهند کرد.» بی‌تردید اقدامات اخیر در زمره استثناهای مواد ۴۲ و ۵۱ منشور كه حق اقدام نظامي شوراي امنيت را براي حفظ يا اعادۀ صلح و امنيت بين‌المللي عليه دولتها و حق ذاتي كشورها در دفاع مشروع از خود، خواه به‌طور فردي و خواه به صورت جمعي را به رسميت مي‌شناسد، نیست. نظريۀ حقوق بين‌المللي و رويۀ سازمان ملل متحد نشان داده است كه نقض تماميت سرزمیني و استقلال سیاسی يك دولت، نه تنها در به اشغال درآوردن مستقيم آن، كه همچنين در اثر مداخله‌هاي غيرمستقيم دولت ثالث در امور داخلي آن دولت، از قبيل حمايت از شورشيان داخلي براي به دست گرفتن كنترل قسمتي از سرزمين آن نيز به وقوع مي‌پيوندد.
۴. در این چارچوب، «قطعنامۀ روابط دوستانه» مصوب مجمع عمومی ملل متحد نیز پس از ياد آور شدن تكليف دولتها به خودداري از اعمال فشارهاي نظامي، سياسي، اقتصادي يا ديگر شكل های فشار و اجبار عليه استقلال و تماميت سرزميني هر يك از دولتها در روابط بين‌المللي، ممنوعيت تهديد يا توسل به زور دولتها عليه تماميت سرزميني و استقلال سياسي دولتهاي ديگر در روابط بين المللي را ضروري بر مي‌شمرد و سپس، هرگونه تلاش براي لطمه زدن جزئي يا كلي به وحدت ملي، تماميت سرزميني يا استقلال سياسي يك دولت يا كشور را محكوم و مخالف اهداف و اصول منشور اعلام مي‌كند.
مجمع عمومي در تنظيم اين اصل، تصريح‌ها و نصوصی را به كار مي‌برد كه به ممنوعيت مندرج در آن، بُعد عملي‌تري مي‌بخشد«هر دولتي موظف است از تهديد يا استفاده از زور به منظور نقض مرزهاي بين¬المللي موجود دولت ديگر يا به عنوان ابزاري براي حل اختلاف‌های بين‌المللي از قبيل اختلاف¬های سرزميني و مسائل مربوط به مرزهاي دولت‌ها خودداري ورزد {...} هر دولتي متعهد است از تهديد يا توسل به زور براي نقض خطوط نشانه‌گذاري بين‌المللي، از جمله خطوط نظامي كه به وسيلۀ يك موافقتنامۀ بين المللي يا پيرو آن ايجاد شده است، پرهيز کند».همچنين: «هر دولتي موظف است از سازمان دادن يا تشويقِ سازمان یافتن نيروهاي غيرمنظم يا دسته‌هاي نظامي مانند مزدوران به قصد حمله و تجاوز به سرزمين دولت ديگر خودداري كند». طبق قطعنامه،«سرزمين هيچ دولتي نبايستي بر اثر تهديد يا استفاده از زور و مخالف مقرره‌های منشور، تحت اشغال نظامي يا تصرف كشور ديگر در آيد. هيچ گونه تصرف سرزميني ناشي از اِعمال تهديد يا توسل به زور از لحاظ قانوني به رسميت شناخته نخواهد شد.»مجمع عمومي ملل متحد با تدوين دو سند ديگر بر اهميت اين حقوق و تكاليف بنيادين دولتها در قبال يكديگر، انگشت تأكيد مي‌نهد: نخستين، اعلاميۀ راجع به غير قابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلي كشور ها و حمايت از استقلال و حاكميت آنها ( ٢٤ اكتبر ١٩٦٥ ) كه با اعلام نگراني از تهديدهای رو به افزايش عليه صلح بين المللي در اثر مداخله¬های نظامي و ديگر شکل های مستقيم و غيرمستقيم مداخله‌اي كه شخصيت حاكم و استقلال سياسي دولت¬ها را نقض مي‌كند، همچون «اعلاميۀ اعطاي استقلال ... » حق سلب ناپذير تمام مردمان براي آزادی كامل، اعمال حاكميت و تماميت سرزمیني و تعيين آزادانۀ وضعيت سياسي و توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان را تصريح مي‌كند. دو ديگر، قطعنامۀ تعريف تجاوز (مصوب ١٤سپتامبر١٩٧٤) كه با تأكيد دوباره بر وظيفۀ دولتها در مورد استفاده نکردن از نيروي نظامي براي محروم ساختن مردمان از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال آنها یا ضربه زدن به تماميت سرزمين‌شان، تجاوز را به‌عنوان استفاده از نيروي نظامي به‌وسيلۀ يك دولت عليه حاكميت، تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر تعريف مي‌كند.
۵. کمیسیون حقوق بشر ضمن انتقاد از سکوت و انفعال برخی مراجع رسمی داخلی و بین‌المللی، هر گونه خشونت‌گرایی و جنگ‌گستری را محکوم کرده و آن را مصداق بارز نقض حقوق بشر، خصوصاً نقض حقوق کودکان و غیرنظامیان دانسته و خواستار توقف جنگ و ترویج فرهنگ صلح و مدارا و گفتگو است و میراث فرهنگی ایران را که در کلام شاعر صلح‌مدار ایران، مرحوم ملک‌الشعرای بهار متجلی است یادآور می‌شود که :
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او؛ که تا ابد بریده باد نای او؛ بریده باد نای او و تا ابد؛گسسته و شکسته پر و پای او؛ ز من بریده یار آشنای من؛ کز او بریده باد آشنای او؛چه باشد از بلای جنگ صعب تر؟که کس امان نیابد از بلای او

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز