رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با روابط عمومی کانون مرکز اعلام کرد مصوبه هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار وزارت دارایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.به گفته دکتر جلیل مالکی متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این استنباط اشتباه به وجود آمده بود که به موجب این قانون حرفه وکالت کسب و کار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته است. متاسفانه علیرغم اعلام مکرر کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه ماهیت حقوقی وکالت دادگستری کاسبی و سوداگری نیست، هیئت مقررات‌زدایی در یک اقدام شگفت انگیز و بدون توجه به دفاعیات ما طی مصوبه ای کانون وکلا را ملزم به بارگذاری پروانه وکالت دادگستری در درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت دارایی کرد. همانگونه که کرارا اعلام کرده بودیم که وکالت کسب و کار نیست برای اثبات عدم شمول قانون اقتصادی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بر حرفه وکالت ، کانون وکلای دادگستری مرکز بلافاصله مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری کرد . دعوی کانون وکلا پس از ابلاغ به وزارت دارایی و وصول پاسخ آن وزارتخانه ابتدا در هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی و این هیئت پس از بررسی دقیق و مفصل با اکثریت آراء نظر به ابطال مصوبه داد و سپس بعد از ظهر امروز مورخه ١٤٠٠/١٢/١٤ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دفاعیات کانون وکلای دادگستری مرکز مبادرت به ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی از زمان صدور کرد و بدین ترتیب ادعای به حق کانون وکلای دادگستری مبنی بر کسب و کار نبودن حرفه وکالت با رأی عالمانه قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اثبات رسید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
