دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با عرض سلام و تحیات

 احتراماً تصدیع می دارد؛

١-مجلس محترم شورای اسلامی در جزء (٢) بند (ح) تبصره (٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠١ دارندگان پروانه های پزشکی و وکالت دادگستری را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده و برای تخلف از آن مجازاتهای سنگین از جمله ابطال پروانه مقرر کرده است و در بند (س) تبصره مذکور نیز در یک اقدام تبعیض آمیز جریمه مالیاتی تا سقف ٥ برابر اختلاف کشف شده برای وکلای دادگستری در نظر گرفته است .  فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیک مستحضرند،که بودجه به عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه جهت اداره کشور قلمداد می شود،و صرفاً منابع سالیانه را پیش بینی می نماید و با توجه به آن و مبتنی بر وظایف قانونی و اولویت ها و خط مشی های دولت، مصارف عمومی را برآورد می کند و در واقع بودجه صرفا سند مالی همان سال است که خاص و موقتی و مقطعی بوده که باید در راستای قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم و تصویب گردد.

٢-به موجب اصل ٥١ قانون اساسی مالیات یک استثنای قانونی است که به موجب موارد استثنایی مصرح کلیه صاحبان درآمد از جمله وکلا و پزشکان در قلمرو استثنا مکلف به ایفای تکالیف قانونی برای پرداخت مالیات متعلقه هستند همچنین این تکلیف و نحوه اجرای آن به نحو کامل در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان قانون دائمی مقرر شده است. بنابراین شایسته نیست در قوانین بودجه که به طور موقتی و هر ساله تصویب میشوند، چنین مقرراتی وضع گردد. اما آنچه جای تعجب و بلکه تأسف فراوان دارد اعمال تبعیض ناروا در قانونگذاری نسبت به این دو قشر می باشد این در حالیست که این دو قشر از جمله منظم ترین اقشاری هستند که به تکالیف قانونی خود عمل می کنند و بدون استثنا تمامی وکلای شاغل پرونده مالیاتی تشکیل می دهند و بدون ارائه مفاصاحساب مالیاتی امکان تمدید پروانه آنها وجود ندارد. فلذا تخصیص در قانونگذاری آن هم در قانون بودجه، هم خلاف بند (٩) اصل سوم  قانون اساسی و هم مغایر جزء ١٠ بند ٩ سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و مشخصاً این قانون هم به عمومی بودن قانون و اجتناب از قانونگذاری موردی در تعارض می باشد و هم با سیاست عدالت محوری و اجتناب از تبعیض ناروا .

بنابراین استدعا دارد بذل عنایت فرموده و نسبت به تذکرات لازم به مجلس محترم شورای اسلامی برای تصحیح و رفع ایراد فوق الذکر عنایت فرمایند.

دکتر جلیل مالکی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

رونوشت: رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانۀ مجمع مصلحت نظام

رونوشت: ریاست محترم پژوهشگاه شورای نگهبان قانون اساسی جهت استحضار.