به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر جبلی در این دیدار ضمن خیر مقدم خدمت رئیس و اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: صاحبان شغل وکالت طبق فرازی از دعای شریف ابوحمزه؛ پناهی برای مردم محسوب میشوند.
وی مسائل و نقطه نظرات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری را شنید و برای رسیدگی به برخی از این مسائل راهکار عملی پیشنهاد کرد که با استقبال وکلا مواجه شد.
جلیل مالکی رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار با تشکر از رئیس رسانه ملی برای تشکیل این جلسه و استماع مسائل و مشکلات رسانهای کانونهای وکلا، این جلسه را بسیار سازنده ارزیابی کرد و گفت: برگزاری این جلسه افقهای روشنی را در تعامل میان رسانه ملی و نهاد وکالت ایجاد کرد.
مالکی در مورد مطالبات کانون وکلا و مباحث مطرح شده بین اعضای کانون وکلا و رئیس سازمان صدا و سیما گفت: در این جلسه، خدمات متقابل نهاد وکالت دادگستری و سازمان صدا و سیما طرح و نقد های وارده به برخی از برنامه های سیما در حوزه وکالت مطرح شد. وی گفت: کانون وکلا، ظرفیت خوبی در حوزه وکالت دادگستری و مباحث حقوقی دارد که مغفول مانده است و میتواند کمک موثری به صدا و سیما برای توسعه فرهنگ وکالت و آگاهیهای حقوقی آحاد مردم باشد.
وی با اشاره به تاکید دکتر جبلی بر همکاری بیشتر و بهتر سازمان صدا و سیما با نهاد وکالت افزود: اگر از ظرفیتهای سازمان صدا و سیما در جهت کمک به ترویج فرهنگ وکالت در کشور و تشویق مردم به مراجعه به وکیل دادگستری استفاده شود، ثمره آن در کاهش ورودیهای پروندهها به مراجع و محاکم قضایی تبلور خواهد یافت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد لایحه استقلال کانون وکلا نیز گفت: این لایحه که ثمره مبارزات مردم و وکلا برای برسمیت شناختن حق دفاع مستقل مردم است ۷۰ سال است که تصویب شده است و کماکان به عنوان قانون حاکم بر نهاد وکالت به حیات خود ادامه میدهد و یکی از افتخارات کشور در عرصه های حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی است البته در حوزه آیین نامه خدشه هایی به استقلال نهاد وکالت وارد شده است واختلافاتی مطرح است که برای حل این مباحث، در حال رایزنی و گفتگو با قوه محترم قضائیه هستیم که امیدواریم با رویکرد رئیس محترم قوه مشکلات بوجود امده حل شود.
وی در مورد نظر کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: کانون وکلا، به عنوان یک نهاد قانونمند همیشه خودش را مقید به قانون میداند و وقتی قانونی در مجلس پس از طی همه فرایندها به تصویب رسید ، با وجود همه انتقاداتی که ممکن است وجود داشته باشد خودش را ملزم به اجرای آن میداند. البته کانون وکلا، نقدها زیادی به این قانون دارد که در چهارچوب موازین قانونی مطرح خواهد کرد.
مالکی در مورد طرح نمایندگان حقوقی برای شرکتها که مورد اعتراض کانون وکلا قرار گرفت، افزود: این طرح نه به نفع شرکتها و موسسات خصوصی است و نه به نفع مردم است و نه به نفع دستگاه قضایی و نهاد وکالت. در کشور دو دستگاه برای تربیت وکیل دادگستری بوجود امده است یکی کانون های وکلای دادگستری با قدمت یکصد ساله و دیگری مرکز وابسته به قوه قضائیه با قدمت ۲۲ ساله که این دو دستگاه سالهاست که برای پرورش نیروی متخصص وکالت دادگستری تاسیس شده اند و هر دو دستگاه، هر ساله جذب وکیل دارند تا به اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات وکالتی ارائه کنند. حال با وجود این مراکز که با سرمایه این ملت بوجود امده اند و امادگی خدمت رسانی به همه سازمان ها و نهادها ی عمومی و خصوصی را دارند چه ضرورتی به ایجاد یک نهاد موازی غیر حرفه ای در کشور است ان هم در شرایطی که همه اسناد بالا دستی کشور موازی کاری را نهی کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: الان متاسفانه بیش از ۴۰ درصد وکلای جوان ما بیکار هستند و در واقع درآمد ماهیانه شان به حدی نیست که بتوانند دفتری برای خود اجاره کنند. حال ما با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از یک طرف تعداد وکلا در کشور را با پایین اوردن معدل قبولی افزایش میدهیم که روی دیگر این سکه افزایش وکلای بی کار است و از طرف دیگر ظرفیت کاری محدود این وکلا را به انبوه نمایندگان حقوقی غیر حرفه ای شرکتها میدهیم تا کار وکالت دادگستری در محاکم را بر عهده بگیرند. مسلما خروجی این طرح در کشور جز ایجاد هرج و مرج و تحمیل هزینه سنگین و غیر ضرور به کشور نخواهد بود.
وی اضافه کرد: ما با این کار سرنوشت دعاوی این شرکتها را به دست افراد غیرحرفهای میدهیم؛ افرادی که آموزشهای عملی و حرفهای ندیده اند و امکان گذراندن این دورهها را هم به علت پیچیدگیهای فنی این دورهها ندارند. نتیجه این کار، محکومیت این افراد و شرکتهای متبوعشان در محاکم قضایی خواهد بود و حاصل این روند، تضییع بیت المال و ضرر کردن دولت است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز