کانون وکلای دادگستری مرکز
IRAN BAR ASSOCIATION
صفحه نخست
معرفی کانون
هیات مدیره
اعضای هیات مدیره
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
اداره معاضدت قضایی
معرفی اداره معاضدت
قوانین و مقررات مرتبط با معاضدت
اخبار و اطلاعیه های معاضدت
ارتباط با معاضدت
دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی و شرح وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی
دادیاران دادسرا
دادرسان شعب دادگاه
اخبار و اطلاعیه ها
محکومیت انتظامی
کمیسیون ها
اخبار و اطلاعیه های کمیسیون ها
اعضای کمیسیون ها
مرکز علمی کاربردی کانون وکلا
صدور پروانه
اخبار و اطلاعیه های صدور پروانه
ثبت نام ورودی های آزمون
متقاضیان ماده ٨
ثبت نام متقاضیان ماده ٨
زمان و نحوه ثبت نام متقاضیان ماده ٨
راهنمای ثبت نام اینترنتی - مرحله ١ و ٢
ثبت درخواست اولیه - مرحله١
تکمیل ثبت نام - مرحله٢
استعلام (متقاضیان ماده٨)
راهنمای دریافت استعلام ها (ماده٨)
دریافت استعلام ها (ماده٨)
وکالت اتفاقی
کارآموزی
اخبار و اطلاعیه های کارآموزی
پورتال کارآموزی
مرکز داوری
معرفی مرکز داوری
ساختار مرکز داوری
هیات امنا مرکز داوری
داوران کانون مرکز
مقررات مرکز داوری
اساسنامه مرکز داوری
آیین نامه داوری مرکز
آیین نامه حق الزحمه داوری
ثبت درخواست داوری
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل بر روی نقشه
موسسات حقوقی مجاز
قوانین و مقررات
لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری
آیین نامه تعرفه حق الوکاله
مقررات انتظامی
آیین نامه نقل و انتقالات
مقررات اداره معاضدت
مصوبات هیات مدیره
خدمات الکترونیک
پورتال خدمات الکترونیک وکلا
اخبار و اطلاعیه های خدمات الکترونیک
پورتال نقل و انتقال وکلا
چند رسانه ای
گالری تصاویر
سایر اخبار
اخبار و اطلاعیه های اداره رفاهی
همایش های حقوقی
خدمات الکترونیک
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
دادگاه و دادسرا
معاضدت
آرای وحدت رویه ونقد آرای قضایی
تبریک و تسلیت
خبرنامه الکترونیک
مقالات
اخبار سایت / اخبار کانون وکلا
تعداد مشاهده : ٧٥٧
تاریخ انتشار : سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ ٠٨:٠٠:٠٠
سیاست تقنینی خانه ملت در قبال وکیل و حرفه وکالت!
سیدمهدی حجتی
حقوقدان و وکیل دادگستری
وقتی که صحبت از دولت قانون می شود، مقصود نوعی از دولت در جامعهشناسی سیاسی است که با نظریه ماکس وبر آغاز و توسعه پیدا کرد و ابعاد سه گانه آن مشتمل بر سیاستهای تقنینی، سیاستهای بوروکراتیک و سیاستهای قضایی است.
به طور کلی گفته می شود که مقصود از سیاست تقنینی مجموعهای از اصول، الزامها و خط مشیهای اجتماعی، سیاسی و شناختی است که به طورساختاری یا ارادی، بیواسطه یا باواسطه، امر قانونگذاری را تنظیم کرده و دگرگون میسازند.
بدین ترتیب طبیعی است که سیاست تقنینی باید مبتنی بر یک سری مؤلفه های از پیش تعیین شده و با شناخت کامل از ظرفیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور توسط قانونگذاران باشد تا وضع و تصویب قوانین تعارض گونه که ناشی از عدم اتخاذ استراتژی صحیح در امر قانونگذاری است به کمترین سطح ممکن تنزّل پیدا کند.
در همین راستا مقام معظم رهبری، سیاست هایی تحت عنوان "سیاستهای کلی نظام قانونگذاری" را در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ١٧ بند و در مهرماه سال ١٣٩٨ به قوای سه گانه ابلاغ کردند تا مراجع قانونگذار و مقررات گذار در چارچوب این سیاست ها مبادرت به وضع قوانین و مقررات در حوزه های مختلف و با اولویت های مندرج در این سیاست ها نمایند.
یکی از این سیاست ها به شرح شق ٩ از بند ٩ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، " جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری" است که بر مبنای شق اول از همین بند، باید معطوف به نیازهای واقعی کشور باشد.
در این راستا وقتی که به سیاست تقنینی قوه مقننه در امر قانونگذاری برای حرفه وکالت و وکلای دادگستری نگریسته می شود، نتیجه حاصله حاکی از عدم توجه مجلس شورای اسلامی به سیاست های کلی نظام قانونگذاری در امر تقنین است که از طرفی نشان از تحیر و سرگردانی در امر پیاده کردن سیاست های تقنینی در حوزه حساس مربوط به وکالت کشور و از طرفی دیگر حاکی از مداخله برخی از منویات شخصی در امر قانونگذاری، وجود عداوات های نهادینه شده با نهاد مستقل وکالت کشور و تأثیر پذیری قوه مقننه از نظرات اشخاص فاقد صلاحیت و یا معاند با حرفه و نهاد وکالت در امر قانونگذاری است که با عدم جلب مشارکت وکلای دادگستری و مدیران کانون های وکلای کشور به عنوان ذی نفعان اصلی و صاحبان نهاد صنفی وکالت کشور در امر تدوین و تصویب طرح های قانونی، به اوج می رسد.
جالب آنجاست که مجلس شورای اسلامی علی رغم سطح نگرانی بالایی که برخلاف سایر امور کشور -بالاخص امور اقتصای و معیشتی مردم- نسبت به حرفه وکالت و دانش آموختگان بیکار رشته حقوق دارد؛ هیچ راهبرد مشخصی برای تدوین یک قانون جامع و مانع در خصوص این حرفه نداشته وبا قانونگذاری جزیره ای و پراکنده، سعی در قانونگذاری موردی برای وکلای دادگستری و نهاد متصدی صدور پروانه وکالت دارد.
برای نمونه، مجلس فعلی از یک طرف با هدف افزایش جذب فارغ التحصیلان حقوق در کانون های وکلا مبادرت به تصویب قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار می کند اما همین مجلس با طرح کارشناسی نشده دیگری، سعی در کاهش دایره خدمات حقوقی وکلای دادگستری از طریق طرح موسوم به اجازه شرکت های خصوصی به استفاده از نماینده حقوقی به جای وکلای دادگستری در مراجع قضایی می کند تا به اصطلاح بازار کار وکلای دادگستری را که امروز جایگاه ایشان صرفاً در حد وکلای دعاوی تنزّل پیدا کرده است محدود کند در حالی که منطق قانونگذاری اقتضا دارد برای پیشگیری از بحران بازار کار وکلای آینده دادگستری، زمینه های فعالیت آنها توسعه یافته و حداقل با مصوبه مجلس، وکالت در دعاوی اجباری و استفاده از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها و داوری ها الزامی شود.
متأسفانه تجربه قانونگذاری فعلی در مجلس ثابت کرده است که نمایندگان ملّت در خصوص قانونگذاری در عرصه وکالت کشور از مدل واحد و استانداردی در دنیا تبعیت نمی کنند و با قیاس های نادرست و بدون مطالعه تطبیقی دقیق و حتی بدون توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از مؤلفه هایی در امر قانونگذاری تبعیت می کنند که ناشی از خروجی تفکر خاصی در اتاق های فکر بیرون از حاکمیت برای اضمحلال و انهدام درخت کهنسال وکالت کشور است و به نوعی تبیین کننده سیاست وکیل زدایی مجلس شورای اسلامی است که طبعاً خسران و توالی فاسد آن دامان ملت و قوه قضائیه را در آینده نزدیک خواهد گرفت.
اخیراً نیز مطالبی از ناحیه برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شنیده می شود که وکالت دادگستری را فاقد وجاهت شرعی و در قیاس با وکالت مدنی در فقه قلمداد واعتقاد بر آن دارند که در وکالت دعاوی نیز مانند وکالت مدنی، موکل می تواند به هرکسی که مصلحت می داند اعطای وکالت کند که معذلک اگر چنین تفکراتی در قوه مقننه نهادینه و به عنوان بک راهبرد مورد استناد قرار گیرد، طبعاً در آینده ای نه چندان دور باید شاهد از بین رفتن سازمان وکالتی کشور و هرج و مرج گسترده در امر دفاع و احقاق حق در مراجع قضایی کشور باشیم.
اینگونه تفکرات و برخی از طرح های فاقد مبنای علمی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در خصوص حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری؛ توأم با برخی اظهارنظرهای سطحی و قشری از ناحیه تعداد معدودی از نمایندگان مجلس که در این حوزه تصمیم ساز و در امر تصمیم گیری، مؤثر هستند، دلالت بر نوعی سیاست تقنینی مبتنی بر وکیل زدایی در کشور دارد که شائبه دخالت دلالان پرونده های حقوقی و صاحبین مؤسسات حقوقی قلابی و غیر مجاز را که در خانه ملّت نیز نفوذ و رفت و آمدی دارند تقویت می کند و امیدواریم که کلیت مجلس شورای اسلامی در این راستا به هوش بوده و طرح های مبتنی بر اضمحلال و نابودی حرفه وکالت را که با سکان داری معدودی از نمایندگان مجلس در حال پیشروی است را خنثی نمایند.
درج شده در روزنامه شرق مورخ ١٤٠١٠٣٣٠
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفحه نخست
معرفی کانون
هیات مدیره
اعضای هیات مدیره
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
اداره معاضدت قضایی
معرفی اداره معاضدت
قوانین و مقررات مرتبط با معاضدت
اخبار و اطلاعیه های معاضدت
ارتباط با معاضدت
دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی دادسرا و دادگاه انتظامی
معرفی و شرح وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی
دادیاران دادسرا
دادرسان شعب دادگاه
اخبار و اطلاعیه ها
محکومیت انتظامی
کمیسیون ها
اخبار و اطلاعیه های کمیسیون ها
اعضای کمیسیون ها
مرکز علمی کاربردی کانون وکلا
صدور پروانه
اخبار و اطلاعیه های صدور پروانه
ثبت نام ورودی های آزمون
متقاضیان ماده ٨
ثبت نام متقاضیان ماده ٨
زمان و نحوه ثبت نام متقاضیان ماده ٨
راهنمای ثبت نام اینترنتی - مرحله ١ و ٢
ثبت درخواست اولیه - مرحله١
تکمیل ثبت نام - مرحله٢
استعلام (متقاضیان ماده٨)
راهنمای دریافت استعلام ها (ماده٨)
دریافت استعلام ها (ماده٨)
وکالت اتفاقی
کارآموزی
اخبار و اطلاعیه های کارآموزی
پورتال کارآموزی
مرکز داوری
معرفی مرکز داوری
ساختار مرکز داوری
هیات امنا مرکز داوری
داوران کانون مرکز
مقررات مرکز داوری
اساسنامه مرکز داوری
آیین نامه داوری مرکز
آیین نامه حق الزحمه داوری
ثبت درخواست داوری
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل
جستجوی وکیل بر روی نقشه
موسسات حقوقی مجاز
قوانین و مقررات
لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری
آیین نامه تعرفه حق الوکاله
مقررات انتظامی
آیین نامه نقل و انتقالات
مقررات اداره معاضدت
مصوبات هیات مدیره
خدمات الکترونیک
پورتال خدمات الکترونیک وکلا
اخبار و اطلاعیه های خدمات الکترونیک
پورتال نقل و انتقال وکلا
چند رسانه ای
گالری تصاویر
سایر اخبار
اخبار و اطلاعیه های اداره رفاهی
همایش های حقوقی
خدمات الکترونیک
دستور جلسات
صورتجلسات و مصوبات
دادگاه و دادسرا
معاضدت
آرای وحدت رویه ونقد آرای قضایی
تبریک و تسلیت
خبرنامه الکترونیک
مقالات