دکتر جلیل مالکی در مراسم تحلیف تعداد ٥٠٠ نفر از کارآموزان وکالت مطرح کرد:ورود نمایندگان حقوقی شرکت ها در امر دفاع چنان تاثیر منفی بر اتقان آرای دادگاه ها خواهد گذاشت که اعتبار آرای قضایی ما را در مراجع بین المللی زیر سوال خواهد برد . ایجاد نهاد موازی نماینده حقوقی امار ورودی پرونده ها به دادگستری را چند برابر خواهد کرد / بحث ایین نامه اجرایی بحث مغایرت ان با اصول ایین نامه نویسی و نکات فنی نیست . بحث مغایرت ان با قانون و استقلال وکیل و کانون وکلا است . چگونه می‌توان بر آئین‌نامه‌ای که با اجرای آن نه اثری از استقلال کانون وکلا و نه اثری از استقلال وکیل دادگستری باقی می‌ماند تاکید کرد؟عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم خانم ها و آقایان اعضای محترم هیات مدیره ، کمیسیون کارآموزی ، هیات اختبار و همه عزیزیانی که در این مراسم حضور دارند – مقدم رئیس کل دادگستری استان تهران جناب آقای دکتر القاصی مهر و معاونان و همراهان ایشان را گرامی میداریم و از اینکه تشریف فرما شدند در این جلسه سپاسگزارم – مقدم اولیا و خانواده های کاراموزان محترم را هم گرامی میدارم و حضورشان را در این مجلس مغتنم می شماریم.قبل از هر چیزی هفته قوه قضاییه را خدمت همه قضات شریف دادگستری که بار اصلی اجرای عدالت به عهده آنهاست تبریک و تهنیت عرض می کنم .امروز در این مکان گرد هم آمده ایم که مراسم تحلیف کارآموزان محترم وکالت دادگستری را برگزار کنیم. کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند.اگر از نمای نزدیک به مفاد سوگند وکالت توجه کنیم می بینیم که این سوگند سرشار از آموزه های اخلاق حرفه ای است که یک وکیل دادگستری باید در طول حیات حرفه ای خود ملتزم به ان باشد و تخطی ننماید و اگر تخطی نماید نه تنها نه تنها با ضمانت اجرا های سنگین انتظامی که حتی تا انفصال از شغل وکالت است مواجه خواهد شد بلکه از منظر ضمانت اجرای اخلاقی اعتماد عمومی مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی یک وکیل دادگستری است را از دست خواد داد. بنابر این در همین ابتدا به همه شما عزیزان توصیه می کنم که با سرلوحه قرار دادن آموزه های این سوگند زندگی حرفه ای درخشانی را برای خود و برای نهاد وکالت دادگستری رقم بزنید.و اما امروز ٥٠٠ نفر از شما پس از طی ماراتن سنگین ازمون های مختلف به کسوت وکالت نایل می شوید تعداد ٥٠٠ نفر دیگر هم در طول همین ماه سوگند یاد خواهند کرد. از ابتدای سال ١٣٩٩ تا کنون ٣٨١١ نفر فقط در کانون مرکز به کسوت شریف وکالت نایل آمده اند.به همین میزان در کانون های وکلای دادگستری کشور وکیل دادگستری به جامعه اضافه شده است و در مرکز قوه وابسته به قضاییه هم به تعداد بیشتری پروانه صادر شده است.و این در حالی است که با قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار قرار است تعداد وکلا به نحو زایدالوصفی افزایش یابد . با این وصف منطق حکم می کند به موازات افزایش تعداد وکلا ظرفیت کاری انها هم توسعه پیدا کند نه اینکه همین ظرفیت موجود را انهم در کشوری که بستر های کار وکالت فراهم نیست گرفته شود و به نمایندگان حقوقی فاقد شرایط اجازه وکالت در دادگاه ها داده شود. هم اکنون بیش از ٤٠ درصد از وکلای جوان دادگستری بیکار هستند . در همه جای دنیا ظرفیت های کاری وکلای دادگستری در دو بخش اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی متمرکز شده است. متاسفانه از سال ١٣٧٤ به موجب قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی و بعد در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩، بخش مهمی از ظرفیت وکالت دادگستری در حوزه اشخاص حقوقی دولتی از حوزه وکالت خارج شد و سپرده شد به نماینده های حقوقی که آموزش مناسب را در امر دفاع ندیده اند و صدماتی که در طول این سالها به بیت المال وارد شد بیانگر این امر است . متاسفانه امروز به جای تصحیح این اشتباهات و اعاده این ظرفیت کاری به نهاد وکالت ، طرحی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است که به موجب ان شرکت های خصوصی هم بتوانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی در دادگاه ها استفاده کنند . ان هم نمایندگانی که از هیچ فیلتر صلاحیت سنجی علمی و عمومی که شما عزیزان گذرانده اید نمی گذرند و نظارت انتظامی مثل شما ندارند. واقعا انسان تعجب می کند.خوشبختانه در اولین جلسه کمیسیون قضایی مجلس – قوه محترم قضاییه و کانون وکلا با قاطعیت با ای طرح مخالفت کردند . مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز وابسته به قوه قضائیه نیز مخالف بود. متاسفانه با همه این مخالفت ها و تلاشها در یک اقدام از پیش هماهنگ شده کلیات طرح به تصویب رسید و در جلسه دوم جزئیات به جای شنیدن حرف نماینگان قوه قضائیه و کانون وکلا با توسعه طرح اعلام کردند همه اشخاص حوزه حقوق عمومی یعنی حتی فراتر از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگرو همه اشخاص خقوقی حقوق خصوصی به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده نمایند که با این وصف بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت کاری وکلای دادگستری به نمایندگان حقوقی فاقد صلاحیت وکالت واگذار می شود و از این پس باید دادگاه ها هر روز باخیل کثیر نماینده گان حقوقی بجای وکیل دادگستری در محاکم مواجه شوند . واقعا انسان نگران می شود برای نظام حقوقی کشور . همین جا اعلام می کنم اولین نتیجه این طرح ایجاد هرج و مرج در نظام رسیدگی دادگاه ها و تضعیف نهاد یکصد ساله وکالت دادگستری و تشدید بحران بیکاری وکلای جوان خواهد بوداگر چه در ظاهر این حرف را نمی زنند و می گویند هدف انها کمک به شرکت ها است و لی مطمئن باشید نه تنها کمکی به انها نخواهد شد بلکه با سیل محکومیت انها در دادگاه ها بدلیل عدم دفاع حرفه ای مواجه خواهیم شد . ما مصلح کشور هستیم ما متخصص این کار هستیم ما تجریه این کار را داریم و کمک می کنیم نیاز کشور به وکیل برآورده شود و کمک می کنیم درحوزه آسیبهای اجتماعی مشکلی برای قوه قضاییه و کشور به وجود نیاید. نیازی به این نحو اقدامات که چیزی جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور ندارد ، نیست.دومین تالی فاسد این طرح تضعیف اتقان آرای قضایی خواهد بود . مسلما اشخاصی که فاقد آموزش ها حرفه ای در امر وکالت باشند در بلند مدت تاثیر منفی بر ارای دادگاه ها خواهند گذاشت و از اتقان انها خواهند کاست . مگر چقدر قوه قضائیه و دادگاه ها خواهند توانست این افراد و تالی فاسد های حضور انها در دادرسی را کنترل و تحمل کنند؟ مطمئن باشید هرج و مرج حضور انها به قدری تاثیر منفی بر اتقان آرای قضات دادگستری خواهد گذاشت که اعتبار آرای قضایی ما را در جوامع بین المللی زیر سوال خواهد برد . تردید نکنید و این لحظه را ثبت و ضبط کنید.و اما تالی فاسد سومی که قطعا به وجود خواهد آمد افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری است افرادی که بدون آموزش لازم و بدون تشخیص درستی و نادرستی طرح یک دعوای حقوقی و کیفری مبادرت به طرح دعوی کنند مطمئنا به آمارو رودی های پرونده خواهند افزود و این آمار بیش از ده برابر خواهد شد. تالی فاسد چهارم افزایش واسطه گری و شر خری و وکالت تضمینی و بقیه آسیب ها یی که در این حوزه وجود داردخواهد بود . وقتی نظارت انتظامی سازمان یافته بر این نماینده ها وجود نداشته باشد مطمئنا بعد از مدتی پای واسطه ها و کار چاق کن ها در میان انها باز خواهد شد . تالی فاسد بعدی موازی کاری است – مقام معظم رهبری چندین بار اعلام کرده اند دست از موازی کاری بردارید.حتی منویات رهبر معظم انقلاب را هم عمل نمی کنند. تالی فاسد آخر نقض استقلال امر دفاع است توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را به عهده می گیرد مستقل است نه تحت امر کانون وکلا است و نه جای دیگر . حتی تحت امر و نهی موکل خودنیز در امر دفاع نیست. یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری استقلال از موکل است ولی نمایندگان حقوقی قرار است به عنوان کارمند اداره حقوقی شرکت متبوع خود در دعاوی شرکت کنند که مطمئنا هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهند داشت و بدلیل مخدوش شدن رکن دفاع در دادرسی منصفانه ، اعتبار آرای قضایی ما در مراجع داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت. اگر این روند و هماهنگی در مجلس ادامه پیدا کند، مطمئن باشید بدون تردید این طرح تصویب خواهد شد و فاجعه ای در حوزه دادرسی و حق دفاع مردم بوجود خواهد امد که اثار ان تا سالها بر نظام حقوقی و قضایی کشور باقی خواهد ماند.و اما داستان غم انگیز دیگر ، آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است – نهاد وکالت یک سال است که در یک بحث کاملا علمی دیدگاه های خود را به قوه محترم قضائیه اعلام کرده است . این دیدگاه ها د قالب ایرادات و اشکالات عدیده شکلی و ماهوی وارد بر آیین‌نامه طی دو نامه جداگانه توسط کانون های وکلا و دادگاه محترم عالی انتضامی قضات به استحضار رییس محترم قوه قضاییه رسیده‌است ، انتظار این بود که در این مدت اشکالات موجود که خود عزیزان قوه هم اذعان به ان دارند در این مدت بر طرف می شد . بحث ایین نامه فقط بحث مغایرت ان با قانون و یا نکات فنی نیست . بحث استقلال وکیل و کانون وکلا و نقض ان در مواد ایین نامه است .چگونه می‌توان بر آئین‌نامه‌ای که با اجرای آن نه اثری از استقلال کانون وکلا و نه اثری از استقلال وکیل دادگستری باقی می‌ماند تاکید کرد؟ در آستانه هفته قوه محترم قضاییه ضمن تبریک مجدد این ایام به مسئولین محترم و قضات شریف دادگستری انتظار می‌رود پیرو ارجاع ریاست محترم قوه قضاییه هرچه سریع‌تر موارد ناقض استقلال و خلاف قانون موجود در آیین‌نامه اصلاح و حذف گردد تا آیین‌نامه‌ای استاندارد و منطبق با قانون توسط کانون‌های وکلا و قوه قضاییه اجرا گردد نه آیین نامه ای خارج از شأن و منزلت نهاد وکالت و قوه محترم قضائیه. بدون شک تحمیل آیین‌نامه‌ای که به اذعان عام و خاص مغایر با قانون و ناقض استقلال نهاد وکالت است زیبنده دستگاه محترم قضایی نیست. درخواستی را هم رئیس محترم دادگستری استان تهران دارم در خصوص ورود و خروج همکاران ما در مراجع قضایی . اگر چه در بسیاری از مراجع مشکل بازرسی و ورود و خروج همکاران ما حل شده است ولی در بعضی از مجتمع ها باز مشکلاتی داریم که انتظار داریم با دستور عاجلی که می فرمایید نسبت به حذف بازرسی فیزیکی همکاران وکیل دادگستری و استفاده از روش های جایگزین احراز هویت استفاده شود تا شان انها در هنگام مراجعه به محاکم و مراجع قضایی رعایت شود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
