چهلمین جلسۀ هیأت‌مدیره
چهلمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٩:٠٠ روز سه‌شنبه ١٣٩٩/۰٩/١٨با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای غفاری‌فردویی.
***
پیش از دستور
اشرافی: در جلسات و ادوار گذشته همواره گفته شده است که سازوکاری برای تدوین پیشنهادهای اعضا و پیگیری مصوبات تشکیل شود. من همواره گفته‌ام که دبیرخانۀ هیأت‌مدیره همراه با تعیین دبیر تشکیل شود. پیشنهاد می‌کنم جلسة بعدی هیأت‌مدیره در ساختمان سعادت‌آباد برگزار شود. من سه جلسة پیش درخواست کردم دادستان به هیأت‌مدیره دعوت شوند و گزارش دهند و برای دیگر ارکان نیز خواهان چنین موضوعی هستم، برای نمونه کمیسیون ساختمان. نکتة دیگر اینکه بحث مالیات مشکلی قدیمی است. این شیوۀ اخذ مالیات از قدیم بوده است. من دیروز متوجه شدم ادارة مالیات به‌خاطر کارآموزان من پنجاه‌میلیون تومان مالیات برایم تعیین کرده است. خواهشمندم موضوع مالیات هم پیگیری شود تا بعضاً مالیات‌های غیرواقعی از همکاران محترم گرفته نشود.
حامدتوسلی: اولاً از پیشنهاد اعضای گرامی دربارة ارائۀ گزارش ساختمان سعادت‌آباد حمایت می‌کنم. مطلب بعدی دربارة انتخاب اعضای کمیسیون‌هاست. باتوجه‌به اینکه ما در جلسة چهلم هیأت‌مدیره هستیم پیشنهاد می‌کنم که این موضوع در دستور قرار بگیرد. در خصوص ثبت قراردادها در سامانة خودکاربری وکلا پرسش‌های متعددی مطرح است و به نظرم جلسۀ یک‌ساعته‌ای که با جناب آقای سهیل نظری داشتیم کافی نیست. خواهشمندم جلسۀ دیگری با ایشان داشته باشیم تا بتوانیم بهتر و بیشتر همکاران محترم را همراهی کنیم.
کامیار: یکی از مهم‌ترین مسائل نهاد وکالت طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در شورای نگهبان است. همت بلند وکلا نشان داد که دغدغه‌مندی‌ها در این باره به‌جاست. جناب آقای دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، هم گفتند: ماهیت وکالت قضایی است، نه اقتصادی. البته بنده تذکر می‌دهم که وکالت ماهیت قضایی ندارد. انگاشتن وکالت به‌عنوانِ امری قضایی خطراتی دارد که توجه اعضا را به آن جلب می‌کنم. البته طبیعی است قوة قضاییه وکالت را امری اقتصادی نداند، چون در این صورت نظارت‌های حکومتی دربارۀ آن به حداقل می‌رسد و بسیاری از محدودیت‌ها برداشته می‌شود. ماهیت وکالت حقوقی است. وکیل کار اجتماعی می‌کند. در جریان جلسات گذشتۀ هیأت‌مدیره چند دستور مانند آیین‌نامة اصلاحی نقل‌وانتقالات به تعویق افتاده است و باید مورد عنایت هیأت‌رئیسه قرار بگیرد.
حبیبی: امروز دومین جلسۀ کارگروه بررسی تشکیل ادارة نظارت بر وکلا (تصویب‌شده در هیأت عمومی اتحادیه) برگزار و در آن دربارۀ بخش‌نامة اخیر گفت‌وگو خواهد شد. پس از پایان جلسه خروجی را اعلام می‌کنیم.
روحانی: من لایحة بودجة سال ١٤٠٠ را بررسی کردم. سال پیش ما فرصت نداشتیم که سامانة قرارداد الکترونیک را در اختیار کانون بگیریم. خواهشمندم تلاشی شود تا مجلس را حین بررسی لایحة بودجه راهبری این سامانه در اختیار کانون وکلای دادگستری قرار دهد. ما می‌توانیم به‌آسانی به قوه و ادارة دارایی لینک شویم این سامانه را در اختیار بگیریم. به نظرم کارگروهی تشکیل دهیم و با مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم.
مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، شما و جناب آقای حجتی مأمور شدید که لایحۀ بودجه را بررسی کنید. من چند بار قبلاً گفتم که اگر اعضای محترم هیأت‌مدیره نظری دربارة لایحة بودجه دارند بفرمایند، ولی متأسفانه از هیچ جایی صدایی درنیامد. تنها پیشنهاد این بود که وکالت‌نامه‌های کاغذی از تبصره مستثنا شود که این اتفاق افتاد. باتوجه‌به اینکه امکان رایزنی در فرایند تهیة لایحة بودجه وجود داشت، اگر مطلب دیگری باید حذف یا اضافه می‌شد، باید اعلام می کردند تا ازطریق سازمان برنامه و بودجه و یا هیأت محترم وزیران اقدام می‌کردیم.
روحانی: به محضی که کارنامة هریک از کارآموزان آماده شود، پرونده را به هیأت‌مدیرۀ محترم می‌آوریم و تصویب می‌کنیم. ما تلاش می‌کنیم آیین تحلیف را در گروه‌های پنجاه‌نفره در کانون وکلای مرکز برگزار کنیم.
مالکی: در پاسخ به جناب آقای اشرافی باید اعلام کنم که جناب آقای لازمی امور دیبرخانۀ هیأت‌مدیره را برعهده دارند. ایشان فهرستی از پیشنهادهای اعضا را تهیه کرده‌اند که الان روبه‌روی من است، ولی به دلیل حجم کار هیأت‌مدیره نمی‌توان همۀ پیشنهادها را در دستور جلسات گنجاند. تعیین دبیر و استقرار تشکیلات موازی فایده‌ای ندارد. طبق آیین‌نامه دبیرخانه تحت نظر منشی هیأت‌مدیره عمل می‌کند و الان جناب آقای لازمی با همراهی جناب آقای دکتر حسن‌زاده امور را پیش می‌برند. نکتۀ بعدی اینکه دیروز من به‌اتفاق رئیس و نایب‌رئیس اتحادیه خدمت معاون حقوقی قوه رسیدیم و پیرو مصوبات هیأت عمومی عادی به طور فوق‌العاده پیش‌نویس آیین‌نامة اصلاحی را تقدیم ایشان کردیم با این قید که مرجع تنظیم کانون‌ها هستند و مرجع تصویب نیز معتقدیم وزیر محترم دادگستری هستند و اگر اختلافی در این مورد وجود دارد باید مجلس نیز به‌عنوان مرجع تفسیر قوانین حل نماید. ما تأکید کردیم که نباید تغییری در آیین‌نامه داده شود و اگر مرجع تصویب نظری دارد، حتماً ضمن اعلام پیش‌نویس را به کانون‌ها اعاده کند تا با گفت‌وگو حل شود. ما تأکید کردیم که این پیش‌نویس امانتی است نزد شما. همچنین ما نامه‌ای نیز نوشتیم و در آن تأکید کردیم که پیش‌نویس امانت است و انتظار می‌رود برخلافِ رسم امانت اقدامی انجام نشود. متن نامه را که پیش‌نویس آن را این‌‌جانب تهیه کرده‌ام به آقای هومن لازمی خواهم داد تا ضمیمة صورت‌جلسه شود. جلسه بسیار خوب بود و ما بسیار شفاف و روشن مراتب گله‌مندی خودمان را از تحولاتی که در این ایام بود بیان کردیم. من اعلام کردم که ما ادارۀ نظارت قوه را به رسمیت نمی‌شناسیم و قوه فقط برای خودش هزینه درست کرده است، درحالی‌که نظارت به اندازة کافی در مقررات وجود دارد. جناب آقای دکتر مصدق گفتند: من دنبال ساختارسازی نبودم و این امر نظر رئیس قوه و ناشی از تصمیم ایشان بود، اگر خودنظارتی در کانون‌ها تقویت شود، ما بیکار نیستیم که کار اضافی برای خود ایجاد کنیم. سپس ما صریح و شفاف مراتب اعتراضمان را بیان کردیم. قرار شد هفتة آینده اعضای کارگروه دیداری با رئیس محترم قوه داشته باشند و مواضعشان را شفاف و روشن بیان کنند. تأکید جناب آقای دکتر مصدق بود که در این جلسه به تعارفات نپردازید و صریح مسائلتان بگویید. فضا بسیار خوب بود و ما گفتیم متأسفیم که هر روز فشار به کانون وارد می‌شود، ما نمی‌خواستیم دقت را فدای سرعت کنیم و پیش‌نویسی تهیه کردیم که قابل‌ِقبول باشد. ایشان گفتند: ازاین‌پس، من از شما حمایت می‌کنم. مصاحبۀ ایشان که دیروز منتشر شد و در پی فرایند تعاملی‌ای بود که ما با ایشان آغاز کردیم. ولی نکته‌ای که جناب آقای کامیار گفتند کاملاً دقیق و درست است و ما نباید فریب این مسائل را بخوریم. در طرح جامع وکالت یکی از بحث‌های ما این بود که وکالت نباید زیرمجموعة دستگاه محترم قضایی تلقی شود. دیروز من مطلع شدم قرار است در طرح قوة قضاییه از سند تحول قضایی رونمایی شود. گویا بندی در این سند است که طبق آن پذیرش کارآموز وکالت باید بر مبنای صلاحیت علمی باشد و ظرفیت برداشته شود. دیروز متن به دست من رسید و من بلافاصله با معاون حقوقی قوه گفت‌وگو کردم و صراحتاً گفتم اگر این موضوع صحت داشته باشد، در آیندة نزدیک قوة قضاییه در حوزه‌های قضایی با وکلای کثیری مواجه خواهد شد که فراتر از نیاز آن حوزه است و مدیریت آن برای شما سخت خواهد شد. ما با صلاحیت علمی موافق هستیم ولی اگر قرار باشد ظرفیت برداشته شود، خود قوه دچار مشکل خواهد شد. پریروز برای پیگیری پرونده‌ای به دادگاه تجدیدنظر رفتم. دم درب مجتمع صفی نزدیک به یک کیلومتر بود. مسئولان گفتند فقط وکلایی که وقت رسیدگی دارند می‌توانند از مبادی وکلا وارد شوند. من در صف ایستادم. دست‌کم یک‌صد تن از هم‌میهنان و چند وکیل دادگستری در صف بودند. من در انتهای صف ایستادم، چون پروندة شخصی داشتم و فرقی بین من و وکیل دیگر نبود. صف طولانی بود. ازدحام به نحوی بود که در واقع کلونی شیوع بیماری را به ذهن تبادر می‌کرد. همکاران ما نیز لابه‌لای مردم بودند. نیم‌ساعتی ایستادم و از همان جا به جناب آقای اسماعیل حسن‌زاده، معاون قضایی و رئیس حوزۀ ریاست کل دادگستری استان تهران، زنگ زدم و به‌شدت گله کردم و پرسیدم این چه وضعیتی است؟! به‌جای اینکه روزبه‌روز تسهیلات بیشتر شود، محدودیت بیشتر می‌شود؟! ایشان گفتند: هماهنگی می‌کنم تا شما به درون مجتمع تشریف ببرید. گفتم: من به‌عنوانِ رئیس کانون در اینجا حضور ندارم، بلکه به عنوان یک وکیل حضور دارم. ایشان عذرخواهی کردند و گفتند ظرف دو روز آینده دستورالعملی صادر خواهند کرد. خوشبختانه دیدم ایشان دیروز بخش‌نامه‌ای رابه همة مراجع قضایی صادر کرده‌اند که به‌موجب آن محدودیت‌ها برداشته شود و شأن وکلای محترم هنگام ورود و خروج و در داخل مجتمع‌های قضایی رعایت شود که قابل تقدیر است. نکتة بعدی این است که دادنامه‌ای از دادگاه عالی انتظامی قضات واصل شده که رونوشت آن خطاب به رئیس کانون مرکز است. دادگاه انتظامی کانون کردستان رأیی علیه یک وکیل صادر می‌کند و سپس رئیس کانون کردستان علیه رأی دادگاه انتظامی شکایت می‌کند و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌رود. جالب است که در یک بدعت آشکار رأی به رئیس کانون مرکز جهت اقدام مشابه رونوشت می‌خورد تا در موارد مشابه در راستای اعمال مادۀ ٢ قانون کفیت اخذ پروانه و مادة ٦٢ آیین‌نامه اقدام شود! این موضوع عجیب است. این مسئله برای اولین بار اتفاق می‌افتد. آیا از نظر قانونی و حقوقی رونوشت‌زدن دادنامه به رئیس کانون دیگر که ذی‌مدخل نیست درست است؟ باید هر چیزی در چهارچوب مقررات قانونی باشد. گزارش ساختمان سعادت‌آباد آماده است. متأسفانه به دلیل مشغله‌های زیاد نتوانستیم موضوع را در دستور قرار بدهیم. کار احداث ساختمان شروع شده است و بی‌وقفه ادامه دارد. ضروری است که اعضای محترم هیأت‌مدیره به ساختمان کانون وکلای دادگستر مرکز در سعادت‌آباد بیایند و در جریان کار قرار بگیرند.
دستور اول: بررسی لایحۀ نحوۀ اداره و بهره‌برداری آپارتمان‌ها
مالکی: این لایحه از قوة محترم قضاییه تحت عنوان لایحة قضایی به دولت رفته و در کمیسیون لوایح دولت بررسی و قطعی شده است. در این لایحه وکلا و چهل صنف دیگر ملزم شده‌اند که دفترهایشان را در اماکن تجاری و اداری برپا کنند. در جلسه‌ای که در دولت در این باره برگزار شد مخالفت صریح خود را اعلام کردیم و تصویب این لایحه با وضع موجود را موجب ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی آپارتمان‌ها و همچنین تضییع حقوق مکتسبة افراد دانستیم. در این جلسه اصلاحاتی در لایحه انجام شد. اکنون لایحۀ جدید برای ما فرستاده شده است تا اظهارنظر کنیم. اعضای محترم هیأت‌مدیره هر نظری دارند به‌صورت مکتوب به من بدهند تا در جلسات بعدی استفاده شود.
باقری: در دورة سی‌ام نامة کامل و جامعی آماده شد که اگر به آن مراجعه شود، نیازی به صرف وقت فراوان نیست. نکتة اساسی این است که این مقرره فقط برای وکلا نیست. باید از ظرفیت همة ذی‌مدخلان استفاده کنیم.
مالکی: همۀ مکاتبات بررسی شده است. ما تمام صنوف را دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم. نامه‌ای نیز با امضای رؤسای محترم همة صنوف آماده کردیم و برای جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم، فرستادیم. دربارة اینکه از این به بعد باید چه بکنیم نظر بدهید. ما دو مرحله در هیأت وزیران داریم. من با آقایان دکتر اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) و دکتر علی جنتی (مشاور سرپرست نهاد ریاست جمهوری) نیز صحبت کردم. آقایان دکتر حسین سیمایی‌صراف و دکتر احمد شمس، اعضای کمیتۀ قوۀ مجریة کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانة کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز فعال هستند. بحث من فعال‌شدن اعضای هیأت‌مدیره است.
روحانی: پیشنهاد اول این است که این موضوع حذف شود، ولی بعید می‌دانم که چنین شود. پیشنهاد دوم من این است ما نیز همچون پزشکان موضوعی تحت عنوان ساختمان وکلای دادگستری را پیش‌بینی کنیم.
باقری: جناب آقای دکتر روحانی، اجرای سخنان شما ممکن نیست چون در کشور ساختمان وکلا نداریم، ولی ساختمان پزشکان داریم. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم که این مقرره حذف شود. یک پیشنهاد این است که در ساختمان‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد کاربری آن اداری است مابقی صنوف نیز بدون مشکل حضور یابند. پیشنهاد دیگر است که ممنوعیت از ساختمان‌هایی که موقعیت اداری دارند ولی سند اداری ندارد برداشته شود.
حسن‌زاده: همچنانکه جناب آقای باقری فرمودند باید از ظرفیت پزشکان استفاده کنیم. ولی باید توجه کنیم که پزشکان معمولاً صرفاً به سود خودشان عمل می‌کنند. ایشان به دنبال منافع شخصی خودشان هستند. باید از ظرفیت پزشکان استفاده کنیم، ولی مطمئن نباشیم که ایشان به سود همگی صنوف اقدام می‌کنند. مقررات اصولاً عطف بماسبق نمی‌شوند و در این باره نیز باید این قاعده رعایت شود و کسانی که چندین سال از اماکن مسکونی استفادة می‌کنند به فعالیت خود ادامه دهند. ضمناً اکثر دفاتر وکلا در موقعیت‌هایی است که کاربری اداری دارد.
مالکی: ما در جلساتمان موضوع عطف بماسبق‌نشدن را مطرح کردیم ولی پذیرفته نشد. فقط در لایحة نحوة تملک و ادارة آپارتمان‌ها ذکر شده است کسانی که در اماکن دارای کاربری مسکونی فعالیت کرده‌اند باید ظرف پنج سال تغییر کاربردی دهند یا نقل مکان کنند. ما در نامه‌‌مان اشاره کردیم نمی‌توان به‌آسانی به کسی که چندین سال در واحد دارای کاربری مسکونی فعالیت کرده است گفت که جابه‌جا شود. تغییر کاربری نیز مستلزم مسائل و موضوعاتی است. حتی ما پرسیدیم که آیا در کل کشور به اندازة کافی اماکن تجاری و اداری وجود دارد؟
روحانی: به نظرم هوشمندانه برای همراه‌کردن پزشکان تسهیلاتی برای ایشان در نظر گرفته شده است. این‌قدر که وکلای دادگستری دغدغه دارند پزشکان ندارند. به احتمال بسیار زیاد پزشکان لابی قوی‌ای دارند.
باقری: نکتة ظریفی اینجا ساکت مانده است. متأسفانه الان شهرداری وکلای محترم دادگستری را اذیت می‌کند و می‌گوید شما به شرطی می‌توانید از واحد دارای کاربری مسکونی استفاده کنید که مالک آن باشید، نه مستأجر. به نظرم باید در لایحه قید شود که وکلا مجاز هستند به‌صورتِ استیجاری نیز از واحدها استفاده کنند.
مالکی: اعضای هر ظرفیتی دارند فعال کنند. من سعی می‌کنم با رئیس‌جمهور نیز ارتباطی برقرار بکنم.
دستور دوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها
- هیأت مدیره به صورت غیر علنی به پرونده های متقاضیان صدور و انتقال رسیدگی نمود.
مصوبة جلسه
مصوبه: «پرونده‌های صدور پروانة کارآموزی وکالت دادگستری متقاضیان بند "د" مادة ٨ لایحة قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ١٣٣٣) پیش از طرح در کمیسیون صدور پروانه به کمیسیون تحقیق و بررسی ارجاع داده خواهد شد.»
[جلسه در ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید.]
