🔹️محسن محبی، وکیل دادگستری در همایش بررسی ابعاد حقوقی پیگرد متجاوزان به ایران در جنگ ۱۲ روزه:
موفقیت اقدام تاریخی کانون وکلا در پیگیری حقوقی جنایات اسرائیل در گرو مستندسازی دقیق است
🔹️در این همایش نیز دکتر محسن محبی، وکیل دادگستری، در سخنانی با اشاره به پیگرد حقوقی جنایات رژیم اسرائیل علیه کشورمان توسط کانون وکلای دادگستری، بر ضرورت دقت و احتیاط در پیگیری اینگونه اقدامات بینالمللی تأکید کرد و گفت: «اگر این مسیر بهدرستی آغاز نشود، میتواند نتیجه معکوس به همراه داشته و به جایگاه کانون وکلا لطمه وارد کند.»
🔹️وی با بیان اینکه این اقدام نیازمند کار تخصصی و عالمانه است، افزود: «پیشنهاد میکنم علاوه بر بهرهگیری از اساتید و وکلای داخلی، یک نظر مشورتی حقوقی نیز از یک وکیل متخصص خارجی اخذ شود؛ چراکه کوچکترین خطا در این زمینه میتواند موجب خدشه به حیثیت کانون وکلا شود.»
🔹️دکتر محبی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای حقوق داخلی اظهار داشت: «به استناد ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، میتوان در داخل کشور نسبت به برخی جرایم بینالمللی طرح دعوی کرد و این یکی از مسیرهایی است که باید جدی بررسی شود.»
🔹️این حقوقدان و وکیل دادگستری درباره امکان پیگیری حقوقی در عرصه بینالمللی نیز گفت: «باید با دقت از بهکارگیری شعارهای بیپایه پرهیز کرد. مراجع بینالمللی صرفاً در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مبنای حقوقی مشخص وجود داشته باشد. بهطور مثال، ایران و اسرائیل هر دو عضو کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ در زمینه هوانوردی غیرنظامی هستند و شاید بتوان از این طریق مبنای صلاحیت برای پیگیری پرونده یافت.»
🔹️وی افزود: «در خصوص دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز ابتدا باید دولت ایران اعلامیه پذیرش صلاحیت این دیوان را تصویب کند تا امکان طرح شکایت درباره جنایات جنگی فراهم شود. در غیر این صورت، طرح دعوی در این مرجع امکانپذیر نیست.»
🔹️دکتر محبی همچنین به نقش نهادهای حقوق بشری و شوراهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: «بخش دیگری از پیگیریها میتواند از مسیر شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهایی نظیر عفو بینالملل صورت گیرد. حتی دیوان داوری ایران و آمریکا نیز ظرفیتهایی در این زمینه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.»
🔹️این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق در این پرونده خاطرنشان کرد: «برای هرگونه اقدام حقوقی باید مستندات دقیق شامل اسامی شهدا، نحوه شهادت، زمان و مکان وقوع حوادث و سایر جزئیات جمعآوری شود. استناد به گزارشهای روزنامهای کافی نیست و باید از طریق مراجع رسمی مانند وزارت دادگستری، وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی به اسناد معتبر دست یافت.»
🔹️دکتر محبی در پایان با تحسین نیت و تلاش هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در برپایی این همایش و پیگیری حقوقی جنایات اسرائیل علیه کشورمان اظهار داشت: «چنانچه این مسیر با دقت و احتیاط طی شود، میتواند به اقدامی تاریخی برای کانون وکلا و ارتقای جایگاه اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن تبدیل شود.»
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز