صبح روز دوشنبه ۱۳۹۷/۳/۲۸رییس و نایب رییس کانون وکلای مرکز با اعضای دادگاه انتظامی وکلا دیدار کردند. 

دکتر عیسی امینی در این جلسه با اشاره به اینکه ریزش و رویش طبیعی است، گفت: در دادگاه بهترین‌ها انتخاب شدند. وی با ابراز تاسف از عدم انتخاب برخی از همکاران، اظهار کرد: این آثار دمکراسی است و نتیجه دمکراسی ممکن است الزاما بهترین انتخاب نباشد اما انتخابات بهترین روش است.

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه دادگاه انتظامی در همه ادوار بهترین و قوی‌ترین عملکرد را در قیاس با سایر ارگان‌ها داشته است، اظهار کرد: اعضای دادگاه انتظامی باید مقتدر، عالم و بی‌طرف باشند. امینی با اشاره به اینکه دادگاه انتظامی باید نقش هیات منصفه را هم ایفا کند، گفت: نباید آنقدر سخت بگیریم که از بیرون هم سختگیرانه‌تر باشد. وی افزود: برخی تخلفات مثل تبانی ریشه اخلاقی دارد که باید قاطعانه با آن برخورد شود و از تاوان آن هم نهراسیم؛ فرقی نمی‌کند که فرد متخلف جوان باشد یا مسن؛ دارای سابقه مديريت باشد یا نه.

امینی در ادامه با بیان اینکه باید حتی‌الامکان از تشتت آرا کاسته شود و به سوی وحدت رویه حرکت کنیم،  تشکيل جلسات مشترک روسای شعب با حضور دادستان را ضروری دانست و اضافه کرد: در اين انتخاب، هيات مديره به حضور پررنگ معمرين در شعبات توجه ویژه داشته است. وی افزود: حضور بيشتر جوانان در عرصه دادسرا و حضور بزرگان ما در دادگاه موجب تلفيق تجربه، پويايی و توجه به مشکلات نسل جدید وکالت می‌شود. وی افزود: دادگاه انتظامی که به نوعی برگرفته از تفکر دادگاه اداری است، یک دادگاه جزایی يا حقوقی نيست بلکه تلفيقی از آن دادگاهها با ماهيت صنفی و خود نظارتی و با رويکردی به سوی هيات منصفه است. 

امینی ادامه داد: طبعا احترام به همکاران و حتی همکار مورد تعقيب انتظامی به مفهوم عدم قاطعيت نيست. وی گفت: وکلا در خانه خود انتظار احترام، رافت و در عين حال قاطعيت برای حفظ اعتبار نهاد وکالت را دارند.

رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به حضور افراد با سابقه انتظامی در دادگاه گفت:  نه تنها از ۹ رييس شعب، هفت عضو از  روسای شعب سابق هستند بلکه حضور آقایان کمیلی و دکتر شهلا به عنوان روسای جديد دو شعبه از نه شعبه حکايت از توجه به همه انديشه‌ها دارد. وی با اشاره به اینکه در این دوره، غلبه به همکاران سابق و از سلايق متفاوت داده شد، خاطرنشان کرد: تحمل باید مبنای اصلی انتخاب‌ها در ارگان حساس انتظامی در اين دوره و ادوار آتی باشد.

امینی با بیان اینکه رعايت انصاف در مقام رسيدگی و عدم توجه به تمايلات جناحی اصل حاکم در تاريخ اين نهاد بوده است، گفت: استقلال اين مرجع انتظامی در حدی است که نه بنده و نه نواب و نه اعضای هيات مديره حق دخالت در رسيدگی مرجع، اعمال نظر و حتی ورود به محتويات پرونده انتظامی در حين رسيدگی را ندارند مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا تجويز نموده باشد. در عوض دادگاه نيز موظف به اجرای قانون و قاطعيت متناسب در برابر متخلف و حتی از علاقمندان خود است. امینی گفت: اخيرا يکی از مسولين وزارت دادگستری در مقام رسيدگی به درخواست و شکايت یک محکوم عليه انتظامی، پرونده انتظامی را مطالبه نمود که اعلام کرديم ارسال اين پرونده صرفا برای مراجع منصوص در قانون از جمله دادگاه انتظامی قضات ممکن است و امکان ارسال وجود ندارد.

در ادامه صمدزاهدپاشا نایب رییس کانون وکلای مرکز نیز با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد انتظامی گفت: بعضا تخلف‌انگاری‌‌های غیرضروری مشاهده می‌شود برای نمونه، عدم پرداخت قسط بانکی از سوى همکاران یا خط بد آنان را در شرايط کنونى نبايد تخلف تلقى کرد. وی با اشاره به اینکه نیازمند بازبینی روش‌ها و اصلاح آنها هستیم، گفت: باید قاعده فراغ دادرس را به عنوان يک قاعده مسلم در آيين دادرسى رعایت کرده و اعضاى شعب که رای صادر کرده اند در مرحله ى اعتراض همکاران به راى شعب دادگاه انتظامى، در مقام دفاع از رای خود برنيايند بلکه دفتر دادگاه انتظامى به تکليف قانونى خود و ارسال پرونده انتظامى به دادگاه عالى انتظامى قضات اکتفا نمايد. همچنين در اجراى آراى انتظامى، باید بازبينى در شيوه اجرا براى رعايت حقوق موکلين و اعطاى مهلت مناسب براى تعيين تکليف پرونده هاى جارى در دستور کار قرار گیرد.