رای شماره 621 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کانون وکلای دادگستری مرکز

IRAN BAR ASSOCIATION

اخبار سایت / اخبار آرای وحدت رویه

تعداد مشاهده : ٢٥١٨ تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩ ٠٩:٣٥:٠٠

رای شماره ٦٢١ مورخ ١٣٩٩/٥/١٤ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومي دیوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه : ١٣١۵
یکشنبه ٢٣شھریور ١٣٩٩
سال ھفتاد و شش شماره ٢١٩٨٩
رأی شماره ۶٢١ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ١٨و ٢٠تعرفھ عوارض و بھای خدمات
شھرداری رشت سال ١٣٩۴از تاریخ تصویب
٣/۶/١٣٩٩ ٩٧٠٢٧٩٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢١مورخ ١۴/۵/١٣٩٩با موضوع: »ابطال
مواد ١٨و ٢٠تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴از تاریخ تصویب« جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال میگردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١۴/۵/١٣٩٩شماره دادنامه: ۶٢١شماره پرونده: ٩٧٠٢٧٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توسعه سینا )سھامی خاص( با وکالت خانم پرناز منجمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١٨و ٢٠تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴
گردش کار: خانم پرناز منجمی به وکالت از شرکت توسعه سینا )سھامی خاص( بهموجب دادخواستی ابطال مواد ١٨و ٢٠تعرفه
عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار عالی میرساند، شورای اسلامی شھر رشت، در ھشتادمین جلسه خود به تاریخ ٢٨/١٠/١٣٩٣بر
خلاف ضوابط و مقررات قانونی و رویه قضایی، مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ )موضوع ماده (٢٠و
عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط )موضوع ماده (١٨نموده ـ شرح مواد مذکور در
دفترچهای تحت عنوان »تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال «١٣٩۴در سایت شھرداری منتشر شده است ـ این
مقرره به لحاظ خروج آن شورا از حدود اختیارات قانونی، و نیز مغایرت با مصوبات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بوده و
ابطال آن به شرح مندرج در دادخواست حاضر مورد درخواست میباشد.
توضیح آن که: مصوبه شورای اسلامی شھر رشت جھت وصول عوارض کسر پارکینگ مربوط به سالھای ١٣٩٢و ١٣٩۵به ترتیب به
موجب دادنامهھای شماره ٣٢١الـی ٣٢۶ـ ١٢/۵/١٣٩۵و دادنامه شـماره ١١١٠/٩۵ـ ،٢۴/١٠/١٣٩۶ھمچـنین مصوبه شورای
اسلامی شھر رشت در باب تعرفه عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٢به موجب دادنامه شماره ٣٨٢ـ ٢٧/۴/١٣٩۶و دادنامه شماره ٨۴٠
الی ٨۶٠ـ ٧/٩/١٣٩۶ھمگی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا با لحاظ ماده ٩٢قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات ذکر شده مستنداً بند ١ماده ١٢قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان، مورد استدعاست. ھمچنین از آنجا که شھرداری منطقه، با استناد به مصوبه مذکور مبالغ گزاف و ھنگفتی
مطالبه نموده است، به لحاظ جلوگیری از تضرر بیش از پیش، اعمال ابطال از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.
شرح موضوع؛ شھرداری رشت به لحاظ تغییر کاربری صورت گرفته در ۴واحد از ملک احداثی توسط موکل از مسکونی به اداری ـ تغییر
کاربری توسط خریداران مجموعه و نه مالک رسمی صورت گرفته است ـ و عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز، ضمن طرح موضوع در
کمیسیون ماده ،١٠٠موکل را به عنوان مالک رسمی ملزم به پرداخت مبلغ ٠٠٠/٧٩٠/٨١۴/٩ریال )نھصد و ھشتاد و یک ھزار و
چھارصد و ھفتاد و نه میلیون تومان( جریمه مینماید که این مبالغ نیز پرداخت میگردد. متعاقب آن ضمن صدور قبض عوارض، مجدداً
بابت تغییر کاربری ملک ھمچنین عدم تأمین پارکینگ و سایر موارد اشاره شده به شرح مندرج در قبض عوارض صادره، مبلغ
٠٠٠/۴۶۶/۶٠٧/٩ریال )نھصد و شصت میلیون و ... تومان( دیگر از موکل مطالبه مینماید. بدین ترتیب بابت یک تخلف، یک مرتبه تحت
عنوان جریمه موضوع ماده ١٠٠قانون شھرداری و بار دیگر به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر رشت، تحت عنوان عوارض، مبالغی
مطالبه شده است. در ھمین راستا، دلایل و جھات درخواست ابطال مواد ١٨و ٢٠مصوبه ھشتادمین جلسه شورای اسلامی شھر
رشت در دو بخش به استحضار عالی میرسد:
بخش اول: ماده ٢٠عوارض عدم تأمین پارکینگ
دلایل و جھات درخواست ابطال ماده ٢٠مصوبه شورای شھر رشت موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴
به لحاظ مغایرت با؛ ١ـ قوانین موضوعه ٢ـ رویه قضایی به شرح ذیل میباشد:
١ـ مغایرت اقدام شورای اسلامی شھر رشت، با قوانین موضوعه و مآلاً خروج از حدود اختیارات قانونی توسط آن شورا
١ـ ١مطابق با تبصره ۵ماده ١٠٠قانون شھرداری، قانونگذار ضمانت اجرای عدم تأمین پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر
اساس رای کمیسیونھای مقرر در آن، به پرداخت جریمه محکوم مینماید. لذا تعیین عوارض مازاد بر جرایم مندرج در تبصره ۵ماده
١٠٠قانون شھرداری بر خلاف نظر و ھدف مقنن میباشد.
٢ـ ١مطابق با ماده ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ...» ١٣٨٠اخذ ھر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط
دستگاهھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است« که در موضوع حاضر چنین تجویز قانونی به شورای شھر اعطا نشده است.
٣ـ ١مطابق با مواد ۵٠و ۵٢قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و وضع ھرگونه عوارض و
سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی ھمچنین ارائه خدماتی که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده،
محصور گردیده است و صرفاً مطابق با تبصره ١ماده ۵٠قانون یادشده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار وضع عوارض محلی
جدید را دارند و بر اساس ماده ٣٨قانون مذکور، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده
است و لذا شورای اسلامی رشت اختیاری در وضع عوارض نسبت به موضوع کسر و یا عدم تأمین پارکینگ نداشته است.
٢ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر رشت با رویه قضایی
برابر آراء متعدد صادره توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامهھای شمـاره ٣٢١الـی ٣٢۶ـ ) ١٢/۵/١٣٩۵مربوط به
شھرھای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب، خمینی شھر، مشکین دشت،( ٧۴٩الی ٧۵١ـ ) ٣٠/٩/١٣٩۵مربوط به شھرھای
ھشتگرد، شھریار، شھر قدس،( ١۴٧٨الی ١۴٨١ـ ) ١٢/١٢/١٣٨۶مربوط به شھرھای یزد ـ مھریز و حمیدیا،( ١٣۵۴ـ ١٧/١٢/١٣٩۵
)مربوط به شھر مرند،( ١١۶ـ ) ٢٣/٢/١٣٩٢شھر شیروان،( مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف ھمچنین مصوبات شورای
عالی معماری و شھرسازی تعدادی دیگر از شھرھا در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است. که من
حیثالمجموع ھیأت عمومی دیوان با این استدلال که: مصوبات مذکور خلاف قانون از جمله مغایر با تبصره ۵ماده ١٠٠شھرداری و ماده
۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠که مقرر میدارد: ...» اخذ ھرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط
دستگاهھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است« بوده و نیز به علت خروج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضعکننده
عوارض میباشد، مصوبات را ابطال نموده است.
ھمان گونه که پیشتر معروض گردید، به موجب دادنامهھای شماره ٣٢١الی ٣٢۶ـ ٣٨٢ ،١٢/۵/١٣٩۵ـ ٨۴٠ ،٧/۴/١٣٩۶الی ٨۶٠ـ
٧/٩/١٣٩۶مصوبه شواری اسلامی شھر رشت در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال ١٣٩٢و ١٣٩۵نیز ابطال شده است.
کپی ماخوذه از دادنامهھای صادره به پیوست میباشد.
متن ماده و تبصرهھای آن بدین شرح است:
عوارض موضوع این ماده به ھنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
٢ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته
باشد.
٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.
۴ـ ساختمان در بر کوچهھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا )اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریھا( وجود نداشته باشد به ازاء ھر مترمربع
فضای حذف شده پارکینگ مطابق با طرح تفصیلی و ھادی )برای ھر واحد پارکینگ در واحدھای مسکونی و تجاری ٢۵مترمربع( در
واحدھای مسکونی ۵/٧ Pو برای واحدھای تجاری، اداری و سایر کاربریھا ۵/١٢ Pمحاسبه و تعیین میگردد.
تبصره :١مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ٢۵مترمربع میباشد.
تبصره :٢تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شھرسازی استان میباشد.
تبصره :٣در مجموعهھای مسکونی، تجاری و ... که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه واحدھای پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین
ساختمان پیشبینی و احداث میگردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمیشود.
تبصره :۴آن دسته از مالکینی که ضوابط شھرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا
مینمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود )مورد
استفاده( برابر ضوابط شھرسازی وصول میشود.
تبصره :۵شھرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانهای وصول نموده و
منحصراً جھت احداث پارکینگھای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
بخش دوم: ماده ١٨عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط
دلایل و جھات درخواست ابطال ماده ١٨مصوبه شورای شھر رشت موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال
١٣٩۴به لحاظ مغایرت با ١ـ قوانین موضوعه ٢ـ رویه قضایی به شرح ذیل میباشد:
١ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در خصوص عوارض تغییر کاربری با قوانین موضوعه
١ـ ١ـ مطابق با ماده ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ...» ١٣٨٠اخذ ھر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط
دستگاهھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است« که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراھای شھر اعطا نشده است.
٢ـ ١ـ مطابق با بند ٣از ماده ١قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب ،١٣۵٣طرح تفصیلی در
ھر شھر، نحوه استفاده از زمینھای مسقر در محدوده شھر را تعیین مینماید و به موجب ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص
محول شده است. از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ٧١قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورارھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١/٣/١٣٧۵با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در
صلاحیت شورای اسلامی شھر پیشبینی نشده است. لذا شوراھای اسلامی که اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به
طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن نمایند.
٢ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در خصوص تغییر کاربری با رویه قضایی
برابر آراء متعدد صادره توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا ھمچنین بخشنامهھای
شھرسازی و معماری شھرداری که متضمن اخذ وجوھی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری میباشد، ابطال شده است که ذیلاً
نمونهھایی از آن ذکر میگردد.
١ـ ٢ـ مطابق با دادنامه شماره ۴ـ ١۴/١/١٣٩١مصوبه شوراری اسلامی شھر شاھرود در باب عوارض تغییر کاربری، با این استدلال که:
...»مطابق با ماده ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاهھای
اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ٩مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه ذیل آن مبنی
بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر شاھرود است«... حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
٢ـ ٢ـ مطابق با آراء شماره ٣۵۴الی ٣۵٨ـ ١۴/١١/١٣٨٠ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠ـ
٢۵/٧/١٣٧٩معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران، در باب وصول عوارض تغییر کاربری با استدلال زیر ابطال شده است: »نظر
به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و
قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است،
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠ـ ٢۵/٧/١٣٧٩که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه
تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری
شھرداری تھران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد«.
٣ـ ٢ـ نکته قابل توجه آن که مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در سال ١٣٩٢در باب وصول عوارض تغییر کاربری نیز به موجب دادنامه
شماره ٣٨٢ـ ٢٧/۴/١٣٩۶ابطال شده است. ....» با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد، به
طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض بھای خدمات کند.... علی ھذا ماده ١٨تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ١٣٩٢مصوب شورای اسلامی شھر رشت با عنوان »عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط«
به جھات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر رشت تشخیص شد و به استناد بند ١ماده ١٢و مواد
١٣و ٨٨قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢از تاریخ تصویب ابطال میشود«.
متن ماده و تبصرهھای آن بدین شرح است:
ماده :١٨عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط
تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط )مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری
متمرکز، آموزشی، فرھنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجھیزات، مذھبی، صنعتی، اداری، انبار و (... بر اساس جدول شماره .١