رای شماره 626 الی 632 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کانون وکلای دادگستری مرکز

IRAN BAR ASSOCIATION

اخبار سایت / اخبار آرای وحدت رویه

تعداد مشاهده : ٤٢٩٤ تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩ ٠٩:٣٥:٠٠

رای شماره ٦٢٦ الی ٦٣٢ مورخ ١٣٩٩/٠٥/١٤ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومي دیوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه : ١٣١٣
سھشنبھ، ١٨شھریور ١٣٩٩
سال ھفتاد و شش شماره ٢١٩٨۵
رأی شماره ۶٢۶الی ۶٣٢ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان
مدیریت و برنامھریزی کشور و ابلاغیھ شماره /٣٨/١٠١د ـ ١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و
قیود مصرح در نظریھ فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب بخشنامھ و ابلاغیھ مورد اعتراض
٣/۶/١٣٩٩ ٩٨٠٠١٨٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢۶الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٣٢مورخ
١۴/۵/١٣٩٩با موضوع: »ابطال بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغیه شماره
/٣٨/١٠١د ـ ١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ
تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض« جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١۴/۵/١٣٩٩شماره دادنامه: ۶٢۶الی ۶٣٢
٩٧٠١٨۶٢ ،٩٨٠٠١٨٣ ،٩٨٠٢٠١۵ ،٩٩٠٠٢٧٣ ،٩٩٠٠۶١٩ ،٩٩٠١٠٨۶ ،٩٩٠١١١٩ : شماره پرونده
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراھیمی، قاسم شھبازی
فراھانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ـ بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ٢ـ ابلاغیه
شماره /٣٨/١٠١د ـ ١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار : الف ـ شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال ١ـ بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ٢ـ ابلاغیه شماره /٣٨/١٠١د ـ ١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را از ُبعد شرعی خواستار
شدهاند.
ب ـ متن مقررهھای مورد شکایت به قرار زیر است:
" ١ـ بخشنامه ١٧٠٠۶١مورخ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ٨/١٠/١٣٩٣بنا به پیشنھاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمھور و در پاسخ به استعلام دستگاهھای اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کـه کارمندان بـا رعـایت مـاده ۶١
قانون مـدیریت خـدمات کشوری در حین خـدمت اخـذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه مینمایند، به استناد
بند ) (۵ردیف ) (۵ماده ١١۶قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
١ـ با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مھارت و دورهھای آموزشی مورد
نیاز برای ھر شغل و الزام دستگاهھای اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل )موضوع ماده ٧٠قانون مدیریت
خدمات کشوری و تبصره ١آن،( آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام
کارمندان رسمی و پیمانی، تنھا برای یک مقطع تحصیلی بالاتر )زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی،
کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا( با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب میباشد:
الف ـ رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیشبینی شده باشد .ب ـ کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیشبینیشده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح
بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد .
١ـ ١ـ آن دسته از دستگاهھای اجرایی که حسب وظایف و ماموریتھای قانونی و ماھیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل
مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنھادی را ھمراه با دلایل توجیھی برای طرح و بررسی به شورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود .
٢ـ ١ـ دستگاهھای اجرایی مجاز ھستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شدهاند، در صورت
پیشبینی رشته تحصیلی آنھا در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی
با نظر شورای راھبری توسعه مدیریت دستگاه )کمیته سرمایه انسانی( اقدام نمایند .
٢ـ با توجه به تبصره) (٢ماده ) (۴۵قانون مدیریت خـدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی،
از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد
تصدی کارمند پیشبینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده
برخوردار شود، تکلیفی بر عھده ندارد .
٣ـ ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند. ـ جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی".
٢ـ ابلاغیه شماره /٣٨/١٠١د ـ ١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام ـ تصویر نامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مـدارک تحصیلی کارمندان، جھت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال میشود. ـ مدیرکل حوزه
وزارتی "
ج ـ در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامهھای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به
موجب نامه شماره ١۶٨١۴/١٠٢/٩٩ـ ٢١/٢/١٣٩٩اعلام کرده است که:
" عطف به نامه شماره ٩٨٠٠١٨٣ـ :٢٠/٣/١٣٩٨موضوع بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره /١٣٨/١٠١د ـ
١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ١٣/٢/١٣٩٩فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیتھای مصوبه برخلاف تعھدات معتبر دستگاهھای اجرایی و یا قراردادھای
معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع
شناخته شد. بررسی جھات قانونی مصوبه بر عھده دیوان عدالت اداری است . "
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴/۵/١٣٩٩با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ١۶٨١۴/١٠٢/٩٩ـ ٢١/٢/١٣٩٩اعلام کرده است: »موضوع بخشنامه
شماره ١٧٠٠۶١ـ ٢۴/١٢/١٣٩٣سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ
شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره /١٣٨/١٠١د ـ ١٧/١/١٣٩۴وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه
مورخ ١٣/٢/١٣٩٩فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: » اطلاق مصوبه
مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیتھای مصوبه برخلاف تعھدات معتبر دستگاهھای اجرایی و یا قراردادھای معتبر
استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع
شناخته شد«. بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ماده ٨۴و ماده ٨٧قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و نیز مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ٨٨و ١٣قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت
در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال میشود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی